بر اساس نتایج این طرح در آذرماه، شامخ در کل اقتصاد 48 محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، شامخ کل اقتصاد 48.9 برآورد می‌شود که حاکی از تداوم روند رکودی شامخ طی ماه‌های اخیر است، هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است.شامخ صنعت نیز در آذرماه 47.5 محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، عدد این شامخ 49.9 برآورد می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت شامخ صنعت نسبت به آبان ماه، کاهش داشته است.

نکات قابل توجه از نتایج شامخ در آذرماه سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است.

شامخ برای بیست‌ویکمین ماه متوالی، پایین‌تر از سطح خنثی (50) قرار گرفته است و همراه با آن، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش نرخ تورم، نشانگر آن است که اقتصاد ایران در مسیر رکود-تورمی قرار داشته و در حال تعمیق است. بنابراین فضای فعالیت کسب‌وکارها شکننده و دشوار است.
افت هم‌زمان شاخص‌های تولید، موجودی مواد اولیه، سرعت انجام سفارش‌ها و اشتغال، بیانگر تشدید هم‌زمان فشارهای سمت عرضه و تقاضا است. هرچند شاخص سفارش‌ها جدید پس از یک سال به محدوده خنثی بازگشته؛ اما این بهبود نشانه‌ای از احیای پایدار تقاضا نیست و در سایه نااطمینانی اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم فزاینده، رفتار تقاضا همچنان محتاط و ضعیف باقی مانده است. در نتیجه رکود ساختاری اقتصاد تداوم یافته و اعتماد فعالان اقتصادی بیش از پیش تضعیف شده است.
از طرفی شامخ صنعت پس از دو ماه توقف نسبی در افت، مجدد کاهش یافته و نگرانی‌ها نسبت به تداوم رکود صنعتی را افزایش داده است.
کاهش گسترده فعالیت در اغلب صنایع، نبود رشد پایدار در تولید و افت هم‌زمان موجودی مواد اولیه و اشتغال نشان می‌دهد که بهبود مقطعی ماه‌های گذشته پایدار نبوده است. کمبود مواد اولیه برای بیست‌ویکمین ماه متوالی و ثبت کم‌ترین سطح ۷۸ ماهه، نتیجه مستقیم جهش نرخ ارز، افزایش شدید قیمت نهاده‌ها، تأخیر در تخصیص ارز و عملکرد ناکارآمد سامانه‌های ثبت سفارش، بورس کالا و تأمین منابع ارزی است که زنجیره تأمین صنعت را به‌شدت مختل کرده‌اند.
باید اذعان داشت که طبق یافته‌ها، افزایش شدید نرخ ارز و جهش قیمت مواد اولیه، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تولید بوده‌اند. رشد نرخ ارز هزینه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را به‌شدت افزایش داده و فشار هزینه‌ای قابل‌توجهی بر بنگاه‌ها وارد کرده است، به‌گونه‌ای که قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح ۶۲ ماهه و قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح ۳۲ ماهه رسیده است. این انتقال فشار هزینه به قیمت فروش در شرایطی رخ داده که تقاضای داخلی ضعیف و قدرت خرید خانوار به‌شدت محدود شده است، بنابراین بنگاه‌ها علی‌رغم افزایش قیمت‌ها، کاهش فروش را گزارش کرده‌اند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید