در شرایطی که فعالان اقتصادی کشور با مجموعهای درهمتنیده از موانع ارزی، تجاری، گمرکی و حملونقلی مواجهاند، اتاق بازرگانی تبریز در راستای وظایف ذاتی خود در دفاع از منافع بخش خصوصی و با رویکردی مبتنی بر مطالبهگری حرفهای، اقدام به تهیه گزارشی جامع از مهمترین مشکلات و گرههای پیشروی فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، این گزارش با مشارکت امور کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی تبریز، مرکز پژوهشهای اتاق و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تدوین شده است، تا مجموعهای منسجم از مسائل واقعی بنگاهها، صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان حوزه تجارت خارجی در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد؛ مسائلی که از دشواریهای تخصیص و بازگشت ارز تا محدودیتهای ثبت سفارش، واردات مواد اولیه و ماشینآلات، تجارت مرزی و تأمین ناوگان حملونقل را دربرمیگرفت.
این بسته پیشنهادی در یکصد و بیستوششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی که با حضور محمدعلی دهقاندهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، مطرح گردید. در این نشست، تکتک محورهای گزارش بهصورت موردی مطرح و در کنار تشریح ابعاد هر مشکل، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای رفع آن نیز ارائه شد.
مسعود بنابیان، نائبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست مجموعه مطالبات احصاشده بخش خصوصی استان را پیش روی رئیس سازمان توسعه تجارت قرار داد و تصویری روشن از موانعی ارائه کرد که امروز مسیر تولید و تجارت را برای فعالان اقتصادی دشوار کردهاند. محورهای مطرحشده دامنه گستردهای داشت؛ از احیای تجارت مرزی و تأمین مواد اولیه و ماشینآلات تا چالشهای تخصیص و بازگشت ارز، تعهدات ارزی، ثبت سفارش و ضرورت تقویت ناوگان حملونقل.
در ارائه این بسته، تنها به فهرست کردن مشکلات اکتفا نشد و در برابر هر گره، یک مطالبه روشن و یک مسیر پیشنهادی برای حل آن روی میز گذاشته شد؛ رویکردی که هدف آن تبدیل گلایههای پراکنده فعالان اقتصادی به مجموعهای مشخص، مستند و قابل پیگیری از تصمیمات اجرایی بود. پیام محوری این ارائه نیز روشن بود: بخش خصوصی بیش از آنکه از دولت منابع و تسهیلات تازه بخواهد، خواهان برداشته شدن موانعی است که خودِ مقررات، آییننامهها و فرآیندهای طولانی بر سر راه تولید و تجارت ایجاد کردهاند.
فعالسازی بازارچههای مرزی دو گذرگاه مرزی جلفا و نوردوز و فراهم شدن امکان استفاده مرزنشینان استان از مزایای این نوع تجارت
نخستین محور مورد تأکید بنابیان، بازگرداندن یک ظرفیت فراموششده به اقتصاد مرزی استان بود. او با اشاره به موقعیت آذربایجانشرقی و ظرفیت دو گذرگاه جلفا و نوردوز، احیای بازارچههای مرزی را فرصتی برای جان گرفتن دوباره مبادلات مرزی، افزایش سهم مرزنشینان از منافع تجارت و توسعه ارتباط اقتصادی با کشورهای همجوار دانست.
نائبرئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت بازارچههای مرزی جلفا و نوردوز، خواستار اصلاح آییننامهی ساماندهی مبادلات در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و قرار گرفتن آذربایجانشرقی در فهرست استانهای مشمول تجارت پیلهوری شد و گفت: فعال شدن تجارت پیلهوری میتواند ضمن بهرهمندی مرزنشینان، به رونق تجارت مرزی و توسعه ی مبادلات با کشورهای همجوار کمک کند.
وی پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، را تشریح کرد و افزود: تجارت پیلهوری در گذشته در آذربایجانشرقی فعال بود، اما با فعال شدن منطقهی آزاد ارس و سوق یافتن تعاونیهای مرزنشینان به استفاده از سهمیههای مربوط به واردات کالا از منطقه آزاد، به جای تجارت مستقیم با کشورهای مقابل از جمله نخجوان و ارمنستان، این تجارت به مرور کمرنگ شد.
