سخنرانان ضمن معرفی محتوای کتاب «حکمرانی آب»، بر ضرورت نگاه میان‌رشته‌ای، اصلاح نظام تصمیم‌گیری و توجه به ابعاد اجتماعی و نهادی در مدیریت منابع آب کشور تأکید کردند و این اثر را گامی مؤثر در ارتقای فهم علمی و سیاستی بحران آب دانستند.
 
بحران آب، مهم‌ترین چالش حکمرانی کشور است
سید باقر شریف‌زاده، رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست با تأکید بر اهمیت حیاتی آب در بقای کشور، اظهار کرد: مسئله آب امروز به نقطه‌ای رسیده که حیات و آینده نسل‌ها به آن وابسته است و نمی‌توان با رویکردهای سنتی و غیرعلمی با آن برخورد کرد.
وی با اشاره به برخی آمارهای نگران‌کننده با اشاره به فصل بودجه‌ریزی کشور افزود: این آمارها نشان می‌دهد که چقدر نیازمند تقویت جایگاه پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستیم؛ چرا که حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور به دلیل تبخیر از دست می‌رود و برای این بخش باید برنامه‌ریزی علمی و بودجه هدفمند صورت گیرد.
شریف‌زاده با انتقاد از ساختار فعلی مصرف آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد آب قابل استحصال کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه فاقد آموزش‌های لازم هستند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۳ درصد کشاورزان بی‌سواد بوده و بیش از ۶۰ درصد آنان بالای ۶۰ سال سن دارند و تنها حدود ۲ درصد از بهره‌برداران دارای تحصیلات مرتبط هستند. این شرایط نشان می‌دهد که باید بخشی از بودجه‌های غیرهدفمند کاسته و به آموزش، ترویج و ارتقای بهره‌وری کشاورزی اختصاص یابد.
وی با اشاره به ارزش اقتصادی آب گفت: اگر ارزش هر مترمکعب آب را تنها ۵ دلار در نظر بگیریم، آبی که سالانه در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، ارزشی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار دارد، در حالی که ارزش افزوده واقعی این 40 میلیارد دلار است. این شکاف، بیانگر نبود خرد جمعی و سیاست‌گذاری مبتنی بر مزیت‌های رقابتی در اقتصاد کشور است.
رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز همچنین بر لزوم توجه جدی به بازیافت آب، مدیریت پساب و جمع‌آوری آب‌های سطحی و باران تأکید کرد و گفت: تجربه‌های موفق داخلی نشان می‌دهد که با اجرای طرح‌های ساده جمع‌آوری و بازچرخانی آب، می‌توان معادل چند حلقه چاه، منابع آبی پایدار ایجاد کرد؛ منابعی که آلودگی را کاهش داده، قابل برنامه‌ریزی هستند و امنیت آبی را افزایش می‌دهند.
شریف‌زاده با قدردانی از مؤلفان و ارائه‌دهندگان کتاب «مبانی نظری حکمرانی آب» اظهار امیدواری کرد: در چاپ‌های بعدی این اثر، موضوعاتی همچون بازیافت آب، مدیریت پساب و تبدیل این رویکردها به الزامات قانونی با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا این کتاب به‌عنوان یک مرجع علمی و سند سیاستی در حوزه حکمرانی آب مورد استفاده تصمیم‌گیران قرار گیرد.
 
بحران آب نتیجه خطای حکمرانی است، نه صرفاً کمبود منابع
داوود بهبودی، استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز و نویسنده کتاب با اشاره به اجماع گسترده علمی، سیاسی و اجرایی درباره وجود بحران آب در کشور، اظهار کرد: با وجود این اجماع، سرمایه‌گذاری‌های گسترده زیرساختی و انباشت قابل توجه دانش فنی، هنوز نه‌تنها موفق به بهبود وضعیت نشده‌ایم، بلکه در بسیاری موارد شرایط دشوارتر نیز شده است.
وی با طرح این پرسش اساسی افزود: اگر همه بر وجود بحران آب اتفاق نظر داریم و اگر پروژه‌های متعدد، نهادهای گوناگون و اصلاحات سازمانی مکرر انجام شده، چرا الگوی شکست همچنان تکرار می‌شود؟ پاسخ‌های رایجی مانند ضعف اجرا، کمبود منابع، تغییرات اقلیمی یا کاهش بارندگی، اگرچه بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند، اما توضیح‌دهنده ریشه اصلی مسئله نیستند.
بهبودی تأکید کرد: مسئله اصلی آن است که صورت‌بندی مسئله آب در کشور به‌درستی انجام نشده است. آب صرفاً یک منبع طبیعی نیست، بلکه عرصه‌ای از تعارض منافع، تلاقی قدرت، معیشت، مشروعیت و روابط نهادی است. به همین دلیل، نمی‌توان آن را صرفاً با رویکردهای تکنوکراتیک، پروژه‌محور یا سیاست‌زدایی‌شده مدیریت کرد.
