در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی با فرود عسگری، رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، مهمترین چالشهای تجارت خارجی استان از جمله مشکلات مرز بازرگان، طولانی بودن فرآیندهای گمرکی، تعدد دستگاههای متولی، موانع تجارت با کشورهای همسایه و ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، رئیسکل گمرک ایران با اشاره به مذاکرات انجامشده با طرف ترکیهای برای افزایش ظرفیت تردد در مرز بازرگان، گفت: گمرک به تنهایی نمیتواند مشکل افزایش تردد در این مرز را حل کند و برای رسیدن به ظرفیتهای بالاتر، ورود دستگاه دیپلماسی و مذاکره در سطوح بالاتر ضروری است.
فرود عسگری در این نشست، با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل فرآیندهای تجاری، اظهار کرد: در موضوع واردات کالا و ارزیابی آن، پیشنهادهایی مطرح شده و حتی برای بررسی و پیشبرد این موضوع با دانشگاه صنعتی شریف قرارداد منعقد کردهایم.
وی افزود: در شرایط فعلی به دنبال این هستیم که برخی کالاها که نیازمند فرآیندهای پیچیده نیستند، با حذف مراحل غیرضروری و تسهیل فرآیندها وارد کشور شوند.
وی با اشاره به مشکلات ترخیص کالاهای اساسی، ادامه داد: اگر کالای اساسی در گمرک متوقف شود و ترخیص آن به دلیل یک فرآیند اداری طولانی به تأخیر بیفتد، ممکن است کالا دچار فساد شود؛ بنابراین باید راهکاری پیدا کنیم که این کالاها سریعتر ترخیص شوند.
رئیسکل گمرک ایران با اشاره به مشکلات مربوط به ارائه ضمانتنامه بانکی، گفت: در برخی موارد فعال اقتصادی آمادگی دارد ضمانتنامه بانکی ارائه کند، اما دستگاه دولتی نیز محدودیتهای قانونی دارد و نمیتواند خارج از چارچوب مقررات اقدام کند.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی پیش از صدور بخشنامههای تجاری تأکید کرد و گفت: نباید بخشنامهای بدون هماهنگی با دستگاههای مرتبط صادر شود؛ چراکه ممکن است یک صادرکننده ماهها برای بازار یک محصول بازاریابی کرده باشد و خریدار خارجی نیز منتظر کالا باشد، اما ناگهان با ممنوعیت صادرات مواجه شود.
وی افزود: این موضوع بهویژه درباره محصولات کشاورزی اهمیت بیشتری دارد و تصمیمات مربوط به ممنوعیت یا محدودیت صادرات باید با در نظر گرفتن شرایط بازار و تعهدات صادرکنندگان اتخاذ شود.
افزایش ظرفیت تردد بازرگان نیازمند مذاکره با ترکیه است
عسگری با اشاره به مذاکرات خود با رئیس گمرک ترکیه، اظهار کرد: در جریان افتتاح گمرک جدید در طرف ترکیه، مذاکراتی درباره افزایش تردد در مرز بازرگان انجام دادیم و ظرفیت تردد از ۲۵۰ دستگاه به ۳۰۰ دستگاه افزایش یافت.
وی ادامه داد: برای افزایش بیشتر این ظرفیت، مذاکرات دیگری نیز انجام شد و موضوع افزایش تردد تا حدود هزار دستگاه مطرح شد، اما طرف ترکیهای محدودیتها و دلایلی را مطرح کرد که نشان میدهد گمرک به تنهایی قادر به حل این مسئله نیست.
وی تصریح کرد: برای حل این موضوع باید دستگاه دیپلماسی، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه و مسئولان سطوح بالاتر وارد مذاکره شوند. گمرک در حد نشستهای مرزی و مذاکرات کارشناسی میتواند پیگیری کند، اما برای تصمیمات بزرگتر نیازمند حمایت و ورود دستگاههای دیگر هستیم.
ارزشگذاری کالاها باید اصلاح شود
رئیسکل گمرک ایران همچنین با اشاره به موضوع ارزشگذاری کالاهای گمرکی، گفت: موضوع ارزش کالاها یکی از مسائل مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و در مواردی ارزشگذاری کالا میتواند مشکلاتی برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کند.