وی ادامه داد: با اصلاح آییننامهی ساماندهی مبادلات در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی، چند استان مشمول تجارت پیلهوری شدند، اما آذربایجانشرقی از تجارت پیلهوری حذف شد.
بنابیان ادامه داد: با توجه به مزایای تجارت پیلهوری برای مرزنشینان و ظرفیت بازارچههای مرزی، پیشنهاد میشود، بازارچههای مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز فعال و در این زمینه با کشورهای مقابل نیز رایزنیهای لازم انجام شود.
طرح مشکل
با اصلاح آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی مصوب سال ۱۳۹۶، تنها تعدادی از استانهای کشور مشمول تجارت پیلهوری شدند و آذربایجانشرقی از فهرست استانهای مشمول خارج شد.
این در حالی است که استان از ظرفیت دو گذرگاه مهم مرزی جلفا و نوردوز و امکان توسعه مبادلات با کشورهای همجوار برخوردار است.
پیشنهاد اجرایی
بازارچههای مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز، فعال شده و رایزنیهای لازم با کشورهای مقابل انجام گیرد.
تمدید تفویض اختیارات استانداران برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش
بنابیان با اشاره به تجربه تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانداران، استمرار این سیاست را برای تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز کشور ضروری دانست.
طرح مشکل
در شرایطی که محدودیتهای تجارت خارجی و دشواری تأمین ارز میتواند موجودی کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار دهد، بازگشت کامل فرآیند واردات به سازوکارهای متمرکز و زمانبر میتواند سرعت تأمین کالا را کاهش دهد.
خواسته
پیشنهاد اجرایی
مصوبه تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی، موضوع تصویبنامه ابلاغی در تاریخ 1آذر ۱۴۰۴، برای مدت دو سال دیگر تمدید شود.
تفویض اختیار واردات مواد اولیه و ماشینآلات با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به استانداران
بنابیان با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات بخش تولید و کالاهای اساسی، اظهار کرد: لازم است سازوکار قانونی برای تهاتر و واردات بدون ثبت سفارش از محل کوتاژهای صادراتی ایجاد شود.
نائبرئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: واردات کالاهای اساسی، ماشینآلات و مواد اولیهی واحدهای تولیدی باید مطابق مصوبهی زمان اضطرار شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود و بخشنامه یا دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی تدوین، تصویب و ابلاغ شود.
طرح مشکل
تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود به تأمین مستمر مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات نیاز دارند. طولانی شدن فرآیندهای وارداتی و تأمین ارز میتواند باعث کاهش ظرفیت تولید یا توقف خطوط تولید شود.
پیشنهاد اجرایی
مشابه سازوکار پیشبینیشده برای کالاهای اساسی، اختیار واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید برای مدت دو سال به استانداران تفویض شود.
ایجاد امکان قانونی واردات کالاهای اساسی، ماشینآلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق تهاتر و از محل کوتاژهای صادراتی
بنابیان یکی دیگر از راهکارهای تأمین مواد اولیه، تجهیزات، ماشینآلات و کالاهای اساسی را استفاده از ظرفیت تهاتر و کوتاژهای صادراتی عنوان کرد.
طرح مشکل
محدودیت منابع ارزی و تشریفات ثبت سفارش، امکان استفاده سریع و مؤثر از درآمدهای حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای تولید را محدود کرده است.
پیشنهاد اجرایی
واردات از طریق تهاتر، خارج از تشریفات معمول ثبت سفارش و مطابق مصوبات شرایط اضطرار اجرایی شود و وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی، بخشنامه یا دستورالعمل مربوط به آن را تدوین، تصویب و ابلاغ کند.
امکان استفاده گستردهتر شرکتهای تولیدی از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین نیازهای تولید
بنابیان با اشاره به محدود شدن اقلام و تعرفههای قابل استفاده برای واحدهای تولیدی در واردات از محل صادرات، گفت: اخیراً در سامانهی جامع تجارت، فهرست کالاهایی که تولیدکنندگان میتوانستند از محل صادرات خود وارد کننده کاهش یافته که این موضوع مشکلاتی را در تأمین ماشینآلات و مواد اولیه ایجاد کرده است.
وی پیشنهاد کرد: واردات از محل صادرات خود برای شرکتهای تولیدی به منظور تأمین ماشینآلات و مواد اولیه، بدون رعایت محدودیتهای مربوط به بهینهسازی مصارف ارزی و سهمیهی ارزی مجاز شود.
طرح مشکل
فهرست کالاهایی که تولیدکنندگان میتوانند از محل صادرات خود وارد کنند، در سامانه جامع تجارت کاهش یافته است. این محدودیت، تأمین ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.
پیشنهاد اجرایی
واردات ماشینآلات و مواد اولیه توسط شرکتهای تولیدی از محل صادرات خود، بدون الزام به رعایت محدودیتهای مربوط به بهینهسازی مصارف ارزی و سهمیه ارزی مجاز شود.
تعیین یک سقف زمانی مشخص برای تعیین تکلیف درخواستهای تخصیص ارز
یکی دیگر از مسائل مطرحشده از سوی نائبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز بود.
طرح مشکل
در شرایط فعلی، فرآیند تخصیص ارز در برخی موارد حدود یک سال و حتی بیشتر طول میکشد. چنین فاصله زمانی طولانی، برنامهریزی تولید و واردات را مختل کرده و هزینه و ریسک فعال اقتصادی را افزایش میدهد.
پیشنهاد اجرایی
حداکثر مهلت تخصیص ارز سه ماه تعیین شود و چنانچه بانک مرکزی طی این مدت امکان تخصیص ارز را نداشته باشد، متقاضی مجاز باشد ثبت سفارش خود را از طریق واردات بدون انتقال ارز عملیاتی کند.
محدودیت خدمات بانکی ناشی از عدم رفع تعهد ارزی وارداتی صرفاً برای مبالغ بالای ۱۰۰ هزار دلار اعمال شود
نائبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، در ادامه تشریح مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار بازنگری در نحوه اعمال محدودیتهای بانکی برای واردکنندگانی شد که موفق به رفع تعهد ارزی خود نشدهاند.
وی با اشاره به اینکه اعمال یکسان محدودیتهای بانکی بدون توجه به میزان تعهد ارزی میتواند فعالیت جاری بنگاهها را با مشکل مواجه کند، گفت: محروم کردن فعال اقتصادی از خدمات بانکی در پروندههایی با مبالغ محدود، ممکن است تبعاتی فراتر از اصل تعهد ایجاد کرده و حتی فرآیند تولید، تأمین و تجارت بنگاه را مختل کند.
بنابیان پیشنهاد کرد: محدودیت خدمات بانکی ناشی از عدم رفع تعهد ارزی وارداتی صرفاً برای تعهدات بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار اعمال شود و پروندههای با مبالغ کمتر مشمول این محدودیت نشوند.
طرح مشکل
اعمال محدودیت خدمات بانکی در پروندههای عدم رفع تعهد ارزی وارداتی، بدون توجه کافی به رقم تعهد، میتواند بنگاهها و فعالان اقتصادی را حتی در پروندههای با مبالغ محدود با اختلال جدی در فعالیتهای جاری مواجه کند.
پیشنهاد اجرایی
با توجه به عضویت مؤثر سازمان توسعه تجارت در کارگروه بازگشت ارز، این پیشنهاد در نخستین جلسه کارگروه مطرح و برای تصویب پیگیری شود.
عملیاتی شدن فوری مصوبه مصالحه ریالی
بنابیان با اشاره به مصوبهی مصالحهی ریالی برای رفع تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اظهار کرد: حدود یک ماه از تصویب امکان مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی این سالها گذشته، اما تاکنون زیرساخت لازم برای انجام مصالحه در درگاه مربوطه ایجاد نشده است.
