بر اساس مصوبه این نشست، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد ظرف حداکثر سه ماه با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی، نسبت به بررسی ابعاد مختلف اصلاح عناوین شغلی اقدام کند.
در این راستا، لازم است آرای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز مدنظر قرار گیرد تا در نهایت راهکارهایی برای حل مشکلات موجود ارائه شود. از جمله این موارد، تعیین صریح مواردی است که اصلاح عنوان شغلی در آن‌ها منجر به ایجاد بدهی و پرداخت حق بیمه می‌شود و همچنین، شفاف‌سازی درباره نحوه و مبنای محاسبه حق بیمه در این پرونده‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
مطابق این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مکلفند تا زمان نهایی شدن دستورالعمل، از اخذ جریمه و دریافت حق بیمه در پرونده‌های مرتبط با اصلاح عنوان شغلی خودداری کنند.