به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، امینی، در این جلسه اظهار کرد: مسائل موجود در حوزه تامین اجتماعی به ویژه بازرسی دفاتر قانونی و محاسبات حق بیمه توسط این کمیسیون و کمیسیون متناظر در اتاق ایران، بررسی و از طریق اتاق ایران از معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شده است و نتیجه این پیگیری ها منجر به انتشار نامه رسمی سازمان تأمین اجتماعی با مضمون پاسخ به ۱4 محور اصلی اختلاف میان اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی شده است.
وی افزود: بررسی ۱۴ محور نامه نشان می‌دهد که اختلاف‌های مطرح‌شده طیفی از مسائل اجرایی و محاسباتی تا موضوعات تفسیری و حقوقی را در بر می‌گیرد. در بخش اجرایی، تفکیک هزینه‌های مشمول و غیرمشمول حق بیمه، کیفیت گزارش‌های بازرسی و امکان اصلاح اشتباهات اهمیت دارد؛ در بخش حقوقی نیز حدود زمانی بازرسی، شرایط استفاده از روش‌های برآوردی، آثار آرای دیوان عدالت اداری و نسبت قوانین مرتبط، نیازمند بررسی دقیق است.
امینی ادامه داد: از منظر اتاق بازرگانی، مهم‌ترین مطالبه آن است که مطالبه حق بیمه بر پایه مستندات معتبر، محاسبات شفاف و احراز ماهیت واقعی پرداخت‌ها انجام شود. در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی نیز در چارچوب تکالیف قانونی خود مسئول بررسی اسناد و شناسایی مطالبات بیمه‌ای است. راهکار عملی برای کاهش اختلاف‌ها را می‌توان در تدوین دستورالعمل‌های روشن، ایجاد رویه‌های یکسان، الزام به ارائه گزارش‌های مستدل، تفکیک دقیق اقلام هزینه و تقویت سازوکار اعتراض و اصلاح گزارش‌ها جست‌وجو کرد. در نهایت، موضوع اصلی نه نفی اصل بازرسی دفاتر قانونی، بلکه اطمینان از آن است که این فرایند در چارچوب مقررات معتبر، با رعایت حقوق بیمه‌شدگان و کارفرمایان و بدون ایجاد تعهدات فاقد مبنای قانونی اجرا شود.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز افزود: محور اصلی اختلاف در این مجموعه، نحوه اعمال اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در کنار ضرورت رعایت مقررات، مستند بودن محاسبات و امکان دفاع مؤثر کارفرمایان است. سازمان بر تکالیف قانونی خود برای بررسی اسناد و وصول حق بیمه تأکید دارد؛ در مقابل، دغدغه قابل طرح از منظر اتاق بازرگانی آن است که این اختیارات نباید به مطالبه مبالغ بدون احراز ماهیت بیمه‌پذیر، تفسیر موسع مقررات یا ایجاد بدهی‌های پیش‌بینی‌نشده برای بنگاه‌ها منجر شود.
در این جلسه محتوای پاسخ سازمان تامین اجتماعی به اعتراضات اتاق بازرگانی به شرح زیر بررسی شد:

بازرسی دفاتر قانونی برای بیش از یک سال مالی
نخستین محور نامه به درخواست بازرسی دفاتر قانونی برای بیش از یک سال مالی و نحوه اجرای ضوابط مربوط به این موضوع اختصاص دارد.
سازمان تأمین اجتماعی در دفاع از فرایند رسیدگی، بر لزوم رعایت مقررات حاکم بر بازرسی دفاتر و بررسی اسناد و مدارک مالی تأکید می‌کند. با این حال، موضوع اصلی اختلاف، حدود زمانی مجاز برای رسیدگی و شرایطی است که مطالبه دفاتر مربوط به دوره‌های متعدد را توجیه می‌کند.
از منظر اتاق بازرگانی، درخواست اسناد مربوط به چند سال مالی می‌تواند هزینه‌های اداری و حسابداری شرکت‌ها را افزایش دهد و پیش‌بینی‌پذیری تعهدات بیمه‌ای را کاهش دهد. بنابراین، ضروری است دامنه زمانی بازرسی، موارد استثنا و مبنای قانونی مطالبه اسناد به‌صورت شفاف اعلام شود. صرف وجود اختیار بازرسی، به‌تنهایی به معنای نامحدود بودن دوره رسیدگی نیست.

