کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  چهارشنبه ، 1 آذر ماه 1396

  افزایش نرخ ارز یک فرصت است بشرطی که با تغییر قوانین لازم زمینه حمایت از تولید ملی فراهم شود   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

افزایش نرخ ارز یک فرصت است

شرایط جدید فروش نفت ، گاز و صادرات غیرنفتی و اثر تحریم های وضع شده برای صادرات، نقل وانتقال وجوه حاصله و همچنین خرید نیازهای وارداتی، برای مقابله ، نیازمند تغییرات اساسی در قوانین و مقررات حاکم بر این بخش ها میباشد. توجه میفرمائید که تحریم های بین المللی شرایطی حساستر از زمان جنگ بین دو کشور میباشد .


 در طراحی و برنامه ریزی برای تغییرات عنایت به اصول ذیل، گذر از شرایط فعلی را تسهیل نموده و حتی عامل فرصت برای رشد و توسعه سریعتر کشور خواهد بود .
1- دستیابی به نرخ ارز مطلوب و تک نرخی آن جهت احتراز از رانت حاصل از چند نرخی ارز و فسادهای حاکم برآن .
2- با توجه به فشار افزایش نرخ ارز درنتیجه انباشت یک دهه تثبیت نسبی نرخ ارز علیرغم افزایش تورم دو رقمی سالانه و افزایش هزینه های تولید کشور، آزاد نمودن نرخ ارز جهت رسیدن به نقطه تعادلی بترتیبی که با غیراقتصادی شدن بخش عمده ای از کالاهای وارداتی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تامین ارز این دسته از واردات امکان ثبات نسبی نرخ آن در نتیجه برابری ارز قابل ارائه در مقابل تقاضا فراهم گردد .
3- کشور ما در سه دهه گذشته با افزایش نرخ ارز از هر دلار حدود 70 ریال به حدود 10500 ریال افزایش 150 برابری نرخ ارز را تجربه نموده منتها با هماهنگ نمودن بهای کالاها و خدمات مانند حقوق ، مواد اولیه داخلی ، حاملهای انرژی ، قیمت فروش کالا و ... امکان ادامه فعالیت ها میسر گردیده ، در شرایط جدید نیزعنایت بمراتب ذیل بخش عمده ای از مسائل افزایش نرخ ارز را حل کرده و عامل تبدیل تضیقات ایجاد شده به فرصت حل مشکلات و رشد و توسعه سریعتر خواهد بود.
3-1- حقوق بگیران، بخش عمده ای از فعالان اقتصادی میباشند که حفظ قدرت خرید آنها برای حفاظت از شرایط زندگی جاری ایشان مورد نیاز میباشد . با عنایت به این امر افزایش حقوق ایشان هر سه ماه یکبار به نسبت افزایش تورم ( بجای افزایش سالانه ) مورد نیاز میباشد .
3-2- فعالان اقتصادی در بخش های مختلف که در گذشته خریدهای مدت دار انجام داده و بدهی ارزی دارند، تامین ارز بدهی های گذشته به نرخ روز گشایش اعتبار یا ثبت سفارش انجام شده (که مآخذ تصمیم گیری ایشان تکیه بر سیاست تثبیت نرخ ارز دولت بوده)انجام پذیرد تا افزایش ناگهانی ارز، عامل ورشکستگی و حذف بخشی از فعالان اقتصادی که خسارات موجی در اقتصاد کشورایجاد خواهد نمود رخ ندهد .
3-3- بخش تولید برای ادامه کار با افزایش هزینه های حاصل از :
الف – هزینه دور زدن تحریم ها ، واردات از کشورهای ثالث و ریسک های مرتبط با این عمل .
ب - افزایش نرخ ارز با شرایط جدید .
ج - افزایش تورم .
د - کاهش تولید در صورت عدم تامین منابع مالی جهت پوشش افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر، که بخش تولید در نتیجه افزایش قیمت ها با افزایش هزینه و قیمت تمام شده روبرو میگردد .
نیازمند نقدینگی بیشتر جهت پوشش هزینه های فوق و حتی افزایش نقدینگی برای استفاده از ظرفیت های خالی تولید و افزایش شیفت های کاری تا 4 شیفت ( برای کار 7 روزهفته بجای 5/5 روز ) جهت پر کردن جای کاهش واردات و همچنین رشد صادرات ناشی ازافزایش نرخ ارز(که عامل افزایش توان صادراتی کشوراست) میباشد.
برای دستیابی به این مهم استفاده از روش خرید دین مجدد بین بانکهای عامل و بانک مرکزی در مورد تسهیلات اعطائی بانکهای عامل جهت خرید مواد اولیه ، قطعات یدکی و ماشین آلات تکمیلی خطوط موجود، بصورت تزریق اعتبار و اعطاء تسهیلات به بانکهای عامل با کارمزد 2-1 درصد ضروری میباشد که با افزودن اسپرد بانکها به آن امکان اعطاء تسهیلات به بخش تولید با نرخی در حدود عرف بین المللی فراهم شده و عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم همراه با رشد اشتغال جهت جذب نیروی انسانی لازم برای افزایش تولید داخله و رشد صادرات خواهد بود .
این روش که سابقه نیم قرنی در کشورهای صنعتی دارد و مجوزهای قانونی اجرای آن در کشور وجود دارد، اجرای آن در بانکداری اسلامی امتیاز خاصی دارد که استفاده از آنرا مفیدتر از این روش در بانکداری معمول سایر کشورها مینماید. در بانکداری اسلامی چون تسهیلات بصورت اعتبار ریالی پرداخت نمیگردد، بلکه تسهیلات برای خرید کالا اعطاء می شود، چون کاربرد آن مصرف کالا و قطعات یدکی در تولید میباشد و ارزش کالای بدست آمده بیشتر از تسهیلات اعطائی است، بمعنی رشد بیشتر منحنی عرضه نسبت به منحنی تقاضا بوده و نتیجه آن کاهش قیمتها و تورم و حمایت از تولید ملی و اشتغال میباشد .
نقدینگی وقتی صرف تولید میگردد ضد تورمی و اشتغال زا میباشد بترتیبی که علیرغم 20 – 10 برابر بودن نقدینگی سرانه در کشورهای صنعتی بدلیل کاربرد آن در بخش تولید ایشان معمولا" تورمی کمتر از 5% دارند .
3-4- با توجه به نوسانات کوتاه مدت قیمت ها در جهت افزایش یا کاهش اعمال سیاست تثبیت قیمت ها غیرمنطقی بوده و میبایست بخش تولید آزادی عمل لازم را جهت تصمیم گیری فوری برای تامین عوامل تولید مانند نیروی کار، حاملهای انرژی، مواد اولیه و قطعات یدکی ، حمل ونقل و غیره و قیمت فروش حاصله را داشته باشد .


