تاریخ : شنبه 28 دي 1398
کد 615

برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در پنجاه و هشتمین نشست خود موضوعات "زنجیره تامین صنعت چرم و کفش استان"، "مدیربت بحران برندها (انتشار موضوع آلودگی کیک ها به دارو در رسانه ها که موجب متضرر شدن واحدهای تولیدی پیشرو در استان شد)" و "بررسی مراتب اعتراض به بند (3) کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ ما به التفاوت نرخ ارز"، در دستور کار خود قرار داد.
یونس ژائله رئیس اتاق تبریز در این نشست با اشاره به حوادث اخیر بیان نمود، در هفته های گذشته روزهای سختی سپری کردیم که می توانیم با اتحاد ملی، این مشکلات را تبدیل به فرصت نموده و بر مشکلات فائق آییم.
 


 
رئیس اتاق در خصوص اولین دستور این نشست بیان نمود، یکی از پتانسیل های استان ما مربوط به صنعت چرم و کفش چرمی می باشد که می توان با مدیریت صحیح، از این مزیت ها در راستای برندسازی، استفاده نمود. ایشان یکی از این برنامه ها توسعه این صنعت را، یکپارچه سازی صنعت چرم و کفش استان با تاسیس هدلینگ بیان نمود که در این صورت واحدهای کوچک ساماندهی خواهند شد و با تولید محصولات با کیفیت، صنعت چرم و کفش استان در بازارهای منطقه و جهانی مطرح می گردد.

مسعود بنابیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم استان در خصوص صنعت چرم استان بیان نمود، صنعت چرم و کفش جزو هویتهای شهر تبریز است که دارای پتانسیل های بسیاری برای توسعه اقتصاد استان می باشد. بنابیان با اشاره به تاسیس اولین کارخانه چرمسازی ایران در شهر تبریز گفت، کارخانه چرم خسروی به عنوان اولین کارخانه چرم ایران در آن زمان، مدرنترین کارخانه چرم جهان بشمار می آمد. این کارخانه توسط طراحان آلمانی در موسسه روتینگن آلمان راه اندازی گردید که همزمان چرم و کفش تولید می کرد.
 

