نشست کمیسیون صنعت، احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، با محوریت بررسی چالش‌های بازار مسکن با تمرکز بر موانع تولید و عرضه، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش قدرت خرید خانوارها و مشکلات فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل ملی و استانی حوزه مسکن، اظهار کرد: باید با تمرکز بر ظرفیت‌های هر استان، میزان تولید سالانه مسکن و مشکلات بخش خصوصی را به‌درستی پیش‌بینی و بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی از دولت، سیاست‌گذاری و نظارت است، افزود: در همین راستا، بسته پیشنهادی ۱۲ ماده‌ای را به رئیس‌جمهور ارائه کردیم که مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد در شورای ملی مسکن بررسی شود. رئیس‌جمهور نیز تأکید کرد که استان‌ها برآوردهای لازم را انجام دهند و دولت نقش سیاست‌گذار و ناظر را بر عهده بگیرد.
برزگر با اشاره به بخشی از مشکلات فعالان حوزه ساخت‌وساز، گفت: شهرداری‌ها سالانه حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی را افزایش می‌دهند. علاوه بر آن، ۱۰ ردیف هزینه‌ای از جمله پسماند، آموزش‌وپرورش، آتش‌نشانی و بیمه نیز وجود دارد که حدود ۳۰ درصد عوارض پروانه را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، هزینه‌هایی مانند سوخت، برق و گاز نیز در یک سال تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی، سهم این سازمان را ۴۲ درصد عنوان کرد و افزود: خدماتی که در مقابل این هزینه‌ها ارائه می‌شود، متناسب با آن نیست. ما مخالف نظام مهندسی نیستیم، اما عملکرد و نبود مسئولیت‌پذیری در برخی موارد مشکلاتی ایجاد کرده است. همچنین درخواست داریم در تفویض اختیاراتی که وزیر به استان‌ها داده است، حتماً نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشد تا بخش قابل‌توجهی از مشکلات برطرف شود.
رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز، سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر موانع بخش ساخت‌وساز دانست و گفت: این سازمان ۲۷.۵ درصد ارزش پروانه را دریافت می‌کند، اما خدمات متناسبی ارائه نمی‌دهد و کارگران نیز در بسیاری از موارد تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. در نتیجه، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران شکایت می‌کنند و پرونده‌های متعددی در اداره کار شکل می‌گیرد.
برزگر با اشاره به کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی اظهار کرد: سهم تسهیلات اعطایی که حدود ۲۰ درصد بود، در هفت‌ماهه اخیر به ۳.۲ درصد رسیده است. معتقدیم دولت نباید مستقیماً وارد اجرای پروژه‌ها شود، چراکه این مداخله می‌تواند موجب افزایش تورم شود؛ در مقابل، بخش خصوصی با استفاده از سرمایه خود و شناخت بهتر از نحوه هزینه‌کرد منابع، می‌تواند عملکرد مؤثرتری داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد ادارات کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که ظرفیت تولید مسکن از طریق مولدسازی دارند، پروژه‌های خود را در قالب مشارکت به بخش خصوصی واگذار کنند و افزود: در این الگو، هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌شود و از هدررفت منابع عمومی نیز جلوگیری خواهد شد. همچنین واحدهای تولیدشده می‌توانند در اختیار دهک‌های کم‌درآمد، به‌ویژه دهک‌های یک تا سه، قرار گیرند.
برزگر در پایان از تدوین بسته پیشنهادی مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: آمادگی داریم این بسته را به‌عنوان الگویی برای تولید مسکن در استان اجرا کنیم. در سیاست‌گذاری این حوزه باید علاوه بر تقویت تقاضا، توجه ویژه‌ای به افزایش عرضه مسکن داشته باشیم.
اصلاح سیاست‌های عرضه مسکن، ضرورتی برای تعادل‌بخشی به بازار
مصطفی بهنیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت، احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، با ارائه‌ی گزارشی به وضعیت بازار مسکن و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر روند عرضه و تقاضا، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های این بخش تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بازار مسکن تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله هزینه زمین، قیمت مصالح ساختمانی، نرخ ارز، تورم، قدرت خرید خانوارها و شرایط تأمین مالی قرار دارد، اظهار کرد: کاهش قدرت خرید متقاضیان از یک‌سو و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از سوی دیگر، تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن را با چالش مواجه کرده است.
بهنیا با اشاره به روند صدور پروانه‌های ساختمانی در آذربایجان شرقی و تحولات قیمت مسکن در تبریز، تصریح کرد: کاهش فعالیت‌های ساختمانی و افزایش هزینه نهاده‌های تولید، ضرورت توجه جدی‌تر به موانع سرمایه‌گذاری و تسهیل فرایند ساخت‌وساز را نشان می‌دهد.
وی در ادامه، اصلاح نظام قیمت‌گذاری زمین، مهار تورم مصالح ساختمانی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کوتاه‌کردن زمان بازگشت سرمایه و بازنگری در مقررات و عوارض ساخت‌وساز را از مهم‌ترین راهکارهای تقویت عرضه مسکن برشمرد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت، احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: دستیابی به بازار مسکن متعادل و پایدار، مستلزم ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های غیرمستقیم ساخت و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی است.
کاهش قدرت خرید مردم، مهم‌ترین مانع رونق بازار مسکن است
بهنیا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن اظهار کرد: قیمت دلاری مسکن افزایش چندانی نداشته و مسئله اصلی، کاهش قدرت خرید مردم و نبود تناسب میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن است.
