هشتمین جلسه کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز با محوریت بررسی افزایش نامتعارف تعرفه انرژی با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در اتاق تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، امید اسماعیل ظفر؛ رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز با اشاره به محور جلسه در خصوص چالش‌های تامین انرژی و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی صنایع گفت: در سال جاری صنایع طی دو بازه زمانی افزایش قیمت گاز داشتند و واحدهای صنعتی و فولادی استان، به‌دلیل افزایش قیمت انرژی و عطف ماسبق، هزینه‌های هنگفتی متحمل شده‌اند.
وی افزود: صنایع فولادی در حال حاضر دومین صنعت بزرگ و ارزآوری کشور هستند و از این جهت از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند.
ظفر با اشاره به وضعیت صنعت فولاد در استان آذربايجان‌شرقی افزود: عمده سرمایه‌گذاری در بخش فولاد در استان ما توسط بخش خصوصی صورت گرفته است و برخلاف سایر صنایع فولادی بزرگ در سایر استان‌ها، زنجیره فولاد در آذربایجان‌شرقی تکمیل نیست. همچنین چندین سال است تکنولوژی جدیدی وارد این حوزه نشده است.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز اذعان کرد: این صنعت در استان ما در شرایط حادی به‌سر می‌برد و آینده صنایع فولادی استان با تداوم روند حاضر، ناگوار خواهد بود.
وی اضافه کرد: در شرایطی که واحدهای تولیدی و به‌خصوص فولادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، افزایش نامتعارف هزینه‌های انرژی جفا در حق صنایع است.
الزام واحدهای تولیدی به تامین بخشی از انرژی
یونس اکبرپور پایدار؛ رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز گفت: الزام واحدهای تولیدی به تامین بخشی از انرژی خود از شیوه‌های دیگر، جزو قوانین کشوری است و ما ناگزیر به قدم نهادن در مسیر و راه‌های جدید تامین انرژی هستیم.
وی با اشاره به افزایش بهای انرژی در حوزه صنایع گفت: چندین بار در این مورد از سوی صنایع اعتراض شده است. ما نیز شکوائیه‌ای از طریق اتاق بازرگانی تنظیم کرده و به دیوان عدالت ارسال کرده‌ایم.
پایدار تصریح کرد: مابه‌التفاوت هزینه‌های انرژی باید در ابتدای سال محاسبه شود، نه اینکه چند ماه پس از اینکه محصولی تولید و به‌فروش رسیده است، نرخ‌های جدید اعمال شود.
وی از برگزاری جلسات متعدد و انجام اقداماتی در خصوص تامین انرژی صنایع خبر داد و افزود: در کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، با چندین نیروگاه برای خرید مستقیم برق مذاکره کرده‌ایم. صنایع فولادی نیز می‌توانند از این شیوه تاحدودی انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند.
لزوم آینده‌نگری در تمامی حوزه‌ها
حیدر فتح‌زاده؛ سرپرست جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، بر لزوم آینده‌نگری در تمامی حوزه‌ها تاکید کرد.
وی گفت: تاکنون سناریویی مبتنی بر آینده‌اندیشی در بخش صنعت و معدن کشور نگاشته نشده است، ما باید ببینیم آیا در سال‌های بعدی نیازی به تولیدات برخی صنایع هست یا خیر؟ یا محصول خاصی در آینده، خواهانی در بازارهای جهانی دارد؟
فتح‌زاده، نیازسنجی بازار را یک ضرورت دانست.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد صنایع در حوزه‌های مختلف گفت: موارد طرح‌شده در این جلسه را می‌توان در شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مطرح و پیگیری کرد.
ایجاد زیرساخت‌ها وظیفه دولت و حاکمیت است
کریم رحیمی؛ نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تبریز گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی دولت، برای جبران ناترازی انرژی گاز چیزی حدود 80 میلیارد دلار و انرژی برق 150 میلیارد ریال نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و این انتظار از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه غیر منطقی است.
وی تصریح کرد: ایجاد زیرساخت‌ها وظیفه دولت و حاکمیت است، نه بخش خصوصی. ما متخصص ساخت جاده‌سازی یا نیروگاه نیستیم.
