نخستین کارگاه آموزشی اعضای هیئتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استانهای آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی، با هدف ارتقای دانش و مهارت اعضای هیئتهای تشخیص مطالبات، با حضور مهدی امینی؛ رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز، محمد حاتمی؛ رئیس دبیرخانهی هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، جواد احمدی؛ رئیس هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات، عقیل فتحعلیان؛ معاون ادارهیکل هماهنگی امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی، بهروز خوشنمک؛ مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی، سعید محمدی، معاون امور بیمهای ادارهی کل تامین اجتماعی آذربایجانغربی و اعضای هیئتهای تشخیص مطالبات استانهای آذربایجانشرقی وآذربایجانغربی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
تعامل با تأمین اجتماعی باید به حل مشکلات کارگران و کارفرمایان منجر شود
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز در این کارگاه با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان جامعه کارگری، کارفرمایی و سازمان تأمین اجتماعی، گفت: تعامل میان این مجموعهها وجود دارد، اما انتظار داریم این تعامل در عمل نیز به حل مشکلات و تسهیل امور بیمهای منجر شود.
وی تصریح کرد: ما با سازمان تأمین اجتماعی تعامل داریم و در جلسات مختلف نیز مشکلاتی که برای کارگران و کارفرمایان ایجاد میشود، مطرح و بررسی میکنیم.
وی با اشاره به حضور نمایندگان جامعه کارگری در این جلسات، افزود: نمایندگان کارگران، دوستان و برادران ما هستند و مسائل و مشکلات آنها باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
امینی با انتقاد از برخی رویههای موجود در فرآیندهای اداری، ادامه داد: انتظار داریم مدیران و مسئولان مربوطه اشراف بیشتری نسبت به مشکلات واحدهای تولیدی و کارگران داشته باشند. بسیاری از واحدها و کارفرمایان مشکلاتی دارند که نیازمند پیگیری و رسیدگی دقیق است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود و ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، گفت: بنده حدود ۳۰ سال است که با سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط هستم و از نزدیک با مسائل و مشکلات این حوزه مواجه بودهام، بنابراین مواردی که مطرح میکنم، بر اساس تجربه و مسائل موجود در واحدهای اقتصادی است.
امینی با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیانآور، اظهار کرد: در برخی واحدها مبالغی به عنوان کمک یا پرداختهای مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی انجام میشود، اما در مواردی مشخص نیست این پرداختها و موارد مربوط به آن باید مشمول چه مقرراتی باشند و چرا در هیأتهای بدوی، برخی کسورات یا موارد قانونی به شکل یکسان اعمال نمیشود.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز تأکید کرد: قانون باید برای همه واحدها و افراد به شکل یکسان اجرا شود و تفاوت در نحوه رسیدگی و اجرای مقررات میتواند موجب ایجاد نارضایتی و مشکلات بیشتر شود.
وی با بیان اینکه تعامل میان اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی باید تقویت شود، گفت: ما خواهان تقابل نیستیم و تعامل داریم، اما انتظار داریم در جلسات مشخص شود که تصمیمات و توافقات تا چه اندازه در عمل اجرایی میشوند و آیا مشکلاتی که مطرح میکنیم، در مراحل بعدی دوباره به واحدهای تولیدی و کارفرمایان بازگردانده میشود یا خیر.
امینی همچنین با اشاره به وضعیت بیمه بیکاری در آذربایجانشرقی، اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، حدود ۹ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری تشکیل پرونده دادهاند که بر اساس آمار ارائهشده، حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از این افراد در نهایت بیمه بیکاری دریافت کردهاند و بخش قابل توجهی از افراد دیگر به کار بازگشتهاند.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز این موضوع را نشاندهنده اهمیت سیاستهای حمایتی و تلاش برای بازگشت افراد به چرخه اشتغال دانست و گفت: باید تلاش کنیم حمایت از نیروی کار و واحدهای تولیدی به گونهای باشد که افراد تا حد امکان به محیط کار بازگردند و اشتغال آنها حفظ شود.
حفظ حقوق سازمان و ایجاد تعادل میان حقوق کارگر و کارفرما ضروری است
بهروز خوشنمک، مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی نیز در این کارگاه با تأکید بر ضرورت تسلط کارشناسان و کارکنان تأمین اجتماعی بر قوانین و مقررات، گفت: در فرآیند رسیدگی به پروندهها باید ضمن صیانت از حقوق سازمان، میان حقوق کارگران و کارفرمایان نیز تعادل برقرار شود.
وی ادامه داد: جامعه کارفرمایی و شرکای اجتماعی در سالهای اخیر با تمام توان در کنار سازمان تأمین اجتماعی بودهاند و اجازه ندادهاند خدمات این سازمان با خللی مواجه شود.
وی با اشاره به اهمیت حوزه تشخیص مطالبات در سازمان تأمین اجتماعی، افزود: تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ میشود، از جمله در موضوع بازرسی دفاتر، بررسی اسناد و مدارک کارفرمایان و سایر موارد مرتبط، میتواند آثار قابل توجهی بر وضعیت کارفرمایان و بیمهشدگان داشته باشد، بنابراین لازم است کارشناسان در این زمینه با دقت و صرف زمان کافی اقدام کنند.
خوشنمک ادامه داد: هرچه کارشناسان تأمین اجتماعی به قوانین و مقررات مسلطتر باشند، میتوانند آرای دقیقتر، صحیحتر و مبتنی بر ضوابط قانونی صادر کنند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
وی یکی از موضوعات مهم در این حوزه را ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: موضوع قراردادها، خرید و فروش و همچنین بازرسی و بررسی اسناد از جمله مواردی است که نیازمند دقت و توجه ویژه کارشناسان است.
وی با بیان اینکه حفظ حقوق سازمان نباید به قیمت تضییع حقوق کارگر یا کارفرما تمام شود، خاطرنشان کرد: هنر ما این است که بتوانیم میان حفظ حقوق سازمان و صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان تعادل ایجاد کنیم و اجازه ندهیم حقی از هیچکدام از طرفین ضایع شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی، اظهار کرد: در سالهای اخیر تلاش شده است ارائه خدمات به بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان تسهیل شود و در بخشهای مختلف از ظرفیتهای الکترونیکی و خدمات غیرحضوری استفاده کنیم.
وی با اشاره به ارائه برخی خدمات به گروههای مختلف، از جمله رانندگان و فعالان حوزههای مختلف شغلی، گفت: تلاش شده است فرآیند دریافت خدمات برای بیمهشدگان و کارفرمایان تا حد امکان تسهیل شود و خدمات مورد نیاز آنان با سرعت و سهولت بیشتری ارائه شود.
خوشنمک همچنین با اشاره به پرداخت بهموقع عیدی بازنشستگان، افزود: تلاش همکاران استان بر این بوده است که در زمان مناسب نسبت به پرداخت عیدی بازنشستگان اقدام شود و این موضوع نیز از جمله اقداماتی بود که با همکاری مجموعه سازمان به انجام رسید.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این سازمان، اظهار کرد: تأمین اجتماعی با محدودیتهایی در حوزه نیروی انسانی مواجه است و نسبت نیروی انسانی به حجم خدمات و مراجعات، نیازمند توجه و برنامهریزی است.
خوشنمک ادامه داد: با وجود محدودیتهای موجود، کارکنان تأمین اجتماعی تلاش میکنند خدمات مورد نیاز بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان را با کیفیت مناسب ارائه کنند و در این مسیر، توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی میتواند نقش مهمی داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل مرتبط با مشاغل و شرایط مختلف بیمهشدگان تأکید کرد و گفت: در حوزه مشاغل، موضوعات متعددی وجود دارد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیمات اتخاذشده متناسب با شرایط شغلی افراد و در چارچوب قوانین و مقررات باشد.
خوشنمک در پایان با قدردانی از همکاری جامعه کارفرمایی و سایر شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی در استان، گفت: تعامل و همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی، کارگران و کارفرمایان میتواند زمینه ارائه خدمات بهتر و اجرای دقیقتر قوانین را فراهم کند.
ساختار هیأتهای تشخیص مطالبات در حال تغییر است
محمد حاتمی، رئیس دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به سابقه تشکیل این هیأتها، از تغییر ساختار و آییننامههای مرتبط با هیأتهای تشخیص و تجدیدنظر مطالبات خبر داد و گفت: با توجه به تغییرات قانونی و شرایط موجود، آسیبشناسی و بررسی بیشتر ساختار فعلی ضروری است.
وی اظهار کرد: در ابتدا نماینده وزیر کار، نماینده سازمان تأمین اجتماعی و نماینده کارفرمایان در این هیأتها حضور داشتند و به مرور زمان ساختار این هیأتها تغییر کرد.
وی با اشاره به مبنای قانونی فعالیت هیأتهای تشخیص مطالبات، افزود: با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و نظام رسیدگی قضایی در کشور، موضوع رسیدگی به مطالبات تأمین اجتماعی بهصورت تخصصی و در چارچوب مراجع پیشبینیشده دنبال شده است.
حاتمی ادامه داد: با توجه به تخصصی بودن موضوعات مرتبط با مطالبات تأمین اجتماعی، سیاستگذاری، نظارت و آموزش در این حوزه اهمیت ویژهای دارد و در ساختار سازمان نیز این موضوع در سطوح بالای مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به آخرین بخشنامههای صادرشده در این حوزه، اظهار کرد: در آخرین بخشنامه، سطحبندی هیأتها اعلام شده و تلاش شده است فرآیند رسیدگی و نحوه فعالیت هیأتها با نظم و چارچوب مشخصتری دنبال شود.
رئیس دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی همچنین از تغییر آییننامه اجرایی و برخی بخشنامههای مرتبط با هیأتهای تشخیص مطالبات خبر داد و افزود: این تغییرات در راستای اصلاح ساختار و با توجه به تغییرات ایجادشده در قوانین بالادستی در حال انجام است.
حاتمی ادامه داد: ساختار جدید در حال شکلگیری است و در صورت نهایی شدن این تغییرات، جایگاه ویژهای برای دبیران هیأتها در تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در صدور آرا، اظهار کرد: موضوع وحدت رویه در برنامه متمرکز بیمهای سازمان مورد توجه قرار گرفته و این برنامه در حوزه هیأتها نیز پیشبینی شده است.
حاتمی افزود: برنامه جامع بیمهای میتواند فرآیند رسیدگی به پروندهها را برای همکاران تسهیل کند و امیدواریم با اجرای کامل آن در سراسر کشو، بخشی از مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به پروندهها کاهش یابد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی پروندههای در جریان، گفت: فایلها و اطلاعات مربوط به پروندههای موجود استخراج و برای استانها ارسال شده است تا مدیران و مسئولان مربوطه بتوانند وضعیت پروندهها را بهصورت دقیق بررسی و روند رسیدگی و عملکرد هیأتها را مدیریت کنند.
رئیس دبیرخانه هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامههای جدید و استفاده از ظرفیتهای سامانهای، فرآیند رسیدگی به پروندههای مطالباتی با سرعت، دقت و وحدت رویه بیشتری در سراسر کشور انجام شود.
آموزش تخصصی از اولویت های سازمان تامین اجتماعی
عقیل فتحعلیان، معاون اداره کل هماهنگی امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای کارکنان این سازمان، گفت: آموزشهای اجتماعی و تخصصی از جمله مأموریتهای مهم سازمان تأمین اجتماعی است و برگزاری دورههای آموزشی میتواند به ارتقای کیفیت خدمات و انجام بهتر وظایف سازمانی کمک کند.
وی با اشاره به وظایف و مأموریتهای اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی افزود: یکی از وظایف این اداره کل، حرکت در مسیر آموزشهای اجتماعی و ارتقای آگاهیهای مرتبط با مأموریتهای سازمان است و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی نیز در همین راستا انجام میشود.
فتحعلیان ادامه داد: دورههای آموزشی برگزارشده برای هیأتهای تشخیص مطالبات، فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات، بررسی مسائل موجود و افزایش سطح دانش و مهارت همکاران در این حوزه است.
حرف کارفرما در فرآیند رسیدگی باید «شنیده شود»
جواد احمدی، رئیس هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان و بیمهشدگان، گفت: رویکرد جدید هیأتهای تشخیص مطالبات این است که کارفرما پیش از هر چیز شنیده شود و آرای صادرشده نیز باید مستند، شفاف و مبتنی بر قانون باشد.
