به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی راضی نیستند و در نشست  های مختلفی که با مسئولان ارشد این سازمان آن را مطرح نموده اند؛ افزود: باید عملکرد سازمان تامین اجتماعی با توجه به تجربه  موفق کشورهای توسعه  یافته ای همچون آلمان، اصلاح گردد. وی در این مورد خاطر نشان کرد: در کشورهای توسعه یافته، خدمات تامین اجتماعی توسط شرکت ها و موسساتی که در دست بخش خصوصی است اداره می شود و این شرکت ها با توجه به خدماتی که ارائه می دهند با هم رقابت نموده و شهروندان مختار هستند نسبت به خدمات ارائه شده از بین شرکت های متولی، شرکتی را انتخاب نمایند  و این عوامل سبب می شود که رضایتمندی بیشتری بین خدمات گیران ایجاد گردد.
وی اتاق های بازرگانی را مهمترین عوامل اصلاح عملکرد دولت در حوزه سازمان تامین اجتماعی و سایر حوزه ها خواند و خاطر نشان کرد: باید در این سازمان احترام به حقوق سه ضلعی کارفرما، کارگر و دولت در راستای توسعه همه جانبه کشور مورد توجه قرارگیرد.
 رئیس اتاق تبریز در ادامه افزود: تجربیات نشان داده که توان خروج از بحران با همراهی بخش خصوصی وجود دارد و انتظار می رود سازمانها و نهادهای حوزه کسب و کار، واحدهای تولیدی و صنعتی را در راستای رونق تولید و اشتغال حمایت و پشتیبانی نمایند. 
جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این نشست هم اندیشی با قدردانی از همراهی و همدلی تشکل های مدنی به عنوان نمایندگان شرکای سازمان در جهت پیشبرد اهداف سازمان تأمین اجتماعی در راستای حمایت از نیروهای مولد جامعه، ایفای تعهدات هر چه مطلوبتر به مخاطبین در شرایط اقتصادی موجود را نیازمند تعامل مطلوب و سازنده با شرکای خود دانسته و اذعان داشت، علیرغم تمامی مشکلات و چالشهای پیش رو، تعهدات قانونی در قبال ذینفعان، به هنگام و در چارچوب قوانین و مقررات جاری، محقق گردیده است.
جعفر سمساری، ارائه خدمات سریع و آسان به مخاطبین را از جمله اولویت های سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر دانسته و افزود، هدف از نشست های هم اندیشی با تشکلها و نهادهای مدنی، ارتقای آگاهی، شناسایی مطالبات و انتظارات متقابل جامعه هدف و سازمان، ایجاد درک مشترک از ضوابط موجود و هدفمند نمودن حمایتها از کارگران و کارفرمایان در راستای تولید و اشتغال است.
رضا معینی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به شرکای اجتماعی آن، شامل مجموعه کارگری و کارفرمایی و دولت بر اساس قانون مصوب سال 1354 می باشد که مشارکت هر یک از شرکای این سازمان در قانون پیش بینی شده است، افزود علیرغم اینکه سه جانبه گرایی در طی زمان با فراز و فرودهایی همراه بوده، لیکن طی سالهای اخیر این مهم به طور جدی در سطح کلان سازمان مورد توجه بوده و امیدوار هستیم با تشکیل شورای عالی تأمین اجتماعی، شاهد نقش آفرینی بیشتر شرکای سازمان باشیم.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، با تأکید بر اینکه منابع سازمان تأمین اجتماعی متکی به وصول حق بیمه است، با انتقاد از تحمیل برخی از مقررات حمایتی در ادوار مختلف بر سازمان تأمین اجتماعی، اذعان داشت قوانین موجود موجب شده است که متوسط دوره پرداخت حق بیمه به 18 سال کاهش یافته و در مواردی، حق بیمه برخی گروههای بیمه ای در موعد مقرر به سازمان پرداخت نگردد که این موارد سازمان تأمین اجتماعی را با مشکلات جدی در راستای ایفای تعهدات مواجه می نماید. 
وی با بیان اینکه قوانین موجود در بلند مدت موجب تضرر هم کارفرما، هم کارگر و هم دولت خواهد بود، ضمن تأکید بر ضرورت وجود قانون در راستای حمایت از شاغلین فعالیت های سخت و زیان آور، اذعان داشت یکی از آسیبهای جدی موجود، سوء استفاده از فرایند اجرایی بازنشستگی های سخت و زیان آور است، که ضمن اختلال در بازار کار، برهم زننده توازن منابع و مصارف سازمان است و از آنجایی که پرداختهای من غیرحق از جیب شرکای اجتماعی این سازمان می باشد، بایستی مجموعه های کارگری و کارفرمایی در جهت اصلاح فرآیندهای  اجرایی اهتمام نمایند.
رضا معینی با بیان اینکه سیاست سازمان، خروج از بنگاه داری و حرکت به سمت سهامداری به جهت ارتقای شفافیت و افزایش بازدهی است، اذعان داشت نسبت تعداد بیمه شدگان به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان، از رقم 25 در سال 54 به رقم 8/4 در سال جاری کاهش یافته است که این رقم یک هشدار برای سازمان تأمین اجتماعی تلقی می گردد و برای برون رفت از هر گونه بحران احتمالی، تعامل و استفاده از اندیشه های کارشناسی شرکای سازمان را در دستور کار قرار داده ایم و یقیناً بخشنامه ای بدون نظر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان و نهادهای مرتبط تدوین نمی گردد.
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با مطلوب ارزیابی نمودن تعامل اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با نهادهای مدنی، تعمیق تعاملات متقابل را از مهمترین ضروریات پایداری سازمان تأمین اجتماعی دانست. 
ناصر چمنی، رئیس کانونعالی انجمن های صنفی کارگران کشور، با انتقاد از عدم نقش مؤثر کارگران و کارفرمایان در تصمیم گیری های کلان سازمان، اذعان داشت سازمان تأمین اجتماعی بایستی به دور از نگرش سیاسی در راستای تأمین و تضمین امنیت خاطر نیروی کار در طی نسل های مختلف اقدام نماید و نباید دولتها در ادوار مختلف قوانین و مقررات مغایر با پایه های نظام بیمه ای را بر این سازمان تحمیل نموده و شاهد آن باشیم که بخش اقتصادی سازمان، تحت تأثیر مدیریت دولتی، کارائی و بازدهی لازم را نداشته و لاجرم، پیشنهاد خروج از بنگاه داری مطرح گردد، در حالی که اگر سه جانبه گرایی در این سازمان در عمل حاکم گردد، شاهد تعالی سازمان و عبور از چالشهای پیش رو خواهیم بود.
در این نشست نمایندگان کارفرمایان و کارگران حاضر در جلسه ضمن بیان سوالات، پیشنهادات و انتقادات خویش در جهت ارتقای خدمات سازمان تأمین اجتماعی را ارائه نمودند.