رحیمی گفت: هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی و افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای بین‌المللی از بین می‌برد. بنابراین باید گفت، انرژی در حال حاضر برای صنایع چالش نیست، بلکه تهدید است و باید به‌صورت جدی برای رفع مشکلات صنایع در این زمینه رسیدگی شود.
در دولت سیزدهم شاهد افزایش 30 برابری تعرفه انرژی برق هستیم
نوید نواده اباذر؛ رئیس انجمن فولاد آذربایجان‌شرقی در این نشست گفت: صنایع همچنان در چگونگی نحوه محاسبه قبوض دچار سردرگمی هستند و بسیاری از موارد مبهم است.
وی با بیان اینکه در سال 1400، هر متر مکعب، آب صنعتی برای تمامی صنایع 735 تومان محاسبه می‌شد، گفت: این مبلغ در سال 1402 برای صنایع خاص 7500 تومان و برای صنایع فولادی، 20 هزار تومان است.
نواده اباذر تاکید کرد: در دولت سیزدهم شاهد افزایش 30 برابری تعرفه انرژی در حوزه برق و سایر بخش‌ها هستیم که این عملا با شعار سال مغایر است.
عدم سرمایه‌گذاری وزارت نیرو از سال 84 در ساخت نیروگاه
طاهره باقرزاده؛ مدیر دفتر بازار برق تبریز گفت: طی ماه‌‌های اخیر چندین جلسه در اتاق بازرگانی تبریز و سایر مجموعه‌های مرتبط با بخش خصوصی در رابطه با افزایش تعرفه بهای انرژی برق برگزار شده بود و طی این نشست‌ها قوانین و رویکردهای جدید تامین انرژی برق برای صنایع تبیین شده بود.
وی با اشاره به رویکرد وزارت نیرو در راستای اجرای اصل 44 قانون افزود: از سال 84 با توجه به ممنوعیت سرمایه‌گذاری دولت در بسیاری از امور، وزارت نیرو هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در خصوص احداث نیروگاه انجام نداده است. با این حال طی سال‌های اخیر دولت شرایط و تسهیلاتی را برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مبحث تولید انرژی فراهم کرده است که از آن جمله می‌توان به قانون حمایت از تولید برق، قانون مانع‌زدایی از تولید برق و ماده 16 جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد.
باقرزاده گفت: از سال 1402 بر اساس قانون صنایع بالای 1 مگاوات ملزم به تامین یک تا پنج درصد انرژی مصرفی سالانه خود از طریق تابلوی سبز هستند، در غیر این صورت مابه‌التفاوت تعرفه مصرفی با تعرفه تابلوی سبز را باید پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هزینه ناشی از این مابه‌التفاوت به حساب وزارت نیرو تعلق نمی‌گیرد، بلکه 50 درصد آن برای اعطای تسهیلات در خصوص احداث نیروگاه‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر شده، 25 درصد برای تامین تجهیزات سرمایه‌گذاری و 25 درصد نیز برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ورود کرده‌اند، تخصیص می‌یابد.
علی حسین نامدار؛ معاون فروش توزیع برق استان آذربایجان‌شرقی در این نشست به تشریح نحوه محاسبه قبوض برق صنایع پرداخت و گفت: چندین آیتم در صدور قبوض مد نظر قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به هزینه سوخت، هزینه ترانزیت، دیماندی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تبصره 14 قانون اشاره کرد.
وی ادامه داد: در صورتی که واحدهای صنعتی بالای 1 مگاوات، در سال جاری یک درصد انرژی مصرفی خود از تابلوی سبز تامین نکنند، ملزم به پرداخت مابله‌التفاوت تعرفه هستند.
گفتنی است رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز، در پایان این نشست خواستار توجه ویژه نمایندگان به بحث تعرفه‌های انرژی، حضور نمایندگانی از بخش خصوصی در کمیته قیمت‌گذاری، بررسی چگونگی اعطای تسهیلات تاسیس نیروگاه توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، طرح شکایت صنایع در دیوان عدالت و همکاری شرکت توزیع برق آذربایجان‌شرقی در تقسیط جریمه‌های سنگین و مبالغ ناشی از مابه‌التفاوت تعرفه‌ها شد.
آلبوم تصاویر هشتمین کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز