تاریخ : چهارشنبه 27 آبان 1405
کد 7498

الزامات ارتقای جایگاه ترانزیتی شمال‌غرب ایران

موقعیت راهبردی شمال‌غرب ایران در مسیر کریدورهای بین‌المللی، ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت و ترانزیت فراهم کرده است؛ ظرفیتی که بهره‌گیری از آن نیازمند تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه خدمات لجستیکی و نوسازی ناوگان است. در همین راستا، شماره ۲۹ نشریه اتاق بازرگانی تبریز در گزارشی تهیه‌شده از سوی کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان، با عنوان «توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و نوسازی ناوگان؛ الزامات ارتقای جایگاه ترانزیتی شمال‌غرب ایران»، به بررسی وضعیت پروژه‌های راهبردی حمل‌ونقل، روند توسعه شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و چالش‌های نوسازی ناوگان پرداخته و بر ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی برای ارتقای رقابت‌پذیری ترانزیتی منطقه تأکید کرده است.
موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌شرقی، این استان را به‌یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال ایران به ترکیه، قفقاز و اروپا تبدیل کرده است. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی، دسترسی به شبکه‌های جاده‌ای و ریلی، استقرار منطقه‌ی آزاد ارس و همجواری با پایانه‌های مرزی مهم، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه‌ی تجارت خارجی و ترانزیت کالا فراهم کرده است. با این حال، بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها تنها با توسعه‌ی زیرساخت‌های فیزیکی امکان‌پذیر نیست و نیازمند ارتقای هم‌زمان خدمات لجستیکی، توانمندسازی شرکت‌های حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان است.
در واقع، رقابت امروز کشورها در حوزه‌ی حمل‌ونقل بین‌المللی صرفاً بر سر احداث جاده و راه‌آهن نیست، بلکه بر سر ایجاد زنجیره‌ای یکپارچه از زیرساخت، خدمات و مدیریت لجستیک است. هرگونه ضعف در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند مزیت‌های سایر بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، توسعه‌ی زیرساخت‌های لجستیکی و ارتقای صنعت حمل‌ونقل باید به‌عنوان دو مؤلفه مکمل در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرند.

یکی از پروژه‌های راهبردی استان، تکمیل کریدور ریلی چشمه‌ثریا–مرند–تبریز است. این محور با اتصال شبکه‌ی ریلی کشور به مرز چشمه‌ثریا و سپس شبکه‌ی ریلی ترکیه، نقش مهمی در تکمیل کریدور شرق–غرب، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی و کاهش هزینه‌های لجستیکی ایفا خواهد کرد. اتصال مستقیم شبکه‌ی ریلی ایران به اروپا، علاوه بر افزایش ظرفیت ترانزیت، می‌تواند بخشی از بار جاده‌ای را به حمل‌ونقل ریلی منتقل کرده و از مصرف سوخت، هزینه‌ی حمل و استهلاک شبکه جاده‌ای بکاهد.
در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیز آزادراه تبریز–مرند–بازرگان مهم‌ترین پروژه‌ی زیربنایی شمال‌غرب کشور به‌شمار می‌رود. این محور اصلی‌ترین مسیر دسترسی ایران به مرز بازرگان و بازارهای ترکیه و اروپا است و تکمیل آن می‌تواند زمان سفر، هزینه‌ی حمل و سوانح جاده‌ای را کاهش داده و ظرفیت حمل کالا را افزایش دهد. این پروژه که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، تاکنون حدود ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد، تسریع در تأمین مالی و اجرای آن از الزامات توسعه‌ی تجارت خارجی منطقه است.
از سوی دیگر، مرز نوردوز به‌عنوان تنها گذرگاه زمینی ایران با ارمنستان، در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری در تجارت با کشورهای عضو اتحادیه‌ی اقتصادی اوراسیا پیدا کرده است. با وجود رشد مبادلات تجاری، محور جلفا–سیه‌رود–نوردوز به‌دلیل شرایط کوهستانی، پیچ‌های متعدد، محدودیت ظرفیت در برخی مقاطع و اختلاط تردد محلی و ترانزیتی، پاسخگوی نیازهای بلندمدت این مرز نیست. بهسازی مسیر موجود و تکمیل محور خواجه–ورزقان–نوردوز می‌تواند ضمن افزایش ایمنی، زمان حمل کالا را کاهش داده و جایگاه این مرز را در کریدور خلیج فارس–دریای سیاه تقویت کند.
اما تجربه‌ی کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه‌ی لجستیک تنها با احداث آزادراه و راه‌آهن محقق نمی‌شود، کارایی یک مرز بیش از هر چیز به کیفیت خدمات لجستیکی آن وابسته است. وجود پارکینگ‌های استاندارد کامیون، انبارهای عمومی، سردخانه‌ها، مراکز توزیع کالا، خدمات تعمیر و نگهداری ناوگان، تجهیزات هوشمند مدیریت تردد و مجتمع‌های خدماتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش زمان توقف کامیون‌ها و هزینه‌ی تجارت دارد.
در این حوزه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند سرعت توسعه‌ی زیرساخت‌های مرزی را به شکل محسوسی افزایش دهد. بسیاری از خدمات پشتیبان از جمله احداث و بهره‌برداری از پارکینگ‌های لجستیکی، انبارها، سردخانه‌ها، مراکز خدمات فنی و پایانه‌های چندمنظوره، قابلیت اجرا از طریق مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) را دارند. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار بر منابع عمومی، زمینه‌ی ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری پایانه‌های مرزی را نیز فراهم می‌کند.

توانمندسازی صنعت حمل‌ونقل؛ حلقه‌ی مکمل توسعه‌ی زیرساخت‌ها
با وجود اهمیت پروژه‌های زیرساختی، تحقق اهداف لجستیکی بدون وجود شرکت‌های حمل‌ونقل توانمند و ناوگان مناسب امکان‌پذیر نیست. بررسی روند فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ تعداد این شرکت‌ها از ۷۲۰ شرکت به ۱۴۹۰ شرکت افزایش یافته است.
بررسی استانی نشان می‌دهد که آذربایجان‌شرقی بیشترین رشد را تجربه کرده و تعداد شرکت‌های آن از ۱۷ به ۱۳۴ شرکت رسیده است. تمرکز صنایع صادرات‌محور، توسعه‌ی منطقه‌ی آزاد ارس، دسترسی هم‌زمان به مرزهای جلفا و نوردوز و وجود شبکه‌ی ریلی از مهم‌ترین عوامل این رشد به شمار می‌روند. در مقابل، آذربایجان‌غربی با وجود در اختیار داشتن سه مرز مهم با ترکیه، رشد محدودتری را تجربه کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد، توسعه‌ی شرکت‌های حمل‌ونقل علاوه بر موقعیت مرزی، به وجود زیرساخت‌های لجستیکی، مراکز صنعتی و خدمات پشتیبان نیز وابسته است.

نوسازی ناوگان؛ شرط افزایش بهره‌وری
اگرچه تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل افزایش یافته، اما ساختار سنی ناوگان تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.
داده‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، ناوگان کشور به‌تدریج پیرتر شده و تعداد کشنده‌های کمتر از شش سال از حدود ۵۰ هزار دستگاه به کمتر از ۱۸ هزار دستگاه کاهش یافته است. از سال ۱۴۰۱ روند نوسازی دوباره آغاز شده و تعداد کشنده‌های جوان بار دیگر به بیش از ۵۰ هزار دستگاه رسیده است.
با این حال، در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۴۴ درصد ناوگان کشنده کشور کمتر از ۱۰ سال عمر دارد و بیش از نیمی از ناوگان وارد دوره‌ی میانسالی یا فرسودگی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه روند نوسازی آغاز شده، اما برای حفظ رقابت‌پذیری حمل‌ونقل بین‌المللی، استمرار این روند ضروری است.

رشد کمی یا ارتقای واقعی؟
مقایسه‌ی روند تعداد شرکت‌ها با وضعیت ناوگان نشان می‌دهد که توسعه‌ی صنعت حمل‌ونقل در سال‌های اخیر بیشتر جنبه‌ی کمی داشته است. تعداد شرکت‌های فعال بیش از دو برابر شده، اما تعداد کشنده‌های جوان تنها به سطح سال ۱۳۹۰ بازگشته است. بنابراین، افزایش تعداد شرکت‌ها الزاماً به معنای افزایش ظرفیت عملیاتی یا بهره‌وری نیست.
در شرایطی که پروژه‌های بزرگی مانند کریدور ریلی چشمه‌ثریا، آزادراه تبریز–مرند–بازرگان و توسعه‌ی محور نوردوز در حال اجرا هستند، لازم است هم‌زمان سیاست‌های نوسازی ناوگان، تقویت توان مالی شرکت‌های حمل‌ونقل، توسعه‌ی خدمات لجستیکی و افزایش مشارکت بخش خصوصی نیز دنبال شود. در غیر این صورت، بخشی از مزایای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به‌دلیل ضعف حلقه‌های عملیاتی زنجیره‌ی لجستیک محقق نخواهد شد.