به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر ضرورت ایجاد همدلی و هماهنگی میان نمایندگان بندهای ۲ و ۳ هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، از شرایط مالیاتی حاکم بر واحدهای تولیدی انتقاد کرد.
وی با توصیف وضعیت مالیاتی سال ۱۴۰۴ به‌عنوان شرایطی دشوار برای فعالان اقتصادی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی توان پرداخت مالیات تعیین‌شده را ندارند، پیش‌بینی مالیات برای سال 1405 در بهمن ماه 1404 و در شرایط غیرجنگی مصوب شده و شرایط اضطرار در نظر گرفته نشده است و مشخص نیست بر اساس چه معیارهایی، در شرایط کنونی کشور، میزان مالیات برخی واحدها تا دو برابر افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز با انتقاد از نحوه استفاده از اختیارات قانونی در بخشودگی جرایم مالیاتی افزود: با وجود آنکه اختیار بخشودگی کامل برخی جرائم مالیاتی در استان وجود دارد، از این ظرفیت به شکل مؤثری برای حمایت از فعالان اقتصادی استفاده نمی‌شود.

ضرورت حفظ هم‌زمان حقوق عمومی و حقوق مؤدیان مالیاتی
در ادامه این نشست، موسی خلیل اللهی، رئیس دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با اشاره به فلسفه حضور نمایندگان دادگستری و قضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هدف از این حضور را افزایش شفافیت و صیانت از حقوق طرفین(دولت و مؤدی) عنوان کرد.
وی تأکید کرد: ما وکیل مؤدی نیستیم، بلکه در مقام قضاوت قرار داریم و باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که نه منافع عمومی به خطر بیفتد و نه حقوق مؤدیان مالیاتی تضییع شود.
رئیس دادگستری کل استان با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های عمومی کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود، خاطرنشان کرد: رسیدگی به اختلافات مالیاتی باید با رعایت عدالت و بی‌طرفی انجام شود تا ضمن حفظ منافع عمومی، از تحمیل فشار و مشکلات غیرضروری به مؤدیان جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنگری در محل استقرار دبیرخانه هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که دبیرخانه این هیئت‌ها باید در محلی مستقل از اداره امور مالیاتی مستقر شود؛ موضوعی که به گفته وی، در قانون نیز به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته، اما تاکنون اجرایی نشده است.
خلیل‌اللهی همچنین با تأکید بر نقش قضات در رسیدگی دقیق و منصفانه به پرونده‌های مالیاتی گفت: قضات با توجه به اشراف بر قوانین و برخورداری از تجربه قضایی، می‌توانند نقش مؤثری در تفسیر صحیح مقررات و اتخاذ تصمیمات عادلانه داشته باشند.
لزوم ارسال به‌موقع بخشنامه‌ها و مستندات پرونده‌های مالیاتی
خلیل‌اللهی با اشاره به تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، خواستار ایجاد سازوکاری برای اطلاع‌رسانی سریع و مستمر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به نمایندگان بند ۲ هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شد.
به گفته وی ضروری است سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌های جدید را بلافاصله پس از صدور، به‌صورت برخط در اختیار نمایندگان قرار دهد تا اعضای هیئت‌ها بتوانند با آگاهی کامل از آخرین مقررات، به پرونده‌ها رسیدگی کنند.
خلیل‌اللهی با تاکید بر تخصیص زمان کافی به مطالعه پرونده‌ها توسط اعضای هیئت‌ها در راستای حفظ حقوق طرفین دعوا گفت: در این خصوص باید تدابیری همچون افزایش تعداد هیئت‌ها اندیشیده شود. 
وی همچنین پیشنهاد کرد: خلاصه‌ای از مستندات هر پرونده، شامل اظهارنامه مالیاتی، نظر مأمور تشخیص و اعتراض مؤدی، چند روز پیش از تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف در اختیار نمایندگان بند ۲ قرار گیرد.
خلیل‌اللهی تأکید کرد: دسترسی پیشاپیش اعضای هیئت‌ها به اطلاعات و مستندات پرونده‌ها، فرصت کافی برای مطالعه و بررسی دقیق موضوع را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش کیفیت رسیدگی، کاهش اختلافات و صدور آرای مستدل‌تر و منصفانه‌تر منجر شود.