در پی برگزاری یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ۲۱ خرداد سال جاری و ادامه پیگیریهای اتاق بازرگانی تبریز در خصوص نحوه تخصیص ارز ترجیحی، به نمایندگان مجلس، این موضوع در جلسه غیرعلنی سهشنبه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تصمیم اتخاذشده در این جلسه، مقرر شد ارز ترجیحی بهجای پرداخت به واردکنندگان، بهصورت مستقیم و در قالب کالابرگ به مردم اختصاص یابد تا ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت مناسب تأمین شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی که همزمان با سفر سهروزه سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، و جمعی از اعضای این کمیسیون به تبریز برگزار شد، فرصتی برای طرح دغدغههای فعالان اقتصادی استان فراهم کرد.
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه و همچنین در دیگر جلسات شورای گفتگو که با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شده است، با تمرکز بر چالشهای ارزی بخش خصوصی، اعلام کرده است که بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی نه ناشی از کمبود منابع ارزی، بلکه نتیجه ضعف مدیریت و سازوکار ناعادلانه در توزیع ارز است.
وی با انتقاد از تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، این شیوه را زمینهساز رانت و ناکارآمدی دانسته و پیشنهاد داده است، یارانهها بهجای ابتدای زنجیره، به انتهای خط و مصرفکننده نهایی اختصاص یابد. به باور فعالان اقتصادی، پرداخت مستقیم یارانه به مردم میتواند ضمن حذف واسطهگریهای پرهزینه، عدالت اقتصادی و اثربخشی سیاستهای حمایتی را افزایش دهد.
این تصمیم که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده، نتیجه پیگیری مستمر اتاق بازرگانی تبریز و تأکید این نهاد بر اصلاح سیاستهای ارزی و حمایت هدفمند از معیشت مردم ارزیابی میشود و میتواند گامی مهم در جهت شفافسازی، کاهش رانت و بهبود نظام توزیع یارانهها در کشور باشد.
لازم به ذکر است در بند 12 بخش «عنوان منابع» جدول شماره ۱۴ صفحه ۲۵۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، که به منابع ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی اشاره دارد، مبلغ ۵۷۲ میلیارد ریال (پول جدید) یا معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان (پول قدیم) برآورد شده است. هدف از تخصیص این منابع، آن است که یارانه مربوطه به دست مصرفکننده نهایی برسد. در همین راستا، در بخش «عنوان مصارف» و بند ۲۲ صفحه ۲۵۸ تصریح شده است که این مبلغ صرف پرداخت یارانههای مربوط خواهد شد. شایان ذکر است که در همان جدول به منابع حاصل از جمعآوری یارانه انرژی (بنزین وارداتی) و بازپرداخت آن نیز اشاره شده است.
گفتنی است، پیرو حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی تبریز و برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی که 13 اردیبهشت ماه 1403، سیدشمسالدین حسینی؛ رئیس این کمیسیون با ارسال نامهای به دستگاههای ذیربط خواستار حل مشکلات فعالان اقتصادی استان شد.
در قالب این نامه چندین بند مهم که دغدغه اساسی فعالان اقتصادی است، ذکر و راهکار لازم برای حل آنها اعلام شده است.
نخستین مورد ذکر شده در این نامه، در اجرای بند «ص» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است که بر اساس آن مقرر شده است؛ کامیونها و کشندههایی که وارد گمرکات کشور شده، اما بهدلیل عدم تخصیص ارز، ترخیص نشدهاند، در صورت داشتن ثبت سفارش، برای آنها تخصیص ارز صورت گیرد و امکان ویرایش در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود. همچنین تخصیص ارز برای کامیونها و کشندههایی که در سال گذشته در چارچوب قانون فوق و آییننامه اجرایی برای آنها ثبت سفارش شده، انجام پذیرد.
همچنین طی این نامه مقرر شده است که کامیونها و کشندههایی که در گمرکات کشور همسایه (ترکیه) در معرض متروکه شدن قرار دارند و دارای ثبت سفارش هستند، اما بهدلیل عدم تخصیص ارز یا عدم امکان ویرایش نمیتوانند وارد کشور شوند، با انجام ویرایش در سامانه وزارت صمت و تخصیص ارز یا با استفاده از سازوکار واردات بدون انتقال ارز، امکان ورود آنها به کشور میسر شود. همچنین برابر مقررات، واردات کامیونها و کشندههای مزبور که دارای ثبت سفارش هستند، از مکانیزم بدون انتقال ارز فراهم شود.