به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی؛ رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید بازرسی از دفاتر قانونی گفت: بر اساس این بخشنامه که در سیزدهم اسفند ماه سال‌جاری صادر شده است، از این به بعد در صورتی که یکی از موارد شناسه ملی، کد ملی کارفرما، کد کارگاه، یا مجوز فعالیت در فاکتور خرید، با ماهیت سفارش کار قید شود، فاکتور مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی نمی‌شود.
وی تاکید کرد: در صورت اجرای صحیح این بخشنامه، مشکلات دریافت حق بیمه از فاکتورهای فروش تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم همکاری متقابل در پیشبرد اهداف تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، جعفر سمساری، مشاور امور تامین اجتماعی کمیسیون به تشریح بخشنامه جدید بازرسی دفاتر قانونی پرداخت. و در ادامه جلسه، ابهامات و مشکلات نمایندگان اتاق در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در خصوص این بخشنامه و سایر موارد، مطرح و پاسخگویی لازم از طرف مشاور کمیسیون داده شد.
لازم به ذکر است سازمان تامین اجتماعی در اجرای تصمیمات کارگروه مقررات زدایی و وحدت رویه این سازمان و مفاد نامه  معاونت پیگیری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اجرای مواد 38 و 47 قانون تامین اجتماعی؛ طی بخشنامه شماره 12645/1402/100 مورخ 13/12/1402، بند 5 قسمت (د) فصل سوم بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) درآمد و ملحقات آن به شماره 4195/99/1000 مورخ 15/5/1399 را اصلاح کرده است.
بر اساس دستور اداری مذکور، صورتحساب (فاکتور) کالا و خدمات با ماهیت سفارش کار صادره توسط کلیه واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی دارای شناسه ملی/ کد ملی/ کد کارگاه و مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح قانونی  به شرط اینکه انجام کار توسط بیمه شدگان و در محل کارگاه ثابت صورت گرفته باشد لازم است در کاربرگ شماره 3 ثبت گردد و بازرسان دفاتر قانونی ادارات کل استان و واحدهای اجرایی می بایست پس از احراز اطلاعات ارائه شده ( شناسه ملی / کد ملی/ کد کارگاه) از طریق دسترسی های اعطا شده به وب سرویسهای اطلاعاتی سازمان نسبت به بررسی و طبقه بندی اقلام مذکور برابر مقررات اقدام کنند.
در این دستور اداری در تعریف صورتحساب آمده است: صورتحساب (فاکتور) سندی تجاری است شامل اطلاعات کالا یا خدمات مورد معامله ارزش ریالی آنها، نحوه فروش (نقدی / غیر نقدی)، مشخصات هویتی کامل فروشنده و خریدار، نشانی و نوع فعالیت، امضا و مهر صادر کننده، کد اقتصادی یا شناسه ملی، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده (در مواردی که الزام قانونی وجود دارد ) که در زمان رسیدگی ضمیمه سند و قابل پیگیری و بررسی باشد.
 
طبق این دستور اداری ، بازرسان باید در برخورد با اسناد حسابداری صادره به استناد صورتحساب (فاکتوری) که فاقد اطلاعات فوق باشد، می بایست رویداد مالی را با اخذ مدارک مثبته و تکمیلی از قبیل مستندات پرداخت وجه یا تسویه، رسید / قبض انبار، بارنامه و ... بررسی و در صورت تطبیق مدارک همانند صورتحساب (فاکتور) دارای اطلاعات فوق اقدام کنند.
بر اساس این دستور اداری، بازرسان می بایست صورتحساب (فاکتور) هایی که فاقد ماهیت سفارش ساخت (صرفاً خرید بدون انجام کار اضافی) باشند مانند هزینه های معمول و رایج همانند خرید کاغذ و لوازم التحریر، مواد شوینده و بهداشتی، اینترنت مصرفی، هزینه های آژانس و پذیرایی در حد متعارف را پس از بررسی و احراز جزو اقلام غیر مشمول کسر حق بیمه طبقه بندی کنند.
این دستور اداری، خرید کالاها، اقلام مصرفی، تجهیزات و ماشین آلات که که موضوع آن منحصراً خرید یا فروش بوده و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد را به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه  نمی کند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران، معاونین روسا و کارشناسان در سطح ادارات کل، شعب، عوامل اجرایی تحت عنوان بازرسان دفاتر قانونی و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی هستند.