گزارش اخیر کمیسیون اروپا از رشد متواضع و کاهش تدریجی فشارهای قیمتی در میان‌مدت خبر می‌دهد. این هفته آمار تجارت خارجی، تولید صنعتی و اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا جهت‌گیری اصلی بازار را مشخص خواهند کرد. چین با سیاست پولی انبساطی اما محتاطانه پیش می‌رود. بانک خلق چین همچنان بر حمایت از نقدینگی تمرکز دارد، اما رشد اقتصادی کشور هنوز به تقویت تقاضای داخلی نیاز دارد. انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره بدون تغییر بماند و گزارش‌های شاخص مدیران خرید و خرده‌فروشی در روزهای آینده محرک اصلی بازار باشند.در هند رشد کلی اقتصاد همچنان بالاست، هرچند برخی شاخص‌های صنعتی و مصرفی اخیراً نشانه‌هایی از تضعیف نشان داده‌اند. کند شدن داده‌های ماهانه می‌تواند فشار موقتی بر بازار سهام و تقاضای انرژی وارد کند، اما سیاست‌گذاران با اقدامات حمایتی تلاش خود را برای حفظ شتاب رشد ادامه می‌دهند. اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ با سرعت کمتری پیش می‌رود. نرخ‌های بهره بالا و تشدید تحریم‌ها فضای رشد را به شدت محدود کرده‌اند و پیش‌بینی‌های داخلی اکنون رشد پایین‌تری را نشان می‌دهند. نوسانات نرخ روبل و تأثیر سیاست‌های بودجه‌ای و بانکی همچنان مهم‌ترین عوامل ریسک به شمار می‌روند. ترکیه با جدیت به دنبال مهار تورم است. بانک مرکزی اهداف تورمی میان‌مدت خود را اعلام کرده و این هفته آمار تورم ماهانه و موضع‌گیری‌های مقامات پولی در کانون توجه قرار دارند. تغییرات در مسیر واردات انرژی، به‌ویژه نفت روسیه، نیز می‌تواند تأثیر سریعی بر بازارها بگذارد. کشورهای حاشیه خلیج فارس علی‌رغم تنش‌های ژئوپلیتیک ادامه‌دار، مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند و برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی با قدرت پیش می‌روند. با این حال، نوسانات قیمت نفت همچنان عامل تعیین‌کننده کوتاه‌مدت است و رشد منطقه در مجموع ملایم اما همراه با ریسک‌های نزولی ارزیابی می‌شود.  
بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، تورم سالانه در ایران برای سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۲–۴۳ درصد رسیده است که عمدتاً ناشی از تحریم‌های تشدیدشده، کاهش صادرات نفت و فشارهای مالیاتی است، اما یارانه‌های سنگین انرژی در دهه‌های گذشته نیز نقش عمده‌ای در هدررفت منابع و ناکارایی اقتصادی داشته‌اند. این یارانه‌ها سالانه میلیاردها دلار را از طریق قاچاق سوخت، مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمد منابع هدر می‌دادند و منجر به کسری بودجه مزمن، فشار بر تراز ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شده بودند. دولت اکنون با اجرای طرح جدید هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و سوخت از هفته های آینده، به دنبال اصلاح این وضعیت است. این طرح شامل معرفی طبقه قیمتی جدید برای رعایت مصرف استاندارد و بهینه است، که ضمن جلوگیری از شوک تورمی، پرداخت‌های جبرانی مستقیم به خانوارها را تضمین می‌کند. این رویکرد تدریجی، طبق تحلیل‌های بانک جهانی و IMF، فرصت منحصربه‌فردی برای افزایش کارایی اقتصادی فراهم خواهد کرد، قاچاق سوخت را کاهش می‌دهد و منابع آزادشده را به سمت حمایت از اقشار کم‌درآمد، تقویت تولید و توسعه زیرساخت‌ها هدایت می‌نماید. عدم اصلاح قبلی صدمات زیادی به اقتصاد کلان وارد کرده، اما اجرای این اصلاحات در بلندمدت می‌تواند سالانه از هدر رفت منایع قابل توجهی جلوگیری کرده و مسیر رشد اقتصادی ایران را هموار نماید. نرخ ارز در بازار آزاد در روزهای اخیر افزایش قابل‌توجهی یافته و دلار آمریکا به بیش از ۱,۱۸۸,۰۰۰ ریال رسیده است. این افزایش اخیرعمدتاً به سیاست‌های سرکوب ارزی بانک مرکزی نسبت داده می‌شود. عدم درک صحیح مسئولین بانک مرکزی از شرایط اقتصادی ایران و شناخت ناکافی از سازوکارهای ارزی، منجر به حفظ نرخ‌های مصنوعی پایین (مانند نرخ نیما) شده که ضمن تخریب تجارت خارجی، با رونق دادن به واردات ارزان (به دلیل نرخ ترجیحی) و کاهش سودآوری صادرات، تقاضای ارز را به‌طور چشمگیری افزایش داده و عرضه آن را کاهش داده است. این سیاست‌های ناکارآمد، که با چاپ پول بی‌رویه (رشد ۴۳ درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر) و دخالت‌های سیاسی همراه است، کسری ارزی را تشدید کرده و به عنوان عامل اصلی جهش نرخ ارز در بازار آزاد عمل می‌کند. منتقدان، از جمله اقتصاددانان، این رویکرد را "تأخیر در اصلاحات ساختاری" توصیف کرده‌اند که نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه به نابرابری و رکود بیشتر دامن می‌زند.
 طلا پس از تثبیت در محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار، این هفته کاملاً به داده‌های تورمی آمریکا وابسته است؛ آمار ضعیف‌تر می‌تواند آن را به سطوح بالاتری برساند و آمار قوی‌تر فشار فروش ایجاد خواهد کرد. رمزارزها در هفته‌های اخیر نوسان شدیدی را تجربه کرده‌اند و بیت‌کوین در محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار با فشارهای نزولی مواجه شده است. نگرانی از افزایش بازدهی اوراق و سخت‌گیری‌های پولی در آمریکا و ژاپن همچنان ریسک اصلی بازار کریپتو به شمار می‌رود و نوسانات بالا احتمالاً ادامه خواهد داشت. بورس‌های جهانی به داده‌های کلان این هفته، به‌ویژه گزارش اشتغال و تورم آمریکا، بسیار حساس هستند. هر نشانه‌ای از کند شدن رشد اقتصادی می‌تواند به‌طور موقت جریان سرمایه را به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و اوراق باکیفیت هدایت کند. در مجموع، هفته پیش رو یکی از حساس‌ترین هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۵ خواهد بود و نتایج داده‌های اقتصادی آمریکا می‌تواند جهت‌گیری بازارها را تا پایان سال میلادی مشخص کند.

تهیه شده در مرکز شتاب تبریز- TAC