به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای این نشست، هیئت نمایندگان اتاق تبریز ضمن قدردانی از عملکرد و همراهی دستگاه قضائی استان با فعالان اقتصادی در راستای حل موانع و مشکلات، در راستای سبهبود محیط کسب‌وکار، مجموعه‌ای از پیشنهادهای راهبردی بخش خصوصی را در هفت محور به رئیس دادگستری کل آذربایجان‎‌شرقی ارائه کردند. این پیشنهادها شامل تشکیل کارگروه راهبری قضائی ـ اقتصادی استان، تفکیک اختلافات اجرایی ارزی از جرائم اقتصادی، صیانت از دارایی‌های مولد در فرآیندهای اجرایی، تعیین تکلیف اراضی و دارایی‌های دارای چالش‌های حقوقی و ثبتی، مدیریت زمان رسیدگی در پرونده‌های اقتصادی، ساماندهی و تخصصی‌سازی اجرای احکام اقتصادی و تقویت جایگاه مرکز داوری اتاق بازرگانی تبریز بود.
نمایندگان بخش خصوصی با تشریح چالش‌های موجود در حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری، بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاه قضایی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کردند و هدف از ارائه این پیشنهادها را افزایش بیش از پیش امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال و فراهم‌سازی بسترهای توسعه پایدار اقتصادی استان عنوان کردند.

پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی 
موسی خلیلی‌اللهی، رئیس دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، با قدردانی از صبوری و همراهی مردم بزرگوار ایران در تحمل سختی‌ها، از نقش مهم بخش تولید، صادرکنندگان، کشاورزان و اصناف در تأمین نیازهای بازار تقدیر کرد و گفت: در شرایط جنگی، با وجود افزایش قیمت‌ها، هیچ کمبودی در بازار احساس نشد که این موضوع حاصل تلاش فعالان اقتصادی کشور است.
خلیل‌اللهی با اشاره به ستاد اقتصاد مقاومتی بیان کرد: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به صورت موردی بررسی و در حد امکان برای رفع آن‌ها اقدام می‌شود.
وی همچنین با اشاره به فلسفه ایجاد شهرک‌های صنعتی گفت: هدف از ایجاد این شهرک‌ها، واگذاری زمین و فراهم‌سازی زیرساخت برای تولیدکنندگان واقعی بوده است، اما در برخی موارد افراد سودجو با تملک زمین مانع از تحقق این هدف شده بودند که در این زمینه اقدامات اصلاحی انجام شده و زمین‌ها در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گرفته است.
خلیل‌اللهی افزود: در شورای تأمین نیز اقدامات مؤثری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح روندهای رسیدگی مالیاتی گفت: هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی باید در مکانی مستقل فعالیت کنند و نمایندگان مالیاتی نیز نه به عنوان کارمند یک اداره، بلکه به عنوان نماینده مردم در این فرآیند حضور داشته باشند.
خلیل‌اللهی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی افزود: قضاوت کاری بسیار سخت و سنگین است و یکی از دلایل اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده‌هاست؛ به‌گونه‌ای که ورودی شعب در کشور ما حدود سه برابر استانداردهای جهانی است.
رئیس دادگستری کل استان همچنین با اشاره به روند تحول دیجیتال در قوه قضائیه اظهار کرد: این نهاد در مسیر هوشمندسازی فرآیندها حرکت می‌کند و بخش قابل توجهی از خدمات قضایی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه می‌شود؛ به‌طوری که هم‌اکنون درصد بالایی از درخواست‌های مردم از طریق بسترهای الکترونیکی انجام می‌گیرد.
وی افزود: هدف اصلی این اقدامات، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است و بسیاری از امور از جمله صدور گواهی عدم سوءپیشینه، ارسال لوایح توسط وکلا و استعلام ممنوع‌الخروجی در کمترین زمان ممکن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
رئیس دادگستری کل استان با تأکید بر شفافیت و نظارت مردمی گفت: افراد می‌توانند از طریق پیامک، روند رسیدگی به پرونده‌های خود را لحظه‌به‌لحظه پیگیری کنند و همچنین شکایات و گزارش‌های خود را درباره نهادهای عمومی از طریق سامانه‌ مربوط ثبت کنند. 
خلیل‌اللهی از راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضائی در استان برای نخستین بار در نظام قضائی کشور خبر داد و افزود: از این طریق آرای صادره برای پرونده‌ها به‌صورت گمنام و حفظ حریم خصوصی در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد و اهالی فن، می توانند با اقتباس از آرای موجود در موارد مشابه، اطلاعات و تجربه‌های بیشتری کسب کنند. 
وی افزود: سامانه سَجام (سامانه جامع ارتباط مردمی) نیز امکان ثبت اعتراضات و شکایات از دستگاه‌ها و ادارات مختلف را برای مردم فراهم کرده است.
وی همچنین از راه‌اندازی سامانه پیامکی جهت نظارت الکترونیک در دستگاه قضائی خبر داد و گفت: هدف از این سامانه، سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد قضات و کارکنان و بهبود کیفیت خدمات قضائی است.

