جعفر محرمپور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، در یادداشتی با عنوان «کنار هم از تبریز، برای ایران» نوشت: در شرایطی که فضای کشور تحت تأثیر شرایط جنگی با اختلالهایی در روند عادی فعالیتهای اقتصادی همراه شد، اتاق بازرگانی تبریز تلاش کرد با استمرار خدماترسانی، پیگیری مسائل بنگاهها و ارائه راهکارهای اجرایی، نقش فعالی در حمایت از تولید و حفظ اشتغال ایفا کند. وی در این یادداشت، مجموعه اقدامات اتاق تبریز در حوزههای اقتصادی، زیرساختی، پژوهشی و مسئولیت اجتماعی را تشریح کرده و بر اهمیت همافزایی و «کنار هم بودن» در عبور از شرایط بحرانی تأکید کرده است.
در متن یادداشت چنین آمده است:
«در روزهایی که فضای کشور تحت تأثیر شرایط جنگی با اختلالهایی در جریان عادی فعالیتهای اقتصادی همراه شد، شاید نخستین پرسش این بود که نهادهای اقتصادی تا چه اندازه میتوانند در چنین وضعیتی نقشآفرین بمانند. پاسخ اتاق بازرگانی تبریز به این پرسش، نه در شعار بلکه در استمرار خدمت و تلاش برای حفظ جریان تصمیمسازی و حمایت از تولید شکل گرفت. این مسیر، در امتداد یک نگاه جمعی با محوریت «کنار هم بودن» معنا پیدا کرد؛ نگاهی که در قالب پویش «کنار هم برای تبریز» بهعنوان یک تجربهی همافزای شهری و اجتماعی نیز دنبال شد و امروز بهنوعی به چارچوب رفتاری اتاق در مواجهه با بحرانها تبدیل شده است.
از همین منظر، آنچه در ادامه میآید، صرفاً گزارش فعالیت نیست؛ بلکه روایتی از تلاش یک نهاد بخش خصوصی برای حفظ کارکرد اقتصادی در شرایطی است که همزمان فشارهای عملیاتی، مالی، زیرساختی و انسانی بر بنگاهها وارد شده است. اتاق بازرگانی تبریز در این دوره تلاش کرد از سطح یک نهاد صرفاً مطالبهگر فراتر رفته و به بازیگری فعال در طراحی راهحل تبدیل شود.
در گام نخست، حفظ تداوم خدماترسانی به فعالان اقتصادی بدون وقفه در دستور کار قرار گرفت. واحدهای مختلف اتاق بهصورت مستمر فعال ماندند تا ارتباط بنگاهها با ساختار حمایتی خود قطع نشود. در کنار آن، ایجاد بسترهای گفتوگوی مستقیم میان بخش خصوصی و مدیران اجرایی استان، بهعنوان یک ضرورت عملی دنبال شد؛ بهگونهای که مسائل واحدهای صنعتی بدون واسطه و با جزئیات دقیق در جلسات مشترک با استانداری و دستگاههای اقتصادی مطرح شد.
محور اصلی این گفتگوها، مجموعهای از چالشهای واقعی تولید بود؛ از کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه گرفته تا مشکلات گمرکی، فشارهای مالیاتی و محدودیتهای زیرساختی. در برابر این مسائل، صرفاً به طرح مشکل بسنده نشد، بلکه بستهای از پیشنهادهای اجرایی نیز ارائه گردید؛ از تسهیل واردات و تأمین سرمایه در گردش گرفته تا امکان تقسیط مالیات، استمهال بدهیهای بانکی، تسریع در ترخیص کالا و بهبود زیرساختهای ارتباطی.
در همین چارچوب، یکی از موضوعات حیاتی که بهصورت جدی پیگیری شد، مسئله دسترسی به اینترنت بینالمللی بود؛ موضوعی که برای بخش قابل توجهی از کسبوکارها به یک زیرساخت حیاتی تبدیل شده است. اتاق بازرگانی تبریز با ایجاد دسترسی حضوری اعضا به اینترنت بینالمللی و سپس پیگیریهای مستمر برای تخصیص رسمیتر این خدمات، تلاش کرد بخشی از گرههای عملیاتی فعالان اقتصادی را در کوتاهمدت کاهش دهد.
در کنار این اقدامات، نقش مرکز پژوهشهای اتاق نیز در تصمیمسازی پررنگتر شد. تهیهی سناریوهای محتمل در شرایط بحرانی، انجام نظرسنجیهای میدانی از واحدهای صنعتی و مستندسازی مسائل واقعی بنگاهها، کمک کرد تا تصمیمها از سطح واکنشهای مقطعی فراتر رفته و بر پایهی داده و تحلیل استوار شود.
از سوی دیگر، مسئله حفظ اشتغال بهعنوان یک دغدغهی محوری در تمام جلسات تکرار شد. بسیاری از واحدهای تولیدی در این دوره، نه با هدف افزایش سود، بلکه برای جلوگیری از توقف فعالیت و حفظ نیروی کار خود به فعالیت حداقلی ادامه دادند. همین موضوع، ضرورت حمایتهای فوری، هدفمند و قابل اجرا را بیش از پیش برجسته کرد.
در حوزهی سیاستگذاری اقتصادی نیز، پیگیری اصلاح رویههای مالیاتی، تسهیل واردات کالاهای اساسی، کاهش تشریفات گمرکی، تسریع در ترخیص کالا و استفاده از ظرفیتهای منطقهای و مرزی از جمله محورهای اصلی گفتگو با دستگاههای اجرایی بود. همزمان، مسائل صنایع بزرگ مانند فولاد، معادن و زنجیرهی تأمین نیز بهصورت تخصصی در کمیسیونهای مرتبط بررسی و جمعبندی شد.
در کنار اینها، اتاق تبریز نسبت به مسئولیت اجتماعی نیز بیتفاوت نماند. هماهنگی میان نهادهای خیریه، تلاش برای هدفمند کردن کمکها و جلوگیری از موازیکاری، بخشی از اقداماتی بود که در قالب رویکرد اجتماعی دنبال شد. با این نگاه که تابآوری اجتماعی، مکمل تابآوری اقتصادی است.
در نهایت، میتوان گفت مسیر طیشده در این دوره، تلاشی برای حفظ همزمان سه سطح بوده است: تداوم خدمات روزمره، پیگیری اصلاح ساختارهای اقتصادی و حرکت به سمت تحلیلمحوری و آیندهنگری. تجربهی این دوره نشان داد که در شرایط بحران، نقش نهادهای اقتصادی صرفاً به انتقال مطالبات محدود نمیشود، بلکه به میزان توان آنها در طراحی راهحل و ایجاد هماهنگی میان بازیگران مختلف وابسته است.
این رویکرد، همان مسیری است که اتاق بازرگانی تبریز تلاش کرده آن را در عمل دنبال کند؛ مسیری که همچنان تا بازگشت شرایط به ثبات پایدار ادامه خواهد داشت. در این راه، اتاق تبریز بهعنوان قدیمیترین نهاد مدنی بخش خصوصی، مهمترین هدف خود را دنبال میکند و آن چیزی نیست جز کنار مردم بودن.»