در ابتدای این نشست عبد حافظ؛ معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان به تشریح دستورالعمل مصوبه هیئت وزیران در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و گفت: مواجهه مداوم با مواد خطرناک شیمیایی، آلایندگی‌های صوتی و... برخی از  مشاغل را در ردیف سخت و زیان‌آور قرار می‌دهد، چرا که به مرور زمان کارگران فعال در این مشاغل دچار آسیب‌های جسمی و روحی می‌شوند و به همین دلیل برای این افراد، زمان بازنشستگی قبل از موعد در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: مشاغل سخت و زیان‌آور به دو دسته تقسیم می‌شوند: مشاغلی که ذاتا سخت و زیان آور هستند و شاید با به کارگیری تمهیدات بهداشتی و ایمنی از سوی کارفرما، تاحدودی آسیب‌های ناشی از کار کاهش یابد اما همچنان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند. دوم مشاغلی که ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان آور نیستند، به بیان ساده‌تر در این نوع مشاغل می‌توان با انجام تمهیدات بهداشتی و ایمنی، سخت و زیان‌آور بودن آنها را از بین برد.
 
لزوم تغییر یا اصلاح برخی از قوانین مشاغل سخت‌و زیان‌آور
در ادامه مهدی امینی؛ نماینده کارفرمایان در کمیته بدوی مشاغل سخت‌و زیان‌آور استان، نحوه فعالیت هیئت‌های بدوی را چنین تشریح کرد: کمیته تائید مشاغل سخت و زیان‌آور در  اداره کار  مستقر است که اعضای آن عبارتند از نماینده اداره کار، نماینده تامین اجتماعی، کارشناس بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان است که با رای موافق یا مخالف آنها مشاغل در زمره گروه الف یا ب قرار ‌می‌گیرند. با این حال نظرات کمیته چه از سوی کارگران و چه کافرمایان ظرف 15 روز کاری پس از اعلام نتایج، قابل اعتراض است، در غیر این صورت مصوبات جلسه لازم‌الاجرا است.
وی با اشاره به لزوم تغییر یا اصلاح برخی از قوانین در حوزه مشاغل سخت‌و زیان‌آور گفت: در حال حاضر عمده‌ترین چالش کارفرمایان  و کارگران در این زمینه، پرداخت 4 درصد حق بیمه اضافی برای این مشاغل است که کافرما موظف است در آخر خدمت این مبلغ را به‌صورت یکجا و بر اساس آخرین حقوق دریافتی کارگر به او پرداخت کند. و این قضیه تبدیل به چالشی برای کارفرمایان شده است، چرا که پرداخت تمام هزینه‌ها به‌صورت یکجا برای کارفرمایان مشکل است، در واقع پرداخت سهم 4 درصدی مشاغل سخت‌و زیان‌آور در پایان هر ماه یا سال، برای کارفرمایان به دلیل کم بودن مبلغ از یکسو و متناسب بودن هزینه در نظر گرفته شده با شرایط اقتصادی جامعه و درآمدی کارگران راحتتر است.  
اما متأسفانه اکنون به دلیل اینکه مابه تفاوت 4 درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور با بیمه مشاغل دیگر بر اساس قانون به سال آخر خدمت کارگر موکول می‌شود، کارفرمایان را با مشکل مواجه کرده است و همین امر باعث می شود، پرداخت این وجه برای برخی از کارفرمایان امکانپذیر نیست، در این شرایط کارگران مجبور می‌شوند، برای لحاظ شدن سوابق در پایان خدمتشان، سهم 4درصد را از جیب خود به تأمین اجتماعی پرداخت کنند و سپس کارگران از کارفرمایان شکایت کرده و از سوی مراجع قضائی، کارفرمایان دچار مشکل می‌شوند.
 
