به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تبریز وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خطوط تولید را پس از تامین کالاهای اساسی اولویت خود قرار داده افزود: ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و مس برای تامین ارز مورد نیاز تولید و صنعت کشور در نظر گرفته شده و برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اختصاص می یابد.
رحمانی با تاکید بر رفع موانع تولید گفت: توقع ما از شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی به خاطر ظرفیت های انسانی ، اقتصادی، صنعتی، و موقعیت استراتژیک این است که علاوه بر حل مسائل و مشکلات خود اقدامات اساسی به واسطه ظرفیت خود در راستای حمایت و پشتیبانی از سایر استانهای منطقه در جنگ اقتصادی را انجام نمایند.
وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر این موضوع که اولویت اول دشمن در جنگ اقتصادی اعمال تحریم بر علیه صنعت و تولید کشور است افزود: دشمن با سخت کردن شرایط فعالیت واحد های تولیدی و تسهیل تجارت کالاهای لوکس در صدد خالی کردن خزانه و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بوده و هست. وی در مواجه با دشمن تاکید نمود: برای مقابله با دشمن، نیازمند روحیه جهادی زمان دفاع مقدس هستیم تا بتوانیم در این جنگ اقتصادی پیروز شویم.وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «امروز مسئله تولید و حفظ حیات کارخانه ها و اشتغال جهاد است»، گفت: حفظ و تثبیت اشتغال اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رحمانی با یادآوری این موضوع که در زمینه مواد اولیه شیمیایی، مس و آلومنیوم بیش از نیاز کشور تولید داریم، افزود: مس، آلومینا و خودرو از ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان شرقی است که برای راه اندازی صنایع پایین دستی مس و آلومینا اقدامات موثری صورت گرفته است و راه اندازی شهرک‎های تخصصی مس و آلومینا به منظور تکمیل اقدامات صورت گرفته می بایست ایجاد گردد. وی در زمینه خودرو گفت:  بسیاری از زیر ساخت های خودرو همچون خطوط تولید در استان راه اندازی شده که امیدواریم با اقدامات تکمیلی استان را در صنعت خودور سازی به یکی از قطب های مطرح کشور با توجه به ظرفیت استان در این صنعت و صنایع وابسته به آن کنیم.
وزیر صمت با بیان اینکه طرح شناسایی ظرفیت های تولید ملی از سال گذشته شروع شده و اکنون با نهایی شدن آن اطلاعات کاملی از واحد های تولیدی کشور داریم ، افزود: بر اساس اطلاعات بدست آمده از این طرح آذربایجان در جایگاه چهارم کشور در میزان واحدهای صنعتی کشو قرار دارد.
رحمانی با بیان اینکه حفظ و تنظیم بازار یکی از مهم ترین برنامه های اجرایی وزارت صنعت معدن و تجارت است افزود: غیر فعال بودن بخشی از صنعت کشور به دلیل نبود نقدینگی و تامین مواد اولیه است که در همین راستا  بیش از 60 هزار میلیارد تومان در جهت ایجاد اشتغال در قانون بودجه 97 و 98 لحاظ شده است و یک سوم این رقم برای تکمیل پروژه‎های نیمه‌تمام، نوسازی صنایع و صنوف صرف خواهد شد و در همین راستا 6 هزار طرح در کشور به بهره‌برداری رسیده است که در این میان 740  طرح با پیشرفت بالای 60 درصد با 20 هزار شغل مستقیم در حال تکمیل شدن است.
رحمانی افزایش 400 میلیون دلاری صادرات استان اذربایجان شرقی را امید بخش خواند و افزود: افزایش نرخ ارز، صادرات را توجیه پذیر کرده و موجب افزایش در آمدهای صادراتی کشور شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 6 هزار صادرکننده از 8 هزار صادرکننده کشور که درآمدی کمتر از یک میلیون دلار داشتند از عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما معاف شدند و تنها 2 هزار صادرکننده که درآمد بیش از یک میلیون دلار داشتند ملزم به عرضه ارز در این سامانه شدند، گفت: بخشی از نیازهای صنعتی کشور از این درآمدهای ارزی تامین می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه امروز راه پیروزی در جبهه اقتصادی، جلب مشارکت مردم و به پای کار آوردن آنها است، افزود: سنگرهای جبهه امروز واحدهای تولیدی هستند که باید در تقویت و توانمدی آنها از هیچ کوششی دریغ ننمایم.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورایی اسلامی در این دیدار با تاکید بر این نکته که انتظار مردم از دولت و نمایندگان مجلس تغییر شرایط موجود در کشور و استان است در خصوص ظرفیت های صنعتی و معدنی استان افزود: آذربایجان شرقی در بخش ذخایر معادنی رتبه نخست و در بخش اکتشافات رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. وی در همین راستا خاطر نشان کرد: با توجه به ماده 43 قانون برنامه که مقرر نموده نقدینگی و گردش مالی و مالیاتی ذخایر معدنی مناطق مختلف کشور در خود منطقه و استان صورت پذیرد افزود: تحقق یافتن این ماده قانونی می تواند سکوی پرتاب استان به افق های جدید باشد.