رئیس اتحادیه در خصوص آمار تولید چرم در کشور گفت، حدود 200 واحد تولیدی در تبریز فعالیت می کنند و حدود 85 درصد چرم سنگین مورد نیاز کشور پوشش می دهند.  وی در خصوص آمار مصرف کفش در جهان گفت، مصرف سرانه کفش در دنیا سه و نیم جفت می باشد و حدود 25 میلیون جفت کفش و پاپوش در جهان فروخته می شود. اگر ما هر کفش را بطور متوسط 20 دلار در نظر بگیریم، سالانه 540 میلیارد دلار کفش فروخته می شود.
بنابیان با اشاره به برنامه های توسعه کشور چین بیان نمود، چین در سال 1990 طی یک برنامه ده ساله، تولید کفش خود را از  600 میلیون جفت به 17 میلیارد جفت در سال 2000 رساند که در حال حاضر 65 درصد بازار کفش جهان را بر عهده دارد.
ایشان در ادامه با اشاره به مصرف سرانه کفش در کشور بیان نمود، مصرف سرانه کفش در کشور سه جفت در سال و کمی پائین تر از میانگین جهانی است، یعنی در سال حدود 250 میلیون جفت کفش در ایران فروخته می شود که نود میلیون جفت از آن، کفش چرمی است و 80 الی 85 درصد آن در تبریز تولید می شود. وی با تاکید بر پتانسیل های استان گفت، با یک هدفگذاری و برنامه ریزی مدون و حمایت دولت ما نیز می توانیم از مزیتهای موجود استفاده بهینه نموده و برای استان ارزش افزروده قابل توجه ایجاد نماییم.
بنابیان توسعه این صنعت را در گرو حل مشکلات این صنعت دانست و گفت، سال گذشته بعلت افزایش بی رویه قیمت گوشت قرمز کشتار داخلی به شدت کاهش پیدا کرد و متعاقبا دسترسی به مواد اولیه صنعت چرم که پوست خام می باشد نیز کمتر شد و واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شدند و برای ادامه فعالیت خود مجبور به واردات پوست خام از دیگر کشورها شدند. لیکن واردات پوست خام نیز مشکلات دیگری برای واحدهای این صنعت  ایجاد کرد. از جمله عدم صدور مجوز واردات برای واحدهای تولیدی شخص حقیقی که باعث تعطیلی بسیاری از واحدها شده است. به این دلیل که بیشتر واحدهای تولیدی این صنعت در تبریز اشخاص حقیقی هستند.
وی با بیان اینکه بایستی واردات پوست به کشور تسهیل گردد گفت، در صورت عدم تسهیل واردات پوست خام واحدهای باقیمانده نیز تعطیل خواهند گردید و به طبع آن صنعت کفش استان نیز تعطیل خواهد شد.
ایشان در خصوص مشکلات واردات مواد اولیه نیز یادآور شده اند که متاسفانه به دلیل تحریم ها، واحدهای تولیدی نمی توانند مواد شیمیایی لازم را وارد نمایند، همچنین مشکلات در ارتباط با بانک مرکزی دارند. به این ترتیب که کارشناسان بانک مرکزی به دلیل مغایرت وزن محموله های پوست وارداتی، مجوزهای لازم را صادر نمی کنند. لازم به ذکر است مغایرت وزنی این محموله ها در اسناد به این دلیل اتفاق می افتد که پوست خام ماده طبیعی است و به دلیل مسیرهای طولانی که طی می کند تا به کشور وارد شود، تغییرات شکلی داده و افت وزن پیدا می کنند. متاسفانه اینگونه موارد در بررسی ها در نظر گرفته نمی شود.
بنابیان در ادامه افزود، شهر تبریز بنا به گذشته خود بایستی در صنعت چرم و کفش تبدیل به برند شود و با ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، اقتصاد استان را توسعه دهد که این مهم با حمایت های دولت امکان پذیر خواهد گردید.
وی در پایان بحث متذکر گردید، علیرغم پیشینه این صنعت در شهر تبریز، متاسفانه تا کنون آموزشگاهی برای این صنعت برنامه ریزی نشده است و این خلاء بسیار بزرگی در این صنعت است که در صورت حمایت استانداری می توان با تاسیس هنرستان چرم و کفش این خلاء را پر کرد و در آینده با ورود علم و دانش به این صنعت شاهد پیشرفت های چشمگیری شد.

رئیس اتاق در خصوص برندسازی بیان نمود، ما در صنعت چرم و کفش برند مطرحی نداریم که بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. به همین خاطر نیازمند تدوین برنامه هایی در راستای مدیریت زنجیره تامین این صنعت هستیم تا این صنعت را توسعه دهد.

علی جهانگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به جلسات گذشته بیان نمود، در این جلسات پیشنهادات تشکیل کنسرسیوم های صادراتی مطرح شده بود. مثلا در خصوص صادرات کشمش و خشکبار بیش از یک سال است که مذاکراتی انجام گرفته و به تفاهم هایی نیز رسیده شده است، نظیر سرمایه گذاری 800 میلیارد تومانی با تعهد دو برابر شدن صادرات. وی در ارتباط با تاسیس هلدینگ گفت، استانداری نیز انتظار دارد، بخش خصوصی با همکاری هم اقداماتی از قبیل تاسیس هلدینگ صنعت چرم و کفش در برنامه های خود قرار دهد و با هدف گذاری صحیح پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهند.
 


 
وی در ادامه بیان نمود در حال حاضر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت از این بحث ها حمایت می کنند. اخیرا سازمان توسعه تجارت با همکاری بانک ها 4 هزار میلیارد تومان برای توسعه صادرات اعتبار در نظر گرفته است که در صورت ارائه طرح های توجیحی از سوی بخش خصوصی این تسهیلات ارائه خواهد گردید.
رئیس اتاق در این ارتباط بیان نمود، پیشنهادات اتاق به صورت شفاف بیان گردید، دولت حمایت های لازم جهت تاسیس کارخانه ژلاتین سازی استان را در دستور کار خود قرار داده و تسهیلات لازم در این خصوص را ارائه نماید. استانداری در خصوص یکپارچه سازی این صنعت با تشکیل هلدینگ همکاری های لازم را انجام دهد و همکاری های لازم در خصوص معرفی واحدها به بانکها انجام گیرد.

