تاریخ : شنبه 29 آذر 1404
کد 6564

در یکصد و نوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی مطرح شد؛

تاکید بر اجرایی شدن مصوبات شورای گفتگو توسط مدیران دولتی استان

یکصد و نوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با محوریت «پیگیری مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص تفویض اختیار استانداران برای رفع موانع واردات کالاهای اساسی»، «بررسی تغییرات اخیر در حوزه، ارز کارت بازرگانی تجارت خارجی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در اجرای شفاف مقررات»، «بررسی مشکل تامین سوخت دیزل ژنراتور صنایع و موضوع نوسانات مکرر در نرخ قبوض گاز مصرفی واحدهای تولیدی»، «افزایش نرخ برق صنایع و درج مبالغ جدید در قبوض شامل مابه‌التفاوت اجرای مقررات، بررسی هزینه‌‌ی سوخت نیروگاهی و تعدیل دیرکرد و همچنین بررسی امکان تقسیط بدهی واحدهای صنعتی» و همچنین «انتقال آب از سد کلقان به شهرستان‌های هشترود، بستان‌آباد و واحدهای صنعتی مسیر بستان‌آباد تا قزلجه میدان» با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی، رئیس و هیئت‌نمایندگان اتاق تبریز و مدیران استانی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به موضوع تفویض اختیار در واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به استانداران، گفت: حل مشکلات موجود در این حوزه از جمله مطالباتی است که طی ماه‌های گذشته از سوی فعالان اقتصادی و استانداری آذربایجان‌شرقی مطرح شده و دولت و رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت رفع این چالش‌ها تأکید داشته‌اند.
وی بر لزوم تشکیل جلسه‌ی مشترک بین اتاق بازرگانی تبریز، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی و اداره‌کل صمت استان، در زمینه‌ی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مورد نیاز استان تاکید کرد.
استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندها بیان کرد: واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی باید با همکاری گمرک و با رویکرد تسهیلگرانه از جمله جنگ ۱۲ روزه انجام شود، و این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در تأمین به‌موقع نیازهای کشور داشته باشد و در راستای واردات کالاهای اساسی آذربایجان‌شرقی باید استانی پیش‌رو در کشور باشد.

 
تاکید بر تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و رفع موانع گمرکی واحدهای صنعتی
سرمست به بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت تفویض اختیارات ریاست جمهوری بر استانداران در راستای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: کالاهای اساسی و مورد نیاز تولیدکنندگان باید هرچه‌سریعتر از گمرک ترخیص شوند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید هرگونه مشکل و چالش در اجرای مصوبات نشست‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به‌صورت شفاف اعلام کنند، گفت: مدیران اجرایی موظف‌اند موضوعات و امور معلق‌مانده را در قالب مطالبات مشخص در جلسات مطرح کنند تا این موارد در فرآیند تصمیم‌گیری‌های بعدی مورد توجه و اعمال نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش هم‌افزایی بین بخش خصوصی، دولت و سایر ادارات و نهادهای دولتی در حل مسائل اقتصادی، اظهار کرد: هم‌افزایی و همراهی این بخش‌ها می‌تواند به انجام اقدامات مؤثر و شایسته در مسیر رفع مشکلات منجر شود.
استاندار آذربایجان‌شرقی، همچنین رأی تاریخی صدور سند برای اراضی موقوفه‌ی شهر صوفیان را گامی اساسی در جهت حل مشکلات مردم دانست و افزود: این اقدام نقش مهمی در رفع موانع موجود برای واحدهای صنعتی و اقتصادی منطقه خواهد داشت و زمینه‌ساز توسعه و رونق فعالیت‌های تولیدی می‌شود.
وی خواستار اعلام لیست واحدهای صنعتی که در ترخیص کالا از گمرک مشکل دارند، شد و صراحتا خواستار رفع موانع موجود شد.
سرمست با اشاره به وجود مصوبات لازم‌الاجرا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در صورتی که مصوبات توسط دستگاه‌های دولتی اجرایی نشود، اعلام کنید تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
وی با اشاره به مشکل تامین سوخت گازوئیل صنایع، از تشکیل جلسه مشترک با حضور نماینده‌ی اتاق بازرگانی تبریز و مدیران ادارات مربوطه و ارائه‌ی پیشنهادات برای رفع این مشکل تاکید کرد.
استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین با تاکید بر لزوم پیگیری مصوبات مربوط به جلسات شورای گفتگو در زمینه‌ی اخذ مالیات واحدهای صنعتی گفت: در حال حاضر به‌صورت جدی پیگیر بازگشت درآمدهای مالیاتی مس سونگون به استان هستیم.

 
تنها امید آذربایجان‌شرقی، بخش خصوصی است
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با قدردانی از همراهی و حمایت مجموعه‌ی استانداری آذربایجان‌شرقی، به‌ویژه بهرام سرمست استاندار و طاهر روحی معاون اقتصادی استاندار، از تلاش‌های مجموعه‌ی قضایی استان نیز قدردانی کرد و به‌طور خاص از خدمات بابک محبوب علیلو، دادستان پیشین آذربایجان‌شرقی، قدردانی و ابراز امیدواری کرد: محمدزاده، دادستان جدید نیز با تداوم این رویکرد، مسیر تعامل و همکاری را ادامه دهد.
ژائله با اشاره به کسب رتبه‌ی نخست آذربایجان‌شرقی در ارزیابی اقتصادی شش‌ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۴، این موفقیت را حاصل ارتباط و تعامل مناسب میان بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: در شرایط حاد اقتصادی کنونی، اینکه روند رشد و پیشرفت استان متوقف نشده، نشان‌دهنده‌ی اثرگذاری تعامل سازنده و امیدبخش میان این دو بخش است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه هدف اصلی، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است، گفت: در شرایط بحرانی فعلی، حفظ وضعیت موجود نیز اهمیت بالایی دارد.
وی وضعیت فعلی بخش خصوصی را «نه جنگ و نه صلح» توصیف کرد و گفت: در چنین شرایطی لازم است پیش‌بینی‌های لازم به‌ویژه در حوزه‌ی تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها برای مواجهه با اتفاقات احتمالی آینده انجام شود؛ تا در صورت بروز مشکل، تولید متوقف نشود.
ژائله با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و دپوی مواد اولیه و سایر کالاها در گمرکات کشور اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل موانع مختلف با مشکل ترخیص مواد اولیه مواجه هستند. خواسته‌ی ما این است، همان‌طور که در دوره‌ی جنگ ۱۲ روزه ترخیص کالا تسهیل شد، اکنون نیز باید چنین رویکردی در پیش گرفته شود.
وی خواستار پیگیری مصوبه‌ی هیئت‌وزیران در خصوص تفویض اختیار به استانداران برای رفع موانع واردات کالاهای اساسی شد و افزود: بخشنامه‌ی مربوط به ترخیص ۹۰ و 100 درصدی کالاها هر دو ماه یک‌بار تمدید می‌شود، در حالی که بهتر است این مدت زمان طولانی‌تر در نظر گرفته شود.
ژائله تأکید کرد: با ارائه‌ی تضمین‌های کافی، باید امکان ترخیص کامل کالاها فراهم شود. اگر کالاها به‌موقع ترخیص نشوند، خسارت‌های سنگینی به صاحبان کالا و جامعه وارد می‌شود؛ نمونه‌ی آن از بین رفتن کالاهای دپو شده در گمرک بندرعباس بر اثر سیل بود.
وی با اشاره به مشکلات مرغداران گفت: بسیاری از مرغداران جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و هنگام ثبت‌نام در سامانه‌ی بازارگاه، ربات‌ها در ثانیه‌های اول اقدام به خرید نهاده‌ها می‌کنند. درخواست ما این است که هرچه سریع‌تر فهرست فعالان واقعی این حوزه پالایش شود تا مواد اولیه به دست مصرف‌کنندگان اصلی برسد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین نسبت به رواج کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هشدار داد و گفت: این موضوع باعث بروز مشکلات متعددی شده و در حال حاضر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد؛ در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه است، این مسئله بسیار نگران‌کننده است.
وی افزود: اخیراً قبض‌های برق به‌گونه‌ای صادر می‌شود که نحوه‌ی محاسبه‌ی آن‌ها به‌قدری پیچیده است که برای بررسی و تحلیل آن نیاز به حضور تحلیل‌گر وجود دارد.
ژائله به مشکل تأمین سوخت دیزل ژنراتور صنایع اشاره کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا واحدهای صنعتی بتوانند سقف مشخصی از سوخت گازوئیل مورد نیاز واحدهای خود را به‌صورت آزاد تهیه کنند، بدون آنکه مشمول عنوان قاچاق شوند.
وی همچنین با اشاره به مشکل تامین آب در واحدهای تولیدی، خواستار مشارکت بخش خصوصی و دولتی در انتقال آب از سد کلقان به شهرستان هشترود، بستان‌آباد و واحدهای صنعتی مسیر بستان‌آباد تا قزلجه‌میدان شد و از آمادگی بخش خصوصی برای تامین هزینه‌ی‌ انتقال در چارچوب قرارداد مشخص خبر داد و افزود: پس از اتمام پروژه، می‌توان هزینه‌ی مالی را از قرارداد نهایی کم کرد.
 