وی افزود: این مسئله مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و بازرگانان ایجاد کرده و لازم است تکمیل زیرساختهای مربوطه با سرعت بیشتری انجام شود.
طرح مشکل
با وجود گذشت حدود یک ماه از تصویب امکان مصالحه ریالی برای رفع تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، زیرساخت لازم در درگاه مربوطه هنوز ایجاد نشده و در نتیجه فعالان اقتصادی عملاً امکان استفاده از ظرفیت مصوبه را ندارند. این تأخیر مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و بازرگانی ایجاد کرده است.
پیشنهاد اجرایی
وزارت صمت تکمیل زیرساخت فنی و اجرایی درگاه مصالحه ریالی را در اولویت قرار داده و امکان استفاده واحدهای مشمول از مصوبه را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کند.
ایجاد سازوکاری جذاب و عملیاتی برای خرید ارز حاصل از صادرات
نائبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، عدم تداوم خرید نقدی ارز حاصل از صادرات با نرخ سنا توسط بانکهای عامل را یکی از موانع بازگشت ارز صادراتی عنوان کرد.
وی با اشاره به مشکل عدم تداوم خرید نقدی ارز حاصل از صادرات با نرخ سنا در بانکهای عامل، بیان کرد: سیاست اولیهی بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی با نرخ سنا که به نرخ بازار آزاد نزدیک بود، با استقبال صادرکنندگان مواجه شد، اما پس از وقفهی ناشی از جنگ و اختلال سامانهها، بانک مرکزی از ۲۵ تیرماه دستور توقف این روش و خرید توافقی توسط ۱۱ بانک عامل را صادر کرد.
وی ادامه داد: بانکها به دلیل محدودیت منابع ریالی و نبود مصرف برای ارز، تمایلی به خرید ارز ندارند. دستورالعمل اخیر بانک ملی با نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان که حدود ۳۰ هزار تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد است نیز با استقبال صادرکنندگان مواجه نشده است، ادامه این وضعیت میتواند موجب اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و در نهایت کاهش صادرات، تولید و اشتغال شود.
بنابیان تصریح کرد: با توجه به یکسانسازی نرخ ارز، سازوکار لازم برای خرید ارز با نرخ سنا توسط بانک مرکزی و سازمان توسعهی تجارت فراهم شود تا بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل و صادرات توسعه یابد.
طرح مشکل
سیاست اولیه بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی با نرخ سنا که به نرخ بازار آزاد نزدیک بود، با استقبال صادرکنندگان مواجه شد؛ اما پس از وقفه ناشی از جنگ و اختلال سامانهها، این روش از ۲۵ تیرماه متوقف و خرید توافقی ارز به ۱۱ بانک عامل واگذار شد.
بانکها به دلیل محدودیت منابع ریالی و نبود مصرف کافی برای ارز، تمایل چندانی به خرید ندارند. همچنین نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومانی اعلامشده در دستورالعمل بانک ملی، حدود ۳۰ هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد عنوان شده و مورد استقبال صادرکنندگان قرار نگرفته است.
تداوم این وضعیت میتواند فرآیند بازگشت ارز را مختل و در نهایت به کاهش صادرات، تولید و اشتغال منجر شود.
پیشنهاد اجرایی
با توجه به یکسانسازی نرخ ارز، بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت سازوکار خرید ارز صادراتی با نرخ سنا را مجدداً فراهم کند تا بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود.
واگذاری اختیار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی به استان آذربایجانشرقی
بنابیان با اشاره به ساختار اقتصادی آذربایجانشرقی و سهم قابل توجه بخش خصوصی، خواستار اجرای پایلوت تفویض اختیار در حوزه تعهدات ارزی وارداتی شد.
طرح مشکل
رسیدگی متمرکز به درخواستهای افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی میتواند فرآیند تصمیمگیری را طولانی کند؛ در حالی که دستگاههای اجرایی استان شناخت نزدیکتری از وضعیت واقعی واحدهای تولیدی و بازرگانی دارند.
پیشنهاد اجرایی
اختیارات کمیته تمدید مهلت واردات ـ کمیته ماده ۳ سابق ـ بهصورت پایلوت به آذربایجانشرقی واگذار شود و در صورت موفقیت این تجربه، سازوکار مذکور به سایر استانهای کشور تعمیم یابد.
تسهیل امکان ویرایش ثبت سفارش برای فعالان اقتصاد
وی همچنین خواستار تفویض اختیار به آذربایجانشرقی به صورت پایلوت برای افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی شد و گفت: با توجه به سهم غالب بخش خصوصی در اقتصاد استان و اشراف دستگاههای دولتی و ادارات کل استانی بر فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی، این اختیار میتواند ابتدا به صورت آزمایشی به استان واگذار شود.
وی افزود: پیشنهاد میشود اختیار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی وارداتی به صورت پایلوت به آذربایجانشرقی داده شود و در صورت موفقیت، این سازوکار در سراسر کشور اجرا شود.
طرح مشکل
بنابیان با اشاره به چالشهای موجود در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز گفت: طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، مهلت شش تا ۹ ماهه واردات، محدودیتهای ناشی از شرایط جنگ و همچنین تغییر نیاز واحدهای تولیدی موجب میشود مشخصات و شرایط ثبت سفارش اولیه در طول زمان نیازمند اصلاح و بهروزرسانی باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی، ایجاد محدودیت در امکان ویرایش ثبت سفارش میتواند فرآیند تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و فعالیت بازرگانان و فعالان اقتصادی را مختل کند؛ از اینرو ضروری است سازوکاری منعطف و متناسب با واقعیتهای تجارت و تولید برای اصلاح ثبت سفارشها در نظر گرفته شود.
پیشنهاد اجرایی
وزارت صمت امکان ویرایش ثبت سفارش، بهویژه برای مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانان را با فرآیندی سریعتر و منعطفتر فراهم کند.
تفویض اختیار به استان (به صورت پایلوت) در خصوص افزایش مهلت ایفای تعهدات وارداتی
وی همچنین دربارهی تمدید مهلت رفع تعهدات وارداتی، اظهار کرد: با وجود تمدید ۱۸۰ روزهی رفع تعهدات، به دلیل عادی نشدن شرایط، این مدت برای سررسیدهای اوایل سال ۱۴۰۵ کافی نیست.
وی پیشنهاد کرد: مهلت واردات برای رفع تعهد ارزی حداقل به مدت شش ماه پس از عادی شدن شرایط تمدید شود.
طرح مشکل
اگرچه مهلت رفع تعهدات وارداتی برای سررسیدهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ به مدت ۱۸۰ روز تمدید شده، اما به دلیل عادی نشدن شرایط، این فرصت برای پروندههایی که سررسید آنها در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ بوده کافی نیست.
پیشنهاد اجرایی
مهلت واردات برای رفع تعهد ارزی، حداقل تا شش ماه پس از عادی شدن شرایط تمدید شود.
صدور مجوز برای تقویت سریع ناوگان حملونقل بینالمللی مستقر در آذربایجانشرقی
بنابیان با اشاره به شرایط جنگی و محدودیتهای حملونقل دریایی، نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان حملونقل زمینی را یکی از الزامات استمرار تجارت کشور عنوان کرد.
طرح مشکل
مشکلات بنادر جنوبی و ضرورت استفاده بیشتر از مبادی ورودی زمینی، نیاز کشور به ظرفیت گستردهتری از حملونقل جادهای را افزایش داده است. آذربایجانشرقی نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی، حضور شرکتهای حملونقل بینالمللی و وجود واحدهای بزرگ تولیدی، میتواند در این حوزه نقش مهمی ایفا کند.
برآورد مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز نشان میدهد جایگزینی حملونقل دریایی بنادر جنوب با حملونقل جادهای، در سناریوی مطرحشده، به حدود ۱۴۳ هزار دستگاه کشنده نیاز دارد. در محاسبات ارائهشده در گزارش، حجم تجارت بنادر جنوبی ۸۲.۸۴ میلیون تن در نظر گرفته شده و با فرض ظرفیت ۲۴ تن بار در هر سفر و ۲۴ سفر سالانه برای هر کشنده، نیاز به ۱۴۳ هزار و ۸۱۹ کشنده برآورد شده است.
پیشنهاد اجرایی
مجوز واردات بدون انتقال ارز ۳ هزار دستگاه کشنده برای استان صادر شود.
همچنین در سند پیشنهادی اتاق بازرگانی تبریز، واردات یکهزار دستگاه یخچال مجزا از یدککش برای حمل مواد غذایی و کالاهای فسادپذیر نیز در کنار ۳ هزار کشنده درخواست شده است.
قرار گرفتن نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل عمومی باری و کامیونهای کشنده در اولویت سیاستهای تجاری و ارزی کشور و استفاده از ظرفیت صرفهجویی ارزی ناشی از کاهش مصرف سوخت برای تأمین ناوگان جدید
بنابیان در ادامه، نوسازی ناوگان حملونقل را صرفاً یک مطالبه مربوط به حملونقل ندانست و بر آثار مستقیم آن بر مصرف سوخت و منابع ارزی کشور تأکید کرد. وی با استناد به بررسیهای انجامشده درباره ساختار سنی ناوگان گفت بخش قابل توجهی از وسایل نقلیه باری و کامیونهای کشنده کشور بیش از ۱۵ سال عمر دارند و همین فرسودگی، مصرف گازوئیل را بهطور محسوسی افزایش داده است. از این منظر، نوسازی ناوگان میتواند همزمان دو هدف را دنبال کند؛ افزایش بهرهوری حملونقل و جلوگیری از خروج ارز برای تأمین سوخت.
وی در تشریح راهکار تأمین مالی نوسازی ناوگان، به ظرفیت اقتصادی ناشی از کاهش مصرف سوخت اشاره کرد و پیشنهاد داد صرفهجویی ارزی حاصل از جایگزینی کشندههای فرسوده، به چرخه نوسازی ناوگان بازگردد. برآوردهای ارائهشده نشان میدهد در صورت پیمایش سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر، نوسازی هر کشنده فرسوده میتواند مصرف گازوئیل آن را به شکل قابل توجهی کاهش دهد و از محل همین کاهش مصرف، منابع ارزی قابل توجهی ایجاد کند.
طرح مشکل
ناوگان فرسوده، سوخت بسیار بیشتری نسبت به ناوگان جدید مصرف میکند. در محاسبات ارائهشده، مصرف کامیونهای زیر ۱۵ سال بهطور متوسط حدود ۳۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و مصرف ناوگان بالای ۱۵ سال حدود ۷۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است. بر همین مبنا، مصرف روزانه ناوگان بالای ۱۵ سال حدود ۱۴.۷۶ میلیون لیتر و مصرف سالانه آن حدود ۵ هزار و ۳۸۷ میلیون لیتر برآورد شده است؛ در حالی که با نوسازی این ناوگان، مصرف سالانه میتواند به حدود ۲ هزار و ۱۴۸ میلیون لیتر کاهش یابد.
به این ترتیب، ظرفیت صرفهجویی ناشی از نوسازی ناوگان فرسوده حدود ۳ هزار و ۲۳۸ میلیون لیتر گازوئیل در سال برآورد شده که با فرض قیمت ۱.۱۱ دلار برای هر لیتر گازوئیل، ارزشی در حدود ۳ میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار دارد.
پیشنهاد اجرایی
هزینه خرید کشنده جدید، یکی از موانع اصلی نوسازی ناوگان است؛ در حالی که ادامه فعالیت کشندههای فرسوده نیز به معنای تداوم مصرف بالای گازوئیل و از دست رفتن منابع ارزی کشور است. بنابراین، بدون ایجاد یک حلقه اقتصادی میان «صرفهجویی سوخت» و «تأمین مالی نوسازی»، روند جایگزینی ناوگان فرسوده با سرعت مورد نیاز انجام نخواهد شد.
در محاسبات ارائهشده، مصرف سالانه ناوگان فرسوده در سناریوی نوسازی حدود یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون لیتر کاهش مییابد که ارزش ارزی این صرفهجویی حدود یک میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار برآورد شده است. سازوکاری طراحی شود تا بخشی از منابع ارزی حاصل از صرفهجویی در مصرف گازوئیل، به نوسازی ناوگان اختصاص یابد؛ بهگونهای که نوسازی ناوگان به جای تحمیل یک هزینه صرف، بهعنوان سرمایهگذاری برای کاهش مصرف سوخت، صرفهجویی ارزی و افزایش بهرهوری شبکه حملونقل کشور دیده شود.
از طرح مسئله تا پیگیری در سطح ملی
مجموع پیشنهادهای مطرحشده از سوی نائبرئیس اتاق بازرگانی تبریز نشان میدهد محور اصلی مطالبات بخش خصوصی آذربایجانشرقی، کاهش مداخلات و محدودیتهای غیرضروری در تجارت خارجی و ایجاد انعطاف بیشتر در مقررات است.
از احیای تجارت پیلهوری و فعال شدن بازارچههای مرزی جلفا و نوردوز گرفته تا تفویض اختیار واردات به استانداران، ایجاد سازوکار تهاتر، آزادسازی واردات از محل صادرات خود، تعیین سقف زمانی برای تخصیص ارز، اصلاح سازوکار بازگشت ارز صادراتی، تسهیل ویرایش ثبت سفارش و افزایش مهلت تعهدات ارزی، یک محور مشترک در همه این پیشنهادها دیده میشود: کاهش زمان و هزینه تجارت و انتقال بخشی از تصمیمگیریها از فرآیندهای متمرکز و طولانی به سازوکارهای سریعتر و اجراییتر.
از نگاه بخش خصوصی، شرایط ویژه تجارت خارجی کشور ایجاب میکند که مقررات نیز متناسب با این شرایط انعطافپذیر شود. استمرار فرآیندهای طولانی تخصیص ارز، محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشینآلات، مشکلات بازگشت ارز و دشواری اصلاح ثبت سفارش میتواند مستقیماً تولید و صادرات را تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس، مطالبه اصلی بخش خصوصی آذربایجانشرقی از دولت و وزارت صمت، نه دریافت منابع مالی جدید، بلکه اصلاح آییننامهها، رفع موانع اجرایی، تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و ایجاد امکان تصمیمگیری سریعتر برای فعالان اقتصادی است؛ اصلاحاتی که از دید فعالان بخش خصوصی میتواند ظرفیت بنگاهها را برای توسعه تولید، صادرات و اشتغال فعال کند.
طرح این مطالبات در یکصد و بیستوششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و ارائه مستقیم آن به رئیس سازمان توسعه تجارت، گام بعدی اتاق بازرگانی تبریز در مسیر تبدیل مطالبهگری به پیگیری اجرایی بود. مقرر شدن ارسال گزارش به همراه صورتجلسه نشست به سازمان توسعه تجارت نیز این امکان را فراهم میکند که پیشنهادهای مطرحشده، از سطح گفتوگوهای استانی فراتر رفته و در فرآیندهای تصمیمسازی و سیاستگذاری ملی مورد بررسی قرار گیرند.
در پایان نشست، دهقاندهنوی به محورهای مطرحشده و پیشنهادهای ارائهشده پاسخ داد و مقرر شد گزارش جامع اتاق بازرگانی تبریز، به همراه صورتجلسه رسمی یکصد و بیستوششمین نشست شورای گفتگو، برای بررسی و پیگیری به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شود؛ تا مسائلی که از متن فعالیت بنگاههای اقتصادی آذربایجانشرقی استخراج شدهاند، مسیر خود را از میز گفتوگوی استان به فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری در سطح ملی باز کنند.