به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی با حضور مدیرکل هماهنگی، سرمایه گذاری و اشتغال استانداری آذربایجان‌شرقی و مدیران استانی بانک ها تشکیل گردید.
مهدی امینی؛ رئیس کمیسیون هدف از برگزاری این جلسه را پیگیری مشکلات تامین مالی واحدهای صنعتی، بازرگانی عنوان و اظهار کرد: واحدهای تولیدی و بازرگانی در تجهیز منابع مالی مورد نیاز خود اعم از سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، خرید دین و ضمانت در مضیقه هستند و دستورالعمل اجرایی تسهیلات منابع تبصره 16 و تبصره 18 قانون بودجه سنواتی هنوز اجرایی نشده است.
امینی افزود: تمام بانک ها باید در تبدیل منابع به مصارف و تسهیلات‌دهی، نیاز واحدهای تولیدی را در نظر بگیرند و خوشبختانه در آذربایجان‌شرقی، بین بانک ها و بخش خصوصی فضای همدلی وجود دارد اما اختیارات مدیران استانی برخی بانک ها محدود است که این امر در خدمات‌رسانی مطلوب بانک ها مانع ایجاد می کند.
رحمان فلاح، مدیرکل هماهنگی و امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با اشاره وجود ناترازی ها در حوزه های بانکی و تسهیلاتی، انرژی، منابع انسانی، مسائل مالی و ... گفت: با توجه به ناترازی بانک ها، می توان از روش های تامین مالی جایگزین از جمله  اعتبارات اسنادی داخلی و صندوق های سرمایه گذاری استفاده کرد و در این راستا، آموزش نحوه تامین مالی از بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی ضروری است.
فلاح ضمن قدردانی از مدیران بانک های استان در اهتمام به اجرای تسهیلات تکلیفی تبصره 16 و کسب رتبه 2 کشوری افزود: علیرغم توازن مناسب در منابع و مصارف اکثر بانک های استان، در تسهیلات دهی به تولید از برخی استان ها عقب هستیم و منابع تبصره 16 متناسب با طرحهای ارائه شده واحدهای تولیدی استان نیست.
وی با تاکید بر نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بهبود شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و وصول بخشی از مطالبات بانک ها گفت: تقسیط مجدد تسهیلات واحدهای تولیدی، همسو با سیاست های کلان کشور و دستور اکید رئیس جمهور مبنی بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل معوقات انجام می شود. همچنین فعالیت های این کارگروه در راستای به ثمر رسیدن طرح های تولیدی ناتمام، بررسی موارد عدم همکاری بانک ها در راه‌اندازی واحدهای ایجادی و تسهیل تسویه وام ها با حذف وجه التزام صورت می گیرد.
فلاح خواستار ورود کمیسیون به ارائه راه حل های اجرایی مشکلات موجود در حوزه بانکی شد و افزود: با توجه به مصوبه اخیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص وصول سریع و آسان تاییدیه وام های صندوق ذخیره ارزی؛ کمیسیون، پیشنهادهای اجرایی خود را ارائه دهد.
 
  بازار سرمایه، بهترین راه تامین مالی
حامد احقاقی فر، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و مسئول گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک های استان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بهترین راه تامین مالی، بازار سرمایه است، گفت: سیاست های انقباضی بانک مرکزی از اواسط سال 1401 باعث کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک ها شد و از طرفی عدم جذابیت نرخ سپرده های بانکی در مقایسه با نرخ تورم باعث عدم جذب سپرده توسط بانک ها شد. همچنین جذابیت بازارهای موازی باعث سرازیر شدن سپرده ها به بازارهای کاذب گشت.
وی افزود: در اولویت قرار گرفتن تسهیلات تکلیفی از علل دشواری تامین مالی صنعت است.
در ادامه این جلسه حسین نوری زاده،؛ مشاور امور بانکی کمیسیون با اشاره به اینکه منابع بانک ها متناسب با نیازهای صنعت افزایش نیافته است، گفت: در بخش صنعت با افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه مواجه هستیم اما منابع بانکی به این نسبت افزایش نیافته است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ما بانک محور است، افزود: بانک مرکزی در حال تجهیز زیرساخت ها برای تامین مالی از بازار سرمایه است و لازم است واحدهای صنعتی را به استفاده از تامین مالی بازار سرمایه سوق دهیم.
علی شهرود رهور؛ مدیر پیش کسوت بانکی، تمرکز منابع  برخی واحدهای خصوصی استان در بانک های مرکز را کم لطفی به سیاست های کلان اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: ماموریت و ذات بانکداری جذب منابع و تبدیل آن به مصارف و پاسخگویی به سهامداران و سپرده‌گذاران است.
وی بر لزوم همراهی با سیاست های بانک مرکزی از جمله کنترل تورم، کنترل و جریمه اضافه برداشت بانک ها و ادغام بانک های ناتراز تاکید کرد.
 
سولماز علیپور، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از انعقاد تفاهم نامه این تشکل با برخی صندوق های ضمانت و صندوق های سرمایه گذاری در جهت تسهیل تامین مالی صنایع ارائه کرد.
 
در ادامه نمایندگان بانک های استان در این جلسه به تشریح موانع تامین مالی از بازار سرمایه از جمله عدم آشنایی صنعتگران با تامین مالی بازار سرمایه، نرخ بالای کارمزد تسهیلات بازار سرمایه در مقایسه با نرخ تسهیلات بانکی، لزوم اصلاح دستورالعمل اصلاحی ناظر بر صدور اوراق گام، عدم نقدشوندگی اوراق گام و مشکل درخواست وثیقه‌های 200 درصدی(نسبت به تسهیلات) توسط بانک مرکزی از رکن ضامن اشاره کردند.