به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز در این نشست با اشاره به ضرورت انتقال دبیرخانه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تامین اجتماعی، گفت: تمام مدارک بیمه شده در سوابق مشمولین قانون کار در ادارات تامین اجتماعی موجود است و با توجه به پذیرش درخواست بخش خصوصی و نظر مساعد وزارت کار، باید در انتقال دبیرخانه تسریع شود‌ و اتاق بازرگانی آمادگی ایفای نقش در فرآیند انتقال را دارد.
 امینی، سابقه‌سازی بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار و بدون استناد به مدارک متقن در هیئت‌های کار را از مشکلات موجود در روابط کار عنوان کرد و افزود: کارفرما مکلف است، بر اساس رای هیئت‌های کار، حق بیمه‌ی سوابق مربوط به سال‌های قبل را  با ۲ برابر نرخ روز پرداخت کند، در حالی که بعضاً احراز این سوابق فاقد مدارک و مستندات متقن است.
وی در خصوص آرای هیئت‌های کار مرتبط با اصلاح عناوین شغلی نیز گفت: علیرغم اینکه مطابق قانون، نباید رای اصلاح عناوین شغلی در خصوص کارگاه‌هایی که طبقه‌بندی شغلی در آنها انجام پذیرفته است، صادر شود، اما با صدور رای توسط این هیئت‌ها با توجه به جایگاه شبه‌قضایی آن‌ها، اداره‌ی کل تامین اجتماعی، ناگزیر به اجرای رای و دریافت مابه‌التفاوت ناشی از این اصلاح و تحمیل بار مالی بر کارفرما است.

بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه آذربایجان‌شرقی به‌عنوان استان پایلوت جهت انتقال دبیرخانه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور از اداره‌ی کار به اداره کل تامین اجتماعی انتخاب شده است، گفت: در حال انتقال دبیرخانه هستیم و در این راستا، تمام مقدمات و پیش‌نیازها را فراهم می‌کنیم.

لزوم برقراری تعامل سازنده و مثبت با شرکای سازمان تامین اجتماعی
بهروز خوش‌نمک، مدیرکل تامین اجتماعی استان با تاکید بر لزوم برقراری تعامل سازنده و مثبت که منجر به حل مشکلات بین شرکای سازمان تامین اجتماعی شود، ادامه داد: رسالت سازمان تامین اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی (تعامل سازنده دولت، کارگر و کارفرما) است و در استان، مبنای خدمت ما بر این اساس خواهد بود.
وی در خصوص حمایت این اداره‌ی کل از کارگاه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان گفت: حمایت لازم از کارگاه‌هایی که مستقیما آسیب‌ دیده‌اند، یا دچار کمبود مواد اولیه شده یا به‌نوعی از این شرایط متاثر شده‌اند، در حد توان و وسع سازمان، انجام خواهد گرفت.
خوش‌نمک در خصوص انتقال دبیرخانه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور از اداره‌ی کار به اداره‌ی کل تامین اجتماعی گفت: نظر سازمان در خصوص این انتقال، مثبت است، اما قبل از انتقال باید پیش‌نیازهای سامانه‌ای، تامین و نحوه‌ی تعامل دو سازمان، تعریف شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان در خصوص کثرت نقض آرای هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در هیئت تجدید نظر استان گفت: هیئت‌های بدوی، تمام اختیارات هیئت تجدید نظر را دارند و در سایه‌ی برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای این هیئت‌ها، این نقیصه را رفع خواهیم کرد.
وی در خصوص ماده ۱۴۸ قانون کار اظهار کرد: این موضوع در سامانه‌ی سازمان تامین اجتماعی تعریف شده است و در صورت تقاضا، تنها در صورت وجود اسناد و مدارک، نسبت به ایجاد سابقه اقدام می‌شود، اما متقاضی با طرح دعوی در هیئت‌های کار، نسبت به دریافت رای این هیئت‌ها (حتی بدون وجود مدارک متقن) اقدام می‌کند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان تاکید کرد: هیئت‌های کار باید در صدور  این آراء، با رای منصفانه، صیانت از بیت‌المال و عدم تحمیل بار مالی بر کارفرما را مد نظر داشته باشند.
خوش‌نمک در خصوص تقسیط بدهی حق بیمه بیان کرد: روسای شعب اختیار دارند بر اساس شرایط و وضعیت کارفرما نسبت به تقسیط اقدام کنند و در این زمینه، توصیه‌های لازم را به روسای شعب جهت استفاده حداکثری از اختیارات خود خواهیم کرد.

لزوم تعریف شفاف از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی
در این جلسه با تاکید بر لزوم تعریف شفاف از واحدهای صنعتی آسیب دیده در جنگ تحمیلی اظهار شد: واحدهای تولیدی با توجه به تعطیلی حدود یک و نیم ماهه در این جنگ، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که حمایت سازمان‌های دولتی به‌ویژه تامین اجتماعی و اداره‌ی کار را لازم دارد. 
همچنین تاکید شد، علیرغم اینکه نماینده اداره‌ی کل تامین اجتماعی در پرونده‌های ادعای سابقه در هیئت‌های کار حضور دارد، اما متاسفانه، حضور وی، جنبه‌ی تشریفاتی داشته و لازم است در این موارد، نظر نماینده‌ی تامین اجتماعی، مورد قبول هیئت قرار گرفته و فصل الخطاب باشد. 
در مورد عناوین شغلی نیز هیئت‌های کار باید ورود کنند تا امکان بررسی در هیئت‌های تشخیص فراهم شود. در خصوص آرای مربوط به عناوین شغلی، تشتت آراء در هیئت‌های تشخیص تامین اجتماعی وجود دارد و مرّ قانون که در صورت داشتن طبقه‌بندی شغلی و حسابرسی اسناد مالی و داشتن دستمزد مقطوع (اصناف)، نباید رای اصلاح عناوین شغلی صادر شود، رعایت نمی‌گردد.
در این جلسه، همچنین بر اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم ورود هیئت‌های کار به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید و اظهار شد، با توجه به اینکه هر شغلی که سخت و زیان‌‎آور تشخیص داده می‌شود، بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند، لازم است صدور رای با احراز مدارک و مستندات صورت گیرد. 
در خصوص اعتراض به بازرسی‌های دفاتر قانونی نیز گفته شد، علیرغم اعتراض کارفرمایان به بازرسی دفاتر قانونی توسط تامین اجتماعی، وصولی سازمان از این محل، بسیار ناچیز است و سازمان موظف است بر اساس ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، نسبت به شناسایی هزینه‌هایی که مشمول کسر حق بیمه است، اقدام کند و چنانچه بخشنامه ۱۱ درآمد به‌صورت دقیق اجرا شود، ۹۰ درصد مشکلات و اعتراضات فعلی کارفرمایان حل خواهد شد.
از دیگر موارد مطرح شده در جلسه می‌توان به اعمال سلیقه‌ی کارشناسان و مدیران درآمد در مشمول کردن حق بیمه بر ترانزیت برق، مشمول کردن حق بیمه بر فاکتورهای خرید، الزام به دریافت ردیف پیمان حتی برای خریدهای روزمره، ضعف انتقال اطلاعات از اداره‌ی کل به شعب تامین اجتماعی، تفسیر نامناسب از بخشنامه‌ی تنقیح و تلخیص ضوابط ‌ای پیمانکاران و اطلاق عنوان بازاریابی و عنوان ‌پیمان به فاکتورها و دریافت بالاسری، نقص سامانه‌ی تامین اجتماعی در پذیرش سابقه‌ی کار در صورت کاهش روزهای کارکرد در یک ماه و عدم توجه به قرارداد، حضور و غیاب و فیش واریزی، عدم استفاده روسای شعب از اختیارات خود در تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای، افزایش ۱۰ درصدی حق بیمه‌ی مشاغل دارای کمک دولتی‌ از زمستان ۱۴۰۴، لزوم توجه هیئت‌های کار به مدارک متقن در صدور آراء اشاره کرد.