به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس اکبر پورپایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، با انتقاد از وضعیت موجود و کاهش تحمیلی ۴۰ درصدی بار صنایع بالای ۲ مگاوات، خواستار تغییر رویه در مدیریت برق شد.
 وی تاکید کرد: مدیریت بار و قطعی‌ها باید شامل تمامی اصناف، واحدهای صنعتی و بخش خانگی باشد و تنها محدود به گروه خاصی از صنایع نشود.
 پایدار همچنین خطاب به مسئولین خواستار تدوین یک برنامه زمان‌بندی مشخص با میزان کاهش معلوم روزانه برای صنایع بالای دو مگاوات شد تا از این طریق از آسیب دیدن بخش تولید جلوگیری به عمل آید.
در ادامه، نمایندگان حوزه برق جزئیات اجرایی این طرح را تشریح کردند:
     خط مبنای محاسبه: میانگین مصرف ماه‌های مهر و آبان ۱۴۰۲ به عنوان مبنای تصمیم‌گیری برای کاهش ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
     تعیین سهمیه کاهش:
         حوزه تبریز: موظف به کاهش روزانه ۱۱۰ مگاوات توسط مشترکین بالای ۲ مگاوات است.
         حوزه توزیع استان: موظف به کاهش روزانه ۱۳۵ مگاوات توسط مشترکین بالای ۲ مگاوات است.
همچنین حرات‌خواه، نماینده اداره برق منطقه‌ای، با استناد به بخشنامه جدید وزارت نیرو اعلام کرد که سقف برق قابل دریافت برای صنایع «فوق توزیع و انتقال» (با مصرف بالای ۷ مگاوات)، در اردیبهشت ماه ۶۰ درصد و در خرداد ماه به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. وی در خصوص لزوم مدیریت بحران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به ازای هر یک درجه افزایش دما، ۱۸۰۰ مگاوات بار به شبکه تحمیل می‌شود، هرچه دما بالاتر برود، مدیریت بار باید زودتر و جدی‌تر اعمال شود.

سیاهی، کارشناس انرژی کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، در این جلسه با بررسی شرایط پیک بار و تعطیلی‌های صنایع، خواستار اصلاح رویکرد محاسبه هزینه‌ها شد. 
وی گفت: با توجه به اینکه امسال شاهد تعطیلی‌های گسترده‌تری هستیم و مدیریت بار (محدودیت مصرف) با شدت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته اعمال می‌شود، انصاف نیست که صنایع همچنان هزینه ترانزیت را بپردازند.
سیاهی پیشنهاد داد: در روزهایی که صنایع به دلیل تعطیلی رسمی یا دستور مدیریت بار (محدودیت اجباری) فعالیت ندارند، هزینه ترانزیت (حق‌الاستفاده از شبکه انتقال و توزیع) باید از قبوض برق آن‌ها حذف شود. این کارشناس معتقد است که دریافت هزینه ترانزیت بابت توانی که صنایع اجازه استفاده از آن را ندارند، هزینه تحمیلی و غیرمنطقی است.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف صنایع، ضمن توضیح ابعاد این قانون، نسبت به هزینه‌های سنگینی که اجرای آن بر دوش صنایع خواهد گذاشت، هشدار داد و خواستار بازنگری در نحوه اجرای آن شد.

این ماده قانونی وزارت نیرو را موظف می‌کند که قیمت‌گذاری برق و گاز برای صنایع را بر اساس «شاخص بهره‌وری انرژی» انجام دهد. به عبارت ساده، این قانون می‌گوید که همه صنایع نباید یک قیمت ثابت برای هر کیلووات ساعت برق بپردازند، بلکه قیمت باید تابعی از میزان مصرف بهینه آن‌ها باشد.
بر اساس این قانون، برای هر محصول صنعتی (مثلاً تولید یک تن سیمان یا فولاد) یک سقف مجاز انرژی تعیین می‌شود. اگر یک واحد صنعتی فرسوده باشد یا تکنولوژی قدیمی داشته باشد و برای تولید محصول خود انرژی بیش از حد استاندارد مصرف کند، باید مازاد برق را نه با قیمت صنعتی معمولی، بلکه با قیمت‌های بسیار بالاتر (معمولاً نزدیک به قیمت صادراتی یا قیمت روز بازار برق) خریداری کند. وی معتقد است که با اجرای کامل این ماده و در شرایطی که صنایع حتی مجبور به کاهش ۴۰ درصدی مصرف هم هستند، پرداخت قیمت‌های صعودی برای انرژی، حاشیه سود صنایع را به شدت کاهش داده و هزینه‌های نهایی محصول را به شدت افزایش می‌دهد.

علی نواداد، دبیر انجمن فولاد استان با اشاره به جلسات مدیریت بار استانداری، یادآور شد که بر اساس نظر تجمیعی مسئولان استانداری در جلسات پیشین، مقرر شده بود که هیچ‌یک از ادارات بدون هماهنگی قبلی نباید برق آن‌ها قطع شود.
در پایان، اعضای حاضر در جلسه، که اکثر آن‌ها مدیران عامل صنایع بالای ۲ مگاوات بودند، مطرح کردند که اداره برق باید همکاری لازم را جهت مدیریت بار شبکه با صنایع داشته باشد. همچنین در پایان جلسه مقرر شد که نظرات ویژه مدیران صنایع در خصوص کاهش بار، در صورتی که بر اساس برنامه‌های خاصی تدوین شده باشند، به دبیرخانه کمیسیون صنایع اعلام شود تا این نهاد با مسئولان اداره برق نسبت به آن‌ها رایزنی و مذاکره انجام دهد.