در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی با محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، که در سالن همایش پتروشیمی تبریز برگزار شد، فعالان بخش خصوصی استان با تشریح چالش‌های پیش روی تولید، صنعت، معدن و سرمایه‌گذاری، از جمله کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، مشکلات ناشی از تعهدات ارزی، فشارهای مالیاتی و موانع اداری، خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت، اصلاح نظام تخصیص منابع بانکی، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و حمایت عملی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به فعالیت‌های اقتصادی گفت: تولید وظیفه بخش خصوصی است و دولت باید به‌جای تصدی‌گری در این حوزه، بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تمرکز کند.
محمدجعفر قائم‌پناه، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران از منابع طبیعی، معادن، ذخایر نفت و گاز و سرمایه انسانی توانمندی برخوردار است، اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها به دانش، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب نیاز دارد.
وی با اشاره به نقش سرمایه انسانی در توسعه صنعتی افزود: تبدیل مواد خام به محصولات باارزش، از استخراج مواد معدنی تا تولید محصولات نهایی، به دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و برنامه‌ریزی نیاز دارد. در کنار این عوامل، باید سازوکارهای مناسبی برای پیوند دادن ظرفیت‌های تولیدی با بازار و تجارت فراهم شود.
دولت باید از تصدی‌گری در تولید فاصله بگیرد
قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی بیان کرد: معتقدم کار دولت تولید نیست و فعالیت‌های تولیدی باید به بخش خصوصی واگذار شود. وظیفه دولت، تأمین امنیت، آموزش، سلامت، توسعه زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.
وی با بیان اینکه تجربه‌های جهانی نیز بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی تأکید دارند، ادامه داد: در قانون اساسی و سیاست‌های کلی کشور نیز بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید شده است. با این حال، تحقق این هدف صرفاً با صدور دستور امکان‌پذیر نیست و به تغییر نگرش در بدنه اجرایی کشور نیاز دارد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و مجلس در تحقق این رویکرد گفت: باید این باور در میان مدیران و کارشناسان شکل بگیرد که بخش خصوصی می‌تواند موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی باشد. در این مسیر، لازم است واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مطابق قوانین و سیاست‌های ابلاغی با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر لزوم تکریم فعالان اقتصادی اظهار کرد: کارآفرینان و تولیدکنندگانی که برای کشور ثروت ایجاد می‌کنند و زمینه اشتغال را فراهم می‌سازند، باید مورد حمایت و احترام قرار گیرند. مبارزه با بیکاری نیز نیازمند تقویت تولید و حمایت از کسانی است که سرمایه‌گذاری می‌کنند و فرصت‌های شغلی به وجود می‌آورند.
قائم‌پناه افزود: باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه مواجه شوند، نه اینکه فرایندهای اداری به مانعی در مسیر فعالیت آن‌ها تبدیل شود.
وی همچنین بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی درباره میزان واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: مجلس می‌تواند از وزارتخانه‌ها درباره اجرای قوانین مربوط به واگذاری‌ها و تقویت بخش خصوصی سؤال کند تا مشخص شود چه میزان از تکالیف قانونی در این زمینه اجرا شده است.
ناترازی بانک‌ها از عوامل تورم است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی بانک‌ها را یکی از عوامل مهم تورم دانست و اظهار کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی و رشد نقدینگی به ناترازی شبکه بانکی بازمی‌گردد و لازم است فعالیت بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری و تصدی‌گری اقتصادی کاهش یابد.
وی افزود: بانک‌ها باید منابع مالی را در مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی قرار دهند، نه اینکه خود به بنگاه‌دار و صاحب صنایع تبدیل شوند. اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز و کاهش حضور آن‌ها در بنگاه‌داری از موضوعاتی است که در دولت دنبال می‌شود.
قائم‌پناه با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در وضعیت بانک آینده گفت: اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به ناترازی بانک‌ها باید به‌گونه‌ای دنبال شود که از تداوم رشد نقدینگی و تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.
