نشست توجیهی «الزامات بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی» ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های دارای واحد تحقیق و توسعه، با حضور نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز و شرکت‌های دانش‌محور در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد و طی آن، شرایط و ضوابط بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی، نحوه ثبت درخواست و راهکارهای استفاده از مشوق‌های قانونی برای کاهش بار مالیاتی و توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه تشریح شد.
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای این نشست، با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان آذربایجان شرقی در اختیار بخش خصوصی است، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مالیاتی و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی با مشکلاتی مواجه هستند، خواستار بررسی این چالش‌ها و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی این شرکت‌ها از حمایت‌ها و مشوق‌های قانونی شد.
امینی همچنین بر لزوم توجه به شرایط شرکت‌های کوچک و خصوصی در کنار بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، رفع موانع اجرایی بهره‌مندی واحدهای صنعتی از مشوق‌های مالیاتی و اجرای دقیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی را ضروری دانست.
وی در پایان، بر اهمیت انعکاس مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان از طریق مکاتبات رسمی و پیگیری مستمر مطالبات آن‌ها از مراجع مسئول تأکید کرد.
۷ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی شرکت‌ها در سه سال گذشته
قاسم جعفری، نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اعلام کرد که طی سه سال گذشته، حدود یک‌هزار و ۴۰۰ شرکت از این ظرفیت قانونی استفاده کرده‌اند و مجموع اعتبار مالیاتی قطعی‌شده برای شرکت‌ها به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با تشریح روند اجرای قانون اعتبار مالیاتی شرکت‌ها اظهار کرد: پس از بررسی و تأیید پرونده‌ها، میزان اعتبار مالیاتی شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود و این سازمان نیز اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه‌های خود در اختیار ادارات امور مالیاتی استان‌ها قرار می‌دهد.
وی افزود: شرکت‌هایی که اعتبار مالیاتی تأییدشده خود را در جدول مربوط به اظهارنامه مالیاتی درج کرده باشند، می‌توانند از این اعتبار برای کاهش مالیات قطعی خود استفاده کنند. ادارات امور مالیاتی استان‌ها نیز موظف‌اند مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اعتبار تعیین‌شده را اعمال کنند.
جعفری با مقایسه این موضوع با تجربه اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: حدود ۱۰ سال است که قانون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا می‌شود و در این مدت تنها سه مورد شکایت از شرکت‌هایی داشته‌ایم که اداره امور مالیاتی مربوطه معافیت آن‌ها را نپذیرفته بود. در این موارد ورود کردیم و موضوع برای اجرای قانون به سازمان امور مالیاتی اعلام شد.
جعفری تأکید کرد: سازوکار مشخصی برای پیگیری موارد استنکاف از اجرای قانون وجود دارد و ادارات امور مالیاتی موظف‌اند اعتبار مالیاتی تأییدشده را مطابق مقررات اعمال کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌ها در صورت مواجهه با خودداری ادارات امور مالیاتی از اجرای قانون می‌توانند موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند یا مستقیماً به ما اطلاع دهند. رسیدگی ما به این موارد کمتر از سه روز زمان می‌برد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه سقف ندارد
جعفری در تشریح تفاوت معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی گفت: معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان دارای سقف مشخصی است و در حال حاضر شرکت‌های مشمول می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از معافیت مالیات عملکرد مربوط به محصولات دانش‌بنیان خود بهره‌مند شوند.
وی افزود: این معافیت صرفاً به عملکرد مشمول شرکت تعلق می‌گیرد و قابل انتقال به سال بعد نیست؛ در حالی که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه سقف مشخصی ندارد.
جعفری با اشاره به تأیید پروژه‌های بزرگ تحقیق و توسعه اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌ای به ارزش ۸۸۳ میلیارد تومان در حوزه تحقیق و توسعه داشته‌ایم که اعتبار مالیاتی آن تأیید شده و شرکت مربوطه از این ظرفیت استفاده کرده است. در کنار چنین پروژه‌هایی، طرح‌های کوچک‌تر نیز مشمول این حمایت قرار گرفته‌اند.
