سمینار تخصصی «تبیین تعرفههای برق ویژه صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات» با حضور مسئولان حوزهی انرژی، نمایندگان صنعت برق و فعالان بخش تولید، با هدف تشریح سازوکار جدید قیمتگذاری برق، بررسی چالشهای تأمین انرژی و آگاهسازی واحدهای صنعتی استان از الزامات قانونی و اقتصادی حوزهی انرژی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای این سمینار، با اشاره به جایگاه حیاتی انرژی در تداوم فعالیتهای صنعتی اظهار کرد: تأمین پایدار برق به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور تبدیل شده است. به همین دلیل کمیته انرژی اتاق بازرگانی با هدف پیگیری مسائل و مطالبات صنایع در این حوزه فعالیت مستمری دارد.
وی با اشاره به افزایش ابهامات در قبوض برق صنایع طی ماههای اخیر افزود: تغییرات تعرفهای و پیچیدگیهای موجود در نحوه محاسبه هزینه برق، موجب طرح پرسشهای متعدد از سوی صاحبان صنایع شده است. برگزاری چنین نشستهایی میتواند زمینه شفافسازی و آگاهیبخشی در این زمینه را فراهم کند.
پایدار همچنین با تأکید بر محدودیتهای موجود در شبکه برق کشور تصریح کرد: صنایع همواره خواهان کاهش خاموشیها و محدودیتهای برق هستند، اما واقعیت آن است که صنعت برق ایران طی دو دهه گذشته از کمبود سرمایهگذاری رنج برده و همین موضوع موجب شکلگیری شکاف قابل توجه میان تولید و مصرف برق شده است.
الزام قانونی استقرار مدیریت انرژی در صنایع بزرگ
قادر جباری، رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان، با اشاره به قوانین حاکم بر مدیریت انرژی کشور اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون اصلاح الگوی مصرف، تمامی صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات و همچنین واحدهایی که سالانه بیش از پنج میلیون مترمکعب انرژی حرارتی مصرف میکنند، موظف به استقرار واحد مدیریت انرژی هستند.
وی افزود: این واحدها به دلیل سهم بالای خود در مصرف انرژی کشور، میتوانند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی از طریق بهینهسازی مصرف و اجرای راهکارهای مدیریتی ایفا کنند.
جباری همچنین با اشاره به ماده ۶۹ قانون اصلاح الگوی مصرف گفت: صنایع بزرگ موظف هستند از مدیران انرژی دارای گواهینامه معتبر صادره از مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی استفاده کنند. هدف از این الزام قانونی، ارتقای بهرهوری انرژی و نهادینهسازی فرهنگ مدیریت مصرف در صنایع بزرگ است.
به گفته وی، تاکنون بیش از ۱۴ هزار مدیر و کارشناس انرژی در صنایع مختلف کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهها، فولاد و سیمان توسط این مرکز آموزش دیدهاند.
افزایش چشمگیر تعرفههای برق در سال ۱۴۰۵
رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات تعرفههای برق در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: از اردیبهشتماه سال جاری، نرخهای برق صنعتی با افزایش قابل توجهی مواجه شدهاند؛ بهگونهای که برخی از نرخهای بازار برق نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشتهاند.
وی با تشریح اجزای تشکیلدهنده تعرفه برق صنایع افزود: قیمت تبدیل انرژی معادل ۳ هزار و ۵۸۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت، هزینه سوخت نیروگاهی ۷۴۵ ریال، حقالزحمه کارگزاری ۲۰ ریال و مجموع سقف قیمت انرژی ۴ هزار و ۳۴۵ ریال به ازای هر کیلوواتساعت تعیین شده است. همچنین نرخ بهای آمادگی شبکه ۳۸۵ ریال بوده و در نهایت تعرفه عمدهفروشی انرژی به ۴ هزار و ۷۳۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت میرسد.
جباری تأکید کرد: اگرچه هزینه برق ممکن است تنها بخشی از هزینههای تولید را تشکیل دهد، اما قطع برق و توقف خطوط تولید میتواند خسارتهایی به مراتب سنگینتر از هزینه قبوض انرژی به صنایع وارد کند.
آینده انرژی کشور و ضرورت اصلاح الگوی مصرف
وی با اشاره به هشدارهای کارشناسان طی سالهای گذشته اظهار داشت: از حدود دو دهه قبل پیشبینی شده بود که در صورت عدم سرمایهگذاری کافی در توسعه زیرساختهای انرژی، کشور در دهه ۱۴۰۰ با ناترازی در بخش برق و گاز مواجه خواهد شد؛ موضوعی که امروز به واقعیت تبدیل شده است.
