همزمان با آغاز هفتهی وحدت و در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به انسجام در تصمیمگیری، ثبات در سیاستگذاری و استفاده از همهی ظرفیتهای ملی نیاز دارد، نسبت میان «وفاق» و «مطالبهگری» بخش خصوصی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، معتقد است، وفاق اقتصادی نه با کمرنگ شدن نقد و مطالبه، بلکه با بهرسمیت شناختن بخش خصوصی بهعنوان شریک حکمرانی اقتصادی شکل میگیرد.
او از ضرورت بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، خصوصیسازی واقعی، اعتماد به کارآفرینان، حرکت به سمت ارز تکنرخی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و واگذاری اختیار به استانها سخن میگوید و با توجه به تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت بازنگری در نقشهی ترانزیتی کشور و فعالسازی ظرفیت کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب و محور راهبردی شمالغرب تأکید میکند.
در ادبیات حکمرانی، وفاق گاهی به معنای کاهش اختلاف و پرهیز از طرح مطالبات چالشبرانگیز تعبیر میشود؛ در حالی که فلسفهی وجودی اتاق بازرگانی، نمایندگی و مطالبهگری بخش خصوصی است.
از نگاه شما مرز میان وفاق سازنده و مطالبهگری مستقل بخش خصوصی کجاست؟ آیا اساساً میتوان بدون پذیرش نقد و اختلافنظر اقتصادی به وفاق پایدار رسید؟
وفاق به این معنا نیست که مشکلات را بیان نکنیم یا بخش خصوصی از مطالبات خود صرفنظر کند.
اتفاقاً اگر به دنبال وفاق واقعی هستیم، باید بتوانیم مشکلات را صریح و شفاف مطرح کنیم و برای حل آنها کنار هم بنشینیم.
بخش خصوصی و دولت در مقابل یکدیگر نیستند.
هدف هر دو باید توسعهی کشور، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد.
اما لازمهی رسیدن به این هدف آن است که دولت صدای تولیدکننده و فعال اقتصادی را بشنود و بخش خصوصی نیز مسئولیت خود را در توسعهی کشور بپذیرد.
ما در سالهای گذشته بارها گفتهایم که دولت بهتنهایی نمیتواند اقتصاد کشور را اداره کند.
سرمایه، تجربه، بازار، نیروی انسانی و توان مدیریتی در بخش خصوصی وجود دارد.
باید به این ظرفیت اعتماد کرد.
اگر این اعتماد شکل بگیرد، بخش خصوصی میتواند بخش مهمی از بار توسعهی کشور را بر دوش بگیرد.
چند دهه از آغاز سیاست خصوصیسازی در ایران میگذرد، اما سهم دولت و نهادهای وابسته در بسیاری از عرصههای اقتصادی همچنان بالاست و بخش خصوصی واقعی از محدود بودن میدان فعالیت خود گلایه دارد. به اعتقاد شما مسئلهی اصلی در خصوصیسازی ایران، شیوهی واگذاری مالکیت است یا اساساً باید در تعریف نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد تجدیدنظر کنیم؟
ما باید یک بار تکلیف خودمان را با بخش خصوصی روشن کنیم.
نمیشود از بخش خصوصی انتظار سرمایهگذاری، تولید، صادرات و اشتغال داشته باشیم، اما در زمان تصمیمگیری برای اقتصاد، دولت بخواهد خودش همهکاره باشد.
خصوصیسازی فقط انتقال مالکیت چند شرکت نیست.
خصوصیسازی واقعی یعنی دولت از تصدیگری فاصله بگیرد، با بخش خصوصی رقابت نکند، انحصار ایجاد نکند و اجازه دهد مردم اقتصاد را اداره کنند.
کار دولت باید سیاستگذاری، نظارت و فراهم کردن زیرساخت باشد.
تولید و تجارت را باید به کسانی سپرد که سالها در این میدان کار کردهاند، سرمایهگذاری کردهاند و بازار را میشناسند.
بخش خصوصی زمانی میتواند مسئولیت بپذیرد که اختیار هم داشته باشد.
نمیتوانیم مسئولیت را به فعال اقتصادی بدهیم، اما برای هر تصمیم او دهها بخشنامه، مجوز و محدودیت ایجاد کنیم.