تلاش برای کاهش محدودیت انرژی صنایع
وی در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین برق و گاز واحدهای صنعتی گفت: دولت تلاش می‌کند محدودیت‌های انرژی برای صنایع به حداقل برسد، چراکه تداوم تولید برای اقتصاد کشور و معیشت مردم اهمیت دارد؛ با این حال، مدیریت ناترازی انرژی نیازمند همکاری دولت، صنایع و مردم است.
قائم‌پناه با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از نیاز کشور را تأمین کند، افزود: تولیدکنندگان برق نیز باید از امکان فروش اقتصادی برق برخوردار باشند. در این زمینه، استفاده از ظرفیت‌های بازار برق و خرید برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های غیردولتی می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.
وی با اشاره به مشکلات تأمین گاز و سوخت نیروگاه‌ها ادامه داد: دولت برای تأمین انرژی مورد نیاز کشور و کاهش محدودیت‌ها تلاش می‌کند و موضوع افزایش واردات گاز و همکاری با کشورهای همسایه نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف برق، گاز، بنزین و گازوئیل باید به یک رویکرد عمومی تبدیل شود تا در کنار افزایش ظرفیت تولید، امکان تأمین پایدار انرژی برای بخش‌های مختلف فراهم شود.
قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود، تمرکز حساب‌های بانکی و دفاتر شرکت‌های مستقر در استان‌ها در تهران را از موضوعات قابل پیگیری دانست و اظهار کرد: لازم است مشخص شود چه میزان از حساب‌های شرکت‌ها در استان محل فعالیت آن‌ها قرار دارد و چه میزان در تهران متمرکز شده است.
وی افزود: تمرکز منابع مالی شرکت‌ها در تهران می‌تواند بر نحوه تخصیص تسهیلات بانکی به استان‌ها تأثیر بگذارد. از این رو، بازگشت حساب‌ها و دفاتر شرکت‌ها به استان محل فعالیت آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا منابع مالی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی مناطق توزیع شود.
ظرفیت صنعتی تبریز فراتر از وضعیت کنونی است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به پیشرفت صنعتی تبریز در دهه‌های گذشته گفت: تبریز امروز به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شده و بخش خصوصی نقش مهمی در این مسیر داشته است. با این حال، ظرفیت‌های صنعتی و تجاری این شهر بسیار بیشتر از جایگاه کنونی آن است و می‌توان با حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه توسعه بیشتر آن را فراهم کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور افزود: سواحل مکران، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کردستان و خراسان جنوبی هرکدام از فرصت‌های متنوعی در حوزه صنعت، تجارت، گردشگری و انرژی برخوردارند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است.
قائم‌پناه در پایان بر ضرورت اصلاح نگرش‌ها در نظام اجرایی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: توسعه تولید، تقویت تجارت و ایجاد اشتغال به همکاری همه بخش‌ها نیاز دارد و دولت تلاش می‌کند با اصلاح رویکردها و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های کشور را فراهم کند.
منابع بانکی استان در خدمت تولید و اشتغال استان باشد
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، تعهدات ارزی، فشارهای مالیاتی و موانع سرمایه‌گذاری، خواستار اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و حمایت عملی از بخش خصوصی شدند.
وی شرایط اقتصادی کشور را دشوار توصیف کرد و گفت: با وجود مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌ها، تصمیمات و تدابیر دولت می‌تواند به تداوم فعالیت بخش خصوصی کمک کند؛ اما لازم است برخی سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گیرد.
ژائله با اشاره به شاخص‌های تورمی و شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن و رشد نقدینگی، نشانه‌های تشدید رکود تورمی در کشور است و در چنین شرایطی، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تخصیص منابع بانکی، افزود: حدود ۴۴۰ همت سپرده در بانک‌های آذربایجان‌شرقی وجود دارد که از این میزان، حدود ۳۰۰ همت به‌عنوان تسهیلات پرداخت شده و بخش قابل‌توجهی از منابع سپرده‌گذاری‌شده در استان، به چرخه اقتصادی منطقه بازنگشته است.
ژائله با بیان اینکه سهم استان از تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی آن نیست، خواستار تخصیص عادلانه منابع بانکی و هزینه‌کرد سپرده‌های مردم در همان استان شد و گفت: بخش خصوصی انتظار دارد منابعی که در استان جذب می‌شود، در راستای حمایت از تولید، صنعت، معدن و اشتغال منطقه نیز به کار گرفته شود.