حجم درخواست‌های کارگران برای مشاغل سخت و زیان‌آور در استان سرسام‌آور است و هیچ اهرمی برای کنترل از سوی دبیرخانه مشاغل سخت‌و زیان‌آور (اداره کار) وجود ندارد
 جلال نژاد عباسی؛ رئیس اداره مستمری و فنی تامین اجتماعی آذربایجان‌شرقی در این میزگرد در خصوص نحوه و فرایند رسیدگی به درخواست‌ها و پرونده‌ها در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور، با بیان اینکه حجم درخواست‌های بررسی در این زمینه از سوی کارگران در استان ما سرسام‌آور است، گفت: اینکه تعداد وسیعی از افراد مایل به ثبت در مشاغل سخت و زیان هستند، در آینده ‌می‌تواند از لحاظ کمبود نیروی کار برای صنایع تهدید محسوب شود، چرا که این میزان بازنشستگی و خروج از محیط تولید با میزان جذب نیروی کار متوازن نیست.
 
 
فعالیت 8 شرکت خدمات سلامت کار در استان
 
دستوری؛ رئیس گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای استان در این جلسه به تشریح نحوه بررسی مشاغل سخت‌و زیان‌آور از سوی بازرسان ماده ۲ آیین‌نامه مشاغل سخت‌و زیان‌آور پرداخت و گفت: اولین قدم برای بررسی، انجام بازدید از محل و بررسی مستندات موجود در شرکت و تطابق آنها با استانداردهای موجود کشور است که در این خصوص یکی از مستندات مهم، دفترچه‌های آلاینده‌سنجی است و در حال حاضر هشت شرکت آلاینده‌سنجی دارای مجوز از معاونت بهداشت در استان فعالیت دارند و اسامی آنها در سایت معاونت بهداشت در دسترس عموم است.
وی گفت: با توجه به تفاوت در شرایط و محیط کاری در کارگاه‌ها و به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه مشاغل سخت‌و زیان‌آور، تسری و تعمیم مشاغل مشابه مقدور نیست.
دستوری افزود: با رعایت موازین بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌ها و اصلاح شرایط، کارفرمایان می‌توانند هم در جهت کاهش و حذف صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل قدم موثر بردارند و هم در جهت صیانت و حفظ نیروی کار که سرمایه ملی محسوب می‌شوند، مفید واقع شوند و این حرکت، یک اقدام برد- برد، هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما است.
وی گفت: هر دفترچه آلاینده‌سنجی در زمان خود ملاک استناد بوده و در شرایطی که سال‌های قبل اندازه‌گیری صورت نگرفته باشد، اولین آلاینده‌سنجی به‌همراه برگه گزارش بازرسان در آن زمان ملاک اظهار نظر خواهد بود.
 
کارفرمایان درک مناسبی از شرایط کارگران دارند
چنگیز قاسمی؛ نماینده کارگران در کمیته‌های بدوی بررسی و تطبیق مشاغل سخت‌و زیان‌آور و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در این نشست گفت: هم کارگر و هم کارفرما در یک کشتی نشسته‌اند و در صورت بروز مشکلی تبعات آن شامل هر دو گروه خواهد شد. خوشبختانه در استان ما بیشتر کارفرمایان، درک مناسبی از شرایط کارگران دارند و حتی در زمینه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پیش قدم هستند. من به‌عنوان نماینده جامعه کارگری می‌گویم که هیچ یک از ما حاضر نیست در شرایط آلوده و نامناسب کار کند و ما نیز تمایل داریم تا با انجام برخی تمهیدات، شاخص سلامت محیط کار بهبود یابد، حتی اگر از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شویم.  
وی گفت: مشکل اصلی ما در حال حاضر موکول کردن پرداخت 4 درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور به زمان بازنشستگی است. وی گفت: مشکل اصلی در حال حاضر نحوه پرداخت سهم 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور است، چرا که ممکن است طی مدت فعالیت کارگران، برخی کارگاه‌ها تعطیل شوند، یا یک کارگر  ممکن است به صورت ثابت در یکجا مشغول نبوده و تا زمان بازنشستگی در چند کارگاه مختلف کار کرده باشد، در این صورت در حق کارگر اجحاف خواهد شد.
قاسمی همچنین از عدم همکاری برخی از کارفرمایان در ارائه پرونده کارگران به بازرسان تامین اجتماعی و بهداشت از یکسو و ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان در یک محیط شغلی با شرایط یکسان از لحاظ میزان آلایندگی ابراز ناخرسندی کرد و گفت: گاهی اوقات کارفرمایان با پرداخت رشوه، باعث ظلم در حق کارگران می‌شوند. از طرفی من نمی‌دانم چرا زمانی که هیچ تغییر مثبتی در یک محیط کار ایجاد نشده است، کارشناسان نظرات متفاوتی نسبت به سال‌های قبل داده و اعلام می‌کنند، این کارگاه دیگر شامل سخت ‌و زیان‌آور نمی شود. 
دستوری در پاسخ به موارد طرح شده توسط نماینده کارگران در کمیته‌های بدوی استان گفت: ممکن است در یک واحد صنعتی، شغلی سخت و زیان‌آور محسوب شود، اما شغل دیگری نشود، ما منکر اخذ رشوه در موارد معدودی نیستیم، اما اکنون برای جلوگیری از بروز هرگونه شیطنتی نظارت بر فرایند امور را بیشتر کرده‌ایم.
عبد حافظ در ادامه این مبحث گفت: از آن‌جایی که پرداخت مبلغ ۴ درصد بیمه مشاغل به کارفرما سخت و زیان‌آور طبق قانون برعهده‌ کارفرما است، در صورت عدم اجرای قانون از سوی کارفرمایان، کارگران می‌توانند برای جلوگیری از بروز مشکل، این مبلغ را خودشان پرداخت کرده و سپس از کارفرما استرداد کرده یا در مراجع حل اختلاف اداره کار برای مطالبه این مبلغ از کارفرمای خود شکایت کنند.
امینی در ادامه به بحث گروه ب اشاره کرد و گفت: برخی از کارفرمایان طی این مدت اقدام به بهبود محیط کاری از لحاظ ایمنی و کاهش آلودگی کرده‌اند، ما علیرغم صرف هزینه‌های میلیاردی، متاسفانه بازرسان همچنان این مشاغل را در رده سخت و زیان‌آور جای داده‌اند. مساله بعدی کمبود شرکت‌های خدمات سلامت کار در استان است، در حال حاضر ما در استان حدود شش هزار و 740 واحد صنعتی داریم و تنها 8 شرکت صلاحیت آلایندگی‌سنجی از واحدها و اعلام نظرات کارشناسی دارند، بنابراین ضروری است تا فرایند صدور مجوز برای این شرکت‌ها تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه فعالیت در مشاغل سخت و زیان‌آور باعث فرسودگی جسمی و روحی و در مواردی مرگ زودهنگام می‌شود، این سوال را مطرح کرد که چرا قانون مانع فعالیت دوباره بازنشستگان سخت و زیان‌آور در واحدهای تولیدی نمی‌شود؟
امینی همچنین به نحوه مشخص کردن سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، طی سال‌های قبل شد و گفت: بازرسان چگونه بدون مشاهده وضعیت واحدها در گذشته، می‌توانند نظر کارشناسی بدهند.
دستوری در پاسخ به این سوال گفت: قبلا تنها 2 شرکت سلامت کار در استان وجود داشت و اکنون 8 شرکت فعالیت دارند، با این حال برخلاف گذشته اکنون فرایند اعطای مجوز فعالیت به این شرکت‌ها تسهیل شده است، اما درخواست چندانی برای تصدی این امر وجود ندارد.
وی ادامه داد: میزان آلایندگی نخستین بازرسی از واحدهای تولیدی برای ما ملاک سال‌های قبل حساب می‌شود.
 
 
پرداخت ماهانه 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت‌ و زیان‌آور به نفع کارگر و کارفرما
بهراد فرشاد؛ عضو کانون کارفرمایان استان در این میزگرد با اشاره به اینکه چند سال در شورای حل اختلاف استان حضور داشته و مدتی نیز در کمیته سخت و زیان‌آور بوده است، گفت: من به عنوان یک کارشناس معتقدم باید پرداخت 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور در پایان هر ماه محاسبه شود، چرا که این کار هم به نفع کارگر است و هم کارفرما.
وی در تشریح دلایل متضرر بودن کارگر در این زمینه گفت: به استناد آرای کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور استان‌ها، بارها کارگران به دلیل انحلال شرکت یا محل کار، فوت کارفرما و تقسیم ارث توسط وراث یا نظایر آن، امکان یافتن کارفرما را ندارند و بنابراین در عمل نمی‌تواننداز مزایای بازنشستگی زودهنگام بهره‌مند شوند. همچنین وقتی کارگر در شغلی مشغول به‌کار است که بعد از ۲۰ سال مشخص خواهد شد، سخت و زیان آور بوده یا نه! بجای ۶ ساعت کار در مشاغل سخت و زیان آور ۸ ساعت در روز کار می کند که این امر باعث فرسودگی بیشتر خواهد شد.
مساله دیگر این است که محاسبه ۴ حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور بصورت یکجا بر اساس آخرین حقوق کارگر برای ۲۰ سال محاسبه می‌شود، بنابراین کارفرما به هر طریق ممکن حق بیمه ماهانه کارگر را با حداقل حقوق قانون کار پرداخت می‌کند و در نهایت کارگر با حداقل حقوق بازنشسته می‌شود. از سوی دیگر کارگران برای استفاده از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، باید در سامانه اداره کار ثبت نام کرده و در نوبتهای طولانی بررسی پرونده توسط کمیته مربوطه منتظر بمانند تا بازرسان اعلام نتیجه کنند، همین امر باعث بروز تنش بین کارگر و کارفرما می‌شود.
فرشاد در تشریح چرایی ضرر پرداخت یکجای 4 درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور برای کارفرمایان گفت: وقتی کارفرمایان محصولی تولید یا خدمتی ارائه می‌کنند، ارزش هر محصول یا خدمت بر مبنای عوامل تاثیرگذار قیمت تمام شده آن ارزش‌گذاری می‌شود، در صورتی که در حال حاضر امروز کالا یا خدمتی ارائه می‌شود، اما پس از ۲۰ سال با نرخ حقوق ۲۰ سال بعد، حق بیمه دریافت می‌شود که اصلاً امکان‌پذیر نیست و به‌هیچ وجه نمی‌توان قیمت تمام شده را طی سال‌های آتی پیش‌بینی و بر نرخ قیمت محصول اعمال کرد، بنابراین عملاً کارفرما در این زمینه متضرر می‌شود. از طرف دیگر از آنجایی که آرای کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در استان‌ها و در زمان‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است، بارها اتفاق افتاده است که کارگری در یک واحد تولیدی شامل مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور شده و کارگر دیگری در همان واحد و همان شغل مشمول استفاده از این مزایا نشده است، بنابراین کارفرما در جذب و نگهداری نیروهای متخصص کاملاً بلاتکلیف خواهد بود.
وی در تشریح مزایای پرداخت ماهانه حق 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: با این اقدام در صورت انحلال محل کار به هر دلیل کارگر متضرر نمی‌شود، کارگر روزانه ۶ ساعت به جای ۸ ساعت کار خواهد کرد و پرداختی حق بیمه کارگر به مأخذ حقوق واقعی پرداخت خواهد شد. همچنین تعداد پرونده‌های کمیته‌های بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت.
کارفرمایان می‌توانند به راحتی میزان پرداختی حق بیمه را در قیمت تمام‌شده محصول و خدمات محاسبه و اعمال کنند.
اکنون کارگر نمی‌داند آیا مشمول بازنشستگی زودهنگام خواهد شد یا نه و مجبور به کار بصورت ۸ ساعت در طول روز است، لذا اشتیاقی به کار در چنین واحدی ندارد، اما با کاهش ساعات کار و تضمین احتساب مشاغل سخت و زیان‌آور، کارفرمایان دیگر با چالش جذب نیروی کار مواجه نخواهند بود.
 

گفتنی است در خاتمه این میزگرد بر اساس پیشنهاد تمامی حضار چنین جمع‌بندی شد که تامین اجتماعی ۴ درصد حق بیمه مازاد واحدهای تولیدی یا خدماتی که مشمول واحدهای سخت و زیان‌آور می‌شوند، را به صورت ماهانه دریافت کند تا در این صورت از بروز بسسیاری از مشکلات برای کارگر و کارفرما در آینده جلوگیری شود.