وی افزود: این موضوع را یادداشت کردهام و حتماً بررسی خواهیم کرد تا اگر نیاز به اصلاح یا ابلاغ دستورالعمل جدید باشد، اقدامات لازم انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به سیاست ترخیص ۹۰ درصدی کالا، گفت: در شرایط جنگی تلاش کردیم امکان ترخیص ۹۰ درصد کالاها فراهم شود تا فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی با کمبود کالا و مواد اولیه مواجه نشوند.
عسگری افزود: در برخی موارد، مشکل اصلی در ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده کالاها به موضوعاتی خارج از اختیار گمرک، از جمله فرآیندهای مربوط به بانک مرکزی، بازمیگردد و باید این موارد نیز با همکاری دستگاههای مربوطه حل شود.
گمرک به دنبال کاهش موانع واردات تجهیزات و مواد اولیه است
وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تأمین تجهیزات و مواد اولیه، اظهار کرد: در مواردی برای واردات یک قطعه یا کالای مورد نیاز تولید، ماهها پیگیری انجام میشود و حتی پس از طی فرآیندهای قانونی، موانع دیگری ایجاد میشود.
وی گفت: باید تلاش کنیم مسیر تأمین کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی کوتاهتر شود، البته گمرک نمیتواند برخلاف قانون اقدام کند و دستگاههای دیگر نیز باید در این زمینه همکاری کنند.
عسگری با اشاره به موضوع نوسازی ناوگان حملونقل و ثبت سفارش کامیونها نیز اظهار کرد: در این خصوص موضوع را بررسی و پیگیری خواهیم کرد و اگر نیاز به اصلاح یا ابلاغ بخشنامهای باشد، اقدامات لازم انجام میشود.
بندر خشک و ظرفیتهای جدید گمرکی بررسی میشود
وی درخصوص راهاندازی بندر خشک در منطقه بازرگان نیز گفت: موضوع بندر خشک و توسعه ظرفیتهای لجستیکی را دنبال میکنیم و این موضوع میتواند در افزایش ظرفیت تجارت و ترانزیت کشور مؤثر باشد.
رئیسکل گمرک ایران افزود: در عین حال باید از ظرفیتهای موجود نیز به شکل مطلوب استفاده کنیم. در کشور تعداد زیادی گمرک داریم، اما بخش عمده عملیات گمرکی در تعداد محدودی از گمرکات انجام میشود؛ بنابراین ایجاد ظرفیت جدید باید بر اساس نیاز واقعی و توجیه اقتصادی صورت گیرد.
با اشاره به ظرفیتهای منطقهای آذربایجانشرقی، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی سلماس و سایر ظرفیتهای موجود در استان میتوانند در توسعه تجارت مورد استفاده قرار گیرند و باید بررسی کنیم چگونه میتوان از این ظرفیتها برای کاهش فشار از روی گمرکات پرتردد استفاده کرد.
وی در پایان تأکید کرد: گمرک برای پیگیری مسائل مطرحشده آمادگی دارد و فعالان اقتصادی میتوانند درخواستها و مشکلات مشخص خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در چارچوب اختیارات قانونی، موضوعات بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.
نقش راهبردی آذربایجانشرقی در توسعه صادرات و واردات کشور
جمشید برزگر، نائبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت موقعیت آذربایجانشرقی در حوزه تجارت خارجی، افزود: آذربایجانشرقی در منطقه شمالغرب کشور و در یک موقعیت مهم تجاری قرار دارد و بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور از این منطقه انجام میشود؛ بنابراین باید برنامهریزیها به گونهای باشد که بتوانیم در راستای حل مشکلات اساسی کشور گام برداریم.
وی ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند یک حرکت جهادی است که اقدامات و پیگیریهای انجامشده در این زمینه قابل تقدیر است.
برزگر با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای رفع مشکلات منطقهای، گفت: با همکاری مسئولان استانی و شورای تأمین استان و همچنین با دستوراتی که در این زمینه صادر شد، بخش عمدهای از مشکلات منطقهای تا حدود زیادی برطرف شده است.
نایبرئیس اتاق با بیان اینکه علیرغم اقدامات انجامشده، همچنان مشکلات عدیدهای در حوزه صادرات و واردات وجود دارد، تاکید کرد: انتظار داریم مسئولان مربوطه در این جلسه متعهد شوند مسائل و مشکلات مطرحشده را پیگیری و برطرف کنند.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف، افزود: حل مشکلات موجود در حوزه تجارت و مرزها نیازمند هماهنگی ویژه میان دستگاههاست. نمایندگان وزارت امور خارجه، گمرک، صنعت، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط باید در کنار یکدیگر برای رفع این مشکلات اقدام کنند.
برزگر ادامه داد: نمیتوان انتظار داشت گمرک بهتنهایی مشکلات را حل کند یا وزارتخانههای تخصصی هرکدام بهصورت جداگانه اقدام کنند. مسائل مرزی و مشکلات حملونقل، بهویژه مشکلات کامیونداران، نیازمند یک هماهنگی جدی و بیندستگاهی است.
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه باید در حل مشکلات مرزی و توسعه دیپلماسی اقتصادی نقش مؤثرتری ایفا کند، گفت: شما به عنوان نماینده دولت در این حوزه تنها نمیتوانید مشکلات را حل کنید و برای این موضوع باید مجموعه دستگاههای مرتبط در کنار یکدیگر قرار گیرند. اتاق بازرگانی نیز آمادگی دارد در این مسیر همکاری و همراهی کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات موجود در روابط تجاری و حملونقل با ترکیه، بیان کرد: پس از ۴۷ سال همچنان با مشکلاتی در این حوزه مواجه هستیم و باید علتهای این وضعیت شناسایی و برای آن راهحل واقعی پیدا شود. در شرایطی که با تهدیدهای مختلف مواجه هستیم، باید مسیرهای جایگزین و راهکارهای عملی برای توسعه تجارت و ارتباطات اقتصادی ایجاد کنیم.
برزگر همچنین بر اهمیت توسعه زیرساختهای ریلی تأکید کرد و گفت: موضوع اتصال ریلی تبریز و آذرشهر و همچنین توسعه خطوط ریلی و اتصال آنها به مسیرهای برونمرزی از جمله مسائلی است که باید با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات حوزه استاندارد نیز اظهار کرد: برخی مسائل مربوط به استاندارد سالهاست صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است و باید برای حل پایدار این مشکلات تصمیمگیری شود تا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان هر بار برای یک موضوع مشابه با مانع جدیدی مواجه نشوند.
توقف چند هفتهای کامیونها در مرزها به نفع تجارت کشور نیست
سید احمد فتاحزاده، رئیس کیمسیون حمل و نقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات تردد در گمرکات مرزی، گفت: در شرایطی که دولت به دنبال ایجاد مسیر جایگزین در کریدور شمالغرب کشور است، توقف چند هفتهای کامیونها برای رسیدن نوبت در مرزها نه به نفع تولید، نه صادرات و نه رانندگان و شرکتهای حملونقل بینالمللی است.
وی اظهار کرد: کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی در جلسات مختلف، مسائل و مشکلات فعالان این حوزه را بررسی کرده و بخش قابل توجهی از مشکلات کشور، بهویژه در گمرکات مرزی، نیازمند پیگیری و رفع موانع است.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در گمرکات جنوب کشور ایجاد شده، رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد مسیرهای جایگزین در کریدور شمالغرب کشور قرار گرفته است و در این شرایط، باید ظرفیتهای این منطقه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
فتاحزاده با بیان اینکه تجارت خارجی کشور با مشکلات متعددی مواجه است، ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات در بخش حملونقل بینالمللی، موضوع تردد کامیونها در مرزهاست که در برخی موارد چندین هفته زمان میبرد تا نوبت تردد کامیونها فرا برسد. چنین وقفهای در شرایط فعلی نه به نفع تولید است، نه صادرات و نه رانندگان و شرکتهای حملونقل بینالمللی.
وی با اشاره به مطالبه بخش خصوصی کشور و فعالان اقتصادی استانهای شمالغرب گفت: درخواست فعالان اقتصادی، تسهیل و روانسازی تردد در تمامی مرزها، بهویژه مرز بازرگان به عنوان یکی از مهمترین مرزهای زمینی کشور است.
فتاحزاده همچنین به موضوع ارزشگذاری کالاهای صادراتی اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مطالبات فعالان اقتصادی، اصلاح نحوه ارزشگذاری کالاهای صادراتی است؛ چراکه در مواردی ارزش تعیینشده با قیمت کنونی ارز و شرایط واقعی بازار مطابقت ندارد.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تبریز در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور مسئولان و مدیران ملی در منطقه بتواند منشأ خیر و برکت برای فعالان اقتصادی و رفع مشکلات حوزه تجارت و حملونقل باشد.