بازرسی دفاتر شرکت‌های پیمانکاری و نحوه تشخیص بدهی بیمه‌ای
دومین محور به بازرسی دفاتر قانونی شرکت‌های پیمانکاری و نحوه بررسی هزینه‌ها و قراردادهای ثبت‌شده در حساب‌های مالی مربوط است.
سازمان تأمین اجتماعی بررسی دفاتر و مدارک مالی را ابزاری برای شناسایی فعالیت‌ها و تعهدات احتمالی بیمه‌ای می‌داند. در مقابل، از منظر اتاق بازرگانی، ثبت هزینه یک قرارداد در دفاتر، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که کل مبلغ آن مشمول حق بیمه است.
ماهیت قرارداد، نوع خدمت، نحوه اجرای کار، وضعیت نیروی انسانی و وجود یا نبود تعهدات بیمه‌ای قبلی باید در تشخیص نهایی مؤثر باشند. همچنین لازم است از مطالبه مضاعف حق بیمه بابت یک فعالیت یا پرداخت، در مواردی که مقررات و اسناد چنین امری را تأیید نمی‌کنند، جلوگیری شود.
در نتیجه، اتاق می‌تواند خواستار آن باشد که مبنای هر مطالبه به‌صورت موردی، مستند و قابل بازبینی ارائه شود.

مطالبه حق بیمه از محل خرید تجهیزات و هزینه نصب
یکی از محورهای مهم نامه، نحوه برخورد با هزینه خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و مخارج نصب و راه‌اندازی آن‌هاست.
سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت بررسی اسناد مالی و مقررات مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود، بر اهمیت احراز ماهیت واقعی هزینه‌ها تأکید دارد. مسئله اصلی این است که هزینه خرید تجهیزات، دستمزد نصب و راه‌اندازی و سایر مخارج پروژه، از نظر ماهیت اقتصادی یکسان نیستند.
از دیدگاه اتاق بازرگانی، بهای خرید یک دستگاه یا تجهیزات صنعتی را نمی‌توان صرفاً به دلیل ثبت در دفاتر یا ارتباط با فعالیت اقتصادی، معادل دستمزد یا هزینه نیروی انسانی تلقی کرد. هزینه نصب نیز باید بر اساس قرارداد، صورت‌وضعیت و مدارک مربوط بررسی شود.
بنابراین، مطالبه حق بیمه باید بر مبنای تفکیک اقلام هزینه و احراز شمول قانونی هر یک صورت گیرد، نه بر اساس تعمیم یک ضابطه به کل مبلغ پرداختی.

نحوه استفاده از کاربرگ شماره ۳ و تشخیص وضعیت کارگاه
چهارمین محور به کاربرد کاربرگ شماره ۳ و نحوه بررسی فعالیت کارگاه‌ها و شرایط پیمانکاری مربوط است.
در این زمینه، سازمان تأمین اجتماعی بر ضرورت بررسی اسناد فعالیت، وضعیت نیروی انسانی، فاکتورهای صادرشده و واقعیات اقتصادی تأکید می‌کند. از نگاه سازمان، عنوان قرارداد یا ادعای طرفین به‌تنهایی برای تعیین وضعیت بیمه‌ای کافی نیست.
در مقابل، دغدغه اتاق بازرگانی آن است که کاربرگ‌های بازرسی باید بر اساس معیارهای روشن، یکسان و قابل ارزیابی تکمیل شوند. استفاده از یک سند منفرد یا برداشت غیرمستند از وضعیت کارگاه نباید مبنای ایجاد بدهی قرار گیرد.
ازاین‌رو، انتشار دستورالعمل مشخص برای تکمیل کاربرگ، تعیین شاخص‌های ارزیابی و فراهم کردن امکان اعتراض به برداشت‌های بازرس می‌تواند به کاهش اختلاف‌ها کمک کند.