وی در ادامه بر لزوم تشکیل دفتر مطالعات منطقه‎ای معادن در استان تاکید کرد و گفت: این امر در جهت توسعه اکتشاف و کمک به جنبه‎های مطالعاتی صنایع پایین‌دستی و امکان راه‎اندازی آنها مفید است.
فرهنگی یکی از مشکلات استان را کمبود  نقدینگی واحد های تولیدی و صنعتی عنوان کرد و بر لزوم جذب منابع از صندوق توسعه ملی، کرد کرد و افزود: استفاده از منابع موجود این صندوق می تواند مشکلات واحدهایی صنعی را مرتفع نماید. وی با تاکید بر این نکته  اینکه قطب خودروسازی استان راه اندازی شود، هماهنگی و تسریع این امر را ضروری دانست و گفت: در این جهت باید کنسرسیومی با ارکان روشن تشکیل شود.
محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان‎شرقی در دیدار فعالان صنعت و تجارت استان با وزیر صمت با بیان اینکه متوسط نرخ بیکاری کشور 11 درصد و نرخ بیکاری استان 7 درصد است، افزود:: پایین بودن نرخ بیکاری به معنی بهتر بودن وضعیت اشتغال استان نیست بلکه این آمار نشان دهند مهاجرت نیروی کار به سایر مناطق کشور برای یافتن شغل است.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این نکته که توسعه صنعتی استان اولویت اول مدیریت ارشد استان است در خصوص علل توسعه یافتگی کشورها گفت: توسعه‎یافتگی کشورهای پیشرفته نه در تاریخ مکتوب، نه جغرافیا، نه نژاد و نه حتی منابع طبیعی است بلکه در فرهنگ و دانش آنها نهفته است. وی در همین راستا افزود: به فرض مثال وضعیت مصر از لحاظ شاخص های توسعه با 3 هزار سال تاریخ مکتوب برای همه مشخص است و کشورهایی مانند نیوزلند و مالزی علی رغم اینکه کشورهای بسیار جوان‎تری هستند با این حال بسیار موفق در توسعه عمل نموده اند و کشور ژاپن که 80 درصد مساحت آن کوهستانی و فاقد منابع طبیعی است بسیار پیشرفته و توسعه یافته است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه متوسط نرخ بیکاری کشور 11 درصد و نرخ بیکاری استان 7 درصد است، گفت: پایین بودن نرخ بیکاری به معنی بهتر بودن وضعیت اشتغال استان نیست افزود: این آمار نشان دهند مهاجرت نیروی کار به سایر مناطق کشور است.وی در این خصوص افزود: آذربایجان ‎مردان بزرگی در صنعت دارد و با وجود این بزرگمردان صنعت و تجارت چرا باید فرزندان این خطه تا این حد تحت فشار باشند؛ چرا باید آذربایجان رتبه بیستم درآمد سرانه کشور را داشته باشد؟
پور محمدی در پایان سخنان خود تاکید نمود ما باید از این بزرگمردان بخواهیم که بیایند و ایجاد اشتغال کنند؛وی در این خصوص افزود: استانی که 50 ناحیه صنعتی و 51 هزار هکتار ناحیه صنعتی دارد، نباید چنین وضعیتی از نظر اقتصادی و صنعتی داشته باشد بلکه باید همواره در صف اول صنعت کشور قرار گیرد و با مشارکت بزرگمردان صنعت خود در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان و همچنین تقویت ظرفیت های صنعتی خود، گام های موثری را بردارد.
صمد حسن‎زاده رئیس اتاق تبریز در دیدار فعالان صنعتی و تجاری استان با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:  معتقدیم با توجه به تجربه کاری آقای دکتر رحمانی در کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیریت های مختلف صنعتی و... حتی اگر بخشی از این برنامه‎ها وی عملیاتی شود می‌تواند در جهت توسعه صنعت کشور بسیار موثرشود .
حسن زاده رئیس اتاق تبریز با یاد آوری این نکته که دکتر رحمانی و معاونان ایشان با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتی کشور به خوبی آشنا هستند، به مسائلی همچون نرخ پایه تعرفه‎های گمرکی و پیمان‌سپاری ارزی به دلیل بی ثباتی نرخ ارز، عدم تفیض اختیار مسئولیت به مقامات استانی به منظور تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیت های مناطق مختلف کشور، عدم تک نرخی شدن قیمت ارز به منظور جلوگیری از فساد و رانت های ایجاد شده اشاره کرد و افزود: مسئولان ارشد کشوری به خوبی واقف هستند که مباحث طرح شده در شرایط سخت اقتصادی مشکلات عدیده ای برای فعالان اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد نموده که امیدواریم با حل این گونه مسائل در بهبود وضعیت صنعتی و اقتصادی کشور گام های موثری برداشته شود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به مشکلات بزرگی که از قِبل افزایش سه برابری قیمت ارز بر صادر کنندگان کشور اعمال می شود گفت: تعهداتی که گمرکات کشور از صادرات می‎گیرند براساس قیمت های واقعی نیست که سبب تضیف صادرات کشور شده است.