استفاده همزمان از معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی امکان‌پذیر نیست
وی درباره محدودیت‌های قانونی استفاده از مشوق‌های مالیاتی توضیح داد: یک شرکت نمی‌تواند به‌صورت همزمان از معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی استفاده کند. شرکت‌هایی که به دلیل دانش‌بنیان بودن، فعالیت در مناطق محروم یا تولید محصولات خاص از معافیت مالیاتی برخوردارند، برای استفاده از اعتبار مالیاتی باید به‌صورت رسمی از معافیت خود انصراف دهند.
جعفری افزود: برای مثال، ممکن است یک شرکت دانش‌بنیان سالانه ۶ تا ۷ میلیارد تومان معافیت مالیاتی بابت محصولات دانش‌بنیان خود داشته باشد. چنین شرکتی در صورت تمایل به استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نمی‌تواند همزمان از معافیت قبلی نیز بهره‌مند شود.
وی تأکید کرد: این موضوع باید برای شرکت‌ها و ادارات امور مالیاتی روشن باشد که انواع معافیت‌های مالیاتی با اعتبار مالیاتی قابل جمع نیستند.
جعفری با ارائه آماری از عملکرد سه‌ساله قانون اعتبار مالیاتی گفت: طی این مدت حدود ۶ هزار پروژه در قالب درخواست‌های شرکت‌ها بررسی شده که از این تعداد، حدود ۵ هزار و ۲۰۰ پروژه به تأیید رسیده است.
وی افزود: در مجموع حدود یک‌هزار و ۴۰۰ شرکت از این ظرفیت قانونی استفاده کرده‌اند و میزان اعتبار مالیاتی قطعی‌شده در سه سال گذشته به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اعتباری که از مالیات قطعی شرکت‌ها کسر شده است.
ورود شرکت‌های بزرگ به طرح‌های سرمایه‌گذاری با اعتبار مالیاتی
جعفری همچنین به افزایش استقبال شرکت‌های بزرگ از ظرفیت بند «ت» قانون در حوزه سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم نوآوری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرکت‌های بزرگی از حوزه‌های مختلف اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت مراجعه می‌کنند و حجم پرونده‌های سرمایه‌گذاری قابل توجه است.
وی افزود: در میان پرونده‌هایی که ارزیابی می‌کنیم، رقم ۵۰ میلیارد تومان از مبالغ پایین محسوب می‌شود. همچنین هفته گذشته پرونده‌ای از گروه انتخاب به ارزش یک‌هزار و ۵۰ میلیارد تومان ارائه شد.
جعفری خاطرنشان کرد: طبیعی است که شرکت‌ها در چنین پروژه‌های بزرگی نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی از سوی ادارات امور مالیاتی دغدغه داشته باشند، اما قانون به‌صورت رسمی ابلاغ شده و سازوکار نظارتی و حقوقی لازم برای اجرای آن وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: ما به‌عنوان ناظر اجرای قانون، موارد احتمالی خودداری از اجرای مقررات را پیگیری می‌کنیم و شرکت‌ها می‌توانند با اطمینان از ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی برای توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم نوآوری استفاده کنند.
این خبر بر اساس اظهارات ارسالی تنظیم و بخش‌های گفتاری آن ویرایش شده است. اعداد، عنوان بند قانونی و جزئیات مربوط به عدم امکان استفاده همزمان از مشوق‌ها، پیش از انتشار نهایی بهتر است با متن قانون و گوینده تطبیق داده شوند.
جعفری در این نشست به تشریح ضوابط و معیارهای پذیرش پروژه‌های تحقیق و توسعه برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی پرداخت و انواع پروژه‌های مشمول این حمایت را معرفی کرد.
وی با اشاره به اینکه واحد آزمایشی در مقیاس کوچک، کارآزمایی بالینی، ساخت و تولید نمونه اولیه، طراحی مهندسی، تولید آزمایشی در مقیاس صنعتی و توسعه نرم‌افزار از جمله پروژه‌های قابل قبول هستند، اظهار کرد: فعالیت‌هایی مانند تولید و فعالیت فنی مرتبط، عیب‌یابی و رفع اشکال ماشین‌آلات، امکان‌سنجی و مطالعات بازار، آزمون‌های کنترل کیفیت، بازاریابی و تبلیغات و همچنین خدمات پشتیبانی، اداری و اجرایی در زمره پروژه‌های مورد تأیید قرار نمی‌گیرند.
