وی با اشاره به خلأهای قانونی و تفاوت‌های نرخ ارز افزود: ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، قرار بود ثبات بخشی ارزی، هدایت نقدینگی به حوزه‌های مولد و کنترل تورم را تسهیل کند، اما تاکنون نه تثبیت نرخ ارز رخ داده و نه جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شده است.

محرم‌پور همچنین به مشکلات ناشی از قانون قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: متأسفانه حتی فعالیت‌های قانونی و درست فعالان اقتصادی گاهی به عنوان مصداق قاچاق تعبیر می‌شود و واحدها دچار مشکل می‌شوند. 

دبیر اتاق تبریز، ابهامات در اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی و نحوه برخورد بانک‌ها در خصوص دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز را یکی دیگر از چالش‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد.

وی تأکید کرد: هدف ما از برگزاری این جلسات، حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های متولی، گام‌های عملی برای کاهش ابهامات و تسهیل فعالیت اقتصادی برداشته شود.

مهلت تعهدات ارزی باید متناسب با شرایط غیرعادی امروز افزایش یابد

صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، با قدردانی از رویکرد اتاق بازرگانی تبریز گفت: اتاق بازرگانی تبریز واقعاً مصداق شعار «اتاقی برای همه» است و پرچمدار هدایت فعالیت‌های اقتصادی استان محسوب می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در روند رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: در شرایط عادی، قانون‌گذار برای تجار ۶ ماه و برای تولیدکنندگان یک سال مهلت رفع تعهد ارزی تعیین کرده است، اما اکنون در وضعیتی کاملاً غیرعادی قرار داریم و هم با مشکلات بیرونی و هم درونی مواجه هستیم.
پرنیان ادامه داد: در شرایطی که صف تخصیص سهمیه ارزی چند ماه به طول می‌انجامد، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت طبق زمان‌بندی قبلی عمل کند. 
مدیرکل صمت استان تاکید کرد: با توجه به شرایط متفاوت امروز، لازم است مهلت ایفای تعهدات ارزی افزایش یابد.
 وی همچنین با اشاره به یکی از چالش‌های موجود گفت: طبق قانون، هرگونه وارداتی که سال ساخت آن با اسناد مغایرت داشته باشد، مصداق قاچاق محسوب می‌شود؛ بنابراین در این زمینه نیز باید چاره‌اندیشی شود.
پرنیان در پایان خواستار ارائه فهرست واحدهای دارای مشکل در زمینه رفع تعهد ارزی شد تا بررسی و پیگیری لازم در جهت رفع مشکلات آنها صورت گیرد.

قانون تعهدات ارزی شمشیری دو لبه است
صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تعهدات ارزی، این قانون را «شمشیری دو لبه» توصیف کرد و گفت: فلسفه وضع قوانین، برقراری نظم در حوزه تجارت و اقتصاد است و اجرای صحیح آن نیازمند توجه به همه جوانب می‌باشد.
وی تأکید کرد: در اجرای قانون باید دو موضوع اساسی مدنظر قرار گیرد؛ نخست اینکه اجازه دور زدن قانون نباید داده شود و با هرگونه تخلف باید قاطعانه برخورد کرد. دوم اینکه اگر مشکلات ناشی از کمبود زیرساخت‌های سامانه‌ای، موانع تبادل ارز، دشواری‌های ترخیص کالا یا ناهماهنگی دستگاه‌ها باشد، لازم است چاره‌اندیشی جدی صورت گیرد.
حضرتی افزود: قانونگذار و مقام قضایی باید تمامی ابعاد موضوع را بررسی کنند، به‌ویژه در شرایط فعلی که می‌توان آن را مصداق وضعیت قوه قاهره یا فورس ماژور دانست.

موانع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

جواد بحری پور، معاون ارزی امور شعب بانک ملی در استان آذربایجان‌شرقی، در خصوص موانع رفع تعهد ارزی تجار و تولیدکنندگان استان گفت: مطابق دستورالعمل ها و مجموعه مقررات ارزی، واحدهای تولیدی و تجاری، از زمان صدور حواله ارزی جهت واردات کالا (خرید ارز یا ابطال کوتاژ صادراتی )، زمان مشخصی جهت واردات کالا و ترخیص از گمرک را دارند در صورتی که کالا در مهلت مقرر وارد گمرک یا ترخیص نشود، وارد کننده باید تفاوت نرخ ارز از روز حواله تا روز ترخیص را به‌عنوان مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت کند. ملاک ترخیص، تاریخ رسید مالی واریز حقوق ورودی در گمرک است.
وی ادامه داد: اگر واردکننده، واحد تولیدی باشد و عنوان واردات کالا نیز تولیدی باشد پرونده با تایید مستندات توسط دفتر تخصصی سازمان توسعه تجارت به کمیته تمدید مهلت واردات، ارجاع می‌شود و این کمیته می‌تواند مهلت واردات مواد اولیه را تا 8 ماه و مهلت واردات ماشین‌آلات را تا 12 ماه تمدید کند.
بحری‌پور گفت: برای ثبت سفارش‌های با عنوان تجاری و تجار، این تمدید میسر نیست و تا 3 ماه بعد از ترخیص کالا بایستی مبلغ مابه‌التفاوت پرداخت شود در غیر اینصورت پرونده توسط بانک عامل به تعزیرات حکومتی ارجاع می شود و شکایت در قالب ماده 10 تعزیرات حکومتی و با عنوان عدم ایفای تعهد ارزی انجام شده و بانک‌ها از ذکر عنوان مابه التفاوت ریالی(مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی) خودداری می‌کنند.
وی تاکید کرد: پرونده‌هایی که ارزش ریالی شکایت، بیش از یکصد میلیارد ریال باشد در صلاحیت تعزیرات نبوده و می بایستی به دادگاه عمومی و انقلاب ارجاع شود.
بحری‌پور با بیان اینکه در بسیاری از موارد، کالا در مهلت مقرر وارد گمرک شده ولی تشریفات ترخیص و اخذ مجوز های ضروری از جمله استاندارد، اصلاح ثبت سفارش، مسدود بودن سامانه جامع تجارت برای ویرایش و...، دلیل تاخیر در ترخیص است، افزود: تاخیر ایجاد شده، صرفاً اطاله زمان در گمرک بوده نه تاخیر ورود. اما مطابق قانون، ملاک ترخیص، اطلاعات درب خروج گمرک است.
وی بیان کرد: مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی، در صورت صدور رای برائت در دادگاه بدوی و تجدید نظر، مراتب باید توسط بانک به حوزه معاونت حقوقی تعزیرات و نهایتاً بالاترین مقام قضایی(وزیر دادگستری) ارجاع شود که در نتیجه، هیچ پرونده ای نهایی نشده و عملاً با حتی رفع تعهد ارزی، شکایت بانک‌ها متوقف نمی‌شود و واردکننده، امور وارداتش مختل شود.
بحری‌پور گفت: پرونده‌های بالای 10 میلیارد ریال هم که به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود، عملاً به دلیل نداشتن عنوان مجرمانه نظیر عدم مشمولیت در قاچاق حرفه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی، برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده که باز به‌دلیل عدم تایید اداره حقوق دعاوی بانک‌ها بلاتکلیف می‌مانند.
وی در خصوص واردات مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز گفت: پیش‌تر با تایید شورای عالی مناطق آزاد به صورت نامه فیزیکی و اعلام ورود کالا به منطقه رفع تعهد می‌شدند، اما در حال حاضر باید به‌صورت سیستمی اظهار شوند که به دلیل راه‌اندازی سیستم که چندین ماه طول کشید و کالای وارداتی در انبار واردکننده بود، لذا به‌دلیل ورود دیرهنگام اطلاعات به سیستم، مشمول مابه‌التفاوت نرخ ارز شده است.
گفتنی است، در این جلسه، تشکیل کارگروه مشترک بررسی موانع رفع تعهد ارزی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی، نظارتی، قضایی و بخش خصوصی مصوب شد تا مشکلات و موانع رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی با تشکیل جلسات مستمر، بررسی و پیگیری شود.

همچنین مقرر شد موارد لازم جهت اصلاح مواد قانونی و بخشنامه های مرتبط با رفع تعهد ارزی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.