نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی با حضور نایب‌رئیس اتاق تبریز، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز، نمایندگانی از اداره کل صمت، اداره کل تعزیرات حکومتی استان و بانک مرکزی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست، آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان استان، مشکلات ناشی از اختلاف اطلاعات سامانه‌های مرتبط، محدودیت‌های قانونی و اجرایی، نحوه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و تأثیر سیاست‌های ارزی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به مشکلات ساختاری و اجرایی موجود در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و مراجع نظارتی و قضایی تأکید کردند.
ضرورت توجه به شرایط اقتصادی کشور در تعیین مهلت رفع تعهدات ارزی
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی تأثیر شرایط خاص اقتصادی کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی و اختلال در مبادلات تجاری بر روند ایفای تعهدات ارزی بود.
در این زمینه مطرح شد که بخش قابل توجهی از مقررات تجارت خارجی بر مبنای شرایط عادی تدوین شده و محدودیت‌های ایجادشده در جریان شرایط جنگی، اختلال در حمل‌ونقل دریایی، لغو برخی قراردادهای خارجی و افزایش هزینه‌های واردات، امکان ایفای تعهدات ارزی در مهلت مقرر را برای تعدادی از فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
بر همین اساس، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تا شش ماه پس از عادی شدن شرایط کشور و برطرف شدن محدودیت‌های ناشی از جنگ به‌عنوان یکی از پیشنهادهای بخش خصوصی مطرح شد.
همچنین حاضران خواستار هماهنگی بیشتر میان رویه‌های اجرایی و اقدامات نظارتی و قضایی شدند و تأکید کردند، مهلت‌های قانونی در نظر گرفته‌شده برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی باید در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد؛ از چالش‌های اصلی صادرکنندگان
در بخش دیگری از نشست، اختلاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های تعیین‌شده در سازوکارهای رسمی مبادله ارز، به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش انگیزه صادرات و دشواری ایفای تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به محدود بودن حاشیه سود بسیاری از فعالیت‌های صادراتی عنوان کردند که الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار، فشار مالی قابل توجهی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.
در این زمینه، اصلاح سازوکار نرخ‌گذاری ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی با توجه به احکام برنامه هفتم توسعه، کاهش شکاف نرخ‌های ارزی و ایجاد شرایط منطقی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پیشنهاد شد.
همچنین تسری سازوکار مصالحه ریالی به تعهدات ارزی معوق سنوات پس از سال ۱۴۰۰، با هدف تسهیل تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.
بررسی محدودیت‌های واردات در مقابل صادرات
از دیگر موضوعات مورد بحث، محدودیت‌های اعمال‌شده برای استفاده از روش واردات در مقابل صادرات، به‌ویژه در گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی بود.
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه با اشاره به نیاز واحدهای تولیدی به تأمین مواد اولیه و تجهیزات، خواستار بازنگری در محدودیت‌های گروه‌های کالایی و تسهیل امکان واردات در مقابل صادرات شدند.
همچنین مشکلات صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی در استفاده از ظرفیت عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش عنوان شد که با وجود پیش‌بینی برخی تسهیلات در بخشنامه‌های مربوط، محدودیت‌های سامانه‌ای مانع بهره‌مندی تعدادی از صادرکنندگان از این ظرفیت شده است.
در همین راستا، تشکیل کارگروهی مشترک با حضور دستگاه‌های مسئول برای بررسی مشکلات سامانه‌ای و فراهم‌سازی امکان استفاده صادرکنندگان واجد شرایط از سازوکارهای قانونی عرضه ارز پیشنهاد شد.
ضرورت اصلاح ارزش پایه صادراتی کالاها
موضوع ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و تأثیر آن بر ایجاد تعهدات ارزی غیرواقعی، از دیگر محورهای مهم این نشست بود.
نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به برخی اختلافات میان ارزش‌های پایه تعیین‌شده از سوی گمرک و ارزش واقعی معاملات صادراتی، عنوان کردند که این اختلافات در مواردی موجب ایجاد تعهداتی بیش از درآمد ارزی واقعی صادرکنندگان شده است.
در این زمینه، مشکلات ارزش‌گذاری برخی کالاهای صادراتی استان از جمله تینر و قیر به‌صورت ویژه مطرح شد و حاضران خواستار بررسی و اصلاح ارزش‌های پایه صادراتی بر اساس مستندات معاملات، نوع محصول و مقررات قانون امور گمرکی شدند.
همچنین پیشنهاد شد کارگروهی مشترک با مشارکت گمرک و نمایندگان اتاق بازرگانی برای بررسی پرونده‌های سنوات گذشته و اصلاح مغایرت‌های ناشی از ارزش‌گذاری کالاها تشکیل شود.
پیشنهاد تقسیط مبالغ مصالحه ریالی و افزایش اختیارات کارگروه بازگشت ارز
در ادامه نشست، دشواری پرداخت یکجای مبالغ مربوط به مصالحه ریالی تعهدات ارزی مورد توجه قرار گرفت.
نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، پیشنهاد کردند امکان تقسیط مبالغ مصالحه ریالی فراهم شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند بدون ایجاد اختلال جدی در فعالیت تولیدی خود، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات اقدام کنند.
همچنین محدودیت زمانی ۱۵ ماهه برای رسیدگی به برخی پرونده‌های تعهدات ارزی در کارگروه بازگشت ارز مورد انتقاد قرار گرفت و افزایش اختیارات این کارگروه و رفع محدودیت زمانی یادشده پیشنهاد شد.
تعریف سازوکار و سقف معافیت رفع تعهد ارزی تا۳۰ هزار یورو، با هدف کاهش تعداد پرونده‌های خرد ارجاعی به مراجع قضایی، از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده بود.
لزوم یکپارچه‌سازی اطلاعات سامانه‌های مرتبط با تعهدات ارزی
بخش دیگری از مباحث جلسه به مغایرت اطلاعات میان سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت اختصاص داشت.
در این بخش مطرح شد که ناهماهنگی داده‌ها، ثبت اطلاعات تکراری، تأخیر در به‌روزرسانی وضعیت رفع تعهدات و باقی ماندن نام برخی صادرکنندگان در فهرست متعهدان، حتی پس از ارائه مستندات رفع تعهد، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
بر همین اساس، یکپارچه‌سازی و تطبیق اطلاعات سامانه‌های مرتبط، اصلاح مغایرت‌های موجود و به‌روزرسانی فهرست متعهدان ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی، از جمله راهکارهای پیشنهادی این نشست عنوان شد.
همچنین مشکلات مربوط به الزام ورود فیزیکی اسکناس ارز حاصل از صادرات به کشور و ارائه اظهارنامه گمرکی مورد بررسی قرار گرفت و بازنگری در این سازوکار با هدف کاهش هزینه‌ها و تسهیل بازگشت ارز پیشنهاد شد.
بررسی مشکلات تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت
در بخش دیگری از جلسه، موضوع تعهدات ارزی واحدهایی که با استفاده از مواد اولیه واردشده به‌صورت ورود موقت اقدام به تولید و صادرات کالا می‌کنند، مطرح شد.
نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه، خواستار اجرای صحیح مقررات مربوط به صادرات از محل ورود موقت و تعیین تکلیف پرونده‌هایی شدند که به دلیل اختلاف در نحوه محاسبه تعهدات ارزی همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
همچنین بر ضرورت بررسی دقیق سهم مواد اولیه وارداتی در محصولات صادراتی و جلوگیری از ایجاد تعهدات ارزی خارج از چارچوب مقررات تأکید شد.
در پایان این نشست، پس از جمع‌بندی مشکلات و پیشنهادات ارائه شده، مقرر شد، با مساعدت سه نهاد حاضر در این نشست و اتاق تبریز، مسیر رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگانی که تمایل به ایفای تعهدات ارزی دارند، اما به‌دلیل مشکلات مطرح شده، تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی نشده‌اند، هموار گردد.
آلبوم تصاویر کارگروه شورا