این نویسنده با اشاره به مفهوم حکمرانی گفت: حکمرانی پاسخی است به شکست‌های مکرر رویکردهای صرفاً مدیریتی و فنی. حکمرانی به این پرسش‌ها می‌پردازد که چه کسی تصمیم می‌گیرد، برای چه کسانی، با چه سازوکارهایی و با چه میزان شفافیت و پاسخ‌گویی. این پرسش‌ها ساده به نظر می‌رسند، اما در عمل بسیار پیچیده و حساس‌اند.
وی افزود: هدف این کتاب ارائه نسخه اجرایی یا فهرست پروژه‌های اولویت‌دار نبوده است، بلکه نوآوری اصلی آن در بازتعریف مسئله آب و روشن‌کردن منطق نهادی و الگوهای تصمیم‌گیری در این حوزه است. تا زمانی که این لایه عمیق حکمرانی اصلاح نشود، حتی سیاست‌های علمی و خیرخواهانه نیز تنها نقش مُسکن‌های موقت را ایفا خواهند کرد.
بهبودی با اشاره به تجربه ایران تصریح کرد: بسیاری از اصلاحات انجام‌شده، اگرچه در ظاهر درست بوده‌اند، اما عمدتاً در سطح ساختارهای صوری متوقف شده و به «قواعد بازی» نرسیده‌اند. نتیجه آن، چرخه‌ای تکرارشونده از ایجاد نهادهای جدید، تعریف پروژه‌های بیشتر و انتظار پیامدهای مثبت است؛ چرخه‌ای که تاکنون نتوانسته پایداری، عدالت یا کارایی مورد انتظار را ایجاد کند.
وی با انتقاد از نگاه بخشی به مسئله آب گفت: سیاست‌گذاری آب در ایران عمدتاً به پروژه‌های عرضه‌محور محدود شده است، در حالی که حتی انتقال آب از منابع جدید نیز، بدون مدیریت تقاضا، نمی‌تواند بحران را حل کند. تمرکز صرف بر اجرا باعث شده خطاهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کمتر مورد پرسش قرار گیرند و همه ناکامی‌ها به ضعف مجریان نسبت داده شود.
این استاد دانشگاه تبریز در پایان خاطرنشان کرد: کتاب تلاش دارد یک زبان تحلیلی مشترک میان اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، مهندسان، جامعه‌شناسان و مدیران ایجاد کند تا بتوان از سطح پروژه و اجرا عبور کرد و به هسته اصلی بحران، یعنی نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری آب پرداخت. بدون این بازنگری بنیادین، بحران آب همچنان بازتولید خواهد شد، حتی اگر بارندگی‌های مقطعی، به‌طور موقت احساس آرامش ایجاد کند.
 
حل ریشه‌ای بحران آب تنها در سطح حکمرانی ممکن است
فهیمه قربانی، دکترای اقتصاد و نویسنده کتاب، در تشریح چارچوب مفهومی کتاب اظهار کرد: اداره و مدیریت منابع آب در کشور در سه سطح به‌هم‌پیوسته انجام می‌شود که شامل سطح حکمرانی آب، سطح سیاست‌گذاری و مدیریت فنی، و سطح اجرا و بهره‌برداری است. تجربه نشان می‌دهد که هرگونه خطای پایدار در نظام آب، ریشه در سطح نخست، یعنی حکمرانی آب دارد.
وی توضیح داد: در سطح حکمرانی، قواعد، قوانین، مشروعیت تصمیم‌گیری، فرآیندهای تصمیم‌سازی، تعارض و تضاد منافع میان بازیگران و نحوه مشارکت ذی‌نفعان شکل می‌گیرد. این سطح تعیین می‌کند که چه تصمیم‌هایی، با چه منطقی و توسط چه بازیگرانی اتخاذ شود. در سطح دوم، یعنی سیاست‌گذاری و مدیریت فنی، ابزارها و مسیرهای حل مسئله در چارچوب همین قواعد حکمرانی انتخاب می‌شوند و در نهایت در سطح سوم، پروژه‌ها، طرح‌ها و اقدامات اجرایی به اجرا درمی‌آیند که پیامدهای عینی نظام آب را رقم می‌زنند.
قربانی تأکید کرد: اگرچه ممکن است اصلاحاتی در سطح اجرا یا مدیریت فنی در کوتاه‌مدت به کاهش ظاهری مشکلات منجر شود، اما حل ریشه‌ای بحران آب تنها با اصلاح در سطح حکمرانی امکان‌پذیر است؛ چرا که در غیر این صورت، ریشه‌های مسئله باقی می‌ماند و بحران دوباره بازتولید می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی، مؤلفه‌های اصلی حکمرانی آب را شامل قواعد تصمیم‌گیری، بازیگران و کنشگران، و فرآیندهای تصمیم‌سازی دانست و افزود: بازیگران این حوزه تنها به نهادهای دولتی محدود نمی‌شوند، بلکه کشاورزان، شهروندان، بهره‌برداران، بخش خصوصی، تشکل‌های مردم‌نهاد و سایر ذی‌نفعان نیز در این نظام نقش دارند. بررسی نحوه توزیع قدرت میان این بازیگران، امکان طراحی راهبردهای مؤثر برای مشارکت، همکاری و مدیریت تعارض منافع را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اصول مطرح‌شده در اسناد بین‌المللی حکمرانی گفت: شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت سه اصل اساسی حکمرانی آب هستند. شفافیت به قابل مشاهده بودن قواعد و تصمیم‌ها اشاره دارد و پاسخ‌گویی به این معناست که بازیگران و نهادهای تصمیم‌گیر در قبال پیامدهای تصمیم‌های خود مسئول باشند.
