سید یوسف حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از برخی محدودیتهای داخلی افزود: در شرایطی که کشور با تحریمهای خارجی مواجه است، نباید با برخی تصمیمات و مقررات داخلی، محدودیتهای مضاعف برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. به اعتقاد من، بخشی از این مشکلات مصداق خودتحریمی است و باید برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیتهای تجاری مطالبه میشود. صادرکننده یا تولیدکنندهای که سالها برای راهاندازی کسبوکار خود سرمایهگذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیتهای جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل بهعنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقههای مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.
وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همانطور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق میتوانند از بهترین و مهمترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیتها و تصمیمات داخلی اجازه نمیدهد فعالان اقتصادی از این ظرفیتها به شکل شایسته استفاده کنند.
وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیمگیریهای مرتبط به استانها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامهدار و باسابقهای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یکبارمصرف نیستند؛ سالها در این حوزه فعالیت کردهاند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.
حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار میرود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیتهای تجاری ایجاد شود تا بتوانند متناسب با توانایی و تخصص خود فعالیت کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات بانکی گفت: اکنون که فصل کاری در حال آغاز است، چند صد نفر از فعالان اقتصادی استان منتظر تعیین تکلیف موضوع رفع تعهدات ارزی هستند. همانطور که فرمودید، حتی صادرکنندگانی که ۷۰ درصد تعهدات خود را انجام دادهاند، در دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند و حتی برخی صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات آنها به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده نیز نمیتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
حسینی ادامه داد: شخصاً بیش از یک ماه است که برای دریافت تسهیلات مراجعه میکنم، اما هر بار اعلام میشود که هنوز دستورالعمل لازم از تهران ابلاغ نشده است. این در حالی است که هزینه کالا و مواد اولیه چند برابر شده و تولیدکنندگان و صادرکنندگان با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند. از یک طرف منابع مالی کافی در اختیار آنها نیست و از طرف دیگر، هزینههای فعالیت اقتصادی روزبهروز افزایش پیدا میکند.
وی با هشدار نسبت به از دست رفتن بازارهای صادراتی اظهار کرد: در چنین شرایطی، بهتدریج شاهد هستیم که کالاهای ایرانی از قفسههای بازارهای هدف کنار گذاشته میشوند و جای خود را به محصولات رقیب میدهند. این موضوع دیگر یک مسئله قابل طرح بهصورت محرمانه یا درگوشی نیست؛ یک واقعیت در بازارهای هدف است و اگر برای آن چارهاندیشی نکنیم، ممکن است بخشی از بازارهایی را که سالها برای به دست آوردن آنها تلاش کردهایم، از دست بدهیم.
حسینی در پایان گفت: ظرفیت بسیار خوبی در استان وجود دارد و ما معتقدیم میتوانیم عملکرد صادراتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم. حتی در سهماهه نخست سال نیز میتوانیم با رفع موانع موجود، عملکرد صادراتی استان را حداقل تا دو برابر افزایش دهیم. انتظار ما این است که با حمایت و تصمیمگیری مناسب، زمینه فعالیت بیشتر و مؤثرتر بخش خصوصی فراهم شود.