در بحبوحه بحران کرونا و تلاش دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مهار اثرات اقتصادی این بحران از طریق سیاست‌های انبساطی تهاجمی، برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نگرانند که مبادا این سیاست‌ها غول تورم را از خواب بیدار کند.
بحران کرونا تاکنون جان هزاران نفر را گرفته، میلیون‌ها نفر را بیکار کرده و معیشت میلیاردها نفر را تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری که ترس از احتمال تکرار چرخه سقوط قیمت‌ها –مانند آنچه در جریان رکود بزرگ دهه 1930 اتفاق افتاد- بر سیاست‌گذاران سایه افکنده است.
اما برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی اکنون این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا امکان وقوع پدیده‌ای متفاوت از آنچه سیاست‌گذاران فکر می‌کنند، بر روی ویرانه‌های اقتصاد جهانی وجود ندارد؟ آنها نگرانند که مبادا اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی به‌شدت انبساطی از سوی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در سراسر جهان و نیز با در نظر گرفتن کاهش شدید تولید کالاهای خام، از بین رفتن انسجام در زنجیره‌های تأمین جهانی و توقف فرآیند جهانی شدن، راه را برای جهش تورم مصرف‌کننده فراهم کند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آن‌گاه نهادهای پولی با فشار مضاعفی مواجه خواهند شد زیرا از یک سو باید نرخ بهره را پایین نگاه دارند تا هزینه مالی دولت‌ها –که بدهی‌هایشان اکنون سر به آسمان می‌ساید- بیش از حد افزایش نیابد و از سوی دیگر باید برای مهار تورم دست به کار شوند.
حتی برخی از اقتصاددانانی که به‌طور سنتی بیشتر نگران سقوط قیمت‌ها بوده‌اند نیز اکنون از احتمال بروز تورم سخن می‌گویند. «اولیویه بلانچارد» اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول اخیراً در یادداشتی تأکید کرد که تورم بالا امری نامحتمل است اما غیرممکن هم نیست. «پیتر پرات» اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا نیز همین عقیده را دارد. کارن وارد، استراتژیست ارشد بخش مدیریت دارایی‌ها در بانک آمریکایی جی‌پی مورگان، نیز در این خصوص تأکید می‌کند: «من نمی‌خواهم بگویم که مقدر شده است که ما وارد یک دوره تورمی طولانی‌مدت شویم. اما در عین حال نمی‌گویم که احتمال وقوع چنین اتفاقی ناچیز است.»
البته دوز محدودی از تورم احتمالاً در بسیاری از کشورها مورد استقبال بانک‌های مرکزی –که در طول این سال‌ها چندین تریلیون دلار را صرف بالا بردن نرخ تورم کرده‌اند- قرار خواهد گرفت. اما چنین چشم‌اندازی در شرایط فعلی که بسیاری از کشورهای جهان با جهش رنج‌آور نرخ بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بانک‌های مرکزی به دنبال راهی برای بهبود اوضاع هستند، از نظر آنها چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
بر اساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار (ILO) تقریباً نیمی از نیروی کار جهان در معرض از دست دادن شغل و معیشت خود هستند. پیتر پرات، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا، در این خصوص می‌گوید: «کاملاً واضح است که شوک انقباضی بر اقتصاد سایه افکنده است. این به معنای سقوط تقاضاست.»
اثرات این شوک انقباضی کاملاً در بازارهای جهانی احساس می‌شود. علاوه بر بازار نفت که سقوطی کم‌سابقه را در بحران اخیر تجربه کرده است، سایر بازارها نیز به دلیل اثرات نامطلوب بحران کرونا بر توسعه فناوری‌های جدید و جهانی شدن چشم‌انداز مناسبی ندارند. نرخ بازدهی انتظاری اوراق قرضه ده‌ساله در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که انتظارات تورمی تقریباً به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
اما در این میان دیدگاه‌های متفاوتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال بوندس‌بانک (بانک مرکزی آلمان) طی سال‌های اخیر بر این باور بوده است که شرایط برخی اقتصادهای جهان به‌گونه‌ای است که همواره احتمال جهش قیمت‌ها در آنها وجود دارد. داریو پرکینز، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات سرمایه‌گذاری لومبارد لندن و یکی از مقامات سابق وزارت دارایی انگلیس، نیز چنین نظری دارد. وی می‌گوید: «کاری که ما [دولت‌ها و بانک‌های مرکزی] اکنون در حال انجامش هستیم، ایجاد یک چارچوب سیاستی است که احتمال بروز تورم را در دل خود دارد. این اولین بار در چند نسل اخیر است که ما شاهد چنین چیزی هستیم. واکنش‌های سیاستی اخیر مانند واکنش‌ها زمان جنگ است.»