قربانی با بیان اینکه حکمرانی آب ذاتاً پیچیده است، خاطرنشان کرد: آب کالایی چندبعدی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی است و حکمرانی آن نیز ماهیتی چندسطحی دارد که از سطح محلی تا ملی و حتی بین‌المللی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، عدم قطعیت‌های ناشی از تغییر اقلیم و پیامدهای برگشت‌ناپذیر برخی تصمیم‌ها، مانند افت شدید آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین، بر پیچیدگی این حوزه می‌افزاید.
وی افزود: در این کتاب تلاش شده با عبور از پرسش صرف «چه باید کرد»، چارچوب‌های تحلیلی و ابزارهای ارزیابی ارائه شود. در همین راستا، رویکردهای اقتصاد سیاسی، نهادگرایی، سیاست‌گذاری عمومی، تفکر سیستمی و پویایی سیستم‌ها با یکدیگر تلفیق شده‌اند تا امکان تحلیل روابط علّی، توزیع قدرت و پیامدهای تصمیم‌گیری در حوزه آب فراهم شود.
قربانی در پایان تأکید کرد: نوآوری اصلی کتاب در ارائه یک نگاه تحلیلی و شناختی به مسئله حکمرانی آب است؛ نگاهی که می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و پایدارتر در مدیریت منابع آب کشور باشد.
 
گذار از «مدیریت آب» به «زیست آبی» یک ضرورت است
محمد عباس‌زاده، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، اظهار کرد: این کتاب را باید ادامه‌ای جدی و ارزشمند در ادبیات حکمرانی آب دانست؛ اثری که تلاش کرده از مدیریت صرف منابع آب عبور کرده و به لایه‌های عمیق‌تر حکمرانی، تعارض‌ها و روایت‌های اجتماعی بپردازد؛ امری که تاکنون به‌درستی در کشور صورت نگرفته است.
وی افزود: یکی از نقاط قوت کتاب، فاصله گرفتن از نگاه تقلیل‌گرایانه به آب به‌عنوان «صرفاً یک منبع» است. آب در واقع میدان تعارض منافع، دانش‌های بومی، معیشت، هویت و زیست اجتماعی است. اگر این ابعاد دیده نشوند، هیچ سیاست یا پروژه‌ای به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
عباس‌زاده با اشاره به ضرورت توجه به انسان‌شناسی آب تصریح کرد: حکمرانی آب بدون شکل‌گیری روایت مشترک میان ذی‌نفعان امکان‌پذیر نیست. همان‌طور که در نظام سلامت یا عدالت، حضور فعال بیمار یا متهم در فرآیند تصمیم‌گیری ضروری است، در حوزه آب نیز اگر بهره‌برداران بخشی از فرآیند نباشند، هیچ اصلاحی به سرانجام نخواهد رسید.
معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های جدی ما، فقدان پیوست اجتماعی و فرهنگی مؤثر در سیاست‌های آب است. صرف اشاره به این پیوست‌ها کافی نیست؛ بلکه باید به‌صورت واقعی و عمیق، لایه‌های اجتماعی، طبقاتی و رفتاری بحران آب مورد تحلیل قرار گیرد. پدیده‌هایی مانند فرونشست زمین یا افت سطح آب‌های زیرزمینی، تنها پیامدهای طبیعی یا فنی نیستند، بلکه آثار اجتماعی و طبقاتی جدی به همراه دارند.
وی ادامه داد: بی‌توجهی به این ابعاد، منجر به نوعی فرسایش اجتماعی می‌شود؛ پدیده‌ای که شاید به اندازه کاهش دبی آب یا خشکسالی دیده نشود، اما آثار آن در بلندمدت بسیار عمیق‌تر است. بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به بحران آب، همان خطری است که آرام و زیرپوستی، سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.
عباس‌زاده با اشاره به نوآوری مفهومی کتاب گفت: این اثر به‌درستی تلاش کرده آب را به‌عنوان یک «زیست»، یک کنشگر اکولوژیک و بخشی از هویت اجتماعی بازتعریف کند. چنین نگاهی، ما را از سیاست‌های خطی، پروژه‌محور و مقطعی دور کرده و به سمت فهم پیچیدگی‌های واقعی مسئله آب سوق می‌دهد.
وی در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم حکمرانی آب در کشور به نتیجه برسد، باید از نگاه صرفاً فنی و اقتصادی عبور کنیم و آب را در پیوند با جامعه، فرهنگ، رفتار و قدرت تحلیل کنیم. این کتاب گام مهمی در این مسیر است و می‌تواند مبنایی برای گفت‌وگوی عمیق‌تر میان سیاست‌گذاران، پژوهشگران و جامعه باشد.