 تعامل مثبت میان بخش خصوصی و دستگاه قضائی در استان

 جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در دیدار با رئیس دادگستری کل آذربایجان‌شرقی به مناسبت هفته‌ی قوه‌ی قضائیه، با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به مسائل و چالش‌های اقتصادی، از ورود فعال و پیگیر این نهاد به موضوعات مرتبط با اقتصاد استان قدردانی کرد. او این رویکرد را عاملی مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی و نهادهای حاکمیتی دانست.
 به گفته او، حضور و مداخله هدفمند دستگاه قضایی در پرونده‌ها و مسائل اقتصادی می‌تواند به شفاف‌سازی روندها، کاهش موانع اداری و حل‌وفصل سریع‌تر اختلافات کمک کند؛ موضوعی که در نهایت به ثبات بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
 برزگر همچنین تأکید کرد که تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی در استان، نه‌تنها یک ارتباط اداری ساده نیست، بلکه یک همکاری سازنده و رو به رشد است که می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها نیز مطرح شود. او این تعامل را «مثبت و اثرگذار» توصیف کرد و آن را در راستای بهبود فضای اقتصادی استان و حمایت از تولید و تجارت ارزیابی کرد.


همراهی دستگاه قضائی با تولید قابل تقدیر است
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، نیز با اشاره به همراهی بخش قضائی و تعزیرات حکومتی استان با بخش تولید و تجارت در حوزه‌های مختلف، این همراهی را قابل تقدیر دانست.
وی با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی، اظهار کرد: بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات، تأمین اجتماعی، نظام بانکی، انرژی و سایر بخش‌های مرتبط، با فشارها و محدودیت‌های متعددی مواجه است.
بنابیان افزود: در ایام جنگ، با وجود صدور برخی دستورالعمل‌های حمایتی از سوی دولت، دستگاه‌های مرتبط همکاری لازم را نداشتند؛ به‌طوری که تأمین اجتماعی حتی یک ساعت نیز دفترچه‌ها را تمدید نکرد و بانک‌ها نیز هیچ‌گونه مهلتی برای استمهال ارائه ندادند. همچنین در موضوع رفع تعهد ارزی و مالیات نیز وعده‌های مطرح‌شده عملی نشد. 
وی نتیجه این شرایط را منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری در استان عنوان کرد و هشدار داد که این وضعیت پیامدهای بلندمدت منفی برای سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت.

لزوم تک‌نرخی شدن ارز 
قاسم خلیل‌نژاد قویدل، عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز در این نشست با اشاره به جایگاه دستگاه قضائی استان، بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد و گفت: آزادسازی نرخ ارز می‌تواند به حذف رانت‌ها کمک کند و زمینه فعالیت شفاف‌تر تاجران را فراهم آورد و بسیاری از مشکلات فعلی فعالان اقتصادی که به دستگاه قضائی ارجاع می شود را رفع کند.

تولیدکنندگان نیازمند حمایت بیشتر هستند
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی استان از بخش تولید و صنعت، بر ضرورت تداوم و تقویت این رویکرد تأکید کرد.
 وی اظهار داشت که همراهی و حمایت نهادهای قضایی از واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر نقش مهمی در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و حفظ چرخه تولید داشته است.
جعفری با اشاره به تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی، گفت که رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و تلاش برای رفع موانع حقوقی و قضایی، از جمله اقدامات مؤثری بوده که به پایداری تولید و اشتغال در استان کمک کرده است. به گفته وی، این حمایت‌ها موجب افزایش امیدواری در میان سرمایه‌گذاران و صنعتگران شده است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز در ادامه خواستار انعطاف بیشتر در مواجهه با تولیدکنندگان شد و تأکید کرد که بسیاری از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی، نوسانات بازار، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های مالی فعالیت می‌کنند. از این‌رو، ضروری است که در رسیدگی به پرونده‌ها و مسائل مرتبط با واحدهای تولیدی، شرایط ویژه این بخش مورد توجه قرار گیرد.

 نقش صنعتگران در کاهش آسیب‌های اجتماعی

سید باقر شریف‌زاده، رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز، با ذکر آیه‌ای از سوره حدید و تأکید آن بر عدالت، از تلاش‌های دستگاه قضائی استان قدردانی کرد.
وی فعالان اقتصادی را به‌عنوان بخشی مؤثر در پیشگیری از جرم معرفی کرد و گفت: صاحبان صنایع با اشتغال‌آفرینی، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند و در دوران جنگ و تحریم نیز مانع از بیکاری کارگران شدند.
شریف‌زاده همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش تولید اظهار داشت: تقویت واحدهای صنعتی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، علاوه بر رونق اقتصادی، به تحکیم امنیت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی منجر می‌شود. وی افزود که تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال در استان فراهم کند.

دادگستری به موضوع ترک فعل برخی دستگاه‌ها ورود کند
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، بر لزوم اجرای مصوبات ستاد تسهیل تأکید کرد و خواستار ورود دادستانی به موضوع ترک فعل برخی مدیران در خصوص مصوبات این ستاد شد. 
وی همچنین بر لزوم استفاده از کارشناسان متخصص و اصلاح روندهای مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری تأکید کرد و خواستار اصلاح برخی رویه‌های رسیدگی در پرونده‌های مالیاتی شد.
امینی پیشنهاد تشکیل شوراهای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی را مطرح کرد و افزود: این اقدام می‌تواند موجب کاهش چشمگیر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شود.