وی ادامه داد: بخشی از انتقادها مربوط به این است که پروندهها درهیأتها با سرعت رسیدگی میشوند و در برخی موارد نیز بدون بررسی کافی، فرد به هیأت تجدیدنظر ارجاع داده میشود.
احمدی افزود: اختیارات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در قانون مشخص شده است و باید این حدود اختیارات بهدرستی رعایت شود. اصلاح فرآیند هیأتهای بدوی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته و تلاش کردهایم تغییرات را ابتدا از داخل سازمان آغاز کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده طی حدود شش ماه اخیر، ادامه داد: در این مدت تغییرات قابل توجهی در فرآیند رسیدگی ایجاد شده و در برخی استانها از جمله خراسان، اصفهان، بوشهر و استانهای شرقی و غربی کشور، بررسی و تحول در نحوه فعالیت هیأتها آغاز شده است.
احمدی تأکید کرد: هدف این نبوده که صرفاً یک دستورالعمل یا بخشنامه صادر کنیم و از استانها بخواهیم آن را اجرا کنند؛ بلکه تلاش شده است فرآیند موجود بررسی و مشکلات از نزدیک شناسایی و برای آنها راهکار عملی طراحی شود.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد رویه واحد میان هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، گفت: هیأتهای تشخیص مطالبات در واقع خط اول و دوم رسیدگی هستند و باید در شیوه عملکرد، ادبیات آرای صادرشده و نحوه رسیدگی، هماهنگی و وحدت رویه بیشتری وجود داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه مهمترین خواسته بسیاری از کارفرمایان، شنیده شدن است، اظهار کرد: کارفرما در بسیاری از موارد انتظارغیرقانونی یا خواستهای خارج از مقررات ندارد، بلکه میخواهد حرفش شنیده شود. ممکن است در نهایت براساس قانون امکان پذیرش درخواست او وجود نداشته باشد، اما باید فرصت ارائه توضیحات و دفاع به وی داده شود.
وی ادامه داد: گاهی اعتراضات کارفرمایی به موضوعاتی مربوط میشود که حتی ارتباط مستقیمی با اصل اعتراض ندارد و ممکن است فرد در جلسه حضور پیدا کند، بدون اینکه فرصت کافی برای بیان موضوع خود داشته باشد.
این مسائل شاید در ظاهر کوچک باشد، اما در مجموع میتواند بر اعتماد مراجعان به فرآیند رسیدگی تأثیر بگذارد.
وی از اعضای هیأتها خواست در صورت وجود ابهام، پرسشهای خود را به دبیرخانه ارسال کنند و افزود: تلاش میکنیم به پرسشهای همکاران پاسخ دهیم و در صورت نیاز، توضیحات لازم را ارائه کنیم.
رئیس هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی همچنین با اشاره به موضوع سطحبندی هیأتها گفت: انتظار این است که در پروندههایی که بدهیهای سنگین مطرح است، رسیدگی توسط هیأتهای تخصصی انجام شود. بهعنوان نمونه، برای بدهیهای بالاتر از هفت میلیارد تومان، سطحبندی و تخصصی شدن فرآیند رسیدگی میتواند به کاهش اختلاف آرا و افزایش دقت تصمیمات کمک کند.
وی با اشاره به لزوم کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، اظهار کرد: زمان رسیدگی در سازمان باید مدیریت شود. قابل قبول نیست که کارفرما برای تعیین تکلیف مطالبات یا اعتراض خود ماهها در انتظار بماند.
احمدی افزود: برنامهریزی انجام شده است تا فرآیند رسیدگی در پروندههای کلان، از ابتدا تا انتها در مدت مشخصی انجام شود و پروندههای اولویتدار در هیأتهای تجدیدنظر نیز خارج از نوبت عادی مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه فلسفه هیأتها حل اختلاف است، گفت: نگاه ما این است که اگر مشکل در یک مرحله حل شد، دیگر نیازی به ادامه فرآیند رسیدگی نباشد. هدف هیأتها نباید صرفاً ارجاع پرونده به مرحله بعدی باشد، بلکه باید تا حد امکان اختلاف را در همان مرحله برطرف کرد.
