ساسان نیک‌رفتار خیابانی، سردبیر نشریه اتاق تبریز با بیان اینکه نشریه اتاق تبریز به‌صورت «موضوع محوری» منتشر می‌شود، گفت: با توجه به اینکه به پایان سال 1402، رسیده‌ایم، موضوع این شماره به چالش‌های اقتصادی بخش خصوصی در سال آتی اختصاص یافته است و در این بین طی سال‌های اخیر،کمبود نیروی انسانی واحدهای صنعتی به‌تدریج پررنگ شده و به یک چالش تبدیل می‌شود. به همین مناسبت میزگردی با حضور نمایندگانی از اتاق تبریز، خانه صمت، کارفرمایان و کارگران برگزار شده است تا به این چالش از زوایای مختلف پرداخته شود. همچنین در این جلسه از مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان و مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به‌عنوان نمایندگان بخش دولت دعوت شده بود که متأسفانه حضور نیافتند.
افزایش حقوق در طول سال پلکانی باشد
مسعود بنابیان؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این میزگرد گفت: چالش تأمین نیروی انسانی باید از دیدگاه کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آمارهای اداره کار و صندوق بیکاری خود نشان‌دهنده‌ی وجود بیکاری در جامعه است، گفت: براساس آخرین آمار در استان، ۷۴۲۰ نفر مستمری‌بگیر بیمه بیکاری وجود دارد که یکی از دلایل آن، دستمزد پایین قشر کارگر و وجود مشاغل کاذب مانند تاکسی‌های اینترنتی است. کارفرما طبق قانون کار مصوب ابتدای هرسال، قیمت تمام‌شده محصول را تعیین و دستمزد کارگر را بر اساس قانون پرداخت می‌کند و توانایی افزایش دستمزد کارگر را ندارد.
وی افزود: در حالی که در مقابل شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، شاهد نصب آگهی‌های استخدام متعدد هستیم، از سویی آمار بالای مستمری‌بگیران بیمه بیکاری، نشان از وجود افراد بیکار در جامعه دارد. مقصر شرایط پیش‌آمده کنونی، نه کارفرماست نه کارگر. از طرفی شورای عالی کار نسبت به اعتراضات در مورد افزایش دستمزد را نادیده می‌گیرد. از سویی دیگر ادامه‌ی روند فعلی و وجود شغل‌های کاذب دیگر و پایین بودن رقم قانون کار موجب کمبود نیروی انسانی واحدهای صنعتی می‌شود. این مشکل با افزایش حقوق حل خواهد شد، با این حال افزایش حقوق خود موجب شوک و باز شدن فنر تورم خواهد شد.
به گفته‌ی بنابیان، این افزایش حقوق در صورتی از تورم جلوگیری خواهد کرد که به‌صورت پلکانی اتفاق بیفتد و به‌شکل سنتی فعلی یک‌بار در ابتدای سال تعیین نشود. در سال1400 افزایش حقوق 57 درصدی به‌صورت آنی داشتیم که موجب ایجاد تورم و شوک شد. متأسفانه با سرکوب قیمت‌ها ازجمله نرخ ارز و بنزین، همین سرکوب‌ها بالاخره در جایی خود را نشان خواهند داد که شوک شدیدتری را به جامعه، کارگران و کارفرمایان وارد خواهد کرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه می‌توان مانند کشور ترکیه، دستمزد و قانون کار را به شکل فصلی اعلام کرد، یادآور شد: رفته‌رفته نبود نیروی انسانی در بخش‌های تولیدی و صنعتی به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود. هم‌اکنون در واحدهای صنعتی بنده بخشی از فرایند کار به دلیل نبود نیروی کار، تعطیل شده است و باید به شکل جدی برای این مسئله چاره‌ای اندیشید.
بنابیان افزود: قانون کار بایستی برای تشویق کارگر سیاست‌های تشویقی اعمال کند. در نتیجه تشویق کارگر و تربیت نیروی کار متخصص نتیجه بهتری خواهیم گرفت. 

افزایش حقوق برای تمامی طیف‌های شغلی یکسان نباشد
مهدی امینی؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در این میزگرد با تأکید بر تعامل مناسب بین نیروی کار و کارفرما در استان گفت: کارفرمایان با افزایش حقوق 57 و یا 27 درصدی کارگران موافق نیستند، دولت خود به‌عنوان بزرگترین کارفرما، علاقه چندانی به افزایش حقوق ندارد. افزایش حقوق کارگرها باید به‌صورت مستمر اتفاق بیفتد و لزوماً در اول سال اعلام نشود.
وی تأکید کرد: این افزایش حقوق برای تمامی طیف‌های شغلی یکسان نباشد. از طرفی باید بین نیروی کار باسواد و بی‌سواد و ماهر و غیرماهر از لحاظ پرداخت حقوق تفاوت قائل شد.
وی افزود: در شرایطی که کارگران محترم در گرما و سرما با عرق جبین مشغول کار هستند و کارفرما نیز سرمایه و آبروی خود را با ریسک پای‌کار گذاشته است، نقش و سهم دولت در این بین کجاست؟ 7 درصد از بیمه تأمین اجتماعی سهم کارگر و 23 درصد سهم کارفرماست، اما تأمین اجتماعی در قبال آنچه خدماتی ارائه می‌دهد؟
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز تصریح کرد: نمی‌شود قانون کار برای واحد صنعتی عظیم با یک کارگاه کوچک، با یک سوپرمارکت یکسان باشد. واحدهای کوچک توانایی استخدام حسابدار و ایجاد بخش امور مالی ندارند که به امور مالیاتی و دارایی و تأمین اجتماعی رسیدگی کند.
امینی یادآور شد: امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری دو مؤلفه‌ای هستند که در کنار هم توانایی برطرف چالش‌های نیروی کار و کارفرما دارند. اگر کارگر آرامش نداشته باشد و دغدغه‌ی معیشتی داشته باشد، درست نمی‌تواند کار خود را انجام دهد. تولیدکننده و صنعتگر نیز اگر هر روز با مشکل نیروی انسانی و مالیات و ... مواجه باشد، سعی می‌کند سرمایه‌ی خود را در جایی دیگر هزینه کند.
وی با انتقاد از قانون‌های موجود در حوزه بیمه بیکاری گفت: متأسفانه قوانین و بخشنامه‌های موجود موجب شده که تعداد مستمری‌بگیران بیمه بیکاری به‌طور کاذب افزایش یابد. البته افزایش تعداد این نوع بیمه‌بگیران به ضرر خود کارگران هست، چراکه از صندوقی که توسط خود کارگر تأمین شده پرداخت می‌شود.
امینی افزود: شرایط طوری رقم خورده که با یک پارادوکس مواجه هستیم. از سویی کمبود نیروی کار داریم و از سویی دیگر بیکار هم داریم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز افزود: پیشنهاد ما این است که واحدهای صنعتی نیازهای نیروی انسانی خود را براساس ظرفیت و مهارت اعلام کنند و طی فرایندی نیروی کار مرتبط از بین مستمری‌بگیران بیمه بیکاری و افراد جویای کار جذب شود.

کارگر هست، کارگر بودن نمی‌صرفد
چنگیز قاسمی؛ نماینده کانون کارگران استان در این میزگرد گفت: برگزاری چنین میزگردهایی موجب هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما می‌شود.
وی افزود: همان‌طور که کارگر به‌دنبال امنیت شغلی و تأمین معیشت است، کارفرما نیز به دنبال امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش سود است.
قاسمی با بیان اینکه امروز بحث مزد منطقه‌ای مطرح است، گفت: اگر کارگر و کارفرما با هم مذاکره کنند، قطعاً به نتیجه بهتری خواهند رسید. مثلاً بین هزینه‌های تهران و تبریز و یا تبریز و اهر تفاوت بسیار است. مزد منطقه‌ای امتحان خود را پس داده و جواب نداده است. چنین بحث‌هایی موجب مهاجرت فزاینده نیروی کار از روستاها به شهرها می‌شود.
قاسمی با تأکید بر اینکه کارگر هست، کارگر بودن نمی‌صرفد، اظهار داشت: اصولاً کسی که به‌صورت غیرارادی کار خود را از دست می‌دهد، شامل بیمه بیکاری می‌شود ولی در کشور قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود. این امر به صنایع و تولید کشور ضربه می‌زند. اگر صنعت رونق بگیرد، کارگر و کارفرما نیز آسایش و رفاه خواهند داشت و اگر ضربه بخورد، دود آن به چشم هردو خواهد رفت.

ایجاد پدیده‌ی خودکارفرمایی به‌جای کارگری در آینده
بهراد فرشاد؛ عضو کانون کارفرمایان استان در این میزگرد اظهار داشت: دلیل اصلی کمبود نیروی کار اقتصاد است. قصد دارم به این موضوع از دیدگاه اقتصاد رفتاری نگاه کنم. متأسفانه در ایران علم اقتصاد رفتاری مغفول مانده است. نتیجه دو پژوهشی که شرح می‌دهم می‌تواند منظورم را بهتر برساند. طبق این تحقیق سرمایه‌های یک کشور عبارتند از سرمایه‌های زیرزمینی مانند نفت و گاز، نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت ایران در سرمایه‌های زیرزمینی بسیار بالا، در نیروی انسانی متوسط و در سرمایه اجتماعی پایین است.
فرشاد ادامه داد: این در حالی است که ژاپن و تایوان دارای شرایط متفاوت‌تری هستند. سرمایه زیرزمینی کم، نیروی انسانی متوسط و سرمایه انسانی بالا است. پیش‌بینی این پژوهش برای سال 2050 این است که برزیل و هند دارای سرمایه اجتماعی بالایی خواهند بود. نتیجه این پژوهش حاکی است، پیشرفت یک کشور بسته به منابع و سرمایه‌های زیرزمینی نیست بلکه موارد دیگری نیز دخیل هستند.
نماینده اتاق در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان خاطرنشان شد: پژوهش دوم نشان می‌دهد متولدان دهه 30 اکثرا افرادی ایده‌آل‌گرا هستند، این ایده‌آل‌گرایی برای متولدان دهه 50 به کمال‌گرایی تبدیل شد. سپس در دهه 60 شاهد گذار از ایده‌آل‌گرایی به سوی واقعیت‌گرایی هستیم. متولدان دهه 70 به‌شدت واقع‌گرا هستند. در عین سرمایه‌ی اجتماعی نیز به‌شدت در جامعه کاهش یافته است. جوانان امروز کشور با این سوال مواجهند که با چه چشم‌اندازی کار کنیم؟ بیمه شویم و در چه شرایطی بازنشسته خواهیم شد؟
وی ادامه داد: جوان امروزی می‌گوید پس از 35 سال کار مستمر بازنشسته خواهم شد و به پول امروز 7 میلیون تومان حقوق خواهم گرفت!
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرویی آذربایجان‌شرقی در مورد تبعات این وضعیت گفت: باید این اصل را مدنظر داشته باشیم که شغل با شغل متفاوت است و نباید به تمامی مشاغل به یک چشم نگاه شود. نبود نیروی انسانی، ضربه‌اش به صنعتی چون صنعت قطعه‌سازی دوچندان است. در ابتدای سال که قیمت جدید قانون کار تعیین می‌شود، براساس آن قراردادهای نیروی انسانی بسته و هزینه تمام شده کالا و قطعه تعیین می‌شود. حال تا پایان سال هر اتفاقی رخ دهد این دو هزینه را نمی‌توان تغییر داد.
فرشاد تأکید کرد: بحران نیروی انسانی، بحران تورم و فشارهای اقتصادی، کار واحدهای صنعتی را مختل کرده است و صنعتگران متضرر شده است.
وی هشداد داد: با این وضعیت مسیر از کارگری به سمت خودکارفرمایی در حال حرکت است. این مسیر خطرناکی برای تولید و صنعت کشور است و تبعات آن به مراتب در آینده گسترده تر خواهد بود.

دولت دست کارفرما را بسته است
مهدی امینی در ادامه این میزگرد با بیان اینکه دولت دست کارفرما را بسته است، توضیح داد: برای مثال کارگری از مهارت بالایی برخوردار است و کارفرما ترجیح می‌دهد، حقوق بیشتری برای او واریز کند، اما در این میان مالیات و تأمین اجتماعی از این افزایش، سهم‌خواهی می‌کنند. همچنین در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور نیز مسائل زیادی وجود دارد. برای مثال در گذشته هر ماه 4 درصد سهم سخت و زیان‌آور پرداخت می‌شد، اما اکنون کل مبلغ باید یکجا پرداخت شود و این امر به کارفرما فشار وارد می‌کند.
رئیس خانه صمت استان در پایان جمع‌بندی کرد: باید فرق بین کارگر ساده و کارگر ماهر و میزان تحصیلات آنها در پرداخت دستمزد لحاظ شود. در حال حاضر در قانون پرداخت تنها سنوات لحاظ می‌شود. ادامه‌ی این روند بدون شک منجر به تعطیلی واحدهای کوچک می‌شود. اگر جالش نیروی انسانی حل نشود، سرمایه‌گذاران ترجیح خواهند داد، پول و سرمایه‌ی خود را به‌جای تولید در بانک بگذارند و از حاشیه سود 30 درصدی بهره‌مند شوند.