ظرفیت مغفول توافقهای تجاری با کشورهای همسایه برای توسعه صادرات
رحیم روایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی، با اشاره به ظرفیت توافقهای تجاری ایران با کشورهای مختلف گفت: بخش قابل توجهی از این ظرفیتها به دلیل ضعف در اجرا، نبود هماهنگی میان دستگاهها و اطلاعرسانی ناکافی به فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
وی با بیان اینکه ایران حدود ۱۴۰ تفاهمنامه با کشورهای مختلف دارد که نزدیک به ۹۰ مورد آن تجاری و بازرگانی است، افزود: توافقهای ترجیحی و آزاد با کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان، افغانستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت مناسبی برای توسعه تجارت ایجاد کردهاند که باید مؤثرتر از آنها استفاده شود.
روایی همچنین بر ضرورت بازنگری در ساختار کمیسیونهای مشترک اقتصادی تأکید کرد و گفت: شرایط همکاری با هر کشور متفاوت است و نمیتوان کمیسیونهای مشترک با عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان را با یک الگوی واحد مدیریت کرد. به گفته وی، حضور کمرنگ استانها، بخش خصوصی و مدیریت گمرک و همچنین ضعف اطلاعرسانی از مشکلات این کمیسیونهاست.
وی درباره گمرک بازرگان نیز اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد در دوره جنگ، میزان مبادلات و تردد در این گمرک تقریباً دو برابر ظرفیت فعلی بوده است؛ در حالی که با توسعه تجهیزات، زیرساختها و سامانههای الکترونیکی انتظار میرود ظرفیت تجارت خارجی افزایش یابد.
روایی در ادامه به موانع تجارت با ترکیه اشاره کرد و گفت: صادرات برخی کالاهای ایرانی از جمله شیشه و قیر با محدودیتهایی مواجه است. عوارض هر کامیون شیشه از حدود هزار دلار به ۸ هزار و ۳۰۰ دلار افزایش یافته و ترانزیت قیر ایران از مسیر ترکیه نیز با مشکلاتی روبهرو است. وی تأکید کرد که بخشی از این چالشها علاوه بر محدودیتها و تحریمها، به نحوه عملکرد تجار و نبود سیاستگذاری و هماهنگی مؤثر در حوزه تجارت خارجی بازمیگردد.
تجار برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه به حمایت سیاستگذاران نیاز دارند
روحالله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت حمایت دولت و سیاستگذاران از تجار برای توسعه فعالیت در کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییر مسیرها و شیوههای تجاری در منطقه، سیاستهای کشور نیز باید متناسب با تحولات بنادر و مسیرهای تجاری بهروز شود.
وی افزود: استفاده از تجربههای موفق در تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه میتواند زمینه توسعه تجارت خارجی آذربایجانشرقی و تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه را فراهم کند.
رفع تعهد ارزی راهکار مقابله با قاچاق است
احمد موقری، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی، با اشاره به ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت، اظهار کرد: حل مسئله تعهد ارزی میتواند نقش مؤثری در کاهش قاچاق و مشکلات ناشی از آن داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از صدور بخشنامههای خلقالساعه تأکید کرد و افزود: باید از تصمیماتی که به صورت ناگهانی و بدون در نظر گرفتن شرایط فعالان اقتصادی اتخاذ میشود، پرهیز کنیم.
موقری با تأکید بر ضرورت حمایت از تجارت خارجی، گفت: تصمیمگیریها باید به گونهای باشد که در نهایت به افزایش صادرات و واردات و رونق فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
تمام فرآیندهای گمرکی واحدهای تولیدی در داخل سرزمین انجام شود
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی، با تأکید بر تسهیل فرآیندهای گمرکی و رفع مشکلات مرزی گفت: بخش عمده عملیات گمرکی باید به داخل سرزمین و حتی واحدهای تولیدی منتقل شود تا از ایجاد صف و معطلی در مرزها جلوگیری شود.
وی همچنین تفویض اختیار به استانها و ایجاد وحدت فرماندهی در مرزها و گمرکات را ضروری دانست و پیشنهاد کرد شورای عالی ساماندهی مرزها برای هماهنگی دستگاههای متعدد فعال در این حوزه تشکیل شود.