احمدی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در صدور آرا، اظهار کرد: قانون برای همه اعضای هیأتها ملاک است و هیچکس نمیتواند خارج از قانون تصمیمگیری کند. اعضای هیأت شامل نمایندگان سازمان، کارگران، کارفرمایان و قوه قضاییه هستند و همه باید در چارچوب قانون عمل کنند.
وی ادامه داد: اگر مبلغ یا بدهی در فرآیند رسیدگی کاهش پیدا میکند، باید مستندات و مبنای قانونی آن در رأی بهصورت شفاف درج شود. همچنین اگر موضوعی تأیید یا رد میشود، علت آن باید در رأی نوشته شود.
احمدی افزود: نمیتوان صرفاً در رأی اعلام کرد که یک موضوع تأیید نشده یا رد شده است، بلکه باید مشخص شود چرا این تصمیم گرفته شده و مستند قانونی و مدارک مورد استناد چه بوده است.
وی با اشاره به اهمیت نحوه نگارش آرای هیأتها، خاطرنشان کرد: اعضای هیأتها با یکدیگر مشورت میکنند و در نهایت رأی صادر میشود، بنابراین انتظار داریم نتیجه این بررسیها به شکل شفاف و مستند در رأی منعکس شود تا هم کارفرما و هم سایر مراجع بتوانند مبنای تصمیم را درک کنند.
رئیس هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی همچنین از اجرای طرحهای جدید برای ساماندهی فرآیند بازرسی دفاتر خبر داد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات مطرحشده از سوی کارفرمایان، موضوع بازرسی دفاتر است که در سیستم متمرکز مورد بررسی قرار گرفته و اجرای آزمایشی آن در برخی استانها انجام شده است.
وی افزود: این طرح بهتدریج در استانها مستقر خواهد شد و با تکمیل مراحل مختلف آن، فرآیند رسیدگی به موضوعات مرتبط با بازرسی دفاتر نیز منسجمتر و شفافتر خواهد شد.
حرف کارفرما باید در جلسات هیأتها شنیده شود
احمدی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مراجعان در فرآیند رسیدگی، گفت: اعضای هیأتها باید دلایل رد یا پذیرش اعتراضات را بهصورت مستند در آرای خود درج کنند و کارفرما نیز باید فرصت کافی برای بیان مطالب و دفاع از خود داشته باشد.
رئیس هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تصمیمات هیأتها باید در چارچوب قانون و مقررات اتخاذ شود، اظهار کرد: تشخیص اعضای هیأت، تشخیص فردی نیست و باید منطبق با قانون باشد. برای نمونه، در موضوعاتی مانند سقف دستمزد، ملاک تصمیمگیری باید قانون و مقررات مربوطه باشد و اعضای هیأت نمیتوانند خارج از چارچوب قانونی تصمیمگیری کنند.
احمدی افزود: اعضای هیأت باید در بررسی هر پرونده بهصورت دقیق مشخص کنند که چرا موضوعی را تأیید یا رد کردهاند و علت تصمیم باید در رأی درج شود. صرف اعلام «رد» یا «تأیید» کافی نیست و مستندات و مبنای قانونی تصمیم باید برای مراجع ذینفع روشن باشد.
وی با اشاره به تغییرات سامانهای در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: با اجرای سیستم جدید بیمهای، فرآیند رسیدگی به پروندهها به سمت الکترونیکی شدن کامل حرکت میکند و دیگر مانند گذشته وابسته به پروندههای کاغذی و بایگانی فیزیکی نخواهد بود.
رئیس هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ادامه داد: در سیستم جدید، پس از صدور و تأیید رأی توسط اعضای هیأت، محاسبات مربوط به پرونده بهصورت خودکار انجام میشود. به این ترتیب، فاصله زمانی میان صدور رأی و اعمال آن در شعبه کاهش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند جدید، اگر کارفرما نسبت به یک مورد اعتراض داشته باشد و هیأت پس از بررسی آن را تأیید کند، نتیجه در سیستم ثبت شده و محاسبات مربوط به آن نیز بهصورت خودکار انجام میشود.
احمدی با اشاره به اهمیت تعیین دقیق وظایف اعضای هیأتها و دبیران، از مسئولان شعب خواست احکام اعضای هیأتها را بهدقت بررسی کنند و گفت: بخشی از وظایفی که در جلسات مطرح میشود، در احکام اعضای هیأت و بهویژه رئیس هیأت پیشبینی شده است و لازم است افراد نسبت به وظایف و اختیارات خود آگاهی کافی داشته باشند.
تأکید بر رعایت حقوق و شأن کارفرمایان
احمدی یکی از موضوعات مهم در اصلاح فرآیند رسیدگی را نحوه برخورد با کارفرمایان دانست و اظهار کرد: یکی از اصلیترین خواستههای کارفرما این است که حرف او شنیده شود. ممکن است براساس قانون امکان پذیرش درخواست وی وجود نداشته باشد، اما این موضوع نباید مانع شنیدن دفاعیات و توضیحات او شود.
رئیس هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی افزود: کارفرما زمانی که در برابر هیأت قرار میگیرد، معترض به بدهی اعلامشده است و طبیعی است که شرایط و دغدغههایی داشته باشد. اعضای هیأت باید بدون پیشداوری و با رعایت ادب و احترام، فرصت کافی برای بیان موضوع را در اختیار او قرار دهند.
وی با اشاره به برخی شرایط نامناسب برگزاری جلسات، گفت: گاهی تعداد زیادی از کارفرمایان در فضای محدود منتظر رسیدگی هستند و حتی در شرایطی مانند گرمای هوا و قطعی برق، امکان استفاده مناسب از سیستم سرمایشی وجود ندارد. این موارد شاید در ظاهر موضوعات کوچکی باشند، اما رعایت شأن مراجعان و فراهم کردن شرایط مناسب برای رسیدگی، جزو وظایف ماست.
وی تأکید کرد: احترام به کارفرما به این معنا نیست که رأی به نفع او صادر شود؛ بلکه به این معناست که حرف او شنیده شود و پس از بررسی، براساس قانون تصمیمگیری شود.
احمدی ادامه داد: حتی پس از اعلام رأی نیز اگر کارفرما توضیح یا مدرکی دارد که میتواند در روند رسیدگی مؤثر باشد، باید امکان شنیدن آن وجود داشته باشد. مشورت اعضای هیأت درباره رأی نیز باید پس از خروج کارفرما از جلسه و در چارچوب مقررات انجام شود.
اعضای هیأت نباید با رأی یکدیگر پیشداوری کنند
رئیس هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات با تأکید بر استقلال نظر اعضای هیأتها اظهار کرد: هیچیک از اعضای هیأت نباید نظر خود را به سایر اعضا تحمیل کند. نماینده سازمان، نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و نماینده قوه قضاییه همگی باید در چارچوب وظایف خود اظهار نظر کنند.
وی افزود: اگر یکی از اعضا رأی یا نظری ارائه میکند، سایر اعضا باید امکان طرح پرسش و بررسی موضوع را داشته باشند و صرف اعلام اینکه یک عضو رأی خود را داده است، نباید به معنای پایان بحث تلقی شود.
وی تصریح کرد: هنر عضو هیأت این است که با طرح سؤال دقیق از کارفرما یا پیمانکار، پاسخ لازم را دریافت کند و موضوع را برای سایر اعضای هیأت روشن سازد؛ بنابراین باید از ظرفیت گفتوگو و پرسش برای رسیدن به تصمیم دقیق استفاده کرد.
الکترونیکی شدن کامل پروندههای مطالباتی
وی همچنین از توسعه پروندههای الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: در سیستم جدید، مکاتبات و مدارک نیز باید بهصورت الکترونیکی ثبت شوند و مدارکی که از سوی کارفرما ارائه میشود، در سامانه قرار گیرد تا سابقه و مستندات پرونده به شکل دقیق قابل دسترسی باشد.
احمدی افزود: هدف این است که فرآیند رسیدگی از حالت کاغذی خارج شود و تمامی مراحل، از دریافت مدارک و مکاتبات تا صدور رأی و محاسبه بدهی، در سامانه انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت ثبت دقیق دلایل رد یا تأیید اعتراض در سامانه، گفت: هر تصمیمی که در هیأت گرفته میشود باید مبنای مشخص داشته باشد و علت رد اعتراض یا پذیرش آن در متن رأی درج شود. این موضوع هم حق کارفرماست و هم به شفافیت فرآیند رسیدگی کمک میکند.
آرای دیوان عدالت اداری باید بهطور کامل اجرا شود
وی همچنین با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اعضای هیأتها باید آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با پرونده را بهدقت بررسی کنند و شماره و تاریخ رأی دیوان و همچنین مشخصات رأی هیأت بدوی یا تجدیدنظر در پرونده درج شود.
رئیس هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی تأکید کرد: آرای قطعی دیوان عدالت اداری لازمالاجراست و باید در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پیش از ارسال پرونده به هیأت، مسئول پرونده و دبیر هیأت باید مستندات و سوابق مرتبط را بهطور کامل بررسی کنند.
احمدی با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان دستورالعملها در سراسر کشور گفت: هدف از اصلاح فرآیندها این است که نحوه رسیدگی در هیأتهای تشخیص مطالبات در استانهای مختلف به یک رویه مشخص و شفاف برسد و تفاوت در نحوه اجرای مقررات میان استانها به حداقل برسد.
وی افزود: اصلاح این فرآیند ممکن است در ابتدا دشوار باشد، اما اگر همه اعضای هیأتها و کارکنان سازمان به این رویه جدید عادت کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در رسیدگی به پروندههای مطالباتی برطرف خواهد شد.
نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان و بازرسی دفاتر قانونی
سعید محمدی، معاون بیمهای ادارهکل تأمین اجتماعی آذربایجانغربی با تشریح فرآیند رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان، نحوه اصلاح بدهیها، اجرای آرای دیوان عدالت اداری و بررسی کاربرگهای بازرسی دفاتر قانونی، بر ضرورت دقت اعضای هیأتهای تشخیص مطالبات در بررسی مستندات و صدور آرای منطبق با قوانین تأکید کرد.
وی افزود: در بخشنامه مربوط به اعتراض کارفرمایان، ۱۷ مورد مشخص شده که اگر اعتراض کارفرما در چارچوب این موارد باشد و مستندات لازم ارائه شود، امکان اصلاح بدهی وجود دارد تا از طرح مجدد پرونده در هیأتها جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: پس از ارائه محاسبات و اعلام علت ایجاد بدهی، اگر کارفرما مستنداتی ارائه کند که نشان دهد بدهی اعلامشده با قوانین و مقررات جاری سازمان مغایرت دارد، در صورت انطباق با موارد پیشبینیشده، میتوان بدهی را در همان مرحله اصلاح کرد.
تأکید بر اجرای دقیق آرای دیوان عدالت اداری
محمدی با اشاره به نحوه رسیدگی به آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری نقض میشوند، گفت: اعضای هیأتها باید در زمان نگارش رأی، علت نقض رأی قبلی توسط دیوان عدالت اداری را بهطور دقیق مورد توجه قرار دهند.
وی با استناد به ماده ۶۴ قانون دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: اگر رأی صادرشده در دیوان نقض شده باشد، هیأت صادرکننده رأی مجدد باید علت نقض را بررسی کرده و رأی جدید را بر اساس همان علت صادر کند.
محمدی ادامه داد: در صورتی که هیأت بدون توجه به علت نقض، مجدداً همان تصمیم قبلی را تأیید کند، تبعات قانونی آن میتواند متوجه اعضای صادرکننده رأی شود.
مهلت اعتراض ۳۰ روزه به بدهی تأمین اجتماعی
معاون بیمهای ادارهکل تأمین اجتماعی آذربایجانغربی همچنین به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: بر اساس این رأی، حتی اگر کارفرما مهلت مقرر در ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی برای اعتراض به بدهی را از دست داده باشد، در شرایطی امکان اعتراض مجدد به بدهی برای وی وجود دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، پرونده ابتدا باید برای بررسی نحوه ابلاغ و سایر موارد به کمیته مربوط ارجاع شود و سپس با توجه به نظر کمیته و رعایت تشریفات قانونی، فرآیند رسیدگی در هیأت انجام گیرد.