رئیس اتاق تبریز در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸۷۵ شرکت در آذربایجان‌شرقی با موضوع تعهدات ارزی مواجه هستند؛ درحالی‌که بخشی از صادرات این شرکت‌ها در سال‌های گذشته و براساس مجوزها و سیاست‌های وقت، به‌صورت ریالی انجام شده است.
ژائله با تأکید بر ضرورت تفکیک وضعیت صادرکنندگان، اظهار کرد: نمی‌توان با همه شرکت‌ها به یک شکل برخورد کرد. اگر شرکتی براساس مقررات زمان صادرات عمل کرده و اسناد و مدارک لازم را در اختیار دارد، نباید با محدودیت‌های شدید تجاری مواجه شود؛ چراکه این واحدها ستون فقرات اشتغال و تولید کشور هستند.
وی همچنین خواستار تسهیل تأمین مواد اولیه و تفویض اختیارات بیشتر در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز به استان‌ها شد و افزود: تصمیم‌گیری‌های متمرکز و طولانی شدن فرآیندهای اداری، مشکلات تولیدکنندگان را افزایش داده است. باید به استان‌ها اجازه داده شود متناسب با نیازهای واقعی صنایع خود برای تأمین مواد اولیه اقدام کنند.
رئیس اتاق تبریز با انتقاد از چندنرخی بودن ارز، تصریح کرد: اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد، علاوه بر ایجاد زمینه‌های فساد، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیز با مشکل مواجه می‌کند. سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکننده و صادرکننده بتوانند در شرایط قابل پیش‌بینی فعالیت کنند.
ژائله با اشاره به مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی در تأمین مطالبات مالی خود، بر ضرورت تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت و بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: فعالانی که در شرایط دشوار اقدام به تأمین کالاهای موردنیاز کشور کرده‌اند، نباید برای دریافت مطالبات خود با تأخیرهای طولانی مواجه شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در بخش دیگری از سخنانش، فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تناسب میان میزان فعالیت اقتصادی، مصرف انرژی و مالیات پرداختی بنگاه‌ها شد.
وی همچنین با اشاره به کمبود گاز در فصل سرد سال، بر ضرورت تأمین پایدار انرژی صنایع و استفاده از ظرفیت‌های پتروشیمی برای تبدیل منابع خام به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تأکید کرد.
ژائله، کمبود آب را از دیگر مشکلات مهم آذربایجان‌شرقی دانست و خواستار تسریع در اجرای طرح انتقال آب ارس شد و گفت: این پروژه سال‌هاست با مشکلات اجرایی و تأمین منابع مالی مواجه است و انتظار می‌رود در سفر استانی دولت، تصمیمی عملی برای پیشبرد آن اتخاذ شود.
ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی معادن آذربایجان‌شرقی
جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگاین تبریز و رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های معدنی آذربایجان‌شرقی، بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی و فراهم کردن زمینه فرآوری مواد معدنی در داخل استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بخش معدن استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است، اظهار کرد: باوجود برخورداری آذربایجان‌شرقی از منابع معدنی متنوع، سرمایه‌گذاری کافی برای بهره‌برداری اصولی و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام نشده است.
برزگر خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی شد و افزود: باید میان منابع و مصارف هر استان تناسب وجود داشته باشد و درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق، به توسعه همان مناطق کمک کند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات پروژه‌های عمرانی و کمبود اعتبارات، اظهار کرد: شمار زیادی از پروژه‌های عمرانی استان به دلیل محدودیت منابع مالی و تخصیص ناکافی اعتبارات، نیمه‌تمام مانده‌اند و لازم است برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها، برنامه‌ای مشخص و اجرایی تدوین شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از دیگر ظرفیت‌های مغفول دانست و گفت: ایران از توان مهندسی قابل‌توجهی برخوردار است و می‌توان با تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت سفرهای خارجی مسئولان، زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه را فراهم کرد.
