ناوگان حمل‌ونقل استان فرسوده است
سید احمد فتاح‌زاده؛ رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست به بیان چالش‌های استان در این حوزه پرداخت و افزود: یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در استان آذربایجان شرقی فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل است. 
وی با اشاره به پیامدهای فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل گفت: آلودگی هوا و تخریب محیط‌زیست، هزینه هنگفت و افزایش بی‌رویه هزینه‌های تعمیر، عدم دسترسی به قطعات باکیفیت از جمله مشکلات فعالان این عرصه به‌شمار می‌رود.
فتاح‌زاده با انتقاد از عدم دسترسی قطعات باکیفیت برای خودروهای سنگین افزود: با توجه به طولانی بودن زمان رانندگی و بعضاً ناهموار بودن مسیرها، کیفیت قطعات خودرو حائز اهمیت است. نایاب بودن قطعات باکیفیت، مشکلی اساسی برای ناوگان حمل‌ونقل کشوری است و ما مجبور به استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی یا هندی می‌شویم، درحالی‌که قطعه‌ای باکیفیت با طول عمر متوسط ۱۵ سال، کارایی خیلی بهتری نسبت به قطعات متوسط دارند، ما پس از گذشت چند سال مجبور به تعویض قطعات بی‌کیفیت می‌شویم. 
وی با بیان اینکه افزایش قیمت لوازم یدکی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های این عرصه تبدیل شده است، گفت: برای مثال پس از صرف 45 درصد از عمر لاستیک‌های ایرانی، احتمال ترکیدن آن‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد، بنابراین ما مجبور هستیم، پس از گذشت مدت کوتاهی آن‌ها را تعویض کنیم، لاستیک‌های با کیفیت آلمانی هم یا در بازار وجود ندارد، یا به قیمت بسیار بالا پیدا می‌شود و بسیاری از رانندگان قادر به تعویض به‌موقع لاستیک یا خرید لاستیک باکیفیت نیستند و این امر برای حوزه حمل‌ونقل خطر بزرگی محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز با اشاره به ضعف زیرساخت‌های ریلی در کشور اظهار کرد: ضعف و نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل در کشور ما موجب افزایش هزینه‌ها شده است، درحالی‌که اگر مسیرهای ریلی برای نقاط مختلف کشوری در دسترس باشند، قطعاً تولیدکنندگان مجبور به حمل کالای خود به‌وسیله کامیون نمی‌شوند و با توجه به اینکه هزینه حمل‌ونقل ریلی بسیار به‌صرفه‌تر از حمل‌ونقل جاده‌ای است، شاهد کاهش قیمت‌های تمام‌شده محصول خواهیم بود. 

تعدد ارگان‌های نظارتی بر ناوگان حمل‌ونقل 
رضا کامی؛ رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان در این میزگرد با نگاهی به گذشته حمل‌ونقل استان و چالش‌های این عرصه اظهار داشت: اکثر مشکلات در این حوزه برگرفته از دیدگاه مسئولین به ناوگان حمل‌ونقل است.
به گفته وی، ۲۴ ارگان دولتی ناظر بر این حوزه وجود دارد که هماهنگی بین این ارگان‌ها باعث طولانی شدن روند اداری ترخیص کالا شده و موجب متضرر شدن صاحبان کسب‌وکار می‌شود. 
وی افزود: حوزه لجستیک می‌تواند بزرگترین درآمد ریالی و ارزی برای کشور را به‌همراه داشته باشد، با این حال ما از این ظرفیت نمی‌توانیم بهره کافی ببریم.
کامی با بیان اینکه ممکن است با تداوم روند فعلی، ترانزیت زمینی ایران به سرنوشت ترانزیت هوایی دچار شود، گفت: همان‌گونه که ایران در گذشته در عرصه ترانزیت هوایی، جز اصلی‌ترین مسیرها به‌شمار می‌رفت، اما رفته‌رفته در حاشیه قرار گرفته و کشورهایی مثل ترکیه و امارات به‌جای کشور ما نقش‌آفرینی می‌کنند، ترانزیت زمینی نیز ظاهراً در این مسیر پیش می‌رود و پس از گذشت مدت کوتاهی، جایگاه خود را از دست خواهند داد. 
وی ضمن تأکید مجدد بر فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، اظهار داشت: سیستم جاده‌ای و زیرساخت‌های ریلی برای شرایط فعلی اصلاً مناسب نیستند و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.
به گفته وی اقتصاد کشور با مشکلات عدم قیمت‌گذاری صحیح روبرو است و راه‌حل این وضع، رقابتی شدن اقتصاد است.

