به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی، در این نشست با تأکید بر اهمیت تأمین مالی صنایع، خواستار اعلام آمادگی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد و از وجود مشکلات جدی در مسیر همکاری شبکه بانکی با بخش خصوصی خبر داد.
وی با اشاره به تفاوت رویه‌ی بانک‌ها در اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی گفت: برخی بانک‌ها قوانین و مقررات متفاوتی در زمینه‌ی صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی دارند و این موضوع موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
به گفته وی، در مواردی که واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، بانک‌ها ناچار به معرفی آن‌ها به تعزیرات هستند، چراکه دستگاه‌های نظارتی اجازه نگه‌داشتن پرونده‌ها را به بانک‌ها نمی‌دهند.
امینی همچنین از نبود نماینده‌ای از بانک مرکزی در استان با اختیارات کافی برای پاسخگویی به مشکلات انتقاد کرد و افزود: در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که مسئولیت آن با بانک مرکزی است، نماینده‌ای در استان ندارد که بتواند با اختیارات لازم تصمیم‌گیری کند یا مسائل را به مرکز منتقل کند.
وی با اشاره به بررسی موانع تأمین مالی در استان اظهار داشت: در بسیاری از موارد، قبل و بعد از پرداخت تسهیلات، مبالغی از حساب‌های فعالان اقتصادی مسدود می‌شود که این اقدام خلاف مقررات است.
او همچنین خاطرنشان کرد که با وجود قرار داشتن در پایان سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به سال ۱۴۰۲ هنوز پرداخت نشده است و برخی بانک‌های خصوصی نیز از پرداخت وام خودداری می‌کنند.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی در سال جاری با دشواری‌های فراوانی از جمله نوسانات ارزی، مشکلات انرژی و شرایط خاص اقتصادی مواجه بوده‌اند، تصریح کرد: تولیدکنندگان به سختی توانسته‌اند اشتغال پایدار را حفظ کنند و در این شرایط انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری بیشتری برای حمایت از بخش خصوصی و حفظ چرخه تولید داشته باشند.

ارجاع به تعزیرات باید محدود به صادرکنندگان فاقد رفع تعهد یا با بدهی ارزی سنگین باشد
جواد بحری‌پور، معاون ارزی بانک ملی ایران در استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به روند رسیدگی به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اعلام کرد: بر اساس ابلاغ اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فهرست صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا نکرده‌اند، هفته گذشته به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و از آنجا به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی افزود: سازمان تعزیرات بدون بررسی موردی، برای برخی فعالان اقتصادی پیامک اخطاریه ارسال کرده و از آن‌ها خواسته است، ظرف مدت پنج روز نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
معاون ارزی بانک ملی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: در چارچوب قانون، ارجاع به تعزیرات بهتر است برای افرادی صورت گیرد که اساساً رفع تعهد ارزی انجام نداده‌اند یا میزان تعهدات ایفا نشده آنان قابل توجه است، نه صادرکنندگانی که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده‌اند.
بحری‌پور با بیان اینکه طبق قانون، فعالیت صادرکنندگانی که بیش از ۸۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند بلامانع است، تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین مواد اولیه و واردات کالاهای مورد نیاز نگه می‌دارند. در چنین شرایطی فعال اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید ارز خود را واگذار کند و سپس برای تخصیص مجدد ارز در صف قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر جهت ایفای تعهدات ارزی سال‌های قبل، ارز ‌نرخ روز از فعالان اقتصادی خریداری می‌شود و تاکنون برای صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد رفع تعهد داشته‌اند، محدودیت جدی اعمال نشده است. با این حال، بر اساس ضوابط جدید که از شهریور ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود، حد نصاب رفع تعهد به ۹۵ درصد افزایش خواهد یافت.

افزایش پلکانی حد نصاب رفع تعهد ارزی تا ۹۰ درصد
محمدنقی هنربر، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، با اشاره به بخشنامه صادرشده در هفته اخیر گفت: این بخشنامه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت ایران متولی تعهدات ارزی نیست، اظهار کرد: این سازمان تنها عضو کارگروه رفع تعهدات ارزی است و ریاست این کارگروه بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
هنربر با بیان اینکه برای صادرکنندگان فرصت پنج‌روزه جهت تعیین تکلیف تعهدات ارزی در نظر گرفته شده است، افزود: طبق اطلاعات موجود، فرمی طراحی شده تا در صورت تکمیل آن از تشکیل پرونده جلوگیری شود؛ اما در صورت عدم تکمیل فرم، پرونده تشکیل خواهد شد و اخذ برائت پس از آن بسیار دشوار است.
وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مکرر از سوی اتاق بازرگانی تبریز درباره امکان استفاده از مصالحه ریالی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا  ۱۴۰۰، بسیاری از فعالان اقتصادی در این زمینه اقدام به‌موقع انجام ندادند و این فرصت را از دست دادند.
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: تلاش ما در وزارت صمت بر تمدید دوباره این بخشنامه است، اما بانک مرکزی در این زمینه مقاومت می‌کند.
وی در پایان با اشاره به تغییرات حد نصاب رفع تعهد ارزی گفت: در حال حاضر مبنای رفع تعهد ۶۰ درصد است که در اسفندماه به ۷۰ درصد افزایش می‌یابد، در خردادماه به ۸۰ درصد خواهد رسید و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این رقم در شهریور ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در این جلسه در راستای حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط به سال‌های گذشته پیشنهاد شد مجدداً درگاه مصالحه‌ ریالی، فعال شود و با توجه به مسدود شدن درگاه مصالحه ریالی جهت تسویه حساب ارزی متعهدین ارزی صادراتی سال های 97 تا 1400؛ موضوع از وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و بانک مرکزی پیگیری تا برای رفع مشکلات صادرکنندگان، مجدداً امکان ایفای تهدات ارزی به صورت مصالحه‌‎ی ریالی، فراهم شود.
همچنین  پیشنهاد صدور مجوز جهت استفاده واحدهای تولیدی از کوتاژهای صادراتی رفع تعهد نشده خود (مربوط به سنوات قبل) برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات در راستای ایفای تعهدات ارزی مطرح شد.

مشکلات واحدهای تولیدی در کارگروه ملی رفع تعهدات ارزی پیگیری می‌شود
علی‌اصغر عباس‌زاده، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک تبریز، ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی در کارگروه ملی مربوطه مطرح و برطرف شود.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: تلاش بر این است که بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی که با محدودیت‌ها و موانع ناشی از این موضوع مواجه شده‌اند، از فهرست موارد مشمول حذف شده و مسائل آنان حل‌وفصل شود.
عباس‌زاده تأکید کرد: با طرح موضوع در سطح ملی و پیگیری مستمر، می‌توان زمینه تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای وارد بر فعالان اقتصادی را فراهم کرد.
 

داود عبدی، مدیر شعب بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی، از همکاری و اتحاد گسترده شبکه بانکی استان خبر داد و تأکید کرد که تعامل خوبی با فعالان اقتصادی برقرار است.
 

اوراق گام بهترین ابزار برای تأمین مالی زنجیره‌ای است
راثی، نماینده بانک ملی استان آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای اظهار کرد: در این حوزه چندین پلتفرم فعال وجود دارد و می‌توان از روش‌های غیرپولی و غیرسرمایه‌ای برای تأمین مالی استفاده کرد.
وی افزود: ابزارهایی مانند گشایش اعتبار اسنادی (LC)، اوراق گام، برات الکترونیکی و سایر روش‌های مشابه می‌توانند به کاهش فشار نقدینگی کمک کنند و جایگزین مناسبی برای پرداخت‌های نقدی مستقیم باشند.
راثی با بیان اینکه اگر مصارف بانک‌ها به‌درستی کنترل نشود، محدودیت‌های مختلفی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود، تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند بر مبنای اعتبارسنجی نسبت به صدور وثیقه اقدام کنند.
وی درباره ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز گفت: صدور ضمانت‌نامه مستلزم وجود قرارداد پایه بین متقاضی و ذی‌نفع است و با توجه به ناترازی نقدینگی، نباید اجازه دهیم ضمانت‌نامه‌ها شکل صوری به خود بگیرند.
راثی در پایان تأکید کرد: اوراق گام یکی از بهترین ابزارهای موجود است؛ چراکه در این روش پیش‌پرداخت، میان‌پرداخت یا پرداخت نقدی مستقیم وجود ندارد. مدت اعتبار ال‌سی معمولاً شش‌ماهه است، اما اوراق گام تا یک سال نیز قابلیت تمدید دارد و علاوه بر آن، امکان نقل‌وانتقال و تبدیل این اوراق در بازار سرمایه فراهم است.

بلوکه ماندن پیش‌دریافت تا پایان اقساط، محل اصلی ایراد است
حامد احقاقی فر، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به نحوه نگهداری بخشی از تسهیلات از سوی بانک‌ها اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها حدود ۳۰ درصد از مبلغ تسهیلات را به‌عنوان پیش‌دریافت نزد خود نگه می‌دارند که از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی شبکه بانکی، این موضوع فی‌نفسه محل ایراد جدی نیست.
وی افزود: اشکال اصلی زمانی ایجاد می‌شود که این مبلغ تا پایان آخرین قسط بدهی مسدود و بلوکه باقی می‌ماند؛ در حالی که می‌توان پس از آنکه میانگین مانده حساب به حد مشخصی رسید، نسبت به آزادسازی آن اقدام کرد.
احقاقی فر تاکید کرد: بازنگری در این رویه می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را کاهش دهد و به بهبود جریان مالی بنگاه‌ها کمک کند.
نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص لزوم تسهیل صدور ضمانت نامه های بانکی گفت: با توجه به تفاوت در عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در زمینه اخذ پیش پرداخت در هنگام صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، پیشنهاد می شود با توجه به شرایط فعلی جامعه، صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی در تمامی بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، صرفاً برای واحدهای تولیدی با اخذ 5 درصد پیش پرداخت و 5 درصد میان پرداخت، انجام پذیرد.
در پایان این نشست پیشنهاد شد، موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه رفع تعهدات ارزی به‌صورت ویژه در کارگروه ملی مربوطه مطرح و با تفکیک واحدهای تولیدی از سایر صادرکنندگان، از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به مراجع تعزیراتی جلوگیری شود.
همچنین پیشنهاد شد مهلت‌های تعیین‌شده در بخشنامه اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش پلکانی حد نصاب رفع تعهد ارزی، مورد بازنگری و در صورت امکان، تمدید قرار گیرد.
در حوزه تأمین مالی نیز بر استفاده گسترده‌تر از ابزارهای نوین زنجیره تأمین از جمله اوراق گام، اعتبار اسنادی و برات الکترونیکی تأکید و پیشنهاد شد بانک‌ها به جای بلوکه‌کردن بلندمدت بخشی از تسهیلات، سازوکار آزادسازی تدریجی مبالغ پیش‌دریافت را پس از تحقق میانگین مانده حساب اجرایی کنند.