پرنیان خواستار یکپارچهسازی فرآیند نمونهبرداری کالاها نیز شد تا به جای نمونهگیری جداگانه توسط دستگاههای مختلف، یک نمونه مبنای بررسی همه نهادهای ذیربط قرار گیرد. وی تأکید کرد که تسریع واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی میتواند جایگاه آذربایجانشرقی را در اقتصاد مقاومتی تقویت کند.
تعدد کارگزاران فاقد تخصص، چالش فعالان اقتصادی است
مهرداد ایرانی اصل، نایبرئیس کمیسیون گمرک و حملونقل بینالمللی اتاق بازرگانی تبریز، ارزشگذاری کالاهای گمرکی، مشکلات آزمایشگاههای تخصصی، تعدد کارگزاران فاقد تجربه و موانع رفع تعهد ارزی را از جمله مهمترین مشکلات فعالان حوزه تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: ارزشگذاری کالاها مشکلات زیادی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در برخی موارد ارزش تعیینشده برای کالا با قیمت واقعی آن در بازار و ارزش فروش صادراتی تناسب ندارد، افزود: در چنین شرایطی صادرکننده که باید از فعالیت خود سود کسب کند، با مشکلاتی برای ایفای تعهدات ارزی مواجه میشود و لازم است مصادیق این موضوع نیز در قالب پروندههای موجود بررسی شود.
ایرانی همچنین به مشکلات موجود در زمینه آزمایشگاههای مورد تأیید گمرک و سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: چند سال قبل تفاهمنامهای میان استاندارد و گمرک برای تسهیل این فرآیندها منعقد شد، اما در حال حاضر برای تعیین ماهیت برخی کالاها، نمونهها به آزمایشگاههای خارج از استان ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: عدم پذیرش آزمایشگاههای داخل استان برای برخی موارد، موجب طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و افزایش زمان و هزینه واحدهای تولیدی و تجاری میشود.
ایرانی با اشاره به افزایش صدور پروانههای کارگزاری گمرکی طی سالهای اخیر، گفت: برخی افراد پذیرفتهشده تجربه و دانش کافی در امور گمرکی ندارند و در مقابل، کاهش استفاده از خدمات کارگزاران رسمی و رواج کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، زمینه بروز تخلفاتی مانند فرار مالیاتی و عدم انجام تعهدات ارزی را فراهم کرده است. وی با تأکید بر جایگاه قانونی و مسئولیتپذیری کارگزاران دارای پروانه، خواستار جلوگیری از فعالیت افراد فاقد پروانه در گمرکات شد تا از تخلفات اقتصادی، فساد اداری، بدهیهای مالیاتی و مشکلات مربوط به تعهدات ارزی جلوگیری شود.
نایبرئیس کمیسیون گمرک و حملونقل بینالمللی اتاق بازرگانی تبریز همچنین به ظرفیت مرز بازرگان و ضرورت فعالسازی مسیرهای تجاری اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط سیاسی و محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرهای تجاری، راهاندازی و تقویت مسیر بندر خشک در گمرک بازرگان میتواند در توسعه واردات و صادرات مؤثر باشد.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل برخی موانع و محدودیتهای ایجادشده از سوی طرف ترکیهای، این مسیر با مشکلاتی مواجه است و انتظار میرود مسئولان کشور برای رفع این موانع و فعالسازی ظرفیتهای مرز بازرگان رایزنیهای لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به وضعیت مسیرهای منتهی به مرز سرو، اظهار کرد: در این مرز، بهویژه برای کالاهای صادراتی و محصولات کشاورزی، وضعیت مسیر و فرآیند نوبتدهی کامیونها مشکلاتی ایجاد کرده است که نیازمند ساماندهی و اتخاذ تصمیمات مناسب است.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ترخیص ۹۰ درصدی کالا اشاره کرد و گفت: در مواردی تاجر تمام عوارض، مالیات و بدهیهای دولتی مربوط به محموله وارداتی را پرداخت کرده و بنا بر تصمیمات اتخاذشده، ۹۰ درصد کالا نیز ترخیص شده است، اما برای ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده، به دلیل صادر نشدن کد ساتا از سوی بانک مرکزی، مشکلاتی ایجاد میشود.
