به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز در تشریح جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه مشکلات مرتبط با سخت و زیان‌آوری مشاغل، توسط کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی، مشکلات قطعی برق واحدهای صنعتی استان، موضوع مشکلات مالیاتی صنایع، چالش‌های ناشی از تاخیر تامین ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و نهاده‌های تولید، توسط بانک مرکزی و بررسی مشکلات اخذ نشان حلال از ادارات استاندارد، معاونت غذا و دارو و دامپزشکی بررسی می‌شود.

 
دستور جلسه اول؛ ضرورت انجام اصلاحاتی در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: متاسفانه رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد و برخوردها در این زمینه سلیقه‌ای است.

مسعود بنابیان همچنین به مساله پرداخت چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور در هنگام پرداخت پایان کار اشاره کرد و خواستار اصلاح این قانون شد.
وی افزود: اگر پرداخت چهار درصد سخت و زیان‌آور، به جای زمان بازنشستگی، به صورت سالانه توسط کارفرمایان پرداخت شود، فشار کمتری به تولیدکنندگان وارد می‌شود.

 
تعاریف نامشخص از مشاغل سخت و زیان‌آور

عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز ضمن ابراز ناخرسندی از نبود تعاریف واحد از مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این امر باعث بروز برخوردهای متفاوت در برابر شرایط واحد شده است.

یونس اکبرپور پایدار همچنین به مشکل کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی اشاره کرد و از این قضیه به عنوان چالش آینده‌ی حوزه صنعت یاد کرد.

یونس دباغ صادقی‌پور؛ مدیر کل تامین اجتماعی استان نیز ضمن استقبال از محاسبه سهم چهار درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در صورتی که کمیسیون اجتماعی مجلس حمایت کند، ما از این امر استقبال می‌کنیم.

 

لزوم تشکیل دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌‌آور

نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تشکیل دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌‌آور در اتاق تبریز تاکید کرد.

حسین حاتمی افزود: ایراداتی در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد، با ارایه پیشنهاد مشخص ما می توانیم موارد طرح شده را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی کنیم.

 
قانون مشاغل سخت و زیان‌‌آور باید اصلاح شود

حسین فتحی؛ مدیر ‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور یعنی عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و تنشی بالاتر از حد استاندارد باشد و سخت و زیان‌آور بودن در دو بخش الف و ب تقسیم‌بندی می‌شود.

وی ادامه داد: قانون سخت و زیان‌آور ۱۳ گروه شغلی را دربرمی‌گیرد، کارفرما اگر متوجه شد که عوامل سخت و زیان‌آور است، باید آن عوامل را از شغل خارج کنند و تشخيص آن نیز بر عهده وزارت بهداشت است. براساس توافق کارفرما با وزارت بهداشت کتابچه‌ای را به ما ارسال کرده و علاوه ‌بر نظارت و قوانین کار، تک‌تک پرونده‌‌های شغل‌های زیان‌آور را بررسی می‌کنند.

وی افزود: الزاما قانون باید اصلاح شود و در این رابطه شورای عالی حفاظت فنی چندین جلسه برگزار کرد تا مشاغل سخت و زیان‌آور به نسبت شغل‌ها کاهش یابد که در این راستا به کمیسیون امور اجتماعی فرستاده شده تا قانون اصلاح شود.
 

مهدی امینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تبریز نیز با بیان اینکه در سنجش آلايندگی واحدها دو گروه الف و ب وجود دارد، گفت: مشکل اساسی این است که واحدها اگر خودشان به دنبال سنجش آلايندگی بروند، گروه ب که همیشه سخت و زیان‌آور است را شامل نمی‌شوند و احتمال آن وجود دارد که با کاورکشی و دیگر روش‌ها قبول شوند اما در واقعیت امکان آن وجود ندارد.

وی تاکید کرد: قانونِ شاخصه‌هایِ سخت و زیان‌آور بودن گروه‌های الف و ب باید اصلاح شود.
 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در خصوص بیمه و سهمیه‌های شرکت‌های ورشکسته گفت: در خصوص بیمه کارگران شرکت‌های ورشکسته مراجعه بسیار است و اگر شرکتی منحل شده باید به‌نسبت سهمیه دریافت کند و سهم کارگر بدون در نظر گرفتن سهم شرکت‌ قبلی که منحل شده، پرداخت شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی در این زمینه نیز به کميسيون امور اجتماعی ارجاع شده و بررسی می‌شود.


 

دستور جلسه دوم؛ چالش‌های قطعی برق در صنایع

یونس اکبرپور پایدار؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به قطعی مکرر برق در واحدهای صنعتی استان گفت: این امر واحدهای تولیدی را با چالش اساسی مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: باید برای برق مصرفی در استان سقف مشخصی تعریف شود تا در صورت عدول از سقف تعیین شده برق واحدهای تولیدی قطع شود.

 

مدیرعامل برق منطقه ای استان آذربایجان‌شرقی از انجام چندین اقدام به صورت توام در راستای مدیریت بار مصرف برق در تبریز در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خانگی، ادارات و…خبر داد.

اکبر فرج‌نیا تاکید کرد: آذربایجان‌شرقی در حوزه مدیریت خانگی رتبه اول کشوری را دارا است.

لزوم مدیریت مصارف غیر ضروری به جای قطع برق واحدهای صنعتی
دبیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی تبریز بر ضرورت مدیریت مصارف غیر ضروری به جای قطع برق واحدهای صنعتی تاکید کرد.
رضا جعفری با بیان این مطلب افزود: بهتر است به جای قطع برق واحدهای تولیدی که ملزم به پرداخت حق بیمه کارگران، پرداخت مالیات و اقساط بانکی هستند و تعطیلی‌های ناشی از قطعی برق، شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت‌تر کرده است، مصارف غیر ضروری مدیریت شده یا برق مناطق غیرمهم‌تر قطع شود.
 

دبیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی تبریز بر ضرورت مدیریت مصارف غیر ضروری به جای قطع برق واحدهای صنعتی تاکید کرد.

رضا جعفری با بیان این مطلب افزود: بهتر است به جای قطع برق واحدهای تولیدی که ملزم به پرداخت حق بیمه کارگران، پرداخت مالیات و اقساط بانکی هستند و تعطیلی‌های ناشی از قطعی برق، شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت‌تر کرده است، مصارف غیر ضروری مدیریت شده یا برق مناطق غیرمهم‌تر قطع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی بر تلاش دولت در تامین برق پایدار واحدهای تولیدی تاکید کرد.

محمد کلامی گفت: تا هفته گذشته برق واحدهای تولیدی با مشکلی مواجه نبود و تنها طی هفته جاری به علت افزایش میزان مصرف، برق صنایع با هماهنگی قبلی قطع شده است.

 

غلامرضا نوری؛ نماینده مردم بستان‌آباد نیز در این خصوص یادآور شد: در تولید و مصرف برق باید مدیریت و سرمایه‌گذاری صورت گیرد و مسئولان کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشند تا برق مورد نیاز تامین شود.

 

رسول اسماعیل‌زاده؛ مديرعامل برق توزیع برق استان آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه گفت: هم اکنون در آذربایجان‌شرقی ۱۸۰۰ مگاوات مصرف برق را داریم و اکنون در حال مدیریت بار هستیم که اگر انجام نشود، مصرف ما به ۲۳۵۰ مگاوات می‌رسد.

وی ادامه داد: در کشور ما امسال نسبت به سال گذشته میزان مصرف برق بخش‌های صنعتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است و علیرغم تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت نیرو، باز هم میزان تولید با مصرف فاصله بسیاری دارد.

وی افزود: در شهرک‌های صنعتی از ساعت ۱۱ تا 23 مدیریت‌ مصرف انجام می‌شود و خاموشی‌ها به دلیل حفظ امنیت و پایداری عیوب شبکه است چرا که شبکه پیوسته است و دیسپاچینگ ملی نرم‌افزارهایی دارد که پخش بار را انجام می‌دهد. این دستورات از تهران صادر شده و باید بلافاصله انجام شود و قصور از ما نیست.

اسماعیل‌زاده خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف از سهمیه استان دفاع کرده‌ایم تا صنایع استان بیشترین بهره‌وری را داشته باشند.

  دستور جلسه سوم؛ مشکلات ناشی از تاخیر در تخصیص ارز نیمایی
 

رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به شرایط تحریمی و دشواری واحدهای تولیدی و صنعتی در تامین مواد اولیه گفت: در این اوضاع وجود سامانه‌های متعدد از سوی دستگاه های مختلف شرایط پیچیده‌ای برای واحدهای صنعتی به وجود آورده است.

سید باقر شریف‌زاده، مشکل ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت، عدم تخصیص به‌موقع ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی و …. را از جمله دغدغه‌های بخش خصوصی در نتیجه سیستم غلط بروکراسی در کشور عنوان کرد و خواستار اصلاح آن شد.

عادل غلامی؛ رئیس امور شعب بانک ملی آذربایجان‌شرقی هم گفت: موانع و مشکلات ارزی در کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان بررسی شده و در سيستم بانکی هم با چنین مشکلاتی روبه‌رو هستیم، سیستم بانکی شاید در مرحله اول کاری انجام نمی‌دهد، اما در مراحل بعدی تعاملاتی را انجام می‌دهد و پیشنهادها باید به بانک مرکزی اعلام شود.

دستور جلسه چهارم: چالش‌های دریافت نشان حلال

دبیر هیئت رئیسه اتاق تبریز از وجود چندین متولی در زمینه دریافت نشان حلال ابراز ناخرسندی کرد و افزود: واحدهای صنایع غذایی برای اخذ نشان حلال بین سازمان غذا و دارو، اداره کل دامپزشکی استان، اداره کل استاندارد استان و… درگیر هستند.

رضا جعفری گفت: دولت باید برای دریافت نشان حلال، یک متولی واحد تعریف کند.

 

شهرام کاشانی؛ معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد آذربایجان‌شرقی نیز در رابطه با نشان "حلال" گفت: تفسیری از مفاد قانونی داریم که صراحتا متولی مشخص نشده و بر سلامت کالاها تاکید شده است، اما قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی صراحتا تنها متولی اعطای نشان"حلال" را سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است.

 

محمد کلامی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: طی نامه‌ای با امضای استاندار موارد و مشکلات طرح شده در خصوص این موضوع به معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

 
دستور جلسه پنجم؛ مشکلات مالیاتی

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه‌ با فرایند اخذ ماليات اظهار کرد: مبنای اخذ مالیات تغییر کرده است و معلوم نیست بر چه اساسی گرفته می‌شود.

وی متذکر شد: اکنون وقتی از اصناف و کسبه سوال می‌کنیم می‌گویند براساس گردش مالی مالیات دریافت شده که اصل سرمایه را دربرمی‌گیرد که فعالین اقتصادی به این موضوع اعتراض دارند. گردش مالی مبنای درستی برای دریافت مالیات نیست و مُرّ قانون نیز چنین موضوع مطرح نمی باشد لذا بایستی این مورد اصلاح شود تا عدالت رعایت‌ گردد.

لازم به ذکر است، در خاتمه این نشست پیشنهاد شد، موارد مطرح شده، توسط  نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس و ارگان های مربوطه، به طور اجمالی بررسی شود.