در شرایطی که فضای جنگی باعث بروز اختلال در بخشی از فعالیتهای اقتصادی کشور شد، اتاق بازرگانی تبریز تلاش کرد با حداقل وقفه، روند خدماترسانی خود را حفظ کند. در این مدت، واحدهای مختلف اتاق بهصورت مستمر فعال بودند و ارائهی خدمات به فعالان اقتصادی ادامه داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، اتاق تبریز در این دوره با ایجاد یک فضای واقعی برای گفتوگوی مستقیم میان بخش خصوصی و مدیران اجرایی، تلاش کرد مسائل واحدهای صنعتی بدون واسطه و دقیق مطرح شود.
برگزاری نشست مشترک هیئت نمایندگان اتاق تبریز با استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیر کل صمت استان در راستای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان و رفع موانع موجود در اتاق بازرگانی تبریز یکی از این اقدامات بود، که طی آن چالشهای فعالان اقتصادی از قبیل مشکلات نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه گرفته تا پیچیدگیهای گمرکی، فشارهای مالیاتی و محدودیتهای زیرساختی را بدون واسطه و بهصورت شفاف بیان کنند.
در این نشست مجموعهای از پیشنهادهای مشخص روی میز قرار گرفت؛ از سادهسازی فرآیند واردات مواد اولیه و تسهیل دسترسی به سرمایهی در گردش گرفته تا امکان تقسیط مالیات، استمهال بدهیهای بانکی، تسریع در ترخیص کالا و بهبود دسترسی به اینترنت بینالمللی.
در این دوره، اتاق تبریز تلاش کرد نقش خود را از یک نهاد صرفاً مطالبهگر، به یک بازیگر فعال در طراحی راهحل تغییر دهد؛ جایی که هم مسئله را میبیند و هم برای آن نسخه ارائه میکند.
در کنار همه اینها، یک دغدغه بهطور جدی در تمام بحثها تکرار شد: حفظ اشتغال. واقعیت این است که بسیاری از واحدهای صنعتی در این شرایط، نه برای سودآوری بلکه صرفاً برای جلوگیری از بیکاری کارگران، با حداقل توان در حال فعالیت هستند؛ موضوعی که اهمیت حمایت فوری و عملی از این واحدها را دوچندان میکند.
در کنار این تداوم فعالیت، اتاق تبریز با راهاندازی کانال اطلاعرسانی در پلتفرم «بله»، تلاش کرد جریان اطلاعرسانی را منسجمتر کند. از طریق این بستر، آخرین اخبار، بخشنامهها، مقررات و تصمیمات مرتبط با فضای کسبوکار در اختیار اعضا قرار گرفت تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط پرابهام، سریعتر و دقیقتر در جریان تغییرات قرار بگیرند.
همزمان، مرکز پژوهشهای اتاق تبریز نیز با رویکردی تحلیلی، پیشنویسی از سناریوهای محتمل در شرایط جنگی تهیه کرد. در این چارچوب، با در نظر گرفتن فرضیههای مختلف، تلاش شد مسیرهای پیشرو شناسایی و برای مواجهه با آنها برنامهریزی شود؛ اقدامی که نشاندهنده توجه به تصمیمسازی مبتنی بر تحلیل و آیندهنگری در کنار مدیریت روزمره امور است. همچنین طی این مدت مرکز پژوهشهای اتاق تبریز با انجام یک نظرسنجی میدانی، مهمترین مشکلات و چالشهای واحدهای صنعتی را گردآوری و مستندسازی کرده است و علاوه بر طرح آن در جلسهی مشترک با استاندار آذربایجانشرقی، با ارائه راهکارهای عملی، آمادگی دارد، این دادهها در اختیار مراجع تصمیمگیر قرار دهد.
پیگیری مسائل تولید؛ از طرح مشکلات تا ارائه راهکار
اتاق تبریز با برگزاری نشستهای تخصصی و بهویژه جلسه مشترک هیئت نمایندگان با استاندار و مدیرکل صمت استان، زمینه طرح مستقیم و شفاف مسائل واحدهای صنعتی را فراهم کرد. در این نشست که با محوریت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط جنگی و افزایش تابآوری اقتصاد استان برگزار شد، مجموعهای از چالشهای اصلی بنگاهها مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه، فعالان اقتصادی به مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، اختلال در تأمین مواد اولیه، موانع گمرکی، فشارهای مالیاتی، محدودیتهای زیرساختی بهویژه در حوزهی اینترنت و همچنین عدم اجرای کامل برخی مصوبات حمایتی در سطح ملی اشاره کردند. در کنار این موارد، تأکید بر لزوم نگاه آیندهنگر، سناریونویسی و تدوین برنامهی جامع برای تقویت تابآوری اقتصادی استان نیز از سوی استاندار مطرح شد؛ با این هدف که تهدیدهای موجود به فرصتهای قابل مدیریت تبدیل شود و پایداری تولید حفظ گردد.
مجموعهای از پیشنهادهای اجرایی که بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشهای اتاق تبریز از فعالان اقتصادی تدوین شده بود، برای بهبود شرایط ارائه شد؛ از جمله تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش، تقسیط یا تعویق مالیات، استمهال بدهیهای بانکی، تسریع در ترخیص کالا، تقویت زیرساختهای ارتباطی بهویژه اینترنت بینالمللی و افزایش حمایتهای بیمهای و صادراتی. همچنین بر ضرورت حذف موانع اداری زائد و تسهیل روندهای اجرایی برای واحدهای تولیدی تأکید شد.