وی ادامه داد: در شرایطی که واردکننده هیچ بدهی به دولت ندارد و مشکل ایجادشده ناشی از صادر نشدن کد ساتا از سوی بانک مرکزی است، از تاجر خواسته میشود برای ترخیص بخش باقیمانده کالا ضمانتنامه بانکی ارائه کند.
نایبرئیس کمیسیون گمرک و حملونقل و لجستیک اتاق تبریز خاطرنشان کرد: الزام به ارائه ضمانتنامه بانکی با مهلت کوتاه، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند و در صورت عدم تأمین ضمانتنامه، ممکن است پرونده واردکننده با تبعات قضایی و تعزیراتی مواجه شود.
ایرانی در پایان خواستار اصلاح فرآیندهای گمرکی، تسهیل تجارت خارجی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای متولی از جمله گمرک، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد شد.
بیش از ۵۷۰۰ کامیون پشت مرز بازرگان متوقف هستند
علیاکبر ذاکری، رئیس انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی آذربایجانشرقی، با اشاره به رسوب بیش از ۵۷۰۰ کامیون در مرز بازرگان، خواستار ساماندهی تردد و کاهش صف کامیونها شد.
وی پیشنهاد کرد: بخشی از تردد کامیونهای ترانزیتی و صادراتی از مسیر جلفا انجام شود و صدور اسناد ترانزیتی و تشریفات گمرکی نیز در گمرکات اجرایی از جمله تبریز و ارومیه انجام گیرد تا فشار از گمرک بازرگان کاهش یابد.
ذاکری همچنین با انتقاد از ثبت برخی کالاها به عنوان «صادرات بومی» در مرز بازرگان، خواستار انتقال فرآیند ترخیص صادرات و واردات از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی شد.
تصمیمات خلقالساعه کمیتههای مرزی به حملونقل بینالمللی آسیب میزند
حمید باراندوزی، رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بینالمللی شمالغرب کشور با تأکید بر ضرورت روانسازی تردد کامیونها در مرزهای کشور، گفت: تصمیمات خلقالساعهای که در برخی کمیتههای مرزی بدون در نظر گرفتن چارچوبهای قانونی اتخاذ میشود، آسیبهای جدی به فعالان حوزه حملونقل بینالمللی وارد میکند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در مرزهای کشور، اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین موضوع برای ما روانسازی تردد کامیونهاست و برای حل این مشکل باید اراده جدی وجود داشته باشد.
وی افزود: مسئولان برای حل مشکلات و ایجاد راهکار جهت تسهیل تردد کامیونها تلاش میکنند، اما در کنار مسائل کلی، با مجموعهای از مشکلات جزئی نیز مواجه هستیم که باید در داخل کشور برطرف شوند.
باراندوزی ادامه داد: حتی شرکتهای حملونقل با مشکلاتی مانند مسائل مربوط به دفترچه کارنه مواجه هستند و همین مشکلات به ظاهر جزئی، روند فعالیت شرکتها و تردد کامیونها را با اختلال مواجه میکند.
وی با انتقاد از برخی رویههای سلیقهای در گمرکات و مرزها، گفت: در برخی موارد شاهد اعمال رویههای متفاوت و سلیقهای هستیم که موجب توقف کامیونها میشود؛ برای نمونه در مرز بیلهسوار در بحث احراز ماهیت کالا، با وجود بخشنامههای صادرشده و سوابق موجود، همچنان مشکلاتی ایجاد میشود.
رئیس انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی شمالغرب کشور با انتقاد از کیفیت و کارایی پایین دستگاههای ایکسری در مرزها گفت: ضعف این تجهیزات موجب شده در برخی موارد قاچاق پس از خروج کامیون از کشور کشف شود و مشکلاتی برای رانندگان و شرکتهای حملونقل ایجاد کند. باراندوزی پیشنهاد کرد با فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی در تجهیزات ایکسری، بخشی از مشکلات موجود در مرزها برطرف شود.
بخش خصوصی باید در تصمیمات مرزی نقش داشته باشد
باراندوزی در ادامه با انتقاد از تصمیمات خلقالساعه برخی کمیتههای مرزی، تصریح کرد: تصمیماتی که بدون توجه کافی به چارچوبهای قانونی و مقررات اتخاذ میشوند، ضربههای بزرگی به بخش حملونقل بینالمللی وارد میکنند.
