این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخش قابل‌توجهی از تولیدات هر استان از طریق گمرکات سایر استان‌ها صادر می‌شود و نبود اطلاعات دقیق در این بخش، امکان ارائه آمار واقعی از سهم استان‌ها در صادرات ملی را دشوار می‌کرد. با اجباری شدن این فیلد، امکان ثبت و تحلیل دقیق‌تر عملکرد صادراتی استان‌ها فراهم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی ایفا کند.
به همین منظور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد الزام ثبت استان مبدأ تولید را مطرح کرد و این پیشنهاد با هدف ارتقای کیفیت داده‌های آماری و بهبود سیاست‌گذاری‌های بخش صادرات، عملیاتی شد.