یکی از نقدهای بخش خصوصی این است که در بسیاری از موارد، نظر فعالان اقتصادی پس از تدوین سیاستها و نه در مرحله شکلگیری تصمیم شنیده میشود.
اگر قرار باشد وفاق اقتصادی از سطح شعار به سازوکار حکمرانی تبدیل شود، بخش خصوصی باید چه جایگاهی در فرآیند تصمیمسازی داشته باشد و اتاقهای بازرگانی چگونه میتوانند از «منتقد پس از تصمیم» به «شریک پیش از تصمیم» تبدیل شوند؟
به هیچوجه.
یکی از مسئولیتهای اصلی اتاق بازرگانی مطالبهگری است.
اتاق باید مشکلات تولیدکننده، صادرکننده و سرمایهگذار را به حاکمیت منتقل کند و برای آنها راهکار ارائه دهد.
اما مطالبهگری باید همراه با ارائه راهحل باشد.
اینکه فقط بگوییم مشکل وجود دارد کافی نیست.
بخش خصوصی باید بگوید این مشکل چگونه قابل حل است و خودش نیز برای حل آن وارد میدان شود.
من معتقدم امروز بیشتر از هر زمان دیگری به همکاری دولت و بخش خصوصی نیاز داریم.
شرایط اقتصادی کشور دشوار است و تحولات منطقه نیز نشان داده که باید تصمیمها سریعتر، دقیقتر و با مشارکت فعالان واقعی اقتصاد گرفته شود.
وفاق زمانی معنا پیدا میکند که دولت و بخش خصوصی به یکدیگر اعتماد کنند و هرکدام مسئولیت خود را بپذیرند.
شما از منتقدان تعدد نرخهای ارز بودهاید.
مدافعان سیاست چندنرخی معمولاً آن را ابزاری برای حمایت از تولید و کنترل قیمت کالاهای اساسی میدانند، اما بخش خصوصی از رانت، بیثباتی و اخلال در رقابت سخن میگوید. از منظر یک تولیدکننده و صادرکننده، تداوم چندنرخی بودن ارز چه آسیبی به اقتصاد میزند و حرکت به سمت ارز تکنرخی با چه الزامات و ملاحظاتی باید انجام شود؟
اقتصاد با چند نرخ ارز قابل پیشبینی نیست.
چندنرخی بودن ارز هم رانت ایجاد میکند، هم برنامهریزی را برای تولیدکننده دشوار میکند و هم رقابت سالم را از بین میبرد.
مطالبهی بخش خصوصی روشن است؛ باید به سمت ارز تکنرخی و ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کنیم.
فعال اقتصادی بیش از هر چیز به امکان پیشبینی نیاز دارد.
تولیدکننده باید بداند مواد اولیه را با چه شرایطی تهیه میکند، صادرکننده باید بتواند برای قراردادهای آیندهی خود برنامهریزی کند و سرمایهگذار باید بتواند بازده سرمایهگذاری خود را محاسبه کند.
با تصمیمات مقطعی و بخشنامههای متعدد نمیتوان اقتصاد را اداره کرد.
اگر انتظار سرمایهگذاری داریم، باید ابتدا ثبات و امنیت تصمیمگیری اقتصادی ایجاد کنیم.
ایران در همسایگی بازارهای بزرگی در ترکیه، قفقاز، اوراسیا، عراق و آسیای میانه قرار دارد، اما ظرفیت جغرافیایی الزاماً به سهم بالاتر از تجارت منطقهای منجر نشده است. اشکال را بیشتر در محدودیتهای سیاست خارجی میبینید یا در ضعف پیوند میان دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی؟ برای تبدیل دیپلماسی اقتصادی به ابزار واقعی توسعه صادرات، چه تغییری در نقش سفارتخانهها، رایزنان بازرگانی و اتاقها لازم است؟
دیپلماسی اقتصادی باید یکی از اولویتهای اصلی کشور باشد.
ما در منطقهای قرار گرفتهایم که بازار بسیار بزرگی پیرامون ایران وجود دارد.
ترکیه، قفقاز، روسیه، کشورهای اوراسیا، عراق، آسیای میانه و سایر بازارهای منطقه ظرفیت بزرگی برای اقتصاد ایران هستند.
سیاست خارجی باید به تجارت کمک کند.