حسن زاده با اشاره به چند نرخی بودن ارز و نوسانات و تحولاتی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده افزود: بی ثباتی قیمت ارز موجب ایجاد بی‌ثباتی در صادرات و واردات و نهایتا اقتصاد کشور شده است. وی از وزیر صمت، دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا در راستای تک نرخی شدن ارز به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد کشور اقدامات ضرب الاجلی را انجام دهند.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به ارز اختصاص یافته از طرف دولت برای تامین کالاهای اساسی جامعه افزود :  حدود 18 میلیارد دلار ارز به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه با نرخ 4200 تومان اختصاص یافته که متاسفانه به علت عدم نظارت کافی سبب مشکلات عدیده ای در جامعه شد و مردم را با مشکلات جدی موجه نموده که امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت از تکرار چنین مورادی جلوگیری شود. وی در همین خصوص خاطر نشان کرد متاسفانه دولت انتظار دارد که فعالان اقتصادی و صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ های غیر واقعی ارائه بدهند که این را به صلاح اقتصادی کشور می دانیم.
فعال صنعتی با اشاره به لایحه رفع موانع تولید گفت: در این لایحه آمده است که در صورتی که تغییری در قوانین ومقررات ضروری به نظر برسد با نمایندگان بخش خصوصی مشورت شود؛ که تا به امروز این مسئله به هیچ وجه تحقق نیفتاده و همواره نگرانی‌هایی در تصویب برخی از مصوبات وجود دارد چرا که بخشنامه‎های خلق‌الساعه مشکلات بزرگی در قراردادهای شرکت‌های تولیدی و بنگاه‎های اقتصادی با طرف تجاری ایجاد می نماید که امیدواریم با اجرای صحیح قوانین از مشکلات ایجاد شده در بخش صنعت و تولید جلوگیری گردد.
سید محمد باقر شریف زاده  عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رئیس انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی نبود استراتژی صنعتی در کشور، افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی و مناسب نبودن فضای کسب و کار را از مشکلات اساسی بخش تویلد و صنعت خواند و افزود: دولت باید در خصوص حمایت گر بودن و یا تسهیل گرد بودن مشخص عمل نماید.وی با بیان اینکه ریشه عدم توسعه نیافتگی اقتصادی کشور به سه عامل عدم رشد یافتگی بازراها(بازار سرمایه، کار و...)، مداخله دولت و ساختارهای نهادی وابسته است افزود: دولت با بهوبد وضعیت بازارهای می تواند به رونق تولید و اقتصاد کشور کمک نماید.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز مسائل و مشکلاتی همچون ثبت سفارش کالا و بورکراسی های زاید در ترخیص کالا از گمرکات کشو را از جمله مسائل و مشکلات اساسی فعالان اقتصادی کشور خواند و از وزیر صمت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا در این خصوص اقدامات اصلاحی موثری را انجام دهند.
رئیس انجمن صنایع استان با بیان اینکه سهم تسهیلات مادنده صنعت از 31 به 13 درصد رسیده است اظهار داشت: تحریم های جدید دشمن با هدف لطمه زدن به مشاغل تولیدی و صنععی کشور اعمال می شود و عده ای با وارد کردن کالاهای تجملی با ارز دولتی در واقع  در زمین دشمن بازی می کنند.
شریف زاده با بیان اینکه بالاترین رقم مالیاتی را بخش تولید در کشور می پردازد گفت: در حالی که هر روز شاهد تعطیلی تعدای از واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح کشور هستیم بالاترین مالیات را از تولید می گیریم  که این عمل به منزله از دست دادن سنگر های اقتصادی در شرایط سخت تحریم ها است. وی با تاکید بر این نکته که ارز ثانویه و نیمایی را سازمان ها و ارگانهای دولتی با سهم 80 درصدی در صادرات باید تامین نمایند ، افزود: متاسفانه دولت در این خصوص چشم به سهم 20 درصد بخش خصوصی دارد.
فعال صنعتی در پایان با اشاره به این نکته که تولید کننده ها در کشور تبدیل به تامین کنندگان منابع مالی مشتریان خود شده اند، حذف پیمان سپاری در شرایط سخت اقتصادی کشور را خواستار شد.