وی خواستار مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیمات مرتبط با مرزها شد و گفت: حداقل انتظار این است که پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی، نظر کارشناسی فعالان و بخش خصوصی دریافت شود تا تبعات تصمیمات از قبل بررسی و پیشبینی شود.
حل مشکلات تجارت خارجی نیازمند ورود جدی بخش خصوصی است
رضا کامی، رئیس انجمن کارگزاران امور گمرکی آذربایجانشرقی، با تأکید بر ضرورت عبور از طرح مشکلات و ارائه راهکارهای عملی گفت: برای رفع موانع حملونقل و تجارت خارجی، بهویژه در مرز بازرگان، باید از ظرفیت بخش خصوصی در کنار دستگاههای دولتی استفاده شود.
وی با اشاره به سابقه تردد روزانه یکهزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار کامیون از مرز بازرگان، خواستار بررسی دلایل کاهش استفاده از این ظرفیت شد و افزود: بخشی از مشکلات ماهیت فرامرزی دارد و باید از طریق تعامل با ترکیه و سایر کشورهای همسایه برطرف شود.
کامی همچنین بر استفاده از ظرفیت بنادر مختلف ترکیه از جمله بندر ترابزون تأکید کرد و گفت: بسیاری از تفاهمنامههای ایران و ترکیه در حوزههای حملونقل، ریلی، بانکی و تجاری طی سالهای گذشته اجرایی نشدهاند.
وی تشکیل کمیتههای مشترک با حضور جدی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و تقویت ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی ایران و ترکیه را راهکاری برای حل سریعتر مشکلات و توسعه تجارت خارجی عنوان کرد.
تعارض قانون و آییننامه؛ چالش قدیمی کارگزاران گمرکی
سید محمد امیرمیران، عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجانشرقی گفت: بین ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی و ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی این قانون، یک مغایرت و تعارض اساسی وجود دارد که سالهاست موجب اختلاف نظر میان کارگزاران گمرکی، گمرک و فعالان اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی به صراحت اعلام میدارد که انجام تشریفات گمرکی کالای متعلق به دیگران، تنها از طریق «کارگزار گمرکی» امکانپذیر است و کارگزار نیز شخصی است که باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل کرده باشد . ماده ۱۹۰ آییننامه اجرایی (مصوب هیئت وزیران) استثنایی بر قانون وضع کرده و اجازه میدهد که اشخاص حقوقی (صاحبان کالا) کارمندان تماموقت خود را با وکالتنامه رسمی برای ترخیص کالا به گمرک معرفی کنند.
امیرمیران افزود: زمانی که آییننامه، شرط «پروانه کارگزاری» را برای کارمندان اشخاص حقوقی حذف میکند، این امر مغایر با قانون است و موجب اختلاف نظر میان کارگزاران گمرکی، گمرک و فعالان اقتصادی شده است و ورود افراد غیرکارگزار و ناآشنا با قوانین و مقررات گمرک و حوزه تجارت خارجی بعضاً موجب تضییع حقوق دولت و واردآمدن خسارت یا جرائم بر صاحب کالا میشود.
درخواست افزایش مرزهای خروجی مواد هیدروکربنی و رفع موانع واردات مواد اولیه
خدادادی، دبیر انجمن اپکس با اشاره به شرایط مرزهای خروجی کشور، گفت: مرز بازرگان تنها مرز رسمی خروج مواد هیدروکربنی است و با توجه به شرایط موجود، باید مرزهای رازی و سِرو نیز به این ظرفیت اضافه شوند.
وی همچنین خواستار رفع مشکلات چندساله عبور موقت مواد نفتی ( به عنوان نمونه کالا) و تسهیل واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی شد و افزود: برخی اختلافات در ثبت سفارش و نوع کالا، موجب بروز مشکلات گمرکی برای تولیدکنندگان شده است.
خدادادی در ادامه با اشاره به مشکلات انتقال کالا از چین به گمرک سهلان، گفت: به دلیل نبود واگن و طولانی بودن نوبت حمل، باید امکان انتقال این کالاها با کانتینر فراهم شود تا از ایجاد رسوب و تأخیر در تجارت جلوگیری شود.
آلبوم تصاویر نشست فعالان اقتصادی استان با رئیسکل گمرک ایران