در این میان، موضوع حفظ اشتغال بهعنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از واحدهای صنعتی در شرایط فعلی با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند تا از بیکاری نیروی کار جلوگیری شود؛ موضوعی که اهمیت حمایتهای عملی، هدفمند و بهموقع را بیش از پیش برجسته میکند.
پیگیری زیرساختهای مورد نیاز فعالان اقتصادی
یکی از مسائل مهم در این دوره، موضوع دسترسی به اینترنت بینالمللی بود که برای بسیاری از کسبوکارها به یک نیاز اساسی محسوب میشود. یکی از شاخصترین اقدامات اتاق تبریز، در این زمینه ورود جدی به مسئلهی اینترنت بینالمللی بود. اتاق تبریز در این زمینه، با فراهم کردن امکان دسترسی محدود برای اعضا به اینترنت بینالمللی در محل اتاق، تلاش کرد تا امکان انجام اقدامات ضروری فعالان اقتصادی را تا حد امکان فراهم کند و طی این مدت، بهطور متوسط روزانه بالغ بر 100 نفر از خدمات اینترنتی اتاق تبریز استفاده کرده و میکنند.
اتاق تبریز همزمان با این فعالیت، پیگیر بررسی و تخصیص خطوط اینترنت بینالمللی برای فعالان اقتصادی استان بود و طی چندین مرحله پیگیری از طریق اتاق ایران، در نهایت لیست دارندگان کارت بازرگانی استان، جهت دریافت اینترنت پرو به شرکتهای مخابراتی معرفی شدند و طی چند روز گذشته، بسیاری از اعضای اتاق جهت انجام فعالیتهای تولیدی و تجاری خود به اینترنت بینالمللی متصل شدند.
مسئولیت اجتماعی همواره در اولویت
در کنار پیگیری مسائل اقتصادی، اتاق تبریز در حوزهی اجتماعی نیز اقداماتی را در دستور کار قرار داد. برگزاری نشست هماندیشی پویش «کنار هم برای تبریز» با هدف هماهنگی بیشتر بین خیریهها و افزایش اثربخشی کمکها از جمله این اقدامات بود.
در این نشست که با حضور جمعی از هیئت نمایندگان اتاق تبریز و مدیران خیریههای شناختهشدهی استان برگزار شد، بر ضرورت هدایت هدفمند منابع، جلوگیری از موازیکاری و ایجاد سازوکاری شفاف برای شناسایی نیازمندان تأکید شد. همچنین تمرکز بر حوزههایی مانند آموزش، بهداشت و مسکن و اولویتبخشی به حمایتهای فوری، از محورهای مورد توجه در این پویش بود.
توجه به وضعیت کارگاهها و نیروی کار
در ادامه این پیگیریها، کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز طی جلسهای با مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، به بررسی وضعیت کارگاهها و واحدهای آسیبدیده پرداخت. در این نشست، موضوعاتی مانند شناسایی دقیق واحدهای متأثر از شرایط جنگی، تعیین چارچوبهای مشخص برای حمایت و امکان تقسیط بدهیهای بیمهای برای کارفرمایان، با هدف کاهش فشار بر بنگاهها و کمک به تداوم فعالیت آنها در کنار حفظ نیروی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی تهدیدها و فرصتهای جنگ
رویکرد اتاق تبریز در این دوره، صرفاً محدود به بخش صنعت نبود. در همین راستا، کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق نیز با برگزاری جلسهای به بررسی تأثیر شرایط جنگی بر امنیت غذایی استان پرداخت.
شایان ذکر است، اتاق بازرگانی تبریز در این دوره تلاش کرده است، بهصورت همزمان در چند محور اصلی نقشآفرینی کند و رویکردی چندبعدی در مدیریت شرایط داشته باشد.
در این چارچوب، تداوم خدماترسانی بدون وقفه و پاسخگویی به نیازهای روزمرهی فعالان اقتصادی در اولویت قرار گرفت. در کنار آن، پیگیری مسائل بخش تولید از طریق نشستهای تخصصی و ارتباط مستقیم با دستگاههای اجرایی دنبال شد تا مشکلات واحدهای صنعتی بهصورت عملیاتی بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.
همچنین توجه به زیرساختهای حیاتی اقتصاد، بهویژه در حوزهی ارتباطات و اینترنت بینالمللی، بهعنوان یک ضرورت جدی مورد پیگیری قرار گرفت. در کنار این موارد، اتاق در حوزهی مسئولیت اجتماعی نیز با اجرای پویشها و هماهنگی میان خیریهها، به ساماندهی کمکها و حمایت از اقشار آسیبپذیر کمک کرده است.
در نهایت، تقویت نگاه تحلیلی و آیندهمحور از طریق فعالیتهای مرکز پژوهشها و تدوین سناریوهای مختلف، نشاندهندهی تلاش برای تصمیمگیری آگاهانهتر و مبتنی بر پیشبینی شرایط پیشرو بوده است.
گفتنی است، تلاش اتاق تبریز برای همراهی همزمان با نیازهای فوری، مسائل ساختاری و الزامات آینده اقتصاد استان است و این روند تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.