کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی با محوریت «بررسی دستورالعمل مصوبات شورای عالی امنیت ملی (شعام)» و «عدم تناسب تکالیف مالیاتی با شرایط اقتصادی فعلی» با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست، چالشهای اجرای مصوبه شعام درخصوص واردات بدون انتقال ارز، ابهام در تعیین منشأ ارز و نگرانی از احتمال تلقی بهعنوان قاچاق مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه نمایندگان دستگاههای نظارتی با استناد به بندهای ۵۱ و ۶۴ شعام تأکید کردند، تصمیمات اتخاذشده در چارچوب این مصوبه دارای مصونیت قانونی است و نباید موجب پیگرد شود.
در این جلسه بر لزوم ابلاغ بندهای مصوبه شعام به دستگاهها جهت جلوگیری از اختلاف رویه و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی تأکید شد.
همچنین مشکلات مالیاتی ناشی از نبود اسناد در صرافیها و نحوه پذیرش اسناد و مستندات مالی و اجرای کند دستورالعملها در سامانهها مطرح شد. اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد داد، خوداظهاری مالی فعالان اقتصادی در دورهی گذار پذیرفته شود. همچنین افزایش قابل توجه سهم مالیاتی استان و ضرورت بازنگری آن در شرایط جنگی مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت تدوین چارچوبهای شفاف و قابل اجرا برای پذیرش اسناد مالی و کاهش دغدغههای فعالان اقتصادی تأکید شد.
موضوع اجرای مصوبه مربوط به امکان ثبت سفارش و ترخیص کالا در رویه «بدون انتقال ارز» و چالشهای اجرایی آن در سامانههای مرتبط مورد بحث قرار گرفت. حاضران با اشاره به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات، بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و بانکی تأکید کردند تا فعالان اقتصادی در فرآیند واردات و ترخیص کالا با ابهامات حقوقی و اجرایی مواجه نشوند.
بررسی مشکلات مرتبط با ارزشگذاری کالا در گمرک، فرآیند ثبت سفارش ماشینآلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، وضعیت کالاهای موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین مسائل مربوط به افزایش سهم مالیاتی استان از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
در پایان نیز بر ضرورت تداوم هماهنگی میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی کشور تأکید شد.
آلبوم تصاویر کارگروه شورا