مطالبه حق بیمه به‌صورت علی‌الرأس از بانک‌ها، مؤسسات آموزشی و اعتباری، بیمارستان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای
یکی از مهم‌ترین محورهای نامه، نحوه محاسبه حق بیمه بر اساس ضرایب یا برآوردهای کلی در برخی فعالیت‌های اقتصادی است.
سازمان تأمین اجتماعی بر اختیارات قانونی خود در بررسی اسناد، تشخیص مطالبات و اجرای مقررات بیمه‌ای تأکید دارد. با این حال، اختلاف اصلی از منظر اتاق بازرگانی به شرایط استفاده از روش‌های برآوردی و میزان انطباق آن‌ها با واقعیت فعالیت بنگاه بازمی‌گردد.
در بنگاه‌هایی که بخش قابل توجهی از مخارج آن‌ها مربوط به خرید کالا، تجهیزات، خدمات تخصصی یا سایر هزینه‌های غیرمزدی است، استفاده از ضرایب کلی بدون تفکیک اقلام می‌تواند به محاسبه حق بیمه بیش از میزان قابل انتساب به فعالیت بیمه‌پذیر منجر شود.
ازاین‌رو، اتاق می‌تواند بر ضرورت اعلام مبنای قانونی انتخاب ضریب، روش محاسبه، مستندات مورد استفاده و امکان بررسی مجدد مطالبه تأکید کند. البته قانونی بودن یا نبودن استفاده از روش علی‌الرأس در هر پرونده، به مقررات حاکم و تحقق شرایط مقرر برای اعمال آن بستگی دارد.

مطالبه حق بیمه از هزینه‌های مأموریت، بارنامه ها، آژانس‌های مسافرتی و حمل‌ونقل
ششمین محور به هزینه‌های مأموریت، خدمات آژانس‌های مسافرتی و مخارج حمل‌ونقل مربوط می‌شود.
این هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها بخشی از مخارج عادی عملیات اقتصادی هستند. با این حال، نحوه طبقه‌بندی و تشخیص ماهیت آن‌ها ممکن است در فرایند بازرسی محل اختلاف قرار گیرد.
سازمان تأمین اجتماعی بر بررسی اسناد و احراز ماهیت پرداخت‌ها تأکید دارد. از سوی دیگر، از منظر اتاق بازرگانی، باید میان بازپرداخت هزینه واقعی مأموریت و پرداخت‌هایی که ماهیت مزدی دارند، تفاوت قائل شد.
برای مثال، هزینه بلیت، اقامت یا حمل‌ونقل که بر اساس مدارک معتبر و در ارتباط با مأموریت شغلی پرداخت شده است، باید از پرداخت نقدی مستمر یا مزایایی که ماهیت متفاوتی دارند، تفکیک شود.
تدوین معیارهای روشن برای شناسایی هزینه‌های مشمول و غیرمشمول و الزام به بررسی مستندات هر پرداخت، می‌تواند از اعمال رویه‌های متفاوت جلوگیری کند.