مانوج پرادان، مؤسس شرکت تحقیقات اقتصاد کلان تاکینگ هدز، چندی پیش در یادداشتی تأکید کرد که پس از پایان محدودیت‌های وضع‌شده برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و آغاز تأثیرگذاری محرک‌های اقتصادی، به‌تدریج هزینه تولید و قیمت کالاهای خام به سطح قبل از بحران کرونا باز خواهد گشت و نرخ تورم جهانی در سال 2021 می‌تواند به بیش از 5 درصد یا حتی به 10 درصد برسد؛ اتفاقی که در سال‌های پس از جنگ جهانی اول و دوم نیز رخ داد.
پروفسور چارلز گودهارت، استاد بازنشسته مدرسه اقتصادی لندن و عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلیس در سال‌های 1997 تا 2000، در این رابطه می‌گوید: «هدف سیاست‌های انبساطی پولی و مالی که اخیراً اتخاذ شده این است که پول در اختیار مردم قرار گیرد و این هدف محقق خواهد شد. اما در عین حال مقداری تقاضای ابراز نشده نیز وجود خواهد داشت و این می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.»
بروز اختلال در تولید بسیاری از محصولات –مثلاً تولید دانه قهوه در برزیل- بر اثر شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان نیز می‌تواند بر سطح قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. کالین هارت، از کارشناسان بخش مدیریت دارایی‌ها در بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا، در این خصوص هشدار می‌دهد: «طرف عرضه ممکن است بیش از آنچه که ما فکر می‌کنیم، از این بحران آسیب دیده باشد.»
از طرفی اثرات بحران کرونا بر روند جهانی شدن و تمرکز بیشتر بر تولید داخلی، می‌تواند به تضعیف طرف عرضه منجر شود. کالوم پیکرینگ، اقتصاددان ارشد بانک آلمانی برنبرگ، در این رابطه می‌گوید: «در مراحل پایانی بهبود اقتصادی، با توجه به فاصله گرفتن کشورها از روند جهانی شدن در تجارت کالاها و همچنین کاهش انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین جهانی، احتمالاً تأثیر محرک‌های مالی به‌مرور آشکار خواهد شد و تورم رو به افزایش خواهد گذاشت.»
البته برخی تحلیلگران همچنان بر این باورند که بسیار بعید است که در جهانی که نرخ بیکاری در آن به سقف رسیده است شاهد افزایش نرخ تورم باشیم. چیف راپکی، اقتصاددان ارشد بانک ژاپنی میتسوبیشی یواف‌جی در آمریکا، در این خصوص خاطرنشان می‌کند: «این ساده‌انگارانه است که فکر کنیم پس از پایان همه‌گیری کرونا، همه افراد شغل خود را دوباره به دست خواهند آورد. بیکاری گسترده بدین معناست که کاهش قیمت بسیاری از کالاها در راه است.»
با این حال، «جانت هنری» اقتصاددان ارشد بانک HSBC معتقد است که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید جانب احتیاط را رعایت کنند. وی هشدار می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که وجود دارد این است که محرک‌های مالی عظیمی که در راه هستند، خواسته یا ناخواسته به بروز تورم منجر شوند. اگر سیاست‌گذاران آسیب‌های وارد شده به زنجیره‌های تأمین بر اثر بحران کرونا را کمتر از حد واقعی برآورد کنند و در تحریک تقاضا افراط به خرج دهند، آن‌گاه باید منتظر تورم باشیم.»