مشکل صدساله‌ی املاک صوفیان با رأی قضایی حل شد
رئیس دادگستری استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به صدور رأی نهایی درباره‌ی املاک صوفیان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت رئیس قوه قضائیه، رأی صادره موجب خروج ۳۵ هزار هکتار اراضی از وقف شده و زمینه‌ی حل یکی از قدیمی‌ترین مطالبات حقوقی مردم این منطقه و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کرده است.
موسی خلیل‌اللهی اظهار کرد: از زحمات آقای علیلو قدردانی می‌کنم و معتقدم در چنین جلساتی علاوه بر شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی، باید از مدیران بخش دولتی نیز تجلیل شود؛ چراکه این مدیران در شرایط سخت اقتصادی کشور، تمام تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا گرهی از مشکلات بخش خصوصی باز کنند.
وی با اشاره به رأی صادره در خصوص املاک صوفیان افزود: این موضوع با پیگیری شخصی حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای همراه بود و رأی نهایی صادر شد؛ رأیی که به مشکل صدساله‌ی مردم این منطقه پایان داد. بر اساس این حکم، مجموعه‌ای از اراضی به مساحت ۳۵ هزار هکتار از وقف خارج شد که شامل شهر صوفیان، سه روستا و همچنین دو شهرک صنعتی بعثت و سرمایه‌گذاران خارجی بود.
رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: این رأی می‌تواند خلأهای موجود را برطرف کرده و نشان دهد که برای حل مسائل حقوقی و سرمایه‌گذاری، فضا و بستر لازم وجود دارد. در همین راستا، جلسات متعددی برگزار شد و مشخص گردید که بخشی از اراضی ملی و دولتی قابلیت وقف ندارند.
خلیل‌اللهی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی نیز در این زمینه دفتر ویژه‌ای تشکیل داد و ما تلاش کردیم برای کاهش عوارض و محدودیت‌ها، اسناد رسمی برای اراضی ملی صادر شود. در این فرآیند، برای ۲۵ هزار هکتار از مجموع ۳۵ هزار هکتار اراضی، سند صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون دو سوم اراضی که پیش‌تر وقفی تلقی می‌شدند، دارای سند رسمی به نام جمهوری اسلامی ایران شده‌اند و تنها یک‌سوم از این اراضی باقی مانده که آن نیز قابل حل و پیگیری است.
رئیس دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در پایان تأکید کرد: برای آنکه اقدامات و سفرهای ما به نتایج عملی منجر شود، چنین فرآیندها و تصمیماتی در دستور کار قرار گرفته و با جدیت ادامه خواهد یافت.
حسین محمد‌زاده آلمالو، دادستان تبریز در این جلسه به مفید و موثر قرار گرفتن در راستای همکاری و همیاری با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: امیدواریم اقدامات سازنده‌ی آقای علیلو را در دادستانی تبریز ادامه بدهیم.
 
بابک محبوب علیلو، معاون قضائی و معاون منابع انسانی دادگستری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی نهایت تلاش خود را در مسیر گره‌گشایی از مشکلات، توسعه و پیشرفت استان به‌کار گرفته‌اند، اظهار کرد: هدف مشترک همه‌ی دستگاه‌ها، تسهیل امور و ایجاد بستر مناسب برای رشد و تعالی استان است.
وی با اشاره به نقش محوری اتاق بازرگانی تبریز در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی استان، افزود: از تلاش‌ها و اهتمام بخش خصوصی در تأمین نیازهای بازار، ایجاد اشتغال و توسعه تولید صمیمانه قدردانی می‌کنم.
محبوب علیلو با بیان اینکه در برخی موارد آن‌گونه که باید در خدمت فعالان اقتصادی بخش خصوصی نبوده‌ایم، تصریح کرد: هر اقدام سازنده صورت‌گرفته از سوی دستگاه قضایی نیز با تدبیر و درایت آقای خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری استان، بوده که نقش مؤثری در حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع موجود داشته است.
 
تسریع واردات کالاهای اساسی در آذربایجان‌شرقی
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به تفویض اختیارات ریاست‌جمهوری به استاندار خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات مشترک با منطقه آزاد ارس و نهادهای مرتبط، واردات ۵۵۰ تن برنج انجام شده و یک میلیون تن نهاده‌ی دامی در اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفته است.
وی افزود: در مجموع، یک میلیون تن نهاده‌ی دامی به دامداران تحویل داده شده که نقش مهمی در پایداری تولید و حمایت از فعالان بخش کشاورزی و دامپروری ایفا می‌کند.
روحی با تأکید بر رویکرد حمایتی مدیریت استان تصریح کرد: تلاش ما بر این است که برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز استان آذربایجان‌شرقی و استان‌های همجوار، اقدامات مؤثر و مهمی انجام دهیم و در این مسیر هر آنچه در توان داریم به کار بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: درخواست ما از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه واحدهایی که در حوزه‌ی صادرات فعالیت دارند، این است که از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را داشته باشند، تا بتوان از این توانمندی‌ها در راستای تقویت اقتصاد استان بهره‌برداری کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی، ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی تبریز گفت: برخی از مصوبات شورای گفتگوی استان در شورای گفتگوی کشور مطرح شده و سپس به تصویب قانونی رسیده است.
وی افزود: در وضعیت کنونی با مصوبه‌ای که هم‌اکنون در دست داریم کار را پیش ببریم، تفویض اختیار ریاست‌جمهوری به استاندار آذربایجان شرقی نقش مهمی در تسریع تصمیم‌گیری‌ها داشته و مسیر تأمین کالاهای اساسی در استان را هموار کرده است.
 
تبعات واردات آزاد نهاده‌های دامی توسط بخش خصوصی
شهرام شفیعی، مدیرکل جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی به ظرفیت بالای تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران اشاره کرد و افزود: تفویض اختیار واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی توسط استان‌های مرزی شامل برنج، گوشت، حبوبات، روغن نباتی، ذرت، جو و کنجاله‌ی سویا است که بخش خصوصی می‌تواند از طریق تهاتر نیز مواد اولیه و نهاده‌های دامی را وارد کشور کنند.
وی به تبعات واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با ارز آزاد توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نهاده‌های دامی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه‌ی بازارگاه به فروش می‌رسد ولی اگر بصورت آزاد وارد کشور شوند، در کالاهای اساسی از جمله برنج، حبوبات، گوشت و نهاده‌های دامی با افزایش شدید قیمتی مواجه خواهیم بود.
شفیعی به تشریح فرآیند واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی توسط بخش خصوصی پرداخت و گفت: کالاهای اساسی در قالب تفویض اختیار استانی به هیچ‌وجه در سامانه‌ی بازارگاه عرضه نخواهد شد و با اولویت آذربایجان‌شرقی و در مرحله‌ی بعد استان‌های همجوار عرضه خواهد شد.
جواد بحری‌پور، معاون ارزی بانک ملی استان آذربایجان‌شرقی، در این نشست با اشاره به اینکه تخصیص ارز به‌صورت روزانه و از محل صادرات خود صادرکنندگان انجام می‌شود و نیازی به ماندگاری کالا در گمرک نیست، گفت: طی روزهای گذشته بخشنامه‌ی مربوط به اختصاص برات برای تخصیص کالاهای رسوبی در گمرک تمدید شده است.
 
تأمین کالاهای اساسی آذربایجان‌شرقی حتی در دوران جنگ متوقف نشد
صابر پرنیان، مدیر کل صمت آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ابتکار تفویض اختیار در حوزه‌ی کالاهای اساسی از این استان آغاز شده است، گفت: تأمین کالاهای اساسی استان حتی در سخت‌ترین شرایط و دوران جنگ نیز بدون وقفه ادامه داشته و با همکاری دستگاه‌های نظارتی، روند ترخیص کالاها از گمرک در اغلب موارد به‌صورت صددرصدی انجام می‌شود.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی افزود: تعامل مستمر، روند تأمین و ترخیص کالاها تسهیل شده است. ما در طول هفته به‌طور مستمر با گمرک مکاتبه داریم و در اغلب موارد، صددرصد کالاها ترخیص می‌شوند، زیرا دپوی کالا در گمرک جز خسران و زیان نتیجه‌ای ندارد.
پرنیان ادامه داد: امکان ورود به سامانه‌ی جامع تجارت و ثبت سفارش کالاهای اساسی، بدون تخصیص ارز فراهم شده و ما موظف هستیم، نه‌تنها استان آذربایجان‌شرقی بلکه کل شمال‌غرب کشور را از نظر تأمین برنج و حبوبات پشتیبانی کنیم.
مدیرکل صمت استان با تاکید بر لزوم تأمین نیازهای روزمره، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تأمین کالاهای اساسی تا دو سال آینده نیز تضمین شود.
پرنیان در ادامه به موضوع انرژی پرداخت و گفت: امسال ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر گازوئیل ذخیره دریافت و در میان واحدهای صنعتی استان توزیع شده است و اعلام شده در صورت نیاز، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر دیگر نیز به استان اختصاص خواهد یافت.
وی در پایان با قدردانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: فرآیندهای نظارتی به‌طور محسوسی تشدید شده، بازدیدهای میدانی انجام می‌گیرد و واحدهایی که آمار تولید ارائه می‌دهند، به‌خوبی رصد می‌شوند. براین اساس، هیچ واحد صنعتی از بابت کمبود سوخت با مشکل مواجه نخواهد شد.
 
 
ربات‌پذیری سامانه‌ی بازارگاه، دست تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی را کوتاه کرده است
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از ضعف‌های امنیتی سامانه‌ی بازارگاه گفت: به‌دلیل ربات‌پذیر بودن این سامانه، دلالان از طریق ربات‌ها ظرف 30 ثانیه‌ی اول امکان دسترسی گسترده به کالاها را پیدا می‌کنند، در نتیجه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اصلی استان از تأمین به‌موقع نهاده‌ها و کالاهای اساسی جا مانده‌اند.
وی با انتقاد از عملکرد سامانه افزود: آی‌پی سازمان جهاد کشاورزی باید برای ربات‌ها مسدود شود، چراکه دلالان از تهران وارد این سامانه شده و عملاً سهم کالاهایی که باید برای مصارف داخل استان تأمین شود را به خود اختصاص می‌دهند.
جعفری با اشاره به مشکلات صنایع غذایی استان تصریح کرد: صنایع غذایی آذربایجان‌شرقی به‌شدت با کمبود روغن مواجه هستند و این مسئله واحدهای تولیدی را در آستانه‌ی تعطیلی قرار داده است. در همین راستا، ۵ هزار تن روغن برای این واحدها در نظر گرفته شده، اما همچنان نگرانی‌ها پابرجاست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با شرایط موجود، نهاده‌ها با قیمت‌های متفاوت وارد بازار خواهند شد که این موضوع می‌تواند به بی‌ثباتی بازار و تشدید مشکلات تولیدکنندگان منجر شود.
 
