دومین جلسه کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تبریز با محوریت تعیین اولویت شاخص‌های بهبود فضای کسب وکار و اولویت‌های پیگیری گروه کاری اقتصاد دانش بنیان و استارتاپی جهت بررسی، ارائه راهکار و پیگیری اهداف کمیسیون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این جلسات همفکری برای رفع موانع موجود در فضای کسب و کار است، افزود: برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این کمیسیون باید شاخص‌های استاندارد مشخص شده و به‌صورت کامل پیگیری شود.
نوید امجد با تاکید بر ضرورت همفکری در راستای احصاء مسائل گفت: برای حصول نتیجه دلخواه ضروری است تا با بهره‌گیری از تشکل‌های بخش خصوصی، ارائه گزارش‌های تخصصی و همچنین پیشنهادات عملیاتی، فضای کسب و کار در استان بهبود یابد؛ بنابراین براساس رویه جدید پیشنهادهای اولویت‌دار در خصوص بهبود فضای کسب و کار به صورت مکتوب برای پیگیری در اختیار کمیسیون قرار میگیرد.
وی خاطر نشان کرد: در این خصوص از اساتید و صاحب‌نظران خواهشمندیم چنانچه پیشنهادی در راستای بهبود عملکرد کمیسیون داشته باشند، به دبیر کمیسیون ارسال کنند تا پس از بررسی، به عنوان اولویت فعالیت‌های کمیسیون منتشر شود.
در ادامه این جلسه سخاوت خیرخواه، مشاور عالی در امور اقتصادی شورای اسلامی استان آذربایجان‌شرقی به ارائه گزارشی در خصوص شاخصها و اولویت‌های بهبود فضای کسب و کار پرداخت و تشریح کرد: بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار مواردی چون غیر قابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه، چالشهای مالیاتی، کاهش بهرهوری کارکنان، تمایل به جایگزین کردن کالای ارزان‌تر و مبهم بودن چشمانداز توسعه کسب و کار می‌تواند به عنوان اولویت کار کمیسیون قرار گیرد.
در ادامه این نشست محمدباقر بهشتی؛ استاد اقتصاد دانشگاه تبریز با بیان این که از الزامات بهبود فضای کسب و کار ثبات سیاست‌گذاری است، گفت: فلسفه برنامه پنج ساله این است که ثبات اقتصادی داشته باشیم.
وی افزود: پیگیری و فعالسازی آیتم‌های مؤثر در بهبود فضای کسب و کار نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی است، بنابراین از مسئولان درخواست میکنیم تا در راستای ثبات اقتصادی گام بردارند، چرا که در یک فضای بی‌ثبات، تصمیم‌گیری عملاً امکان‌پذیر نیست.
شهرزاد خانلی؛ کارشناس امور اقتصاد دارایی نیز در این نشست گفت: بر اساس اختیارات وزارت اقتصاد اگر فرایندی فراتر از درگاه ملی مجوزها از متقاضی درخواست شود، می توانیم ان سازمان را به مراجع قضایی معرفی کنیم.
وی ادامه داد: در آذربایجان شرقی کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق بازرگانی، استانداری، اداره کل امور اقتصاد دارایی و ... توسط سازمان صمت، برای واردات ماشین الات مستعمل تشکیل شده بود. این کمیته صرفا در استان ما تشکیل شده و خارج از ظوابط و قوانین و مقررات بوده است. علاوه بر این مشکلاتی از قبیل پیچیده بودن فرایند اخذ مجوز که در نهایت منجر به طولانی شدن پروسه می شود.
خانلی ادامه داد: طی یک ماه گذشته جلسه ای در رابطه با الزامات تشکیل کارگروه بند 2 ماده 42 آیین نامه قوانون مقررات صادرات و واردات تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد این کمیته منحل شده و خود سازمان صمت بر اساس قوانین و مقررات در خصوص واردات ماشین الات مستعمل نظریه صادر کند.
در پایان این نشست مقرر شد موارد و پیشنهادات مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و بهبود فعالیت‌های دانش‌بنیان تا زمان برگزاری نشست بعدی تعیین شود.