وی درباره شرایط مجریان پروژه‌های تحقیق و توسعه نیز گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند مجری این پروژه‌ها باشند. همچنین در ارزیابی پروژه‌های انجام‌شده در دانشگاه‌ها، موشکافی زیادی انجام نمی‌گیرد. به گفته وی، شاخص‌های تأیید پروژه‌ها نظام‌مند بوده و فناورانه و نوآورانه بودن از الزامات اصلی آن‌هاست.
جعفری در ادامه، معیارهای تأیید پروژه‌های تحقیق و توسعه را تشریح کرد و نوآوری در سطح شرکت، جدید بودن محصول در سطح کشور و انطباق محصول نهایی با معیارهای محصولات دانش‌بنیان را از جمله این معیارها برشمرد.
وی توضیح داد: در معیار نوآوری در سطح شرکت، محصول باید برای نخستین بار در آن شرکت تولید شود یا پروژه توسط مجری بیرونی اجرا شود. در معیار جدید بودن در سطح کشور نیز محصول نهایی باید برای نخستین بار در کشور تولید شده باشد یا تولید آن در شرکت‌های محدود، کمتر از میزان نیاز کشور باشد.
جعفری همچنین با اشاره به پروژه‌های حوزه‌های دانش‌بنیان مانند دارو و فناوری اطلاعات بیان کرد: محصول، خدمت یا فرآیند نهایی این پروژه‌ها باید از سطح فناوری منطبق با معیارهای تفصیلی و فهرست محصولات دانش‌بنیان برخوردار باشد. در پروژه‌های غیردانش‌بنیان نیز اگرچه خروجی لزوماً به محصول، خدمت یا فرآیند دانش‌بنیان منجر نمی‌شود، اما باید ریسک و پیچیدگی فنی قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد و مبتنی بر آزمون و نمونه‌سازی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه‌های قابل قبول در پروژه‌های تحقیق و توسعه پرداخت و درباره هزینه‌های زمین و ساختمان گفت: هزینه خرید زمین و ساختمان یا احداث آن‌ها به‌عنوان هزینه تحقیق و توسعه تأیید نمی‌شود، اما هزینه اجاره فضای اختصاصی، در صورت تناسب با طرح مصوب، قابل قبول است. همچنین هزینه ایجاد فضاهای تخصصی مورد نیاز پروژه، مانند اتاق تمیز، می‌تواند مورد تأیید قرار گیرد.
جعفری درباره هزینه‌های نیروی انسانی نیز اظهار کرد: هزینه نیروی انسانی مستقیم پروژه‌های تحقیق و توسعه، برای افرادی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا سابقه طولانی در موضوع پروژه، با توجه به حقوق و مزایای مندرج در فهرست بیمه‌شدگان شرکت و تا سقف حقوق و مزایای مشمول بیمه تأمین اجتماعی، قابل پذیرش است.
وی افزود: هزینه نیروی انسانی سایر بخش‌های اداری و تولیدی، از جمله نیروهای کنترل آزمایشگاه و پشتیبانی، در این بخش مورد قبول نیست.
نماینده معاونت علمی در ادامه به تشریح شرایط پذیرش هزینه مواد و قطعات پرداخت و گفت: مواد و قطعات مورد استفاده در تولید آزمایشی باید متناسب با میزان تولید باشد. همچنین ساخت نمونه اولیه به تعداد محدود و تأمین تجهیزات کوچک، اجزا و قطعات به میزان مورد استفاده در ساخت واحد آزمایشی کوچک و آزمایشگاهی قابل قبول است. در ساخت و تولید نمونه اولیه ماشین‌آلات سنگین نیز مواد اولیه صرفاً برای زیرسیستم‌های فناورانه و جدید مورد تأیید قرار می‌گیرد.
وی همچنین به الزامات ثبت‌نام شرکت‌های متقاضی در سامانه اعتبار مالیاتی اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها برای ثبت درخواست و ارائه اطلاعات مورد نیاز می‌توانند به سامانه اعتبار ۱۴ به نشانی
etebar14.ir مراجعه کنند.
به گفته جعفری، اطلاعات شرکت، اعتبار مالیاتی، اعضای هیئت‌مدیره، کالاها و خدمات، ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین مشخصات نیروی انسانی واحد تحقیق و توسعه از جمله اطلاعاتی است که شرکت‌های متقاضی باید در این سامانه ثبت کنند.