به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تبریز جمشید برزگر عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز با اشاره به سقوط چند پله ای ایران در انجام کسب کار بر اساس مولفه های اعلامی از طرف بانک جهانی ؛ در خصوص حوزه های فعالیت کمیسیون خاطر نشان کرد : کمیته های تخصصی ایجاد شده در این کمیسیون با هدف بهبود مولفه های که از طرف اتاق ایران در راستای بهبود فضای کسب و کار در استان است.
برزگر اصلاح فرآیندهای انجام کسب و کار را مهمترین هدف کمیسیون بهبود فضای کسب و کار خواند و مشکلاتی همچون بیمه، پلمپ دفاتر و مباحث بانکی را از مهمترین موانع کسب و کار در استان خواند و اظهار امیدواری نمود: با پی گیری کمیته های ایجاد شده در این کمیسیون مشکلات فعالان اقتصادی بیش از بیش بر طرف گردد.
رئیس کمیسیون با اشاره به این نکته که صنعت احداث یکی از پیشران ها و موتورهایاقتصاد استان محسوب می شود؛ افزود: بر اساس شاخص ها و مولفه های که توسط اتاق ایران مطرح شده ، چالش های موجود در شرکت های دانش بنیان با تمام توجه های که به این حوزه شده بر طرف نشده است.
وی بی ثباتی سیاست ها در فضای کسب و کار و قوانین و رویه های ناظر بر کسب و کار، را از جمله چالش موجود در تامین مالی از بانکها، برداشت سلیقه ای از قوانین، عدم رقابت پذیری پخش خصوصی با بخش دولتی، عدم اجرای صحیح قوانین گمرکی ، استفاده صحیح از سامانه بهین یاب، شفاف سازی در صدور کارت بازرگانی، ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی که ذینفع سازمان ها در آن حضور می بایند را از جمله چالش های این بخش خواند.
رئیس کمیسیون با اشاره به کمیته های تخصصی موجود در ساختار کمیسیون اظهار امیدواری نمود: با توجه به اولویت های مطرح شده و بر اساس شاخص های موجود مشکلات فعالان اقتصادی در راستای توسعه اقتصادی بر طرف گردد. وی بر لزوم حضور مسئولان ارشد استانی در جلسات کمیسیون تاکید نمود.
جعفر صالحی مشاورکمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز با قدردانی از اعضاء و مسئولان کمیته های تخصصی کمیسیون که بر اساس مولفه های بانک جهانی و اتاق ایران مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را احصاء نموده اند؛ از اعضای حاضر و کارشناسان اقتصادی کمیسیون خواست با ارائه مستندات لازم امکان پیگیری مسائل و مشکلات را برای کمیته های تخصصی و طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فراهم آورند.
جواد فتحی کارشناس حقوقی و متخصص در حوزه حقوق بانکی با اشاره به قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی«معروف به قانون حذف سود مرکب» در پیشنهاداتی گفت: تمام فعالان اقتصادی نسبت به اعلام کتبی مبنی برآماده بودن تسویه بدهیهای بانکی وفق قانون مزبور اقدام نمایند و به جهت اینکه در متن قانون این فرصت برای متقاضیان استفاده از مزایای قانون تا پایان سال جاری پش بینی شده است از فرصت پیش آمده بهره برداری نمایند. وی در این خصوص افزود:برای تسویه بدهی تا پایان شهریور سال آتی 1399 فرصت وجود دارد.
وی در ادامه، دعوت از سرپرستان بانکهای دولتی و خصوصی استان در راستای عملیاتی نمودن این قانون را پیشنهاد داد و از فعالان اقتصادی خواست تا درخواست خود را در فرم مندرج در قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت ارائه شده اقدام نمایند تا اجحافی در حق فعالان اقتصای استان صورت نگیرد.
مصطفی بهنیا دبیر اجرایی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز گزارشی از فعالیت های کمیته صنعت احداث ارائه نمود و در خصوص اولویت های کاری این کمیته و مباحث پیگیری شده گفت: پیگیری مطالبات شرکت های پیمانکاری و مشاور از دستگاه های اجرایی، استفاده از توان بالقوه شرکت های مشاور و پیمانکاران بومی، رعایت کلیه قوانین و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی ، ساماندهی حوزه مسکن و ایجاد بسترهای مناسب برای ورود شرکت های مشاور و پیمانکار در عرصه ساخت و سازهای شهری از جمله اقدامات انجام یافته است.
دبیر کمیسیون با تاکید بر این نکته که در اکثر شاخص های توسعه شرایطی مناسبی نداریم توجه ویژه به بهبود و اصلاح بافت فرسوده و ناوگان شهری شهر تبریز را پیشنهاد داد و یادآور شد: توجه به صنعت احداث می تواند پویایی بیش از 300 حوزه فعال در این بخش را سبب شود. وی برگزاری جلسات ماهانه با مسئولان ارشد استان در حوزه عمرانی را از دیگر اقدامات این کمیته خواند.
دبیر کمیسیون اظهار امیدواری نمود: با پیگیری مولفه های همچون، بهبود فضای کسب و کار، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران، شاخص های تجارت فرامرزی، اجرای قرارداد در راستای بررسی وضع موجود در جهت نیل به توسعه همه جانبه استان فراهم گردد.
زعفرانی از فعالان اقتصادی استان نگاه سیستماتیک به زنجیره کسب کار را پیش شرط بهبود وضعیت کسب و کار استان خواند و خاطر نشان کرد: باید به همه حلقه های این زنجیره توجه و مطابق با استاندارد های جهانی و کشور عمل شود.
مهرداد ایرانی از انجمن کارگزاران گمرکی با طرح مباحثی همچون بروکراسی موجود در ثبت سفارش کالاهای وارداتی نو در مرز و موانع ایجاد شده در این خصوص راباعث افزایش هزینه برای فعالان اقتصادی خواند و یاد آور شد: باید از فعالیت افرادی که با کارت های یکبار مصرف بدون پرداخت کوچکترین هزینه دولتی فعالیت می نمایند جلوگیری و از هزینه های زایدی که به کارگزاران رسمی گمرک وارد می شود جلوگیری به عمل آوریم.
وی در این جلسه به مشکلات و مسائل ایجاد شده از طرف بانک ها به واحد های تولیدیاز بابت حواله های واراداتی اشاره و در خصوص نحوه ارائه خدمات برخی گمرکات کشور به فعالان اقتصادی گفت: رفتار برخی از گمرکات در سطح کشور فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده ای مواجه می نماید.
مهندس بابایی رئیس نظام مهندسی استان ایجاد مشوق های لازم برای فعال نمودن شرکت های پیمانکاری برای ورود به بهبود بافت فرسوده استان و شهر تبریز را پیشنهاد داد.