از دست رفتن مزیت واحدهای کوچک و متوسط
بهراد فرشاد؛ عضو کانون کارفرمایان استان نیز در جمع‌بندی نتایج چالش نیروی انسانی واحدهای صنعتی گفت: مزیت کسب و کارهای کوچک با این روند از بین خواهد رفت و این برای استان ما که اکثر بخش خصوصی به شکل واحدهای کوچک و متوسط فعالیت دارند، خطر بزرگی است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از فعالیت‌های تولیدی همچون صنعت قطعه‌سازی، به نیروی انسانی وابسته استو نیازمند توجه دولت در قانون‌گذاری و حل این چالش است.

چنگیز قاسمی؛ نماینده کارگران در کمیته‌های بدوی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور استان نیز با بیان اینکه در گذشت مردان بزرگی چون توکلی‌ها، صدقیانی‌ها و خویی‌ها اتاق بازرگانی تبریز و صنعت و تجارت استان را بنیان نهادند، گفت: این کارآفرینان همواره به فکر کارگران و نسل‌های آتی بودند.
وی ادامه داد: با تحولات سریع جهان، برخی مشاغل در حال انقراض هستند. مثلاً در گذشته در محله مهادمهین تبریز 350 شغل وجود داشت که همگی از بین رفته‌اند. باید فکری به حال این مسائل کرد. متأسفانه در اثر تغییر فرهنگ، نسل جدید راحت‌طلب شده و اکثریت آنها تحصیل‌کرده هستند و به کارهای یدی تن نمی‌دهند.
قاسمی یادآور شد: متأسفانه سیاست‌گذاری‌ها هم درست نیست. زمانی وام خوداشتغالی داده شد، ولی تقریبا هیچکدام این وام‌ها به اشتغال منجر نشد و اکثرا صرف امور جاری و ساخت و ساز شد. اگر چنین مبالغی به سرمایه‌گذاران واقعی داده می‌شد، هم اشتغال و هم تولید رونق می‌گرفت.
وی پیشنهاد داد: اجرای طرح‌هایی چون طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند برخی مشکلات از جمله میزان تحصیلات و میزان مسئولیت را در کنار سنوات پوشش دهد و موفق باشد.

روزمرگی سیستم قانون‌گذاری
مسعود بنابیان با اشاره به پژوهش‌های صورت گرفته در اتاق ایران گفت: طبق بررسی مرکز پژوهش کمیسیون حاکمیت شرکتی تقریباً 75 درصد از شرکت‌های ما به‌صورت خانوادگی اداره می‌شوند. این امر ناشی از شرایط وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌ها است. طبق آمار همین کمیسیون، تعداد شرکت‌ها در استان ما خیلی زیاد هستند. برای مثال فقط 2500 شرکت فقط در منطقه آزاد ارس دارای مجوز هستند که اکثر آن‌ها به دلیل استفاده از مزایای آن منطقه مجوز شرکت گرفته‌اند. هیچ‌یک از این شرکت‌ها متوجه تبعات کار خود نیستند، چراکه سیستم قانون‌گذاری ما به‌شدت دچار روزمرگی شده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق تبریز در جمع‌بندی این میزگرد گفت: ما در مجموع چند راهکار داریم. برخی یارانه‌ها از جمله یارانه حامل‌های انرژی هزینه‌های هنگفتی روی دست دولت می‌گذارد و با ایجاد کسری بودجه، و افزایش نقدینگی، موجب تورم در جامعه می‌شود. باید سالانه به‌طور اصولی تعدیل صورت گیرد. با این امر مشاغل کاذب نیز کمرنگ می‌شوند. از سویی دیگر با یکسان‌سازی نرخ ارز به قیمت واقعی می‌توان جلوی رانت و فساد را گرفت و نیروی انسانی و سرمایه را به مسیر درست تولید هدایت کرد.

گزارش: ساسان نیک‌رفتار خیابانی – اولدوز اقدم ارسی