مطالبه حق بیمه از هزینه‌های خرید ساختمان و تکمیل پروژه
هفتمین محور به پروژه‌های ساختمانی، خرید ساختمان نیمه‌تمام و هزینه‌های تکمیل، نصب تجهیزات و سایر مخارج مرتبط با دارایی‌ها اختصاص دارد.
سازمان تأمین اجتماعی بررسی اسناد و مدارک مربوط به پروژه را برای تشخیص ماهیت واقعی هزینه‌ها ضروری می‌داند. در مقابل، از منظر اتاق بازرگانی، مخارج خرید ساختمان، خرید مصالح، تهیه تجهیزات، نصب و اجرای عملیات ساختمانی باید به‌طور جداگانه بررسی شوند.
اگر تمام مخارج یک پروژه بدون تفکیک ماهیت آن‌ها مبنای مطالبه حق بیمه قرار گیرد، احتمال ایجاد بدهی بیش از میزان قانونی وجود دارد. به همین دلیل، اتاق می‌تواند خواستار ارائه محاسبات تفصیلی و مشخص شدن سهم هر قلم از مخارج مشمول مطالبه شود.
اصل مهم در این بند آن است که ارتباط یک هزینه با پروژه ساختمانی، به‌تنهایی برای اثبات مشمول بودن تمام مبلغ آن کافی نیست و تشخیص نهایی باید بر اساس اسناد و مقررات مربوط انجام شود.

نحوه برخورد با پرداخت‌های مناسبتی و مزایای کارکنان
هشتمین محور به پرداخت‌های مناسبتی، مزایای غیرنقدی و سایر پرداخت‌هایی مربوط است که به کارکنان ارائه می‌شوند.
سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه بر بررسی اسناد پرداخت و مقررات مربوط به مزد و مزایای مشمول حق بیمه تأکید دارد. از دیدگاه سازمان، عنوانی که کارفرما برای یک پرداخت انتخاب می‌کند، به‌تنهایی وضعیت بیمه‌ای آن را تعیین نمی‌کند.
در مقابل، دغدغه اتاق بازرگانی این است که پرداخت‌های مناسبتی، هدایای سازمانی، مزایای غیرنقدی و بازپرداخت هزینه‌ها باید بر اساس ماهیت واقعی و ضوابط قانونی مربوط ارزیابی شوند.
همچنین باید میان پرداخت‌های مستمر و موردی و میان مزایای ناشی از رابطه کار و بازپرداخت هزینه‌های واقعی تفاوت گذاشت. یکسان بودن مبلغ پرداختی به کارکنان نیز به‌تنهایی دلیل قطعی بر شمول یا عدم شمول حق بیمه نیست.
بنابراین، تعیین معیارهای روشن و اعلام مبنای قانونی شمول هر نوع پرداخت، از مهم‌ترین مطالبات قابل طرح در این حوزه است.

بررسی فعالیت کارگاه‌های دارای تجهیزات و ماشین‌آلات
نهمین محور به نحوه رسیدگی به کارگاه‌هایی مربوط است که با تجهیزات و ماشین‌آلات خود فعالیت می‌کنند و در قالب قراردادهای پیمانکاری به ارائه کالا یا خدمات می‌پردازند.
از منظر اتاق بازرگانی، میان پیمانکاری مستقل و قراردادی که موضوع اصلی آن تأمین نیروی انسانی است، تفاوت وجود دارد. در حالت نخست، پیمانکار ممکن است با تجهیزات، تخصص و نیروی انسانی خود، نتیجه مشخصی را به کارفرما تحویل دهد؛ در حالت دوم، ماهیت رابطه ممکن است به تأمین نیروی انسانی نزدیک‌تر باشد.
سازمان تأمین اجتماعی بر ضرورت بررسی ماهیت واقعی فعالیت و وضعیت نیروی انسانی تأکید دارد. این رویکرد، در صورت اجرای مستند و موردی، می‌تواند به تشخیص دقیق‌تر وضعیت بیمه‌ای کمک کند.
با این حال، اتاق می‌تواند خواستار تعیین معیارهای شفاف برای ارزیابی استقلال عملیاتی پیمانکار، مالکیت یا استفاده از تجهیزات، نحوه مدیریت کار و موضوع قرارداد شود تا عنوان پیمانکاری به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار نگیرد.

اصلاح اشتباهات گزارش بازرسی و مسئولیت مؤسسات حسابرسی
دهمین محور به نحوه رسیدگی به اشتباهات احتمالی در گزارش‌های بازرسی دفاتر قانونی و عملکرد مؤسسات حسابرسی و شعب سازمان مربوط می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی بر اجرای فرایندهای بازرسی و رسیدگی در چارچوب مقررات تأکید دارد. در مقابل، از منظر اتاق بازرگانی، وجود فرایند رسمی رسیدگی کافی نیست و باید امکان اصلاح مؤثر اشتباهات نیز فراهم باشد.
خطاهای محاسباتی، ثبت تکراری هزینه‌ها، انتساب نادرست یک پرداخت یا برداشت اشتباه از مفاد قرارداد، در صورت اصلاح نشدن، می‌توانند به مطالبه نادرست و تحمیل هزینه‌های اضافی منجر شوند.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود برای ثبت و بررسی درخواست اصلاح گزارش، مهلت مشخص تعیین شود و مرجع رسیدگی موظف باشد دلایل پذیرش یا رد مدارک را به‌صورت مستدل اعلام کند. همچنین باید میان اشتباهات محاسباتی و اختلافات ماهوی درباره تفسیر مقررات تفاوت قائل شد.

توجه به مصوبات و توافقات مرتبط با مقررات پیمانکاری
یازدهمین محور به مصوبات و توافقات مرتبط با مقررات پیمانکاری و نحوه اجرای آن‌ها در فرایندهای بازرسی مربوط است.
دغدغه قابل طرح از منظر اتاق بازرگانی این است که مقررات و مصوبات معتبر باید در حدود شمول خود به‌صورت یکسان اجرا شوند و تفسیرهای متفاوت، موجب رفتار نامتجانس با بنگاه‌های مشابه نشود.
سازمان تأمین اجتماعی بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و بخشنامه‌های حاکم تأکید دارد. با این حال، در ارزیابی اختلاف باید میان توافقات اجرایی، مصوبات معتبر و مقرراتی که الزام قانونی دارند، تفاوت گذاشت.
اتاق برای تقویت موضع خود می‌تواند مصوبه یا توافق مورد استناد، مرجع تصویب و دامنه اجرای آن را به‌طور دقیق مشخص کند و از سازمان بخواهد در صورت عدم پذیرش استناد، دلایل حقوقی خود را اعلام کند.

نظارت بر عملکرد مؤسسات حسابرسی و کیفیت گزارش‌های بازرسی
دوازدهمین محور به ضرورت نظارت بر عملکرد مؤسسات حسابرسی، آموزش و ارزیابی کارشناسان و کنترل کیفیت گزارش‌های بازرسی دفاتر قانونی مربوط می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی بر تخصصی بودن فرایند بازرسی و ضرورت استفاده از نیروهای متخصص و سازوکارهای نظارتی تأکید دارد. در مقابل، از دیدگاه اتاق بازرگانی، وجود ساختار نظارتی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که همه گزارش‌ها از دقت و کیفیت یکسانی برخوردار باشند.
یکی از راهکارهای پیشنهادی، انتشار معیارهای ارزیابی کیفیت گزارش‌ها و تعیین مسئولیت حرفه‌ای در قبال اشتباهات است. همچنین می‌توان سازوکاری برای بررسی مستقل گزارش‌های مورد اعتراض و ارزیابی میزان اصلاح آن‌ها پس از ارائه مدارک جدید ایجاد کرد.
چنین اقداماتی می‌تواند هم به ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها کمک کند و هم اعتماد فعالان اقتصادی به فرایند بازرسی را افزایش دهد.

قراردادهای تک‌نفره و استناد به رأی دیوان عدالت اداری
سیزدهمین محور به قراردادهای تک‌نفره و نحوه برخورد با آن‌ها در فرایند مطالبه حق بیمه مربوط است. در این بخش، به رأی شماره ۱۸۱۵ دیوان عدالت اداری نیز اشاره شده است.
از منظر اتاق بازرگانی، قراردادهایی که موضوع آن‌ها انجام کار توسط یک شخص حقیقی است، باید با توجه به ماهیت واقعی فعالیت و حدود شمول مقررات بررسی شوند. تعمیم خودکار ضوابط عمومی پیمانکاری به تمام قراردادهای تک‌نفره، بدون بررسی شرایط هر مورد، می‌تواند محل اختلاف باشد.
سازمان تأمین اجتماعی نیز باید تکالیف قانونی خود را با رعایت مفاد آرای لازم‌الاتباع دیوان عدالت اداری اجرا کند. در عین حال، تک‌نفره بودن قرارداد به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری قطعی درباره عدم شمول حق بیمه کافی نیست.
برای ارزیابی دقیق این بند، لازم است متن کامل رأی شماره ۱۸۱۵، موضوع دعوا، مفاد رأی و مقررات مورد استناد با شرایط قراردادهای مورد اختلاف تطبیق داده شوند. این بررسی مشخص می‌کند که رأی مزبور دقیقاً چه محدودیتی ایجاد می‌کند و در چه مواردی قابل استناد است.

نسبت میان قانون تأمین اجتماعی و ماده ۹۲ قانون نظام صنفی
چهاردهمین محور به استناد به ماده ۹۲ قانون نظام صنفی و نحوه ارتباط آن با اختیارات سازمان تأمین اجتماعی مربوط می‌شود. دغدغه قابل طرح از منظر اتاق بازرگانی این است که در رسیدگی به فعالیت‌های صنفی، مقررات مرتبط با نظام صنفی نیز در حدود موضوع و شمول خود مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی بر تکالیف قانونی خود در زمینه بررسی اسناد و وصول حق بیمه تأکید دارد. حل اختلاف در این بخش مستلزم بررسی دقیق قلمرو هر قانون و تعیین این موضوع است که آیا ماده ۹۲ در مورد مشخص، محدودیت یا تکلیف ویژه‌ای برای سازمان ایجاد می‌کند یا خیر. از این رو، نتیجه‌گیری قطعی درباره تعارض دو قانون، بدون بررسی متن رسمی ماده ۹۲ و مقررات مرتبط، امکان‌پذیر نیست. اتاق می‌تواند خواستار تبیین رسمی و مستدل نسبت میان این مقررات و نحوه اجرای آن‌ها در فرایند بازرسی شود.
در این جلسه، پس از بحث و مذاکرات، مقرر شد کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی با تشکیل کارگروهی تخصصی و با مشارکت متخصصین حوزه تامین اجتماعی، اعتراضات و مطالبات فعالان اقتصادی از سازمان تأمین اجتماعی را در هر ۱۴ محور به‌صورت مستند و کارشناسی بررسی کرده، ضمن ارزیابی حقوقی دفاعیات سازمان و احصای آثار اقتصادی رویه‌های مورد اعتراض، مواضع رسمی و پیشنهادهای اصلاحی خود را تدوین کند و از با طرح در هیئت رئیسه اتاق تبریز، موضوع را جهت پیگیری به اتاق بازرگانی ایران، ارجاع دهد.
محورهای درخواستی از اتاق ایران شامل این موارد خواهد بود: مکاتبه رسمی با سازمان، مطالبه پاسخ‌های شفاف و مکتوب، پیگیری اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های مسئله‌ساز از مراجع ذی‌صلاح و طرح موضوعات دارای آثار فراگیر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی(برای رفع ابهامات، ایجاد وحدت رویه و صیانت از حقوق قانونی بنگاه‌ها). 
جلسات کمیته تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز بصورت ماهانه و مستمر با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان، برگزار و ضمن بررسی چالش های روز حوزه تامین اجتماعی و مسائل موجود در پرونده ها، با ارائه آموزش آخرین تغییرات مقررات و قوانین در راستای توانمندسازی این نمایندگان، اقدام می شود.