داود بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان نمود، واحدهای تولیدی فعال در صنعت کفش، SME نبوده و بنگاه های سنتی هستند لیکن تشکیل کنسرسیوم برای این صنعت ضرورت دارد. وی پیشنهاد داد، شهرک چرمشهر تبریز برای تاسیس هنرستان چرم و کفش و مرکز تحقیقات این صنعت محل بسیاری مناسبی است.

بنابیان در ارتباط با همکاری دولت از طرح های ارائه شده از سوی بخش خصوصی بیان نمود، در سال 1388 خوشه صنعتی چرم و کفش تحت برند  Tabriz Shoesبرنامه ریزی شد، لیکن هیچ حمایتی از سوی دولت انجام نگرفت. حتی قرار بود 50 درصد هزینه نمایشگاه های مالزی و مسکو را وزارت صمت پرداخت کند که تا کنون پرداختی انجام نشده است.
وی در ادامه بیان نمود، بحث من در خصوص الگو برداری کشورهای پیشتاز در این صنعت نظیر ترکیه، چین، پرتقال و کامبوج است که در ده سال گذشته بسیار رشد کرده اند و صادرات و بازار چرم و کفش جهان را بدست آورده اند. وی با اشاره به حمایت های دولت ترکیه از صنعت چرم و کفش گفت، تاسیس دانشگاه چرم ازمیر، هنرستان کفش قونیه، سرمایه گذاری در بنادر ترکیه برای حمل و نقل پوست خام، کانتینرهای یخچالدار، از اقدامات این دولت برای توسعه این صنعت بوده است.

محمدرضا پورمحمدی استاندار استان ضمن تشکر از بخش صنعت در برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی بیان نمود، یکی از صنایع پیشران ما که در گذشته نقش محوری داشته و اکنون احیاء شده صنعت چرم و کفش استان است که اکنون قصد رونق بخشیدن به آن را داریم. استاندار با اشاره به اینکه کفش تبریز در منطقه شناخته شده است پیشنهاد تاسیس هلدینگ این صنعت را تایید نمود و گفت، کمیته ای با حضور بخش خصوصی و دولت تشکیل گردد و تکالیف هر بخش برای توسعه این صنعت تدوین شود. وی در خصوص تاسیس هنرستان چرم در شهرک صنعتی چرمشهر موافقت نمود.
 


یونس ژائله رئیس اتاق در ارتباط با دستور دوم بیان نمود متاسفانه اخیرا موضوعی با آلودگی کیک ها در فضای مجازی انتشار پیدا کرد که مشکلات بسیاری برای واحدهای پیشرو این صنعت ایجاد نمود و منجر به کاهش 40 درصدی فروش محصولات این واحدها گردید و در نتیجه مشکلات نقدینگی برای نیمه دوم سال برای این واحدها ایجاد کرد. وی با بیان اینکه تا کنون با چنین پدیده ای در کشور مواجه نشده بودیم گفت، متاسفانه این سریال ادامه دارد و در حال حاضر محصولات روغن و شیر را درگیر کرده است که در صورت ادامه، آسیب جدی به صنعت خواهد زد.
ژائله در ادامه بیان نمود، ما انتظار داریم قوه قضائیه در اسرع وقت رسیدگی و برخوردهای لازم را در این خصوص انجام دهد. چرا که ادامه این موضوع موجب تعطیلی بسیاری از صنایع غذایی استان خواهد گردید.
رضا جعفری دبیر انجمن صنایع غذائی با اشاره اهمیت صنایع غذایی در کشور بیان نمود، تاریخچه صنعت غذائی به سال 1324 بر می گردد. در حال حاضر 40 هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند که 60 درصد آن در بخش شیرینی و شکلات مشغول بکار هستند. وی در خصوص موضوع کیک های آلوده به قرص خاطر نشان کرد، این موضوع از استان بلوچستان، بعد استان هرمزگان و بعد در جنوب استان آذربایجان غربی، شرق استان گلستان و استان البرز انتشار پیدا کرد و بصورت فوری در فضای مجازی گسترش یافت و موجبات ترس در جامعه و مدارس را ایجاد که موجب اقداماتی از سوی آموزش پرورش گردید.



 
در این ارتباط انجمن صنایع غذایی استان نشستی با معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و سازمان استاندارد برگزار نمود. در این جلسه اعلام گردید که به صد دلیل که یکی هم حرارت پخت این محصولات می باشد امکان این عمل (گذاشتن قرص در کیک) در کارخانه وجود ندارد. حتی علی رغم امکان چنین عملی در کارخانه، اقدامات پیشگیرانه خیلی ساده نیز در واحد ها انجام گرفت.
دبیر انجمن ضمن تشکر از دستگاه های نظارتی گفت، خوشبختانه معاون محترم غذا دارو از چند کارخانه بازدید نموده و در مصاحبه خود اعلام نمودند که امکان چنین حرکتی در واحدهای تولیدی امکان پذیر نیست، لیکن این اقدام نیز از انتشار این اخبار جلوگیری نکرد.
جعفری در خصوص ضعف در توزیع محصولات بیان نمود، متاسفانه اصناف همیشه از توزیع کنندگان رسمی خرید نمی کنند و این موضوع باعث چنین سواستفاده هایی می گردد. به همین خاطر انجمن اقدام به تشکیل جلسه ای با اتحادیه اصناف داد و درخواست نمود اقدامات لازم جهت آگاهی واحدهای اصناف از اینگونه سواستفاده انجام گیرد و اعلام گردد اصناف فقط از مراجع رسمی توزیع، خریدهای خود را انجام دهند.
جعفری با تاکید بر اینکه این یک سابوتاژ علیه صنایع غذایی استان بود و با توجه به اتفاقات اخیر در صورت عدم مدیریت، دیگر محصولات نیز درگیر خواهد کرد، درخواست پیگیری این موضوع از دستگاه های امنیتی و انتظامی نمود. همچنین پیشنهاد داد، به دلیل افت فروش 40 درصدی واحدهای تولیدی و مواجهه با مشکلات نقدینگی در پایان سال و رسیدن زمان پرداخت مطالبات پرسنل بانک ها مساعدت های لازم را با این واحدها بعمل آورند.
محبوب نعمتی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان با تاکید بر اهمیت سلامت غذا در سلامت افراد و آرامش روانی جامعه گفت، معاونت غذا و دارو در خصوص موضوع آلودگی کیک ها بررسی های فنی و کنترل های لازم را انجام داد و نتیجه این بررسی ها نشانگر آن بود که امکان آلودگی و دستکاری این محصولات در واحدهای تولیدی امکان پذیر نبوده و خارج از سیستم اتفاق افتاده است. وی خاطر نشان کرد واحدهای تولیدی بایستی به موضوع توزیع کالا نیز اهمیت ویژه ای دهند که این مستلزم بازنگری جدی در زنجیره تامین مواد غذایی است که بایستی تمهیداتی برای انسجام این سیستم انجام گیرد.
استاندار در ارتباط با این موضوع بیان نمود، تردیدی وجود ندارد که این موضوع یک دسیسه بر علیه کشور بوده است که بایستی با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بصورت جدی به این موضوع رسیدگی و برخورد گردد. استاندار ضمن تایید پیشنهادات اتاق در ارتباط با مدیریت بحران برندها گفت، بایستی آموزش های لازم به نیروهای انسانی شاغل در واحدهای تولید انجام گیرد تا چنین مواردی را مدیریت نمایند.
موسی خلیل الهی رئیس دادگستری استان در این خصوص بیان نمود، دادگستری استان شاید جزء اولین ارگانی بود که بدون درخواست از سوی واحدهای متضرر، تشکیل جلسه داد و دستورات لازم جهت پیگیری موضوع را صادر نمود. در بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که قطع یقین، موضوع ارتباطی با واحد های تولیدی ندارد. خلیل الهی ضمن پیشنهاد تشکیل جلسه با حضور واحد های صنعتی متضرر، اتاق و سازمانها ذیربط جهت پیگیری این موضوع گفت، دادگستری استان آمادگی خود را جهت حل این مسئله اعلام می کند.


ژائله در جمع بندی این موضوع بیان نمود، انجمن بر اساس دستور العملی که در تقابل با این موضوع نوشته بود، اقداماتی را شروع کرد، لیکن استانداری نیز می تواند با ابلاغ دستوراتی به آموزش و پرورش استان از عدم فروش محصولات غذایی در مدارس جلوگیری نماید.
جعفری در خصوص انتشار آلودگی شیرهای پاستوریره به سم آفلاتوکسین که از شبکه سه رسانه ملی پخش شد گفت، بر اساس ادعای فردی به نام حاجی محمدی 62 درصد شیرهای پاستوریزه تبریز آلوده به این سم می باشد. متاسفانه به دلیل اظهار نظرهای غیر کارشناسی آسیب های جدی به برخی صنایع وارد می گردد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص آلودگی شیر به آفلاتوکسین گفت، معاونت غذا و دارو استان بعنوان آزمایشگاه مرجع همه شیرهای پاستوریزه و استرلیزه را آزمایش می کند. در 98 مورد آزمایش فقط یک مورد آفلاتوکسین مثبت دیده شده است که اقدامات لازم در این خصوص انجام گردیده است. وی از رسانه ها درخواست نمود قبل از پخش هرگونه اخبار، صحت و سقم آن را از ارگان های مطلع رسمی استعلام نمایند تا شاهد چنین اشتباهاتی نباشیم.
امیرحسین بهداد مدیر اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به خبر اخیر آلودگی شیر به آفلاتوکسین گفت،  حتی در بحث ذرتهای آلوده نیز امکان ندارد کسی ادعا نماید که دامپروری یک استان بیشتر از استان دیگر از ذرت های آلوده مصرف کرده است که شیرهای آن استان نیز آلوده به آفلاتوکسین باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد در صورتیکه اقدام فوری برای این موضوع صورت نگیرد این موضوع از بحث کیک های آلوده نیز دردسرساز خواهد شد و اکثر تولیدکنندگان بر اثر یک ادعای نادرست با ورشکستگی مواجه خواهند شد .
رئیس دادگستری استان در این ارتباط بیان نمود، در صورت اینکه مراجع نظارتی عدم آلودگی شیر های پاستوریزه استان را تایید نمایند، ما آماده هستیم بدون شکایت واحدهای متضرر، راسا در خصوص آن شخص اعلام جرم نماییم.
باقرزاده نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتباط با این موضوع بیان نمود، همکاران ما در دامپزشکی و معاونت بهبود تولیدات گیاهی، گاوداری های صنعتی را بطور مرتب آزمایش می کنند. همچنین در مرکز جمع آوری شیر بر اساس فرم ها آزمایش های لازم انجام می گیرد و تا کنون نتیجه ای مبنی بر آلوده بودن شیرهای استان به دست ما نرسیده است.
وی در ارتباط با ذرت های آلوده نیز یادآور شد در استان اکثر دامداری ها عمده شیر استان را پوشش می دهند، دامداری های کوچک روستائی هستند که برای خوراک دام از علوفه های تولیدی بر پایه یونجه و کاه استفاده می کنند و از از ذرت استفاده نمی کنند. این به این معنی است که سازمان جهاد کشاورزی شدیدا این ادعا را رد می کند.
ناصر امجد رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات دستور سوم این نشست را با اشاره به بند (3) مصوبات کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بیان نمود، مطابق بند (3) مصوبات کارگروه تنظیم بازار و ساز و کار اخذ ما به التفاوت نرخ ارز در خصوص تغییر گروه های کالاهایی از گروه یک به گروه 2، برای موارد مشمولی که اعلامیه تأمین ارز آن ها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفاوت مبلغ چهل و هشت هزار (48.000) ریال به ازای هر دلار اعلام نموده است. این در حالیست که محموله هایی که ترخیص شده اند و بعضا بنا به دلایل کسر تخلیه، کسر ارزش، بیش بود ارزش، مغایرت در مندرجات کوتاژ و عدم تعیین تکلیف مانده حواله ارسالی، رفع تعهد نگردیده اند و از گروه 1 به گروه 2 تغییر کرده اند، طبق این بند مجبور به پرداخت مابه التفاوت ارزی می گردند که در این شرایط اقتصادی فعلی که اکثریت بنگاه ها با کمبود منابع مالی روبرو هستند، مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. امجد در پایان حذف بند دستور العمل فوق الذکر را پیشنهاد کرد.


 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با تغییر گروه کالاها بیان نمود، وزارت صمت بایستی در این ارتباط کار کارشناسی انجام دهد، چون هئیت دولت فرصت برای بررسی بیشتر را ندارد.


در نهایت پیشنهاد دبیرخانه شورا مبنی بر حذف بند (3) مصوبات کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ ما به التفاوت نرخ ارز، مورد تائید اعضای شورا قرار گرفت.