4- محدودیت اعطاء اعتبارات جدید توسط بانکها به بخش تولید طبق ضوابط فعلی (بشرط ارائه توجیه اقتصادی جهت اخذ تسهیلات جدید ویا اضافی) لغو و هیئت مدیره بانکها مجاز به تصویب تسهیلات تحت شرایط این بند باشند .
5- گمرکات کشور برای ترخیص کالاهای ورودی با توجه به شرایط تحریم چنانچه فروشنده کالا بدلیل تحریم قادر به ارائه فاکتور ، گواهی مبداءو ... نباشد ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط واحدهای تولیدی یا بازرگانی معتبر جایگزین مدارک موصوف باشد .
6- خرید و فروش ارز در بانکها و صرافیها با نرخ آزاد انجام شود چون با رسیدن نرخ ارز به نقطه تعادلی نوسانات آن اندک و فاقد سودهای کلان که انگیزه بورس بازی را فراهم مینماید خواهد بود ، ولی کنترل ان عامل دو نرخی شدن ارز ومشکلات ناشی از آن خواهد بود.


نتایج اجرای روش فوق
1- فراهم شدن امکان ادامه کار واحدهای تولیدی و حفظ توان پرداخت مالیات وعوارض و ... حتی اضافه بر ارقام فعلی خواهد بود .
2- تامین ریال بیشتر با فروش ارز کمتر جهت پوشش هزینه های ریالی بودجه و حذف رانت ارزی برای واردات کالا در شرایط حذف یارانه حاملهای انرژی .
3- در نتیجه افزایش توان رقابتی تولیدات کشور، در بازارهای داخلی و برون مرزی و سود دهی بخش تولید، بورس سهام از رشد و رونق بهتری برخوردار خواهد شد . ضمنا" عامل ارزانتر شدن سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران خارجی و عامل تشویق ایشان برای سرمایه گذاری در ایران خواهد بود.
4- سود ده شدن تولید و رونق سهام، عامل تسهیل واگذاری واحدهای تولیدی در جهت اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود .
5- بهبود سوددهی بخش تولید، زمینه ساز کاهش مطالبات معوق بانکها بخصوص با استفاده از بند 28 قانون بودجه سال /1390 خواهد بود .
6- افزایش تولید نیازمند جذب نیروی کار میباشد که نتیجه آن حل مشکل بیکاری است .
7- سرمایه گذاری های کلان در سنوات گذشته انجام شده که عدم استفاده از حداکثر ظرفیت تولید منصوبه در نتیجه رقابت کالاهای وارداتی ، بمعنی اتلاف منابع سرمایه گذاری مصروفه میباشد .
8- افزایش تولید واحدهای تولیدی، عامل کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش تورم یا افزایش کمتر آن خواهد بود .
9- افزایش نرخ ارز، از عوامل غیراقتصادی شدن قاچاق کالا و در نتیجه کاهش آن بدون درگیری های انتظامی و قضائی و کاهش تبعات منفی آن برای خانواده قاچاقچیان میباشد .
10- افزایش نرخ ارز و گران شدن مواد مخدر از عوامل اثرگذار در کاهش اعتیاد میباشد .
11- ارزان شدن گردشگری داخلی در مقابل گردشگری خارجی برای گردشگران داخلی و خارجی .
12- کشور با هجوم برای خرید ارز و طلا روبرو میباشد از آنجائیکه افزایش ارزش سکه نتیجه افزایش ارزش بین المللی طلا+ افزایش نرخ ارز میباشد با رسیدن به نقطه تعادلی ارز و تثبیت واقعی نرخ آن بازارسکه نیز جذابیت خود را از دست داده و نقدینگی ها بسمت سپرده گذاری در بانکها ، خرید سهام و یا سرمایه گذاری هدایت خواهند شد .

 

هوشنگ فاخر

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز

و نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران


[ بازگشت ]