فرآیند ترخیص کالا در گمرکات استان تسریع می‌شود
علی‌اصغر عباس‌زاده، رئیس گمرک تبریز و ناظر گمرکات آذربایجان‌شرقی با اعلام ابلاغ بخشنامه‌های ۹۰ و ۱۰۰ درصدی ترخیص کالا، گفت: با اجرای مصوبه‌ی هیئت دولت و انجام اقدامات تکمیلی، گمرکات استان آمادگی کامل برای تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی را دارند.
وی با بیان اینکه گمرک استان اقدامات ابتکاری متعددی را در دستور کار قرار داده است، افزود: برای تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، در روزهای تعطیل نیز کشیک مستقر کرده‌ایم. همچنین در حوزه‌ی واردات گوشت قرمز، به‌دلیل نبود انبارهای استاندارد، جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت یخچال‌های خارج از محوطه‌ی گمرک برای نگهداری کالا به کار گرفته شد.
عباس‌زاده ادامه داد: عمده مشکل پیشِ روی گمرک، انتظار برای ثبت سفارش بود که خوشبختانه این موضوع نیز حل شده و در حال حاضر تنها ثبت آمار باقی مانده است.
رئیس گمرک تبریز با تأکید بر لزوم حفظ کیفیت خدمات در کنار تسریع امور تصریح کرد: اگرچه سرعت انجام تشریفات گمرکی بالا است، اما برای ارتقای کیفیت خدمات، دقت کافی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برخی ماشین‌آلات هنوز ترخیص نشده‌اند و یکی از عوامل اصلی ماندگاری کالاها در گمرکات استان، این است که بانک‌های مرکزی برای تخصیص ارز، اجازه ترخیص کالاها را صادر نمی‌کنند که این موضوع موجب توقف انواع کالاها در گمرکات شده است.
 
 
تأمین سوخت ژنراتورهای گازسوز و هزینه‌های انرژی به چالش جدی واحدهای صنعتی تبدیل شده است
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات انرژی واحدهای صنعتی گفت: نبود شفافیت در سهمیه‌ی سوخت ژنراتورهای گازسوز، افزایش قیمت گاز ناشی از نوسانات ارزی و جرائم سنگین دیماند و دیرکرد قبوض برق، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی استان وارد کرده و ادامه‌ی فعالیت بسیاری از این واحدها را با مشکل مواجه ساخته است.
پایدار اظهار کرد: لازم است سوخت ژنراتورهای گازسوز مورد استفاده در روزهای خاموشی، ظرفیت ژنراتورها و سهمیه‌های اختصاص‌یافته به واحدهای صنعتی به‌صورت دقیق مشخص و شفاف‌سازی شود، چراکه تأمین سوخت ژنراتورها یکی از مشکلات اصلی واحدهای صنعتی به‌شمار می‌رود.
وی با اشاره به برنامه‌ی هفتم توسعه افزود: موضوع سوخت ژنراتورهای گازسوز در برنامه‌ی هفتم توسعه پیش‌بینی شده و در این برنامه بر اعلام راندمان مؤثر این ژنراتورها تأکید شده است.
پایدار با اشاره به وضعیت واحدهای غیرفعال تصریح کرد: لازم است به وضعیت حدود ۶۰۰ واحد صنعتی غیرفعال رسیدگی شود. همچنین ۷ میلیون لیتر سوخت باقی‌مانده از فصل گذشته باید به‌عنوان سهمیه‌ی زمستان منتقل شود و حذف نشود، چراکه برخی واحدهای صنعتی ذخیره‌ی سوخت دوم یا جایگزین ندارند و امکان نگهداری بلندمدت سوخت برای آن‌ها فراهم نیست.
وی در ادامه با اشاره به تأثیر نوسانات اقتصادی گفت: نوسانات نرخ ارز موجب افزایش قیمت گاز شده و این موضوع سبب می‌شود واحد صنعتی‌ای که محصول خود را فروخته است، با افزایش ناگهانی قیمت گاز متضرر و زیان‌ده شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: لازم است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌صورت عددی ثابت و شفاف تعیین شود.
پایدار همچنین با انتقاد از جرائم دیرکرد در حوزه‌ی انرژی اظهار کرد: جرایم مربوط به تجاوز از دیماند مصرفی بسیار سنگین است و نحوه‌ی محاسبه‌ی بهای ترانزیت نیز مشخص نیست. در چنین شرایطی، واحدهای انرژی‌بر قادر به پاسخگویی نیستند.
وی در پایان با اشاره به قبوض برق تصریح کرد: قبوض برق در صورت یک روز تأخیر در پرداخت، مشمول جریمه می‌شوند؛ بنابراین وقتی جریمه‌ی دیرکرد از واحدهای صنعتی دریافت می‌شود، انتظار می‌رود خسارت و زیان ناشی از قطعی برق نیز از سوی متولیان مربوطه جبران شود.
 
 
نحوه‌ی محاسبه قبوض برق شفاف و عادلانه شود
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، تاکید کرد: نحوه‌ی محاسبه قبوض برق مشخص نیست و فرایندهای موجود نیز به‌صورت عادلانه انجام نمی‌شود.
اکبر فرج‌نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تأکید بر اجرای مصوبه‌ی مجلس درباره‌ی قانون مانع‌زدایی در صنعت برق گفت: تمامی اقدامات شرکت بر اساس قانون بوده و آنچه در اختیار ما است، تقسیط بدهی‌ها و اجرای مقررات قانونی برای تسهیل امور مشترکان و واحدهای صنعتی استان است.
فرج‌نیا اظهار کرد: موضوع قانون مانع‌زدایی در صنعت برق که توسط مجلس مصوب شده است، لازم‌الاجراست و شرکت‌های توزیع برق موظف به رعایت آن هستند.
وی افزود: آنچه در استان در اختیار ما است و از دست ما برمی‌آید، تقسیط بدهی‌ها و اجرای درست مقررات قانونی است و تمامی اقدامات ما نیز براساس مفاد این قانون انجام می‌شود.
 
فیروز خدایی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اشاره به سیاست‌های تعرفه‌ای این شرکت، پیشنهاد داد: در نیمه‌ی اول سال، ۱۰ درصد تخفیف به مصرف‌کنندگان گاز تعلق گیرد و در نیمه دوم سال، تعرفه‌ها به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد.
 
نیازمند تقسیم‌بندی دقیق تخصیص آب به صنایع هستیم
یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر تهدیدات موجود در تأمین آب شرب و کشاورزی، خواستار تقسیم‌بندی دقیق ۷ میلیون مترمکعب آب صنعتی و مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی شد.
غفارزاده با اشاره به وضعیت تأمین آب اظهار کرد: انتقال آب از ارس به تبریز در جریان است، اما تأمین آب شرب و کشاورزی همچنان با تهدیداتی مواجه است.
وی افزود: در بخش صنعت حدود ۷ میلیون مترمکعب آب در اختیار داریم و لازم است وضعیت آب‌های زیرزمینی سعدآباد و بستان‌آباد با دقت کنترل شود تا خشک نشوند و منابع نیز سهام‌بندی شوند.
غفارزاده ادامه داد: پیشنهاد شد اتاق بازرگانی از تیکمه‌داش تا سعدآباد با توجه به حجم موجود، اقدام به تقسیم‌بندی آب کند و همچنین از اتاق درخواست شد تیمی برای مدیریت آبرسانی به صنایع تشکیل شود تا با استفاده از منابع این سدها، فعالیت واحدهای صنعتی استان به‌طور مستمر ادامه یابد.
 
شناسایی عمده فرارهای مالیاتی در آذربایجان شرقی و درخواست برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان
عیسی اروج‌زاده، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌‎شرقی گفت: طی دو سال گذشته، تمرکز ما بر مبارزه با فرار مالیاتی بوده و بخش عمده‌ای از آن شناسایی شده است.
وی همچنین از اتاق بازرگانی و سایر ارگان‌ها خواست تا برای جلوگیری از وارد آمدن فشار اضافی بر تولیدکنندگان اقدامات لازم را انجام دهند.
وی اظهار کرد: در دو سال اخیر، تمرکز ما بر مبارزه با فرار مالیاتی بوده است و خوشبختانه توانسته‌ایم بخش عمده‌ای از فرارهای مالیاتی را شناسایی کنیم.
وی افزود: ما خود نیز پیشنهاد داده‌ایم که اتاق بازرگانی و دیگر ارگان‌های مرتبط اقداماتی را انجام دهند تا فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان وارد نشود و این موضوع به‌طور متعادل و منطقی پیش برود.

در پایان این نشست 
آلبوم تصاویر یکصد و نوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی