مهدی امینی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، در گفتگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به اینکه تأمین مالی تولید فقط به پرداخت تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: سرعت دریافت مطالبات، ثبات مقررات، نحوه محاسبه و وصول مالیات، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و میزان اختیار مدیران اجرایی نیز بر جریان نقدینگی بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.
او افزود: در شرایطی که واحدهای صنعتی برای تأمین هزینه‌های جاری و حفظ تولید به منابع مالی نیاز دارند، تأخیر در پرداخت تسهیلات و طولانی شدن فرایندهای اداری می‌تواند مشکلات مالی آن‌ها را تشدید کند.
از سوی دیگر، تغییرات مکرر مقررات و تمرکز تصمیم‌گیری در سطوح مرکزی، امکان برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد و هزینه پیگیری امور را برای فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت‌های فعالیت اقتصادی، از افزایش فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها انتقاد کرد و ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در این شرایط میزان مالیات استان‌ها را افزایش داده است، در حالی که وضعیت اقتصادی با شرایط عادی تفاوت دارد و بسیاری از واحدها برای پرداخت تعهدات خود با مشکل مواجه‌اند.
به گفته امینی، برخی واحدها در سال ۱۴۰۴ با دشواری پرداخت مالیات سال قبل روبه‌رو بوده‌اند؛ زیرا نه امکان واردات و صادرات مانند گذشته فراهم است و نه بازار داخلی توان لازم برای چرخاندن چرخه فعالیت بنگاه‌ها را دارد.
او تأکید کرد: نمی‌توان در شرایط جنگی، بدون توجه به محدودیت‌های تولید و فروش، همان انتظارات دوره عادی را از واحدهای صنعتی داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران همچنین از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه‌های متعدد انتقاد کرد.
او گفت: مدیر یت واحد صنعتی باید بتواند از ابتدای سال برای هزینه‌ها و تعهدات خود تا پایان سال برنامه‌ریزی کند؛ اما تغییرات مکرر مقررات و صدور بخشنامه‌های جدید، این امکان را از بنگاه‌ها می‌گیرد و برنامه‌ریزی تولید را دشوار می‌کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ نیز بیان کرد: پرداخت منابع مربوط به سال ۱۴۰۳ با تأخیر مواجه شده، در مقطع مورد اشاره تنها حدود ۲۰ درصد این منابع پرداخت شده بود.
وقتی تسهیلات حمایتی در زمان مورد نیاز به دست تولیدکننده نمی‌رسد، کارکرد آن در تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت واحد صنعتی کاهش می‌یابد.
او گفت: بعضی از این بانک‌ها به‌جای تمرکز بر تأمین مالی تولید به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و تمایل کافی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی ندارند.
از نگاه امینی، ضعف نظارت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی نیز به مشکلات بانکی بنگاه‌ها دامن زده است.
امینی یکی دیگر از موانع جدی فعالیت اقتصادی را تمرکز تصمیم‌گیری در تهران دانست و تصریح کرد: مدیران استانی در بسیاری از موارد اختیار کافی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ندارند.
در نتیجه، فعالان اقتصادی برای پیگیری موضوعاتی که می‌تواند در سطح استان تعیین تکلیف شود، ناچار به مراجعه به تهران و طی کردن مسیرهای طولانی اداری می‌شوند؛ فرایندی که هزینه و زمان زیادی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، بی‌آنکه نتیجه روشنی در پی داشته باشد.
او راهکار اصلی برای کاهش این مشکلات را تفویض اختیار به مدیران استانی و تشکل‌های بخش خصوصی، از جمله اتاق‌های سراسر کشور و خانه‌های صنعت و معدن، عنوان کرد.
امینی با اشاره به تجربه رسیدگی به برخی امور از طریق تشکل‌ها گفت: در نمونه‌ای که به آن اشاره دارد، فرایندی که پیش‌تر حدود ۱۵ روز طول می‌کشید، پس از واگذاری اختیار و کوتاه شدن مراحل تأیید، در حدود دو ساعت انجام شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در پایان بر ضرورت اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و واگذاری اختیار به تشکل‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: استفاده از توان و تجربه این تشکل‌ها می‌تواند روند رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان را کوتاه‌تر و کارآمدتر کند.