سفارتخانهها و رایزنان اقتصادی باید در خدمت توسعهی صادرات و ارتباط فعالان اقتصادی باشند و اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی نیز باید در روابط اقتصادی خارجی نقش پررنگتری داشته باشند.
بازار را فعال اقتصادی میشناسد.
کسی که سالها صادرات کرده، میداند مشتری چه میخواهد، رقیب چه کسی است و چگونه باید وارد یک بازار شد.
بنابراین در دیپلماسی اقتصادی نیز باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
آذربایجانشرقی برخلاف برخی استانهای متکی به صنایع بزرگ دولتی، بخش مهمی از ظرفیت صنعتی و تجاری خود را بر پایه سرمایه و کارآفرینی بخش خصوصی ساخته است. آیا این ویژگی میتواند مبنای یک الگوی متفاوت توسعه منطقهای باشد؟ مشخصاً چه اختیاراتی اگر از مرکز به استان واگذار شود، میتواند توان بخش خصوصی آذربایجانشرقی را سریعتر به سرمایهگذاری، صادرات و اشتغال تبدیل کند؟
آذربایجانشرقی یکی از استانهایی است که اقتصاد آن اساساً با بخش خصوصی شکل گرفته است.
تبریز سابقه طولانی در تولید، تجارت و کارآفرینی دارد و فعالان اقتصادی این استان در بسیاری از حوزهها بدون اتکا به سرمایهگذاریهای بزرگ دولتی، صنایع مهمی ایجاد کردهاند.
ما در صنایع غذایی، ماشینسازی، قطعهسازی، تراکتورسازی، فولاد، صنایع معدنی، فرش، کشاورزی، شیرینی و شکلات، چرم و کفش و بسیاری از حوزههای دیگر ظرفیت قابلتوجهی داریم.
مهمتر از همه، نیروی انسانی و فرهنگ کارآفرینی در این استان وجود دارد.
بارها گفتهام که امید اصلی توسعه آذربایجانشرقی بخش خصوصی است.
اگر اختیار بیشتری به استان داده شود و موانع از مقابل فعالان اقتصادی برداشته شود، بخش خصوصی استان توان اجرای پروژههای بزرگ و افزایش صادرات را دارد.
قرار نیست برای حل هر مسئلهای منتظر تهران بمانیم.
بسیاری از مسائل اقتصادی استان را میتوان در خود استان و با مشارکت تشکلها، فعالان اقتصادی و مدیران محلی حل کرد.
باید اختیارات بیشتری به استانها واگذار شود و در مقابل، استانها نیز مسئولیت بیشتری برای توسعه اقتصادی خود بپذیرند.
تحولات اخیر منطقه یک آسیبپذیری مهم را دوباره برجسته کرده است: تمرکز بخش قابلتوجهی از تجارت و لجستیک کشور بر مسیرها و بنادر جنوبی.
آیا زمان آن نرسیده که توسعه مسیرهای جایگزین از یک مطالبه منطقهای به بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی ایران تبدیل شود؟
در این چارچوب، کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب و بهطور مشخص محور جلفا–تبریز–بازرگان چه نقشی میتوانند در بازطراحی نقشه ترانزیتی کشور ایفا کنند؟
اتفاقات اخیر یک پیام روشن برای ما دارد؛ اقتصاد کشور نباید به یک مسیر محدود وابسته باشد.
ایران باید همزمان کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب و مسیرهای شمالی، جنوبی و شمالغربی خود را تقویت کند.
اگر به هر دلیلی بنادر و مسیرهای جنوبی کشور با محدودیت مواجه شوند، باید مسیر جایگزین داشته باشیم.
اینجا اهمیت آذربایجانشرقی، جلفا، تبریز و بازرگان مشخص میشود.
محور جلفا–تبریز–بازرگان میتواند یکی از محورهای مهم ترانزیتی کشور باشد.
از جلفا امکان ارتباط با نخجوان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قفقاز و اوراسیا وجود دارد و از طریق بازرگان نیز به ترکیه و اروپا متصل میشویم.
در کنار آن، اتصال این ظرفیت به شبکه کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب میتواند جایگاه ایران را در تجارت منطقه تقویت کند.
این موضوع فقط مسئله آذربایجانشرقی نیست؛ یک مسئله ملی و حتی مرتبط با امنیت اقتصادی کشور است.
هرچه مسیرهای تجاری بیشتری داشته باشیم، اقتصاد کشور در برابر بحرانها و تحولات منطقهای مقاومتر خواهد بود.
ایران سالها از «موقعیت ممتاز ترانزیتی» سخن گفته، اما همانطور که در تجربه آذربایجانشرقی دیده میشود، قرار گرفتن روی نقشه کریدورها بهخودیخود ارزش اقتصادی ایجاد نمیکند. برای اینکه شمالغرب از یک مسیر عبور کالا به یک هاب تجارت و لجستیک تبدیل شود، کدام حلقههای مفقوده باید در اولویت قرار گیرند و سهم دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در تکمیل این زنجیره چگونه باید تعریف شود؟
فقط اینکه بگوییم در چهارراه تجارت قرار گرفتهایم کافی نیست.
اگر راه، راهآهن، گمرک، پایانه، انبار، مراکز لجستیکی و ناوگان مناسب نداشته باشیم، موقعیت جغرافیایی بهتنهایی برای ما درآمد ایجاد نمیکند.
پروژههایی مانند راهآهن تبریز–مرند–چشمهثریا و آزادراه تبریز–بازرگان باید با نگاه ملی دیده و تکمیل شوند.
ظرفیت ریلی جلفا نیز باید جدی گرفته شود.
همزمان باید ناوگان حملونقل نوسازی شود و شرکتهای حرفهای و قدرتمند لجستیکی شکل بگیرند.
اما در اینجا نیز نباید همه چیز را از دولت انتظار داشته باشیم.
هر پروژهای که قابلیت اقتصادی دارد باید زمینه ورود سرمایهگذار خصوصی به آن فراهم شود.
دولت زیرساخت و مقررات مناسب را فراهم کند و اجازه دهد بخش خصوصی سرمایه، تجربه و توان مدیریتی خود را وارد میدان کند.
هدف ما هم نباید فقط عبور کامیون از استان باشد.
باید در کنار کریدورها مراکز لجستیکی، انبار، بستهبندی، صنایع تبدیلی، خدمات مالی، بیمهای، تعمیراتی و سایر فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود تا بخشی از ارزش تجارت منطقه در آذربایجانشرقی باقی بماند.
اگر بخواهیم همه این موضوعات را به یک مسئله بنیادی برگردانیم ــ از خصوصیسازی و ارز گرفته تا دیپلماسی اقتصادی، تمرکززدایی و توسعه کریدورها ــ به نظر میرسد پرسش اصلی همچنان «اعتماد» است.
دولت برای اثبات اعتماد عملی خود به بخش خصوصی چه تصمیمهایی باید بگیرد و در مقابل، بخش خصوصی برای اینکه این اعتماد به یک قرارداد پایدار در حکمرانی اقتصادی تبدیل شود، چه مسئولیتی باید بپذیرد؟
مطالبه ما قبل از هر چیز اعتماد است.
به بخش خصوصی اعتماد کنید، اقتصاد را قابل پیشبینی کنید و اجازه دهید فعال اقتصادی کار خود را انجام دهد.
دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر باشد، نه رقیب بخش خصوصی.
ارز باید به سمت تکنرخی شدن برود، مقررات زائد و تصمیمات ناگهانی کاهش پیدا کند، اختیارات بیشتری به استانها داده شود، دیپلماسی اقتصادی در خدمت صادرات قرار گیرد و زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختها فراهم شود.
در مقابل، بخش خصوصی هم باید مسئولیت بپذیرد.
ما نمیتوانیم فقط مطالبه کنیم و منتظر دولت بمانیم.
باید سرمایهگذاری کنیم، صادرات را توسعه دهیم، فناوری و مدیریت جدید وارد کنیم و برای حل مسائل کشور پیشنهاد عملی داشته باشیم.
کشور با همکاری همه بخشها اداره میشود.
وفاق واقعی زمانی شکل میگیرد که دولت به توان مردم و بخش خصوصی اعتماد کند و بخش خصوصی نیز احساس کند در تصمیمات اقتصادی کشور دیده و شنیده میشود.
اگر این اعتماد دوطرفه ایجاد شود، من معتقدم بخش خصوصی ایران و بهویژه بخش خصوصی آذربایجانشرقی توان عبور از بسیاری از مشکلات موجود را دارد.