رشد اقتصاد جهانی در بازه ۲۰۲۵–۲۰۲۶ نسبت به دورههای پیشین کاهش معناداری یافته و پیشبینی میشود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۵ بین ۳.۰ تا ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ بین ۲.۹ تا ۳.۱ درصد قرار گیرد. این کندی عمدتاً ناشی از تشدید موانع تجاری، اعمال تعرفههای گسترده، افزایش هزینههای مبادله بینالمللی و عدم قطعیتهای سیاستی است. با این حال، سرمایهگذاریهای کلان در حوزه فناوری بهویژه هوش مصنوعی تا حدودی نقش تعدیلکننده ایفا کرده و بهعنوان سپری در برابر شوکهای تجاری عمل میکند. در صورت تداوم یا تشدید تنشهای تجاری، رشد تجارت جهانی و سرمایهگذاری خارجی بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت و جهان وارد مرحلهای با ریسک سیستمیک بالاتر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در ایالات متحده پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۹–۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸–۲.۰ درصد است که کاهش قابل توجهی نسبت به سالهای پیشین محسوب میشود. این کاهش عمدتاً از پیامدهای سیاستهای تعرفهای، افت رشد صادرات و ریسکهای مالی ناشی از کسری بودجه فزاینده ناشی میشود. خوشبینی بازار سهام عمدتاً به عملکرد شرکتهای فناوری و هوش مصنوعی وابسته است، لیکن احتمال تشکیل حباب قیمتی در این بخش بهشدت مورد هشدار قرار گرفته است. در کوتاهمدت، پایداری دادههای کلان (تورم، اشتغال و تولید صنعتی) میتواند ثبات نسبی بازار سهام را حفظ کند، اما حساسیت شدید به تصمیمات فدرال رزرو همچنان پابرجاست.
در منطقه یورو و اقتصادهای بزرگ اروپا رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ درصد پیشبینی میشود که یکی از ضعیفترین عملکردهای دو دهه اخیر به شمار میرود. عوامل اصلی شامل کاهش تقاضای خارجی، هزینههای بالای انرژی، رقابت شدید با واردات ارزان آسیایی و سرمایهگذاری پایین است. با این وجود، کاهش قیمت کالاهای وارداتی از آسیا به مهار تورم کمک کرده و بانک مرکزی اروپا را قادر ساخته تا سیاست پولی انقباضی را تعدیل کند؛ امری که میتواند زمینهساز بهبود تدریجی در نیمه دوم ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۶ شود.
چین با ادامه مشکلات ساختوساز، کاهش محرکهای مالی و فشار تعرفههای خارجی، رشد متوسط ۴.۸–۵.۰ درصد در ۲۰۲۵ و ۴.۴–۵.۰ درصد در ۲۰۲۶ را تجربه خواهد کرد. دولت با سیاستهای هدفمند مصرف و سرمایهگذاری زیرساختی تلاش میکند از رکود عمیق جلوگیری کند، اما کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رقابت صادراتی شدیدتر با کشورهای جنوب و جنوبشرق آسیا، چشمانداز بلندمدت را با عدم قطعیت همراه ساخته است.
پیشبینی میشود، هند بهعنوان تنها اقتصاد بزرگ با شتاب رو به رشد، نرخ رشد ۶.۵–۶.۶ درصد در ۲۰۲۵ و ۶.۲–۶.۵ درصد در ۲۰۲۶ را ثبت کند. تقاضای داخلی قوی، جمعیت جوان و ادامه سرمایهگذاری گسترده در زیرساخت و اصلاحات نهادی، هند را به موتور اصلی رشد جهانی در میان اقتصادهای نوظهور تبدیل کرده است.
اقتصاد روسیه تحت تأثیر تحریمهای فراگیر و کاهش تقاضای جهانی انرژی، رشد بسیار محدودی معادل ۰.۶–۱.۴ درصد در ۲۰۲۵ و ۱.۰–۱.۲ درصد در ۲۰۲۶ خواهد داشت. بخش انرژی همچنان تنها محرک مثبت است، اما کمبود سرمایهگذاری خارجی، فرسودگی زیرساخت و اختلال زنجیره تأمین، احتمال ورود به رکود فنی را در صورت افتادن قیمت نفت افزایش میدهد.
با اجرای سیاستهای پولی انقباضی و تمرکز بر مهار تورم، رشد اقتصادی ترکیه در مسیر بهبود تدریجی قرار گرفته و پیشبینی میشود به ۲.۷–۳.۴ درصد در ۲۰۲۵ و ۳.۲–۳.۴ درصد در ۲۰۲۶ برسد. با این حال، آسیبپذیری بالای لیر، بدهی خارجی دلاری و وابستگی به واردات انرژی، ریسکهای تورمی و ارزی را حفظ کرده است.
اقتصاد ایران در شرایط تشدید تحریمهای بینالمللی، محدودیت شدید دسترسی به نظام مالی جهانی و وابستگی ساختاری به درآمد نفت با انقباض قابل توجهی مواجه است. جدیدترین برآوردها حاکی از انقباض ۱.۷ درصدی(رشد اقتصادی منفی) در سال ۲۰۲۵ و ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۶ است، هرچند برخی سناریوهای خوشبینانه رشد نزدیک صفر را نیز محتمل میدانند. در هفتههای اخیر نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۱,۲40,۰۰۰ ریال و قیمت طلا افزایش داشته است که نشاندهنده تشدید فشار تورمی و کاهش شدید ارزش واقعی ریال است. همزمان، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده هدفگذاری درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۴ را معادل ۵.۵ برابر درآمد پیشبینیشده نفت بوده که به معنای افزایش بار مالیاتی و تلاش برای جبران کسری بودجه از مسیر مالیاتهای غیرنفتی است. با ورود به فصل سرما و کاهش دما به زیر صفر در ۱۸ استان، ناترازی گاز به اوج خود خواهد رسید و مصرف بخش خانگی به قطع گسترده برق صنایع، خاموشیهای روزانه ۳–۴ ساعته، تعطیلی موقت واحدهای تولیدی و حتی اعلام تعطیلات رسمی برای مدیریت تقاضا شده و هزینههای اقتصادی قابل توجهی به بخش واقعی اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در مجموع، ترکیب تحریم، تورم ساختاری، بحران انرژی و فشار مالیاتی، اقتصاد ایران را در یکی از دشوارترین مقاطع دهه اخیر قرار داده است.
بازارهای مالی و داراییها طلا در محیط کندی رشد جهانی و افزایش عدم قطعیت بهعنوان دارایی امن اصلی برجسته شده و پیشبینی میشود تا پایان ۲۰۲۶ از ۵۰۰۰ دلار در هر اونس نیز فراتر رود. بازارهای سهام، بهویژه بخش فناوری آمریکا، همچنان از موج سرمایهگذاری هوش مصنوعی سود میبرند، اما خطر اصلاح شدید در صورت ترکیدن حباب قیمتی وجود دارد. تجارت جهانی با تأثیر مستقیم تعرفهها رشد خود را تا ۱.۸ درصد کمتر از سطح بالقوه خواهد دید. رمزارزها نیز در محیط ریسکپذیری پایین آسیبپذیر باقی میمانند، هرچند در سناریوهای تورمی شدید میتوانند موقتاً صعودی شوند.
سناریوی پایه – اواسط تا اواخر آذر ۱۴۰۴ جهان با رشد آهسته اما پایدار، آمریکا و اروپا با نوسانات بازار سهام، چین با کاهش نرم، هند با شتابدار، روسیه و ایران با انقباض یا رکود فنیو ترکیه با بهبود شکننده روبهرو خواهند بود. طلا و داراییهای امن جذابترین کلاس دارایی و بازارهای سهام فناوریمحور پرریسکترین فرصت را ارائه میدهند.
تهیه شده در مرکز شتاب تبریز- TAC