به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در نشست هم‌اندیشی نمایندگان دادگستری در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هدف از برگزاری این جلسه را هم‌افزایی و افزایش تعامل میان نمایندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به شکایات متعدد بخش خصوصی از نحوه عملکرد سازمان امور مالیاتی استان و گزارش‌های مربوط به اجحاف در حق و حقوق مودیان، ضرورت دارد هماهنگی و انسجام بیشتری میان اعضای هیئت‌های حل اختلاف شکل گیرد.

ضرورت بازنگری در روند رسیدگی‌های مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف
وی با اشاره به افت شاخص‌های کسب‌وکار استان در سطح ملی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، فضای کسب‌وکار استان نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر با عقب‌ماندگی مواجه شده است. یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی، عدم پذیرش دفاتر قانونی از سوی اداره کل امور مالیاتی استان و طولانی شدن فرآیند رسیدگی‌هاست که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان و تجار وارد می‌کند.
ژائله با یادآوری مباحث مطرح‌شده در جلسات قبلی تصریح کرد: از جمله مصوبات پیشین می‌توان به بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها، صدور آرای کارشناسی و رفع شائبه‌ها درباره عدم استقلال هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد. این موارد باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا اعتماد فعالان اقتصادی تقویت گردد.
رئیس اتاق تبریز هشدار داد: اگر روند موجود به همین شکل ادامه یابد، بسیاری از فعالان اقتصادی دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. در شرایطی که هیچ عدد قابل پیش‌بینی و ثابتی برای تجارت و فعالیت اقتصادی وجود ندارد، تعیین تکالیف بودجه‌ای ثابت و افزایشی برای درآمدهای مالیاتی، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به روند تعیین درآمدهای مالیاتی استان گفت: رقم تحقق مالیاتی استان از حدود ۱۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ همت در سال ۱۴۰۲، ۳۰ همت در سال ۱۴۰۳، ۳۲ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۴۵ همت پیش‌بینی شده است. این در حالی است که فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی از جمله کمبود انرژی، تحریم‌ها، کوچک شدن بازارها و محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی باید مراعات حال تولیدکنندگان و بخش خصوصی بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
ژائله با تأکید بر اصل عدالت در رسیدگی‌های مالیاتی اظهار کرد: رعایت عدالت در آرای نمایندگان بندهای هیئت‌های حل اختلاف یک ضرورت اساسی است و باید اطمینان حاصل شود که حقوق مودیان به‌طور کامل رعایت می‌شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در استان افزود: در حال حاضر از مجموع حدود ۱۸۳۰ مگاوات برق مصرفی استان، حدود ۶۳۰ مگاوات مربوط به یک شرکت بزرگ صنعتی است که نقشی در مالیات استان ندارد. در چنین شرایطی لازم است برای ایجاد توازن میان مصرف منابع و سهم مالیاتی استان، تدابیر لازم اندیشیده شود.
رئیس اتاق تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: بررسی یک پرونده ۷۰۰ تا ۸۰۰ صفحه‌ای در عرض چند دقیقه در هیئت حل اختلاف عملاً امکان‌پذیر نیست و چنین شیوه‌ای می‌تواند منجر به تضییع حقوق مودیان شود. رسیدگی دقیق، کارشناسی و مبتنی بر مستندات، شرط اصلی تحقق عدالت مالیاتی است.
ژائله در پایان تأکید کرد: تقویت تعامل میان نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف، توجه به شرایط واقعی اقتصاد استان و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی کمک کند.

حمایت از بخش خصوصی و تولید، اولویت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی باشد
موسی خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، با قدردانی از تلاش‌های نمایندگان دادگستری در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، بر ضرورت رعایت عدالت و حفظ استقلال این هیئت‌ها تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مهم کارآفرینان در اقتصاد کشور اظهار داشت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در حقیقت نقشی فراتر از یک بنگاه‌دار دارند و به نوعی معاون پیشگیری از جرم محسوب می‌شوند؛ چرا که اگر تولید و اشتغال وجود نداشته باشد، بیکاری گسترش یافته و بیکاری نیز زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.
خلیل‌اللهی افزود: تولیدکنندگان در شرایطی فعالیت می‌کنند که می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد سودهای کلان و کم‌دردسر به دست آورند، اما با وجود مشکلات متعدد بیمه‌ای، کارگری، مالیاتی و سایر چالش‌ها، مسیر تولید را انتخاب کرده‌اند.
 به تعبیر وی، «تولید نوعی ایثار است»؛ زیرا تولیدکنندگان علاوه بر کسب درآمد، با انگیزه خدمت به کشور و حفظ اشتغال فعالیت می‌کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر جایگاه حقوقی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تصریح کرد: این هیئت‌ها بخشی از اداره امور مالیاتی نیستند، بلکه شخصیتی مستقل دارند و هر سه عضو آن دارای رأی مساوی هستند. بنابراین آرای صادره باید صرفاً بر مبنای قانون و عدالت باشد و هیچ‌گونه شائبه‌ای در فرآیند رسیدگی وجود نداشته باشد.
وی همچنین با اشاره به شرایط برگزاری جلسات هیئت‌های حل اختلاف گفت: فضای موجود برای رسیدگی به پرونده‌ها مناسب نیست. تعدد پرونده‌ها، کمبود زمان برای بررسی دقیق و شرایط نامناسب جلسات، همگی می‌تواند بر کیفیت آرای صادره تأثیر بگذارد.
خلیل‌اللهی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق عدالت مالیاتی، لازم است هم استقلال هیئت‌ها به‌صورت عملی تضمین شود و هم شرایط رسیدگی به پرونده‌ها از نظر زمان، امکانات و ساختار بهبود یابد تا حقوق مودیان و منافع عمومی به‌طور همزمان تأمین شود.
 
افزایش فشار مالیاتی همزمان با ضعف اقتصاد استان نگران‌کننده است
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به مصوبات پیشین این کمیسیون با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نمایندگان و فعالان اقتصادی افزود: باید دست در دست هم دهیم تا مشکلات استان را حل کنیم. بخش تولید به‌شدت تضعیف شده و هر روز نیز با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود، اما در مقابل، میزان مالیات دریافتی به‌صورت مستمر در حال افزایش است؛ این عدم توازن، فشار سنگینی بر بخش خصوصی وارد کرده است.
امینی با انتقاد از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه مالیاتی تصریح کرد: تعدد و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها موجب شده است نمایندگان حاضر در هیئت‌های حل اختلاف اشراف کامل و به‌روز نسبت به مقررات جدید نداشته باشند. این وضعیت می‌تواند بر کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر منفی بگذارد.
وی ادامه داد: در گذشته، نمایندگان مرتبط با هر بخش، به‌صورت تخصصی به پرونده‌های همان حوزه رسیدگی می‌کردند و همین امر موجب دقت و انسجام بیشتر در صدور آرا می‌شد. اما اکنون فرآیند انتخاب نمایندگان به‌گونه‌ای است که به‌صورت تصادفی انجام می‌شود و این مسئله در برخی موارد باعث بروز مشکلات و کاهش کیفیت رسیدگی‌ها شده است.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز در پایان تأکید کرد: بازگشت به رویکرد تخصص‌محور، ثبات در مقررات و اصلاح ساختارهای اجرایی می‌تواند گام مهمی در جهت ارتقای عدالت مالیاتی و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی استان باشد.

هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی؛ سنگر احقاق حقوق فعالان اقتصادی
سیدطاها علوی، سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی، با تأکید بر اهمیت درآمدهای مالیاتی به‌عنوان پشتوانه اصلی استان، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را سنگری برای احقاق حقوق فعالان اقتصادی توصیف کرد و افزود: این هیئت‌ها نقش حیاتی در تضمین عدالت مالیاتی و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استان دارند.

انتقال هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به مکانی دیگر
نقی زهی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌ شرقی،  بر ضرورت انتقال مکان هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به مکانی مستقل تأکید کرد و افزود: این هیئت‌ها باید همچون هیئت 251 قانون مالیات‌های مستقیم، کاملاً مستقل از اداره کل امور مالیاتی عمل کنند تا عدالت در رسیدگی‌ها و اعتماد فعالان اقتصادی حفظ شود و مطابق ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم در خصوص تفکیک ساختمان هیئت‌ها انجام خواهد شد.
 
لزوم اصلاح شاخص‌های درآمدی استان
حسن تیموری غرب، معاون مدیر کل امور مالیاتی و مدیر دادرسی مالیاتی استان با تاکید بر اینکه وصول مالیات در استان بر اساس شاخص‌های موجود صورت می‌گیرد، گفت: برای رفع مشکلات موجود نیاز است، شاخص‌های تعیین درآمدهای استان اصلاح شود.
وی افزود: در حال حاضر مالیات صنایع استان بر اساس تراکنش‌های مالی و اسناد ثبت شده در سامانه مؤدیان مالیاتی اخذ می‌شود و بحث علی‌الرأس کردن از سیاست‌های این اداره کل حذف شده است، مگر در مواردی که مستندات کافی توسط مؤدی ارائه نشود.

استقلال هیئت‌های حل اختلاف از ادارات مالیاتی، شرط تحقق عدالت مالیاتی
غلامرضا شریفی، مشاور امور مالیاتی کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به سازوکار تعیین سهم درآمدهای مالیاتی استان‌ها اظهار کرد: هر ساله رقم مشخصی به‌عنوان سهم بودجه‌ای استان از محل مالیات تصویب و ابلاغ می‌شود، اما این عدد می‌تواند متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیات موجود مورد بازنگری قرار گیرد. در این زمینه، اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی این ظرفیت را دارد که پیشنهادات کارشناسی و اصلاحی خود را برای تعدیل و منطقی‌سازی این ارقام ارائه دهد.
وی با انتقاد از روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که نمایندگان بند ۲ بدون مطالعه کافی و آمادگی ذهنی لازم در پرونده‌های حجیم و پیچیده، نسبت به صدور رای خود اقدام می‌کنند که می‌تواند منجر به تضییع حقوق مودیان شود.
شریفی در ادامه با اشاره به بخشنامه جدید دولت درباره ساختار هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی از سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: انتظار داریم بر اساس این ابلاغیه، هیئت‌های حل اختلاف از هر نظر، اعم از نحوه انتصابات، ساختار تشکیلاتی و حتی محل استقرار، کاملاً مستقل و منفک از ادارات امور مالیاتی باشند. استقلال واقعی این هیئت‌ها، شرط اساسی برای تحقق عدالت مالیاتی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیند رسیدگی‌هاست.