برزگر در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به جایگاه تاریخی و اقتصادی تبریز، خواستار توجه بیشتر دولت به توسعه زیرساخت‌های استان شد و بر ضرورت حمایت از بخش مسکن، صنعت ساختمان و پیمانکاران عمرانی تأکید کرد.
موانع بانکی و مالیاتی، چالش واحدهای صنعتی
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی نیز با قدردانی از اقدامات استاندار آذربایجان‌شرقی در برگزاری نشست‌های سه‌شنبه‌های اقتصادی، گفت: بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی در این نشست‌ها و با حضور مدیران استانی حل‌وفصل می‌شود، اما مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است، در فرآیندهای اداری تهران با تأخیر مواجه می‌شود.
وی با انتقاد از محدودیت اختیارات مدیران استانی، خواستار تفویض اختیار بیشتر به استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان شد و افزود: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی با تصمیم‌گیری در سطح استان قابل حل است و نیازی به طی کردن فرآیندهای طولانی در مرکز ندارد.
امینی همچنین با اشاره به سهم مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی، خواستار اختصاص منابع لازم برای بهبود زیرساخت‌های این شهرک‌ها شد.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ فعالیت می‌کنند، بر ضرورت بازنگری در میزان مالیات‌های مصوب و متناسب‌سازی آن با شرایط اقتصادی بنگاه‌ها تأکید کرد.
رئیس خانه صمت استان، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات مصوب را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: وقتی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی مصوبه صادر می‌شود، باید سازوکار اجرایی آن نیز فراهم باشد؛ چراکه بلاتکلیفی در پرداخت منابع، برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
وی در پایان، خواستار حمایت بیشتر دولت از تشکل‌های بخش خصوصی و واگذاری اختیارات اجرایی به این تشکل‌ها شد.
انتقاد صنعت فولاد از ناترازی انرژی و سیاست‌های غیررقابتی
نوید نواده‌اباذر، رئیس انجمن فولاد آذربایجان‌شرقی، نیز با اشاره به مشکلات صنعت فولاد در تأمین انرژی، گفت: ناترازی برق و گاز در کنار برخی سیاست‌های اجرایی، هزینه تولید را در واحدهای صنعتی افزایش داده و توان رقابت تولیدکنندگان را کاهش داده است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قوانین در سراسر کشور، اظهار کرد: تفاوت در نحوه تأمین برق و گاز صنایع در مناطق مختلف، شرایط رقابت را نابرابر کرده است و لازم است سازوکار مشخصی برای تخصیص انرژی به صنایع تدوین شود.
نواده‌اباذر پیشنهاد کرد: کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی و وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا میزان واقعی انرژی قابل‌تخصیص مشخص و اولویت‌بندی صنایع براساس معیارهای روشن انجام شود.
وی همچنین با انتقاد از برخی محدودیت‌ها در سازوکار بورس کالا و کاهش صادرات فولاد، خواستار اصلاح مقرراتی شد که به گفته وی، فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس انجمن فولاد آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنانش، نسبت به فشارهای ناشی از پرونده‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تعزیراتی بر واحدهای تولیدی هشدار داد و گفت: مسدود شدن حساب شرکت‌ها و ایجاد محدودیت‌های مالی، در شرایطی که بنگاه‌ها به سرمایه در گردش نیاز دارند، می‌تواند ادامه فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه کند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی دولت از تولیدکنندگان، افزود: بخش خصوصی برای حفظ تولید و اشتغال کشور تلاش می‌کند و انتظار دارد دولت به‌جای افزایش موانع، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
لزوم اصلاح فرآیند تخصیص ارز
جعفر صبحی، فعال اقتصادی، نیز با اعلام آمادگی شرکت‌های دانش‌بنیان استان برای کمک به حل مشکلات کشور، به‌ویژه در حوزه ناترازی انرژی، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با اتکا به توان علمی و فناوری خود، در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند؛ اما برای ادامه فعالیت با موانعی در زمینه واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز مواجه هستند.
وی با انتقاد از چندنرخی بودن ارز، اظهار کرد: دسترسی متفاوت شرکت‌ها به ارز ارزان‌قیمت، شرایط رقابت را به زیان شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک تغییر داده است؛ زیرا برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل دسترسی آسان‌تر به ارز ترجیحی، واردات را به خرید محصولات تولید داخل ترجیح می‌دهند.
صبحی با اشاره به طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، افزود: درحالی‌که تأمین ارز از بازار آزاد می‌تواند در مدت کوتاهی انجام شود، دریافت ارز از مسیرهای رسمی گاهی چندین ماه زمان می‌برد. این تفاوت در فرآیندها، هزینه فعالیت شرکت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد.
وی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها در زمینه تخصیص ارز و ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به میزان ارز دریافتی شرکت‌ها شد و گفت: اگر مدیران استانی به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند، امکان پیگیری عادلانه‌تر تخصیص منابع فراهم می‌شود.
صبحی همچنین با اشاره به تفاوت تعرفه‌های وارداتی در زنجیره‌های تولید، خواستار تدوین سیاست‌های تعرفه‌ای شفاف و منسجم شد تا امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.
تأکید سرمایه‌گذار آزادراه تبریز ـ ارومیه بر رفع موانع سرمایه‌گذاری
علی مهربانی، فعال اقتصادی، نیز در این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تجاری آذربایجان‌شرقی، توسعه شبکه حمل‌ونقل را از الزامات رشد اقتصادی استان دانست.
وی اظهار کرد: توسعه آزادراه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و جابه‌جایی کالا، افزایش ایمنی سفرها، توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای کمک کند.
مهربانی با اشاره به پروژه‌های آزادراهی در دست اجرا، از جمله آزادراه تبریز ـ ارومیه و دیگر محورهای ارتباطی استان، خواستار حمایت بیشتر دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شد.
وی تأکید کرد: دولت باید علاوه بر تأمین زیرساخت‌های لازم، با رفع موانع اداری و اجرایی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران، زمینه مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم کند.
این فعال حوزه راه و شهرسازی با اشاره به ارتباط گسترده صنعت راه‌سازی با صنایع سیمان، فولاد و سایر بخش‌های تولیدی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را عاملی مؤثر در رونق اقتصادی استان و کشور دانست و خواستار توجه ویژه دولت به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شد.
امضای چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان در آذربایجان شرقی
در این نشست، چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنایع غذایی، فولاد و فرآورده‌های کشاورزی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال‌زایی برای ۲ هزار و ۶۷۵ نفر، در جریان بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی امضا شد.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، چهار طرح بزرگ صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد ارس و شهرستان‌های سراب، مرند و بستان‌آباد اجرا خواهد شد.
احداث پالایشگاه غلات ارس با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی
نخستین تفاهم‌نامه به احداث پالایشگاه غلات ارس اختصاص دارد که با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد ارس اجرا می‌شود و برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن، محصولاتی از جمله نشاسته، گلوکز، گلوتن و سایر مشتقات حاصل از فرآوری غلات را تولید خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی در تولید ورق فولادی
طرح تولید ورق‌های فولادی شرکت سهند آذرآسیا، بزرگ‌ترین طرح در میان تفاهم‌نامه‌های امضاشده است که با سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان در شهرستان سراب اجرا می‌شود.
ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده برای این طرح سالانه یک میلیون تن ورق فولادی و اسلب است و بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، زمینه اشتغال ۲ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
احداث کارخانه خوراک دام و طیور در مرند
سومین تفاهم‌نامه مربوط به احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور شرکت جهان‌دانه سهند در شهرستان مرند است. این طرح با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود و برای ۷۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.
تولید پکتین و فیبر غذایی در بستان‌آباد
چهارمین تفاهم‌نامه نیز به احداث کارخانه تولید پکتین شرکت ایلکین در شهرستان بستان‌آباد اختصاص دارد. میزان سرمایه‌گذاری این طرح ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند.
این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ تن پکتین و یک‌هزار و ۵۰۰ تن فیبر غذایی فعالیت خواهد کرد.
اجرای این طرح‌ها با هدف توسعه ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی، افزایش تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش وابستگی به واردات پیش‌بینی شده است.
آلبوم تصاویر دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور با فعالان اقتصادی