تأکید بر تسریع رسیدگی به پرونده‌های ارزی 
سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و تجاری،افزود: بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نقش مهمی در حفظ چرخه تجارت و ارزآوری کشور ایفا کرده و ضروری است مسائل و چالش‌های این حوزه با نگاه حمایتی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
حسینی رفع تعهد ارزی را یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی دانست و گفت: تعداد قابل توجهی پرونده مرتبط با این موضوع در استان وجود دارد که به دلیل برخی ابهامات و محدودیت‌های قانونی، روند رسیدگی به آن‌ها با کندی مواجه شده است.
وی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی برای حل این مسئله اظهار کرد: بازنگری در برخی رویه‌ها و اتخاذ تصمیمات متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی می‌تواند از تشکیل پرونده‌های جدید جلوگیری کرده و زمینه فعالیت روان‌تر صادرکنندگان را فراهم سازد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تعامل نزدیک‌تر میان بخش خصوصی و نهادهای مسئول، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی با سرعت بیشتری حل‌وفصل شده و مسیر توسعه صادرات غیرنفتی هموارتر شود.

کمبود زیرساخت‌ها؛ مانعی جدی در مسیر توسعه صنعتی آذربایجان‌شرقی
یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های استان اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آذربایجان‌شرقی متناسب با نیازهای توسعه‌ای استان انجام نشده و این موضوع در سال‌های اخیر محدودیت‌های متعددی را برای بخش تولید و صنعت ایجاد کرده است. 
وی افزود که نبود زیرساخت‌های کافی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبان، یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در استان به شمار می‌رود.
پایدار با بیان اینکه صنایع آذربایجان‌شرقی از نظر میزان ارزش افزوده ایجادشده نسبت به برق مصرفی، در زمره واحدهای صنعتی بهره‌ور کشور قرار دارند، گفت: با وجود این مزیت، هر سال بر میزان محدودیت‌های برق اعمال‌شده بر صنایع افزوده می‌شود که این موضوع تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. 
وی همچنین خواستار توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های استان شد و افزود: آذربایجان‌شرقی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدی کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه انرژی و زیرساخت‌های پشتیبان است. 


حمایت دستگاه قضایی نقش مهمی در رفع موانع تولید دارد
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی استان، گفت: فعالان اقتصادی در مدت اخیر شاهد حمایت‌ها و گره‌گشایی‌های مؤثری در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بوده‌اند و نتایج این اقدامات در بخش‌های مختلف اقتصادی استان مشهود است.
پرنیان اظهار کرد: آثار مثبت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌خوبی در جامعه تولیدی استان قابل مشاهده است و بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری دستگاه‌های مختلف و حمایت‌های قضایی حل‌وفصل شده است.
وی با اشاره به تجربه دوران کرونا و شرایط بحرانی ناشی از جنگ تصریح کرد: علی‌رغم تمامی سختی‌ها و محدودیت‌های آن دوران، میزان رضایت فعالان اقتصادی در برخی مقاطع بیش از سایر زمان‌ها بود؛ چراکه بروکراسی‌های اداری به حداقل رسیده و فرآیندهای تصمیم‌گیری و رسیدگی به درخواست‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شد.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی همچنین از حمایت‌های دستگاه قضائی در موضوعات مرتبط با اراضی، صدور مجوزها و رفع موانع تولید قدردانی کرد و گفت: این همراهی‌ها نقش مهمی در حل مشکلات واحدهای تولیدی و تسهیل فضای کسب‌وکار استان داشته است.
وی در ادامه با اشاره به چالش‌های تأمین مالی خاطرنشان کرد: نظام مالی و بانکی استان همچنان با کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است و تداوم این وضعیت می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.
پرنیان همچنین با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی در حوزه زیرساخت‌ها طی یک دهه‌ی گذشته با عقب‌ماندگی‌هایی روبه‌رو بوده است، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی استان تأکید کرد.
وی در پایان از تلاش‌های هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، به‌ویژه در دوره جدید، قدردانی کرد و گفت: همدلی، همراهی و پیگیری مستمر مشکلات فعالان اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی، نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید در استان داشته است.


حسن علی‌محمدی، رئیس اتاق اصناف استان آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به حمایت‌های دستگاه قضایی، از برخی قوانین مالیاتی و صنفی انتقاد کرد و خواستار اصلاح آن‌ها شد. 
وی خواستار ایجاد مکانی مستقل و منفک از ادارات امور مالیاتی برای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شد.
وی افزود: در گذشته نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم (نمایندگان صنف) در هیئت های حل اختلاف مالیاتی از صنف تخصصی مودی انتخاب می‌شدند، اما اکنون نمایندگان بند 3 که غیر مرتبط با صنف مودی هستند، در هیئت‌های حل اختلاف انتخاب می شوند که این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاح ماده قانونی مربوطه است.