وی تأکید کرد: اگر کارفرما در مرحله بعد مستنداتی ارائه کند که نشان دهد ابلاغ بدهی به شکل صحیح انجام نشده و به همین دلیل امکان دفاع از خود را نداشته است، هیأت باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
ضرورت دقت بیشتر در بررسی بازرسی دفاتر قانونی
محمدی با اشاره به آمار عملکرد هیأتهای تشخیص مطالبات در استانهای آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی، گفت: بررسی آمارها نشان میدهد بخش قابل توجهی از اصلاحات انجامشده در هیأتهای تجدیدنظر مربوط به بدهیهای ناشی از بازرسی دفاتر قانونی است.
وی افزود: به دلیل تخصصی بودن موضوع بازرسی دفاتر، ممکن است برخی جزئیات در زمان رسیدگی مورد توجه اعضای هیأت قرار نگیرد؛ بنابراین لازم است اعضای هیأتها نسبت به مفاهیم و نحوه بررسی کاربرگهای بازرسی دفاتر اشراف کافی داشته باشند.
محمدی با تشریح کاربرگ شماره یک گفت: این کاربرگ عملکرد دوره رسیدگی شرکت و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد اظهارشده توسط کارفرما را نشان میدهد و مشخص میکند کارفرما در لیستهای ارسالی خود چه میزان دستمزد مشمول و غیرمشمول را اعلام کرده است.
وی ادامه داد: در کاربرگ شماره یک، اطلاعاتی مانند میزان حقوق و مزایای مشمول، سهم بیمه، تاریخ و شماره لیستهای ارسالی و همچنین مبلغ هزینه حقوق و دستمزد ثبتشده در اسناد حسابداری شرکت قابل مشاهده است.
محمدی افزود: وجود مغایرت میان اطلاعات کاربرگ شماره یک و اسناد حسابداری میتواند برای شعب سازمان یک هشدار محسوب شود و در صورت مشاهده مغایرت، موضوع باید با دقت بیشتری بررسی شود.
کاربرگ شماره دو؛ ابزار بررسی هزینههای شرکت
وی درباره کاربرگ شماره دو نیز اظهار کرد: در این کاربرگ، آیتمهای مختلف هزینه، شماره و تاریخ اسناد و عنوان هزینه درج میشود و اعضای هیأت میتوانند بر اساس ماهیت هر هزینه و مستندات ارائهشده از سوی کارفرما، نسبت به شمول یا عدم شمول آن تصمیمگیری کنند.
معاون بیمهای ادارهکل تأمین اجتماعی آذربایجانغربی گفت: اگر کارفرما برای یک هزینه، مستندات و مفاصاحساب معتبر ارائه کند، اعضای هیأت باید آن مدارک را در رسیدگی لحاظ کنند و رأی خود را بر مبنای مستندات موجود صادر کنند.
تشریح کاربرد کاربرگ شماره سه
محمدی با اشاره به کاربرگ شماره سه بیان کرد: این کاربرگ بیشتر در مورد قراردادهایی کاربرد دارد که در شعب دارای ردیف پیمان یا کد کارگاهی هستند و اطلاعات مربوط به فاکتورها و قراردادهای مرتبط را در اختیار اعضای هیأت قرار میدهد.
وی تأکید کرد: هیأتها نمیتوانند صرفاً بر اساس درخواست کارفرما نسبت به حذف یک کد کارگاهی اقدام کنند و در موارد لازم، باید مستندات مربوط از شعبه ذیربط دریافت و در فرآیند رسیدگی لحاظ شود.
وی افزود: با راهاندازی سامانه جدید بیمهای و هوشمندسازی فرآیند رسیدگی، استخراج و تطبیق اطلاعات کدهای کارگاهی و سایر اطلاعات پرونده به شکل خودکار انجام خواهد شد و این موضوع میتواند از بروز خطا و اختلاف در فرآیند رسیدگی جلوگیری کند.
محمدی در پایان بر ضرورت استفاده دقیق اعضای هیأتهای تشخیص مطالبات از کاربرگهای مختلف تأکید کرد و گفت: آشنایی با جزئیات کاربرگهای بازرسی دفاتر قانونی میتواند از صدور آرای اشتباه جلوگیری کرده و زمینه کاهش اصلاح آرای صادرشده در مراحل تجدیدنظر را فراهم کند.
آلبوم تصاویر کارگاه آموزشی هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اداراتکل استانهای آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی