نشست کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی، با محوریت «بررسی مشکلات مربوط به عدم امکان ایفای تعهدات ارزی واحدهای تولیدی ناشی از عدم امکان واردات کالا» با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اداره کل صمت استان، اعضای شورای هماهنگی بانکها و استانداری در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، شلاله طاهری، مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی، با اشاره به هدف از برگزاری این نشست اظهار کرد: بهمنظور شناسایی ابعاد این مسئله، پرسشنامهای میان اعضای اتاق بازرگانی تبریز توزیع شد که نتایج آن نشان میدهد ۸۰ درصد از پاسخدهندگان به دلیل عدم امکان واردات کالا، موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشدهاند.
وی افزود: بر اساس نتایج این بررسی، مهمترین عامل عدم امکان واردات کالا، محدودیتهای حملونقل دریایی و در نتیجه، عدم امکان انتقال کالا به داخل کشور بوده است. همچنین بیشترین سهم کالاهای وارداتی واحدهای مشارکتکننده در این نظرسنجی از کشورهای چین و امارات تأمین میشود.
طاهری با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی تصریح کرد: با توجه به نتایج بهدستآمده، لازم است پیشنهادهای ارائهشده از سوی بخش خصوصی بهصورت تخصصی و کارشناسی بررسی شود تا ضمن شناسایی دقیق موانع موجود، راهکارهای اجرایی و مؤثری برای رفع مشکلات واردات کالا و تسهیل ایفای تعهدات ارزی واحدهای تولیدی تدوین و ارائه شود.
پیشنهاد تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تا شش ماه پس از عادی شدن شرایط کشور
جواد بحریپور، معاون ارزی بانک ملی استان آذربایجانشرقی، با اشاره به افزایش مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه رفع تعهدات ارزی گفت: با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از عدم امکان ایفای تعهدات ارزی است، این نشست به درخواست اتاق بازرگانی تبریز و با هدف بررسی ابعاد این موضوع برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، امکان تمدید مهلت قانونی ایفای تعهدات ارزی متناسب با شرایط حاکم بر فرآیند واردات کالا و موانع خارج از اختیار واحدهای تولیدی، همچنین راهکارهای اجرایی و کارشناسی برای کاهش آثار این چالش بر فعالیت بنگاههای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
بحریپور با اشاره به نتایج پرسشنامه انجامشده اظهار کرد: این نتایج صرفاً بر اساس پاسخهای واحدهای مشارکتکننده تهیه شده و لزوماً بیانگر ابعاد کامل این مسئله در سطح استان نیست. با توجه به محدودیتهای موجود در فرآیند جمعآوری اطلاعات و عدم امکان شناسایی تمامی واحدهای تولیدی درگیر، پیشبینی میشود تعداد واقعی بنگاههای متأثر از این مشکل بیش از آمار ثبتشده باشد.
معاون ارزی بانک ملی استان آذربایجانشرقی ادامه داد: بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به تأمین ارز اقدام کردهاند و مهلت قانونی ایفای تعهدات ارزی آنها عمدتاً در پایان سال ۱۴۰۴ یا ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ به پایان میرسد. در چنین شرایطی، حتی یک روز تأخیر در ایفای تعهدات ارزی، واحدهای تولیدی را مشمول پرداخت مابهالتفاوت ارزی میکند؛ موضوعی که با توجه به مشکلات موجود در فرآیند واردات و عوامل خارج از اختیار فعالان اقتصادی، میتواند هزینههای سنگینی را به بنگاههای تولیدی تحمیل کند.
وی با اشاره به تمدید دوماهه مهلت ایفای تعهدات ارزی بر اساس بخشنامه صادرشده پس از جنگ، تصریح کرد: این فرصت برای جبران مشکلات موجود کافی نیست، زیرا حتی در شرایط عادی نیز حمل کالا از مبدأ چین به ایران بهطور متوسط دستکم دو ماه زمان نیاز دارد.
در پایان این نشست پیشنهاد شد، مهلت ایفای تعهدات ارزی واحدهای تولیدی حداقل تا شش ماه پس از بازگشت شرایط کشور به وضعیت عادی تمدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون تحمیل جرایم و هزینههای ناشی از تأخیر، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
گفتنی است، این مشکل پیشتر توسط اتاق بازرگانی ایران طرح و پیگیری شده بود و اکنون این موضوع از طریق استاندار آذربایجانشرقی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در حال پیگیری است.