بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی اظهار کرد: در رابطه با قانونگذاری و نظارت بر اجرای این سیاستها و قوانین، یکسری خلاها و ناترازیها وجود دارد که در عمل موجب مشکلات فراوان برای فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، سرمست با بیان اینکه این ناترازیها باعث ایجاد احساس نابرابری مضاعف در بین مردم استان به رغم نقش تاریخی این خطه شده است، افزود: آذربایجان شرقی با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر در رتبه ششم کشوری با سهم جمعیت ۴.۸ درصد قرار دارد ولی سهم ارزش افزوده استان از کشور ۳.۵ درصد است و ناترازی مهمی در این خصوص وجود دارد.
وی با بیان اینکه عمر صنایع مادر استان به دهه ۴۰ شمسی برمیگردد، ادامه داد: سهم دولت در ایجاد صنایع به خصوص صنایع مادر استان بسیار ناچیز است و اغلب صنایع نیاز به نوسازی و بازسازی دارند.
سرمست با اشاره به سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی و سهم ناچیز دولت در اقتصاد استان، گفت: تبریز به رغم جایگاه و نقش مهم در طول دورههای مختلف در اغلب شاخصها وضعیت نامطلوبی دارد.
وی تاکید کرد: نیازمند تغییر نگرش و ذهنیت نسبت به نقش و جایگاه آذربایجان در طول تاریخ و وضعیت کنونی هستیم.
وی با اشاره به سهم ناچیز استان از تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: در طول سالهای گذشته، سهم استان از این تسهیلات فقط دو دهم درصد بوده که متناسب با ظرفیتهای این استان نیست.
استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم تقویت منابع بانکی استان که پاسخگوی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیست، تاکید کرد و افزود: باید سقف پرداختیها به واحدهای تولیدی استان ارتقا یابد و متناسب با نیازهای تامین مالی واحدهای تولیدی باشد.
وی بر تشویق سرمایه گذاری بانکها و بیمهها به سرمایه گذاری در زیرساختهای استان تاکید کرد و گفت: اتفاق نظر و همکاری مناسبی در ارکان قوای سه گانه در استان و اراده در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وجود دارد.