به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی گفت: بخش قابل توجهی از صادرکنندگان به دلیل توقف یا اختلال در فعالیت تجاری، عدم دریافت ارز حاصل از صادرات و مشکلات سامانه‌ای، نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند و لازم است دولت با تسهیل فرآیندها، امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات کالا را فراهم کند.

وی با تشریح دلایل عدم رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان گفت: بررسی‌های اتاق بازرگانی تبریز نشان می‌دهد توقف یا اختلال در فعالیت‌های تجاری، دریافت‌نکردن ارز حاصل از صادرات، تسری ضوابط جدید به صادرات انجام‌شده پیش از ابلاغ مقررات، مشکلات سامانه‌ای و تسویه، شکاف نرخ رسمی و بازار، محدودیت‌های بانکی و قانونی و اجاره کارت بازرگانی از مهم‌ترین موانع صادرکنندگان در این زمینه است.
وی ادامه داد: بخشی از صادرکنندگان به دلیل مشکلات موجه، به‌ویژه محدودیت‌های سامانه‌ای، موفق به رفع تعهد ارزی نشده‌اند و اعلام کرده‌اند با برطرف‌شدن این موانع، آمادگی دارند تعهدات خود را ایفا کنند. همچنین برخی از این افراد دیگر در حوزه تجارت فعالیت نمی‌کنند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی افزود: در شرایط فعلی، صادرکننده برای رفع تعهد ارزی ناچار است از مسیر صرافی‌ها پول وارد کشور کند، در حالی که برخی رویه‌های موجود ممکن است وی را با مشکلات ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه کند و‌ دستگاه های نظارتی او را بعنوان قاچاقچی مورد بازرسی قرار دهند.
وی مشکل اصلی را عدم تطابق برخی قوانین با واقعیت‌های روز تجارت دانست و گفت: صادرکننده‌ای که برای رفع تعهد ارزی ناچار به انتقال پول از طریق صرافی است، نباید در فرآیندی قرار گیرد که از یک سو برای انجام تکلیف قانونی خود اقدام می‌کند و از سوی دیگر با اتهام تخلف یا قاچاق ارز مواجه می‌شود.
وی تاکید کرد: دولت باید امکان واردات در مقابل تعهد ارزی صادرات را تسهیل کند تا افرادی که موفق به رفع تعهد ارزی نشده‌اند بتوانند از این ظرفیت برای ایفای تعهدات خود استفاده کنند.

قانون رفع تعهد ارزی باید با شرایط واقعی اقتصاد کشور هماهنگ شود

نوید امجد، رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه اظهار کرد: موضوع رفع تعهد ارزی در ارتباط مستقیم با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصمیمات کمیته اقدام ارزی است و باید در اجرای آن، شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و تجاری کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بانک مرکزی بر اهمیت مدیریت ارز تاکید دارد و هدف، برخورد با جرایم نیست، اما در عمل، به‌ویژه در بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک، به دلیل مشکلات رفع تعهد ارزی با پرونده‌های متعددی مواجه هستیم.
وی با اشاره به دشواری انتقال ارز در شرایط تحریم گفت: با توجه به اینکه انتقال اسکناس باید از یک صرافی خارجی به صرافی داخلی و سپس از طریق مسیرهای مورد تأیید بانک مرکزی انجام شود، فعالان اقتصادی با مشکلات امنیتی و اجرایی مواجه هستند.
امجد ادامه داد: با توجه به تحریم‌ها، محاصره‌های اقتصادی و نبود ارتباطات بانکی، نباید فضای تجارت آنقدر سخت و پلیسی شود که فعالیت اقتصادی متوقف شود. لازم است فضای بینابینی ایجاد شود تا ضمن جلوگیری از پولشویی و تخلفات ارزی، تولید و تجارت نیز امکان ادامه فعالیت داشته باشد.
وی با انتقاد از اجرای برخی قوانین در حوزه رفع تعهد ارزی گفت: پایش و بررسی پرونده‌ها باید با همکاری نهادهای امنیتی و بازرسی استان انجام شود تا در مواردی که مشکل ناشی از محدودیت‌های سامانه بانک مرکزی است، برای رفع آن همکاری لازم صورت گیرد.
وی تاکید کرد: قوانین باید به اندازه‌ای شفاف و تسهیل‌گر باشند که تاجر بتواند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین مانع، تعهدات خود را ایفا کرده و فعالیت تجاری خود را ادامه دهد؛ از این رو اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.


ملزم به اجرای قانون هستیم

احمد موقری، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه دستگاه قضایی ملزم به اجرای قانون است، اظهار کرد: هر فردی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده باشد، مطابق قانون با مسئولیت قانونی مواجه است، اما تاکنون با توجه به شرایط فورس‌ماژور و مشکلات موجود، تلاش شده است برخوردها با ملاحظه شرایط فعالان اقتصادی انجام شود.
وی تاکید کرد: با افرادی که اساساً اقدامی برای رفع تعهد ارزی انجام نداده‌اند، باید برخورد قانونی صورت گیرد، اما به این افراد فرصت داده می‌شود تا نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند و در صورت ادامه بی‌توجهی، برخورد قانونی انجام خواهد شد.


عمده عدم‌رفع تعهدکنندگان ارزی، شرکت‌های بزرگ دولتی هستند

جواد بحری‌پور، معاون ارزی بانک ملی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه فرآیند رفع تعهد ارزی از اواسط سال ۱۳۹۷ حوالی شهریور ماه آغاز شده است، گفت: بخش قابل توجهی از عدم‌رفع تعهدکنندگان ارزی را شرکت‌های دولتی و بزرگ تشکیل می‌دهند و باید تمرکز دستگاه‌های نظارتی برای وصول این تعهدات بر این مجموعه‌ها باشد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی آغاز شد و تا سال ۱۴۰۰ برخی صادرکنندگان یا از موضوع رفع تعهد ارزی اطلاع نداشتند یا متوجه تعهدات خود نشده بودند، از این رو برای تبیین موضوع و دریافت تعهدات ارزی، اعلام شد صادرکنندگان می‌توانند تعهدات خود را به صورت ریالی پرداخت کنند.
وی با اشاره به تفاوت تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان افزود: واردکنندگان برای پرداخت تعهدات خود دارای تعهد مشخص هستند، اما در مورد صادرکنندگان، مشکلات و نواقص قانونی موجب شده است فرآیند وصول تعهدات با دشواری‌هایی مواجه باشد.
بحری‌پور با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی ادامه داد: متأسفانه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نواقص و خلأهایی وجود دارد که باید اصلاح شود تا بتوان با سازوکار مشخص‌تری نسبت به تعیین تکلیف تعهدات ارزی اقدام کرد.
وی با اشاره به یکسان‌سازی نرخ ارز در سال گذشته گفت: در دی‌ماه سال گذشته یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد و بسیاری از صادرکنندگان از این موضوع برای پرداخت تعهدات ارزی خود استقبال کردند، اما با افزایش فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های دولتی، میزان پرداخت تعهدات ارزی نیز کاهش یافت.
معاون ارزی بانک ملی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه بخش عمده عدم‌رفع تعهدکنندگان، شرکت‌های دولتی و بزرگ هستند، گفت: حدود ۲۰۰ نفر از عدم‌رفع تعهدکنندگان، کمتر از ۱۰ هزار دلار و ۲۰۰ نفر نیز کمتر از ۱۰۰ دلار تعهد دارند، به‌گونه‌ای که حتی هزینه کاغذبازی و مکاتبات مربوط به این پرونده‌ها ممکن است بیشتر از میزان تعهد آنها باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به این شرایط، به جای تمرکز بر تعهدات خرد، باید دستگاه‌های مسئول سراغ شرکت‌های بزرگ و به‌ویژه شرکت‌های دولتی بروند تا بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شود.
وی همچنین با اشاره به تعدد نرخ‌های ارز در کشور اظهار کرد: وجود حدود ۱۴ نرخ ارز، یکی از مشکلات اساسی در این حوزه است و با یکسان‌سازی نرخ ارز می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در زمینه رفع تعهد ارزی را برطرف کرد.