جباری همچنین به روند کاهش تولید گاز کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردهای فنی، از سال ۱۴۰۳ به بعد تولید گاز کشور سالانه حدود پنج درصد کاهش خواهد یافت و در برخی مقاطع این کاهش حتی به هشت درصد نیز رسیده است. از آنجا که اجرای پروژههای توسعه میادین و فشارافزایی گاز زمانبر است، نمیتوان انتظار بهبود سریع شرایط را داشت.
انرژی ارزان؛ چالشی برای اقتصاد کشور
وی با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین پرداختکنندگان یارانه انرژی در جهان است، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از منابع ملی صرف جبران فاصله میان قیمت واقعی و قیمت فروش انرژی میشود؛ روندی که در بلندمدت نیازمند اصلاحات ساختاری و اقتصادی خواهد بود.
او همچنین نسبت به پیامدهای بینالمللی مصرف بالای انرژی هشدار داد و افزود: تشدید سیاستهای جهانی کاهش انتشار کربن و الزامات زیستمحیطی میتواند در آینده بر صادرات صنایع انرژیبر تأثیرگذار باشد. از این رو افزایش بهرهوری و کاهش شدت مصرف انرژی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ رقابتپذیری صنایع محسوب میشود.
پنج سطح بلوغ مدیریت انرژی در صنایع
در ادامه این نشست، مفهوم «بلوغ مدیریت انرژی» در صنایع تشریح شد. به گفته کارشناسان، پایینترین سطح بلوغ زمانی است که واحد صنعتی صرفاً پرداختکننده هزینه انرژی باشد و تنها هنگام افزایش هزینهها به موضوع مصرف توجه کند.
سطح بعدی، کنترل و پایش مصرف انرژی است که نقطه آغاز آن انجام ممیزی انرژی محسوب میشود. کارشناسان تأکید کردند بدون شناسایی دقیق نقاط اتلاف انرژی، اجرای پروژههای بهینهسازی میتواند هزینهبر و کماثر باشد.
در سطوح بالاتر، استقرار سیستم مدیریت انرژی و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر بهرهوری قرار دارد. استاندارد بینالمللی ISO 50001 نیز بر همین رویکرد استوار است و بر پایش مستمر، بهبود دائمی و مدیریت نظاممند مصرف انرژی تأکید دارد.
بر اساس تجربه صنایع بزرگ جهان، اجرای برنامههای جامع مدیریت انرژی میتواند میزان صرفهجویی سالانه را چندین برابر افزایش دهد و نقش مهمی در کاهش هزینههای عملیاتی ایفا کند.
تابآوری انرژی؛ رویکرد جدید صنایع پیشرو
در بخش پایانی سمینار، بر مفهوم «تابآوری انرژی» به عنوان یکی از الزامات جدید صنایع تأکید شد. تابآوری انرژی به معنای توانایی واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت در شرایط محدودیت یا قطع برق و گاز است.
کارشناسان حوزه انرژی راهکارهایی همچون مدیریت بار مصرف، اولویتبندی خطوط تولید، توسعه نیروگاههای خورشیدی، استفاده از تولید پراکنده، بهرهگیری از سامانههای ذخیرهسازی انرژی و بازطراحی فرآیندهای تولید را از مهمترین ابزارهای افزایش تابآوری انرژی در صنایع عنوان کردند.
در این نشست تأکید شد که در شرایط فعلی، صنایع موفق آن دسته از واحدهایی خواهند بود که علاوه بر کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری، بتوانند وابستگی خود به شبکه سراسری را کاهش داده و پایداری تولید را حتی در دورههای محدودیت انرژی حفظ کنند.
گواهی صرفهجویی انرژی؛ ابزاری نوین برای تأمین مالی پروژههای بهرهوری انرژی در صنایع
در پنل تخصصی پرسش و پاسخ سمینار، فکاری از امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تبریز و قادر جباری، رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان، به تشریح سازوکار «گواهی صرفهجویی انرژی» به عنوان یکی از ابزارهای نوین توسعه بهرهوری انرژی در کشور پرداختند.
به گفته آنها، در چارچوب سیاستهای جدید مدیریت انرژی، صنایع و بنگاههای اقتصادی میتوانند با تعریف و اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف برق و انرژی حرارتی، از مزایای صدور گواهی صرفهجویی انرژی بهرهمند شوند؛ گواهیهایی که علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی، زمینه بازگشت سرمایه پروژههای بهرهوری را نیز فراهم میکنند.
فکاری در تشریح این سازوکار اظهار کرد: پروژههای بهینهسازی در بخش برق با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و شرکت توانیر و در حوزه انرژی حرارتی با همکاری شرکت ملی گاز ایران اجرایی میشوند. پس از تکمیل پروژه، میزان واقعی صرفهجویی حاصلشده توسط شرکتهای تخصصی اندازهگیری و مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی افزود: در این فرآیند ابتدا خط مبنای مصرف انرژی واحد صنعتی تعیین میشود و سپس میزان کاهش مصرف ناشی از اجرای پروژه نسبت به این خط مبنا اندازهگیری و راستیآزمایی میشود. در صورت تأیید نتایج توسط شرکتهای M&V، وظیفه این شرکتها این است که بهصورت مستقل و فنی بررسی کنند آیا یک پروژه بهینهسازی انرژی واقعاً موجب کاهش مصرف انرژی شده است یا خیر و میزان این صرفهجویی چقدر است و گواهی صرفهجویی انرژی برای مجری پروژه صادر خواهد شد.