پروسه طولانی در مرزها و گمرکات کشور 
سید محمد امیر میران؛ نائب رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان با بیان اینکه هزینه‌های انبارداری گمرک به‌دلیل طولانی بودن پروسه در مرزها افزایش می‌یابد، گفت: آزمایشگاه‌های همکـار موظف هستند، ظرف 1 الی 15روز جواب استعلام‌ها را بدهند، اما در مواقعی شاهد هستیم این پروسه چندین ماه به‌طول می‌انجامد. این در صورتی است که فعال اقتصادی از روند آزمایش و استعلام اطلاعی ندارد.
وی اخذ هزینه‌های گزاف توسط آزمایشگاه‌های همکار را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات بارگیری و تخلیه در مرزها تصریح کرد: در انبارهای عمومی گمرک سهلان هیچ‌گونه وسیله و تجهیزات مناسبی وجود ندارد. برای مثال هنوز هم از جرثقیل‌های 60 سال پیش استفاده می‌شود که این امر موجب آسیب رساندن به اجناس و متضرر شدن صاحبان کالا می‌شود. 
امیرمیران با انتقاد از عدم توجه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی گفت: قبلاً گمرک آذربایجان، منطقه‌ای بود و تمامی موارد در خود منطقه بررسی می‌شد، اما اکنون رسیدگی به پرونده‌ها در تهران متمرکز شده است و باعث اتلاف وقت و انرژی می‌شود.
وی با بیان اینکه این مشکلات در سالیان گذشته بارها مطرح و به مسئولین انتقال داده شده‌اند، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است، تأکید کرد : دلیل این امر، بی‌توجهی دولت به حوزه حمل‌ونقل است.
امیرمیران، یکی دیگر از چالش‌های اساسی حوزه حمل‌ونقل را عدم تخصیص به‌موقع ارز دانست و افزود: با تداوم شرایط فعلی، فعالیت برای تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل، صرفه اقتصادی ندارد.

مرز محل تخلیه و بارگیری نیست
علی‌اکبر ذاکری؛ رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان آذربایجان شرقی در این میزگرد با اشاره به مشکلاتی نظیر فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، عدم همکاری بانک‌ها، وضعیت اسفبار جاده‌ها، وقت‌کشی آزمایشگاه‌ها و هزینه‌های گزاف آزمایش، عدم هماهنگی ساعات کاری گمرکات در مرزها با سایر کشورها، مشکلات تخلیه و بارگیری در مرزها و... را از جمله چالش‌های اصلی این حوزه عنوان کرد  و گفت: متأسفانه عیلرغم پیگیری‌های مداوم و اعتراض به وضع موجود، تاکنون هیچ نتیجه‌ای در راستای بهبود امور حاصل نشده است.
وی افزود: به نظر می‌آید یکی از دلایل مهم این چالش‌ها، فصلی بودن تصمیمات و عدم مشورت‌گیری مسئولان مربوطه از کارشناسان و فعالان این حوزه است. 
ذاکری ضمن طرح یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه که بارگیری و تخلیه در مرزها است، تشریح کرد: مرز، محل عبور است، نه جای تخلیه و بارگیری کالا، درحالی‌که راه‌های آسانی برای جلوگیری از قاچاق کالا وجود دارد، با این حال مسئولین ما در مرزها بر تخلیه بار تأکید دارند که این خود عامل فساد است. پیشنهاد من برای حل این مشکل، سپردن مدیریت مرزها به افراد متخصص و بخش خصوصی است که کاملاً به مشکلات واقف هستند.
وی افزود : یکی دیگر از مشکلات ما نبود شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل بین‌المللی است. در حال حاضر سیستم لجستیک ما راننده محور است که همین امر موجب به‌وجود آمدن مشکلات زیادی شده است. 

