ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دستگاههای اجرایی و قضایی را به اتخاذ رویکرد حمایتی در قبال واحدهای تولیدی و خدماتی مکلف کرد.
سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظف شدهاند در صورت درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی که از شرایط جنگی و وضعیت اضطراری متأثر شدهاند، نسبت به توقف و تعلیق کلیه اقدامات اجرایی، حقوقی، قضایی و ثبتی اقدام کنند.
همچنین مطابق این تصمیم، از پیگیری پروندههای جاری این واحدها در مراجع قضایی و شعب رسیدگیکننده نیز تا پایان فروردینماه سال ۱۴۰۵ جلوگیری خواهد شد.