وی افزود: در شرایطی که درآمد روزانه یک فرد با حداقل دستمزد در ایران حدود ۲ دلار است، حتی اگر تمام درآمد خود را پس‌انداز کند و هیچ هزینه‌ای نداشته باشد، در طول یک سال تنها توان خرید یک مترمربع زمین را خواهد داشت؛ به این ترتیب، برای خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری باید حدود ۱۰۰ سال کار کند.
بهنیا با تأکید بر ضرورت افزایش درآمد سرانه گفت: در حالی که تولیدکننده استانی میلگرد طی یک سال با سه برابر شدن قیمت محصول خود مواجه شده و قیمت مصالح ساختمانی نیز متناسب با افزایش نرخ ارز رشد کرده است، قیمت مسکن به همان نسبت افزایش نیافته است. بنابراین، مسئله اصلی بازار مسکن را باید در کاهش قدرت خرید و عدم تناسب درآمد مردم با هزینه‌های مسکن جست‌وجو کرد.
وی تقویت تسهیلات مسکن و افزایش درآمد سرانه را از راهکارهای رونق این بازار دانست و افزود: با افزایش قدرت خرید و تقویت تسهیلات، تقاضای مؤثری در بازار شکل می‌گیرد و مسکن می‌تواند بار دیگر به کالایی مصرفی تبدیل شود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز در ادامه تأکید کرد: دولت نباید به‌طور مستقیم در تولید مسکن دخالت کند، بلکه باید با افزایش درآمد سرانه و پرداخت تسهیلات متناسب با قیمت واقعی مسکن، زمینه حضور مؤثر مردم در بازار و رونق تولید را فراهم کند.
مسکن در ایران از کارکرد اصلی خود به‌عنوان سرپناه فاصله گرفته است
کمال ترابی، مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، با انتقاد از ورود افراد فاقد تخصص به حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: یکی از مشکلات بخش مسکن، فعالیت مجریانی است که شناخت و تخصص کافی در زمینه ساختمان‌سازی ندارند؛ در حالی که اجرای پروژه‌های ساختمانی باید به افراد متخصص و آشنا با این حوزه سپرده شود.
وی با اشاره به ساختار دولتی اقتصاد ایران افزود: با وجود اینکه بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور دولتی است و منابعی مانند درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد، تولید مسکن در ایران نه تنها توسط بخش خصوصی بلکه به شکل شخصی‌سازی انجام می‌شود؛ در حالی که تسهیلات و پروانه‌های ساخت در برخی الگوهای حمایتی به بخش تعاونی اختصاص می‌یابد.
ترابی با اشاره به وضعیت موجودی مسکن در کشور گفت: بر اساس آمارها، حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن ۱۰ درصد استهلاک، حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی قابل استفاده باقی می‌ماند. از سوی دیگر، تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۵ میلیون است؛ بنابراین، از نظر تعداد واحدهای مسکونی، ظرفیت موجود پاسخگوی تعداد خانوارهاست.
مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با اشاره به اقدامات قانونی برای شناسایی خانه‌ها و اراضی خالی اظهار کرد: دولت در این زمینه اقداماتی انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تکلیف شهرداری‌ها برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی با هدف وصول مالیات اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای درباره اراضی بلااستفاده داشته است که بر اساس آن، اراضی‌ای که به مدت شش ماه خالی مانده‌اند، از نظر نیاز به استفاده و بهره‌برداری مورد بررسی قرار می‌گیرند. در قانون جدید نیز شهرداری‌ها مکلف به شناسایی این اراضی شده‌اند.
ترابی تعداد واحدهای مسکونی موجود در آذربایجان شرقی را حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار واحد اعلام کرد و با اشاره به نابسامانی بازار مسکن در کشور گفت: در ایران آشفته‌بازاری در حوزه مسکن حاکم است، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، مسکن پیش از آنکه ابزاری برای سرمایه‌گذاری باشد، به‌عنوان سرپناه و یکی از نیازهای اساسی خانوارها تعریف می‌شود.
نبود چارچوب مشخص برای فعالیت سازندگان، از مشکلات اساسی حوزه مسکن است
ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، با اشاره به نبود چارچوب مشخص برای فعالیت سازندگان مسکن اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن این است که سازندگان از قوانین و ضوابط مشخص و منسجمی برای فعالیت برخوردار نیستند و افرادی وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند که اساساً تخصص و فعالیت اصلی آن‌ها این حوزه نیست.
وی افزود: بخش مسکن باید متولی مشخصی داشته باشد تا فعالیت‌ها در چارچوبی تعریف‌شده و با ضوابط معین پیش برود.
محمدی با بیان اینکه قیمت دلاری مسکن افزایش چندانی نداشته است، گفت: مشکل اصلی بازار مسکن صرفاً افزایش قیمت نیست، بلکه نبود ساختار و چارچوب مشخص برای فعالیت سازندگان است؛ به‌طوری‌که در کشور هر فردی می‌تواند وارد حوزه ساخت‌وساز شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به تعدد مشکلات و اختلاف‌نظرها در بخش مسکن ادامه داد: برای مثال، در جلسات سازمان نظام مهندسی، مهندسان از پایین بودن حق‌الزحمه خود گلایه دارند و در جلسات کمیسیون ماده ۵ نیز موضوع کمبود پارکینگ مطرح می‌شود. این مسائل نشان می‌دهد که مشکلات حوزه مسکن ریشه‌ای و اساسی است.
وی در پایان با تأکید بر پیچیدگی فعالیت در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: ساخت‌وساز از جمله پرچالش‌ترین و پردردسرترین فعالیت‌های اقتصادی است و برای ساماندهی آن باید مسائل و مشکلات این بخش به‌صورت اساسی مورد توجه قرار گیرد.
آلبوم تصاویر کمیسیون صنعت احداث