عدم هماهنگی سازمان‌ها با گمرک در مسیر واردات 
مهرداد ایرانی اصل؛ عضو هیئت‌رئیسه انجمن کارگزاران گمرکی استان، واگذاری کارت‌های بازرگانی به افراد غیر جهت صادرات را آسیب جدی به عرصه تجارت به‌خصوص در برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: کارگزاران امور گمرکی در این موضوع کوچک‌ترین نقشی نداشته و ندارند.
وی به مسئله چالش‌های ارزی پرداخت و تأکید کرد: چند نرخی بودن ارز مشکلات عدیده‌ای را در کشور به وجود آورده است و در حال حاضر بسیاری از پرونده‌های موجود در سطح گمرکات کشور، مربوط به این امر در خصوص دیر انجام یافتن تخصیص ارز وارداتی است.
وی اظهار داشت: سیستم رایانه‌ای در اصل برای تسهیل امور گمرکی است، در صورتی که از بدو تشکیل سیستم EPL  در گمرک و یکپارچه شدن سازمان‌های مربوطه متأسفانه EPL  مرتبط با آزمایشگاه و سیستم یکپارچه سازمان هم‌جوار گمرک با آزمایشگاه تعریف نشده و این امر باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای واردکنندگان را در مورد تعیین ماهیت کالاهای وارداتی به‌وجود آورده است.
به‌طور مثال تعداد آزمایشگاه‌های همکار در مناطقی مثل بندرعباس با آن حجم از تجارت، فقط ۱۵ آزمایشگاه همکار فعالیت دارند که حتی بیش از یک ماه پروسه زمانی برای کالاها وارداتی صرف می‌شود. ضمناً بنا به گفته مسئولان سازمان استاندارد تعیین ماهیت به عهده این سازمان نبوده و در اختیار آزمایشگاه‌ها است. به‌همین دلیل سازمان‌های استاندارد از همکاری در اعلام تعین ماهیت خودداری کرده و باعث مشکلاتی برای واردکنندگان می‌شوند. طبق اساسنامه اداره کل استاندارد، آزمایشگاه‌ها تنها مجوز تعیین ماهیت را دارند.

سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز نیز با اشاره به اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان عنوان کرد: تاکنون بخش خصوصی استان با تمام تلاش و همت خود در گرداندن چرخه واحدهای تولیدی خود موفق عمل کرده است. 
دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون اظهار داشت: هدف کمیسیون بررسی موضوعات و مشکلات و شناخت نیازهای فعالان این حوزه در جهت کمک به بهبود فضای کسب‌وکار با همکاری سازمان‌ها و ادارات مرتبط بوده است. در این راستا بازدیدهای میدانی از گمرکات استان، جهت ایجاد هم‌افزایی بیشتر و کمک در تسریع عملیات خدمات‌رسانی با حضور ارگان‌های مسئول صورت پذیرفت.
وی تأکید کرد: همکاری دولت در ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت توسعه و توانمندسازی شرکت‌های حمل‌ونقل در سال آتی بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود. در زمینه زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی باید از کشورهای موفق، جهت ارتقاء و توسعه الگوبرداری صحیح صورت پذیرد تا بتوانیم در کاهش هزینه، مدیریت زمان و مدیریت ریسک در این حوزه بهتر عمل کنیم.
رضوی دغدغه‌های فعالان حوزه حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک را تاثیرگذار بر روند تولید، چرخه اقتصادی و به‌خصوص صادرات دانست و افزود: بسیاری از موضوعات مطرح شده توسط فعالان این حوزه قابل بررسی بوده و حل مسائل بر روند ارتقاء و گسترش تجارت خارجی  تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استـان در طول 11 ماهه سال جـاری گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل عضو اتاق بازرگانی تبریز امسال برای محموله‌های صادراتی و وارداتی تعداد 21 هزار جلد کارنه‌تیر از این اتاق دریافت کرده‌اند و اتاق تبریز بعد از اتاق تهران، به‌عنوان دومین مقام صادرکننده کارنه‌تیر در کشور است و این نشان از پویایی و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی این منطقه دارد.
رضوی در خاتمه اظهار امیدواری کرد، با حمایت‌های دولت از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی تجارت مطرح است، شاهد رشد و ارتقای جایگاه تولید و صادرات در استان باشیم.