جلسه کمیته تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز با حضور مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی، چنگیز قاسمی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان، جعفر جاوید، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان و نمایندگان کارگر و کارفرما در هیئتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، با تاکید بر صیانت و حمایت از سرمایه های انسانی در حوزه تولید، گفت: حقوق کارگران، خط قرمز کارفرمایان است.
نماینده اتاق بازرگانی تبریز در هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان افزود: با هماهنگی با اداره کل تأمین اجتماعی استان مقرر شده است جلسات توجیهی و آموزشی با اعضای هیئتهای بدوی برگزار شود تا از اختیارات این هیئتها که همتراز اختیارات هیئت تجدیدنظر است استفاده شود که هدف، کاهش کثرت نقض آرای هیئتهای بدوی در هیئت تجدیدنظر استان است.
در این جلسه، نمایندگان کارگر و کارفرما در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، به بیان چندین مورد از ابهامات و تفاسیر بخشنامه ها و آرای دیوان عدالت اداری در حوزه تامین اجتماعی که مورد اختلاف در صدور آرای هیئت ها است پرداختند و جعفر سمساری، مشاور حوزه تامین اجتماعی کمیسیون به تشریح و تبیین این بخشنامه ها و آراء پرداخت.
از جمله آرای مهم دیوان عدالت اداری که در این جلسه به تشریح و تبیین آن پرداخته شد رای هیئت عمومی دیوان مرتبط با مطالبه مابه التفاوت حق بیمه در اصلاح عنوان شغلی توسط سازمان تامین اجتماعی، بود.
لازم به ذکر است رای دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۲۲۹۰۰۰۱۹۳۳۲۸۱ مورخ 28/07/1405 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق اصلاحیه بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی (شماره ۸۰۴۷ و پیش از آن ۱۷۷۷) را در مواردی که مطالبه حق بیمه مبتنی بر دستمزد واقعی دریافتی نباشد، مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
بر اساس این رأی، صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر، بهتنهایی موجب تغییر در دستمزد و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمیشود؛ چراکه استحقاق دریافت دستمزد متناسب با یک عنوان شغلی، لزوماً به معنای پرداخت آن دستمزد از سوی کارفرما نیست.
هیأت عمومی در عین حال تصریح کرده است در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد مشخصی است، از جمله مشاغل مشمول طرح طبقهبندی مشاغل، دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب مراجع ذیصلاح، پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی بر عهده کارفرما خواهد بود.
بر اساس مفاد رأی، سازمان تأمین اجتماعی در مواردی که کارفرما قانوناً ملزم به پرداخت دستمزد مشخصی نیست، نمیتواند صرفاً با استناد به اصلاح عنوان شغلی مطالبه مابهالتفاوت کند؛ بلکه مبنای محاسبه باید دستمزد واقعی و مستندات قانونی باشد..
بر این اساس، رأی هیأت عمومی به معنای محرومیت کارگران از حقوق بیمهای ناشی از عنوان شغلی واقعی آنان نیست؛ بلکه از یک سو، امکان مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی و دستمزد واقعاً پرداختشده را حفظ میکند و از سوی دیگر، مانع تحمیل مطالبات غیرمستند و فاقد مبنای قانونی به کارفرمایان میشود.
این رأی با تأکید بر تفکیک میان اصلاح عنوان شغلی و احراز پرداخت دستمزد متناسب با آن، ضمن جلوگیری از مطالبه غیرقانونی حق بیمه، ضوابط قانونی مربوط به حفظ سوابق و حقوق بیمهای کارگران را ملاک عمل قرار داده است.
گفتنی است، جلسات کمیته تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز با هدف بررسی مشکلات هیئت های تشخیص و آموزش و توجیه آخرین تغییرات مقررات این حوزه برای نمایندگان اشخاص حقوقی که قانوناً اتاق بازرگانی مسئول معرفی آنهاست، بصورت مرتب برگزار می شود.
آلبوم تصاویر کمیته تامین اجتماعی