جباری نیز با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این ابزار گفت: گواهیهای صرفهجویی انرژی در بخش برق توسط ساتبا و در حوزه انرژی حرارتی از سوی شرکت ملی گاز ایران صادر میشوند و دارندگان این گواهیها میتوانند آنها را در بازار بورس انرژی معامله کنند یا در دورههای اوج بار و محدودیتهای شبکه به عنوان یک دارایی قابل استناد مورد استفاده قرار دهند.
وی تصریح کرد: توسعه بازار گواهیهای صرفهجویی انرژی میتواند الگوی جدیدی برای تأمین مالی پروژههای بهرهوری در صنایع ایجاد کند؛ به گونهای که سرمایهگذاری در کاهش مصرف انرژی، علاوه بر صرفهجویی مستقیم در هزینهها، از طریق فروش گواهیهای صادرشده نیز منافع اقتصادی قابل توجهی برای واحدهای صنعتی به همراه داشته باشد.
کارشناسان حاضر در این نشست تأکید کردند که استقرار این سازوکار، ضمن افزایش جذابیت اقتصادی پروژههای بهینهسازی، میتواند نقش مؤثری در کاهش شدت مصرف انرژی، مدیریت ناترازی برق و گاز، افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری صنایع کشور ایفا کند.
بررسی نحوه محاسبه «مابهالتفاوت اجرای مقررات» و «نرخ سوخت» در قبوض برق صنایع
در بخش پرسش و پاسخ سمینار، یکی از نمایندگان صنایع حاضر در جلسه درباره سهم «مابهالتفاوت اجرای مقررات» و «نرخ سوخت نیروگاهی» از مبلغ نهایی قبض برق صنایع سؤال کرد و پرسید این اقلام چه درصدی از هزینه کل برق مصرفی را تشکیل میدهند.
کارشناسان حاضر در جلسه توضیح دادند که طرح این سؤال بهصورت درصدی، از منظر ساختار تعرفههای برق صنعتی چندان دقیق نیست؛ زیرا اقلامی نظیر مابهالتفاوت اجرای مقررات و هزینه سوخت، برخلاف عوارض ثابت، دارای سهم درصدی مشخص و ثابتی از قبض نیستند و میزان آنها بر اساس پارامترهای متعددی از جمله میزان انرژی مصرفی، قدرت قراردادی، دوره زمانی مصرف و ضرایب ابلاغی محاسبه میشود.
در پاسخ به این پرسش، جبارپور، کارشناس امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تبریز، تشریح کرد که مبالغ مربوط به «مابهالتفاوت اجرای مقررات» و سایر ردیفهای تعدیلی قبض، مستقیماً بر مبنای میزان انرژی مصرفشده مشترک (کیلوواتساعت) و ضرایب و نرخهای ابلاغی شرکت توانیر محاسبه میشوند.
وی افزود: در ساختار فعلی صورتحساب مشترکان صنعتی، نرخهای پایه و ضرایب تعدیلی بهصورت دورهای از سوی شرکت توانیر ابلاغ میشود و شرکتهای توزیع صرفاً موظف به اعمال این ضرایب در فرآیند صدور قبض هستند. بنابراین سهم ریالی هر یک از این مؤلفهها برای هر مشترک متفاوت بوده و تابع الگوی مصرف، میزان انرژی دریافتی از شبکه و مقررات جاری صنعت برق است.
جبارپور همچنین تأکید کرد که مابهالتفاوت اجرای مقررات در واقع یک مؤلفه تعرفهای مستقل محسوب میشود که با هدف اعمال سیاستهای ابلاغی وزارت نیرو و شرکت توانیر در قبوض مشترکان درج میشود و نمیتوان برای آن یک درصد ثابت و یکسان در تمامی صنایع در نظر گرفت.
وی خاطرنشان کرد که برای تحلیل دقیق سهم هر یک از اجزای قبض برق، لازم است ساختار کامل صورتحساب شامل انرژی مصرفی، بهای آمادگی، هزینه سوخت، مابهالتفاوت اجرای مقررات، عوارض قانونی و سایر ردیفهای تعرفهای بهصورت تجمیعی مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا سهم هر یک از این مؤلفهها بسته به مشخصات مصرفی هر واحد صنعتی متغیر خواهد بود.
آلبوم تصاویر سمینار تبیین تعرفههای برق ویژه صنایع بالای یک مگاوات